jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۰۲۹۱۶ ۰۸ خرداد ۱۳۹۴  |  ۱۹:۰۴

توقف قراردادهای سفید امضا رسما کلید خورد

رونمایی ازطرح ویژه قراردادی کارگران

کارگران طرحی را به وزارت کار برده‌اند که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به ادامه امضای قراردادهای سفید در بازار کار ایران تا حد زیادی خاتمه دهد. هم اکنون ۳۵ درصد پرونده‌های شکایت درباره این مسئله است.

رونمایی ازطرح ویژه قراردادی کارگران

یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات فعلی بازار کار کشور نحوه امضای قرارداد همکاری و تعیین شرایط یکطرفه از سوی برخی کارفرمایان است به نحوی که این مسئله باعث افت بیش از پیش اندک امنیت شغلی باقی مانده در بازار کار ایران شده است.

در واقع امضای قرارداد سفید و اجبار نیروی کار به پذیرش شرایطی که بعدا از سوی کارفرما تعیین و در فرم قرارداد لحاظ می شود، بدترین نوع استثمار نیروی کار است و نشان دهنده اوضاع بسیار بد عرضه و تقاضای در بازار اشتغال و همچنین افت فرهنگ کار و تضعیف تکریم نیروی کار در کشور است.

اینکه کارفرمایی به خود اجازه دهد با تعیین شرایط کاملا یکطرفه، اختیار نیروی کار را مانند ابزاری در اختیار داشته باشد و هر زمان که تشخیص داد در اندک زمانی شرایط را به نفع خود تغییر دهد، نشان می دهد که نه تنها بازار کار کشور در دهه های اخیر پیشرفتی نداشته، بلکه از آنسو دچار اضمحلال و سستی اصولی چون رعایت حقوق دیگران، عدالت، مال حلال بردن، سعی در جلب رضایت نیروی کار و مسائلی از این دست شده است.

استثمار نیروی کار از طریق قرارداد

چند سالی می شود که هر از چندگاهی دولت‌ها از لزوم برخورد قاطع با یکی از بدترین اشکال استثمار نیروی کار که همانا اجبار افراد به امضای قراردادهای سفید است سخن می گوید اما در عمل این شرایط کاملا ناعادلانه در بازار کار برقرار است به نحوی که نمایندگان کارگران می گویند اختلاف بر سر اینگونه قراردادها، یکی از بیشترین میزان پرونده های شکایتی در هیات های حل اختلاف است و حجم انبوهی از اختلافات تنها بر سر قراردادهای کار و سفید امضاء ها است.

رحمت الله پورموسی با بیان اینکه پیرامون ساماندهی قراردادها و جلوگیری از ادامه روند امضای قراردادهای سفید، یک نشست ۳ جانبه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت در سال گذشته داشته ایم، گفت: متاسفانه با مخالفت کارفرمایان، مذاکرات به جایی نرسید و قرار بر این بود که مقدمات بهتری برای ادامه گفتگوها در اینباره فراهم شود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: پیرو این موضوع در سال جاری با معاون روابط کار وزارت کار گفتگو شد و وی عنوان کرد بهتر است کار از طریق نامه نگاری با وزارتخانه دنبال شود. به صورت کلی، رویکرد وزارت کار در موضوع ساماندهی قراردادهای کاری و حذف سفیدامضاء ها از بازار کار، مثبت است.

پورموسی گفت: هم اکنون بیش از ۳۵ درصد کل پرونده های شکایت کارگران از کارفرمایان در مراجع حل اختلاف مربوط به قراردادهای سفیدامضاء است. این موضوع معضل بزرگی در بازار کار کشور درست کرده و شخص وزیر کار نیز در مقطعی به دنبال این بود که بتوان راهکاری برای حل این مسئله پیدا کرد.

موج پرونده های شکایت از سفیدامضاها

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: ما یک طرحی داریم که در صورت اجرا می تواند منجر به کاهش حجم پرونده های شکایت در مراجع حل اختلاف شود که در نهایت منجر به افزایش اعتماد و همچنین امنیت شغلی نیروی کار کشور خواهد بود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با وجود اینکه در ماده ۳۷ قانون کار بر پرداخت مزد نیروی کار به صورت نقدی و یا حساب بانکی تاکید شده، برخی کارفرمایان از این فضا به نفع خود سوء استفاده می کنند و قرارداد سفید از افراد می گیرند.

به گفته پورموسی، در مواردی با وجود اینکه افراد روزانه تا ۱۳ ساعت نیز به کار گرفته می شوند، اما قرارداد سفیدامضاء باعث می شود تا شاغلان نتوانند به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند. در اینگونه موارد شکایت نیروی کار نیز هیچگونه فایده ای ندارد.

وی افزود: در طرح کارگران بر پرداخت کلیه حقوق افراد به حساب های بانکی تاکید شده و همچنین عنوان کردیم که اگر کارفرمایی بخواهد به روند پرداخت دستی حقوق ادامه دهد و نیروی کار از وی به مراجع حل اختلاف شکایت کند، رای به نفع نیروی کار داده خواهد شد و تنها پرینت بانکی است که قابل استناد می شود.(مهر)

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
خطر تندروی در رفع محدودیت‌ ها

خطر تندروی در رفع محدودیت‌ ها

در کشور ما دور تازه محدودیت‌ های کرونایی از اول آذرماه آغاز شد که این تقریبا مصادف با اعمال محدودیت‌های جدید در اغلب کشورهای درگیر با کرونا و به‌خصوص اروپا بود.

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر