کلاف سردرگم بازپرداخت مطالبات ارزی تولیدکنندگان

کلیت ماجرا از این قرار است که نرخ ارز بازپرداخت وام‌های ارزی که برخی تولیدکنندگان سال‌ها پیش دریافت کرده اند بلاتکلیف است. تولیدکنندگان و بخشی از دولت خواهان بازپرداخت این نرخ به نرخ روز دریافت وام هستند. اما بانک مرکزی معتقد است این وام باید به نرخ روز ارز یا نرخی نزدیک به آن پرداخت شود .لذا این بحث‌ها کماکان میان دو دستگاه وجود دارد اما تولیدکنندگان در این بین بلاتکلیفند.

در تازه‌ترین واکنش در این خصوص، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی تسهیلات ارزی پرداختی راسا از سوی بانک مرکزی پرداخت شده که باید بازپرداخت آنها، تعیین تکلیف شود اما این بانک بازپرداخت به نرخ روز گشایش را نپذیرفته است در حالی که چاره‌ای جز این نیست.

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده درخصوص پاسخ منفی رئیس کل بانک مرکزی به درخواست تسویه حساب وام‌گیرندگان ارزی با نرخ روز گشایش اظهار کرد: با توجه به این‌که قبل از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی فعال بوده و در دوره‌های مختلف، بانک‌ها از محل منابع حساب ذخیره ارزی، به فعالان اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده‌اند، هم‌اکنون این اختلاف بروز کرده است، چراکه در آن موقع نرخ ارز ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان و حداکثر ۱۲۰۰ تومان بوده است اما به یکباره نرخ ارز دو برابر شد و به تبع آن، ارز آزاد هم با افزایش قیمت مواجه شد.

وی افزود: در چنین شرایطی بنگاه‌ها نتوانستند ارز با نرخ جدید را تامین و به بانک پس بدهند؛ به همین دلیل مجلس همراهی کرد و در بودجه سال گذشته ماده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، به شورای پول و اعتبار اجازه داده شده که با نرخ و شرایط جدیدی، امکان بازپرداخت تسهیلات ارزی فراهم شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار داده است که خوشبختانه شورا تصویب کرد که بر اساس آن، واحدهای تولیدی اگر در مدت شش ماه بدهی ارزی خود را تسویه کنند معادل ۷۰ درصد نرخ ارز مبادله‌ای را پرداخت می‌کنند و اگر تا مدت یک سال اقدام کنند، معادل ۸۵ درصد ارز مبادله‌ای را بازپرداخت کنند و اگر هم تا مدت یک سال هیچ گونه‌ای اقدامی در جهت بازپرداخت تسهیلات انجام ندهند، باید به نرخ روز بدهی خود را بپردازند.

به گفته نعمت‌زاده، این مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته در شرایطی ابلاغ شد که برخی بانک‌هایی که در زمان پرداخت تسهیلات ارزی دولتی بودند؛ هم‌اکنون خصوصی شده‌اند و تردیدی نسبت به اجرای این مصوبه در بانک‌های واگذار شده وجود داشت. بر این اساس و با بررسی‌های انجام شده توسط اداره حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قانون به نحوی است که شامل این بانک‌ها هم می‌شود.

وی ادامه داد: برخی تسهیلات پرداختی راسا از سوی بانک مرکزی پرداخت شده است و از منابع حساب ذخیره ارزی تامین نشده است که بر این اساس سوال ما این است که تکلیف این وام‌ها چه می‌شود؛ اما بانک مرکزی هنوز پیشنهاد ما را برای تسویه به نرخ روز گشایش نپذیرفته اما ما معتقدیم که چاره‌ای نیست و این نوع تسهیلات پرداختی هم باید مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار شود.