مجلس منعی برای ورود به موضوع مذاکرات ندارد

عباسعلی کدخدایی افزود: آنچه که برداشت اولیه از اصل 176 قانون اساسی است این است که شورای عالی امنیت ملی وظایفی را عهده دار است و نهایتا بر اساس وظایف و اختیاراتش ممکن است مصوباتی نیز به تصویب برساند.

وی گفت: مصوبات شورای عالی امنیت ملی طبق این اصل قانون اساسی پس ازتایید مقام معظم رهبری قابل اجراست و این امر در این اصل قانون اساسی تصریح شده است.

کدخدایی افزود: بنابراین تا قبل از آنکه شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داشته باشد،‌ حسب ظاهر منعی ندارد که مجلس شورای اسلامی بخواهد و سعی کند که مصوبه ای را به تصویب برساند.

این استاد حقوق گفت: اما اگر مصوبه ای نهایی از شورای عالی امنیت ملی داشته باشیم در این صورت مجلس شورای اسلامی دیگر امکان ورود به مصوبه جدید دراین زمینه را ندارد و این اختیار از مجلس سلب می شود.

وی در این حال اظهارداشت : طبیعی است با توجه به اینکه نهادهای متعددی شامل مجلس شورای اسلامی ،‌شورای عالی امنیت ملی و شوراهای دیگری که در نظام قانونگذاری کشور وظیفه تصویب مصوبات را دارند زمانی که مصوبه ای یا پیش نویس مصوبه ای در هریک از این نهادها مطرح باشد فقط با همفکری ، رایزنی و همکاری دو نهاد ذیربط می توان درباره تصویب یکی از این مصوبات اقدام کرد .

کدخدایی گفت: در غیر این صورت تا زمانی که مصوبه ای نهایی نباشد همه نهادهای دارای اختیارات و وظایف می توانند به موضوع ورود کنند .

سخنگوی سابق شورای نگهبان با اشاره به تصویب کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای درمجلس اظهارداشت : در این موضوع اگر شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای نهایی داشته باشد به حسب ظاهر،‌مجلس شورای اسلامی نباید به این موضوع ورود کند .

وی افزود: اما اگر شورای عالی امنیت ملی در این موضوع مصوبه نهایی ندارد و موضوع فقط در دستور کار این شورا قرار دارد ، مجلس شورای اسلامی منعی ندارد که به آن ورود و درخصوص این طرح تصمیم گیری کند.(خبرگزاری صدا و سیما)