3 دستور مهم اقتصادی رئیس‌جمهور

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در بخشی از نامه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به اسحاق جهانگیری آمده است: یکی از هدف‌های اصلی اعلام شده برای تشکیل دولت تدبیر و امید، روان‌سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه بود.

با توجه به این گفتمان و خواست دولت ـ ملت، در دو سال گذشته بیشتر فعالیت‌های این دولت بویژه تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها و بهسازی روابط خارجی، بر این هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش‌های انجام شده در حوزه سیاست خارجی، گام‌های موثری نیز برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده است که خروج غیرتورمی از رکود در سال 1393، از دستاوردهای آن به شمار می‌رود.

همچنین در این نامه آمده ا ست: در آستانه ورود به نیمه دوم این دوره از مسئولیت، رونق‌بخشی به اقتصاد و زمینه‌سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی ـ سیاسی است و باید در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گیرد. در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد.اشراف و جایگاه مسئولیتی جنابعالی ایجاب می‌کند با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشورت با صاحب‌نظران و همکاری جدی وزرا و روسای دستگاه‌های مرتبط بویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی اینجانب، برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت را با ویژگی‌های ذیل تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از هماهنگی با اینجانب به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود.

الف) حوزه نظام بانکی:

1ـ ساماندهی مناسب تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی

2ـ ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی

3ـ بازگرداندن مطالبات غیرجاری بویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی

4ـ ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده

5ـ انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هرچه سریع‌تر موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها

6ـ افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و دیگر اقدامات ضروری مرتبط

ب) حوزه بازار سرمایه:

1ـ هدایت تامین مالی نیازهای بلندمدت به سمت بازار سرمایه یا منابع خارجی

2ـ هدایت تامین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه

3ـ بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تامین مالی اقتصاد

ج) انضباط مالی دولت:

1ـ میزان بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران احصا شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود.

2- طراحی ساز و کار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.