لایحه تحول نظام بانکی در راه هیات وزیران

رئیس‌جمهور اخیرا در دستوری به اسحاق جهانگیری معاون اول خود، بر ارائه طرحی جدید برای اصلاح نظام بانکی کشور تاکید کرده بود.

محمد پاریزی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما، افزود: هم‌اکنون این پیش‌نویس به صورت فشرده در حال بررسی نهایی است و پیش‌بینی می‌شود مراحل آن در هیات وزیران برای تقدیم به مجلس نیز باسرعت انجام شود.

وی با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه اظهار کرد: لایحه نظام بانکی دو بخش اصلی دارد که یکی مربوط به بانک مرکزی و بازنگری در ارکان نظام پولی کشور، جایگاه بانک مرکزی و نهاد سیاستگذار و نهاد نظارتی است.

پاریزی ادامه داد: بخش دوم لایحه نیز به بازنگری و مهندسی مجدد عملیات بانکی شامل نحوه عقود، وام دهی، اعتبار دهی، بنگاهداری و دیگر عملیات بانکداری است تا کارایی نظام بانکی ارتقا یابد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ متاسفانه یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران بانک‌محور بودن و نقش اندک بازار سرمایه در تامین مالی و بازار پولی است.

پاریزی افزود: کسانی که می‌خواهند در کشور سرمایه‌گذاری کنند، انتظار دارند به بانک مراجعه کنند و با دریافت تسهیلات، تامین مالی شوند سپس بدهی خود را به بانک پرداخت کنند.

وی با تاکید بر این که این وابستگی به تامین مالی بانک‌ها در شرایط فعلی تشدید شده است، تصریح کرد: اتفاقاتی در اقتصاد ایران افتاد که نیاز به نقدینگی و نقدینه‌خواهی را افزایش داده است.

این مقام مسئول گفت: همچنین افزایش نرخ ارز سبب شد بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش بیشتری برای ‌واردات مواد اولیه نیاز داشته باشند و این موضوع نیاز به تامین مالی از طریق بانک‌ها را افزایش داد.

وی افزود: از طرفی ساختارهای مالی بانک‌ها با مشکل مواجه است، زیرا بخشی از منابع آنها از دسترس بانک خارج شده است و نمی‌توانند نیاز بنگاه‌های اقتصادی را اجابت کنند.

معاون وزیر اقتصاد حل مشکل ساختار مالی بانک‌ها را اولویت بعدی اصلاح نظام بانکی بیان کرد و گفت: هم اکنون ساختار مالی بانک‌ها معیوب است و باید بتوانیم منابع مالی آنها را بازگردانیم. وی افزود: بخشی از منابع مالی بانک‌ها که از دسترس آنها خارج شده است؛ بدهی دولت به بانک‌هاست که باید تعیین تکلیف شود سپس مطالبات معوق بانک‌هاست و همچنین سرمایه بانک‌ها نیز باید افزایش یابد.

ساماندهی بازار پولی

معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی اولویت بعدی را ساماندهی بازار پولی کشور اعلام و اظهار کرد: در بازار پولی کشور با پدیده‌ای مواجه هستیم که هزینه تامین مالی را بشدت بالا برده و سبب آشفتگی بازار پولی شده است.

پاریزی ادامه داد: این پدیده وجود مجموعه‌هایی است که نمی‌توان نام موسسه مالی و اعتباری به آن اطلاق کرد، زیرا فاقد مجوز هستند و قواعد را رعایت نمی‌کنند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ورود این موسسه‌های بدون مجوز، تامین مالی را بدون این که ارتباطی با بازده تسهیلات داشته باشد، گران انجام می‌دهند.

وی افزود: تامین مالی گرانقیمت این توقع را ایجاد کرده است که افراد سپرده بگذارند و سود بالا دریافت کنند که این سود بالا به سرمایه‌گذاری و کسب و کار در قالب افزایش تورم و قیمت‌ها به جامعه باز می‌گردد.