تبدیل دلسوزان به بی تفاوت‌ها خیانت است

جام جم:مردم و افزایش قیمت‌ها

«مردم و افزایش قیمت‌ها»عنوان یادداشت یک روزنامه جام جم به قلم دکتر ابراهیم رزاقی - کارشناس اقتصادی است که در آن می‌خوانید؛اصولا چالش اقتصاد آزاد که تا به‌حال نیز پاسخ روشنی برای آن یافت نشده، این است که به نقش و سهم مردم عادی و اقشار آسیب‌پذیر در فرآیند توسعه اقتصادی توجه چندانی ندارد. قوانین اقتصاد آزاد طوری طراحی شده که به‌جای «حمایت» بر «رقابت» تاکید دارد.

یعنی دولت در این اقتصاد به عنوان مظهر حاکمیت مردم، چندان به منافع همه مردم توجه ندارد و یا دست کم اولویت، این نیست بلکه اولویت دولت، فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه های اقتصاد آزاد با تکیه بر حذف بودجه های زائد است.

بودجه های زائد معمولا در این نحله فکری اقتصادی به معنای حذف هر چه بیشتر یارانه ها و سایر پرداختی های دولت به اقشار ضعیف است اما این امر به طور صریح بیان نمی شود بلکه در بسته بندی های جذابی چون حفظ منابع به نفع نسل های آینده و جلوگیری از هدر رفت این منابع و از جمله منابع انرژی عرضه می شود.

همچنین این سیاست ها دارای بخش پنهانی است که گفته نمی شود. آن بخش پنهان هم تبعات آن است.

مثلا گفته نمی شود با حذف همه یارانه ها، مردم و اقشار آسیب پذیر حمایت دولت را در برابر رشد دائمی قیمت ها تا حد زیادی از دست می دهند و اصولا شاید دولت، دولت همه نباشد، بلکه دولت ثروتمندان باشد.

به عبارت بهتر اقتصاد آزاد برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در برابر قطع یا کاهش بودجه های حمایتی چون یارانه ها، پاسخ شفافی ندارد.

نگاهی به برخی سیاست های اقتصادی که اخیرا از سوی دولت در حال اجراست و نمونه آن کاهش بی محابای برخی یارانه ها در بخش سوخت و نان و نهاده های کشاورزی است، نشان می دهد شاید دولت در دامان اقتصاد شبه آزاد ـ اگر نگوییم کاملا آزاد ـ افتاده است.

یعنی در برابر این پرسش که با این رشد هزینه های زندگی به خاطر تغییر قیمت هایی که ناشی از تصمیمات دولت است، کارمندان، کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار آسیب پذیر و حتی متوسط چه کنند؟ چرا دولت از راه های دیگری که از سوی مجلس برای جبران کسری بودجه اش در اختیار قرار گرفته، استفاده نمی کند؟

حذف یارانه پردرآمدها، صرفه جویی در اعتبارات جاری، کاهش ولخرجی بانک ها و دستگاه های دولتی در لوکس گرایی، کاهش واردات کالاهای غیرضرور همه و همه، اهرم هایی است که در اختیار این دولت قرار دارد، اما استفاده کافی از آن نمی شود.

از این رو با نگاهی به پیشینه فکری دولت که اجرای طرح تعدیل اقتصادی در کارنامه اجرایی مدیرانش قرار دارد، باید هشدار داد که دولت بیش از این در ورطه اقتصاد آزاد نیفتد و با کنترل قیمت ها عملکردها را به نفع مردم و آسیب پذیرها اصلاح کند.

کیهان:آیا دور جنایت آل‌سعود تندتر می‌شود؟

«آیا دور جنایت آل‌سعود تندتر می‌شود؟» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که ر آن می‌خوانید؛«گفت‌وگوی ملی» یمنی‌ها در ژنو برای دومین‌بار و با درخواست منصور هادی به نمایندگی رژیم آل‌سعود و برای مدت نامعلوم به تعویق افتاد و هم‌زمان با آن حملات رژیم سعودی به یمن و تحرکات عوامل وابسته به عربستان در استانهای جنوبی رو به فزونی گذاشته و روز گذشته خبرگزاری رویترز نوشت: برای اولین‌بار پس از یک ماه اخیر، نیروهای ائتلاف عربستان به یک موفقیت در شهر لحج دست یافته‌اند. در خصوص تحولات جاری یمن نکات زیر اهمیت دارند:

1- درخواست دوباره منصور هادی و عربستان از سازمان ملل برای به تعویق انداختن زمان برگزاری کنفرانس گروههای یمنی در ژنو و عدم اشاره به «زمانی معین»، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، مذاکره و گفت‌وگوی یمنی یمنی به نفع عربستان و گروه‌های یمنی وابسته به آن نیست، اگرچه در میز ژنو، طیف وابسته به عربستان از چند امتیاز بزرگ برخوردار می‌باشد؛ برگزاری مذاکرات زیرنظر سازمان ملل، سهم دو سوم گروه‌های وابسته به عربستان در میز 40 تا 50 نفره مذاکرات، انجام مذاکره براساس قطعنامه 2216 که منصور را نماینده یمنی‌ها معرفی و قدرت او را قانونی خوانده و گفت‌وگو براساس طرح شورای همکاری خلیج‌فارس بخش‌هایی از این امتیازات سیاسی است، اما در عین حال رژیم عربستان و منصور هادی برگزاری گفت‌وگوهای ژنو را به نفع خود نمی‌دانند. دلیل آن روشن است رژیم سعودی و گروه‌ یمنی‌ وابسته به آن اگرچه از حمایت‌های فراوان خارجی برخوردارند ولی به هیچ کجای یمن سیطره‌ای ندارند و لذا از سوی حریف که بخش اعظم یمن را در اختیار دارد، جدی گرفته نمی‌شود و هیچ قدرتی هم وجود ندارد که او را به پذیرش طرف مقابل وادار نماید. از این رو رژیم وابسته و عوامل یمنی آن تا زمانی که نتوانند به موفقیت چشمگیری در صحنه میدانی یمن برسند، رغبتی به شرکت در گفت‌وگوهای ژنو نخواهند داشت.

2- به تعویق انداختن زمان برگزاری گفت‌وگوهای ژنو تا زمان نامعلوم، حتما توام با تشدید جنگ و درگیری‌ها خواهد بود. کما اینکه روز گذشته نشانه‌های آن بروز پیدا کرد. رژیم جنایتکار سعودی بیش از گذشته حملات خود را متوجه استانهای صعده، عمران و صنعا خواهد کرد چرا که از منظر این رژیم، تشدید حملات به استانهای زیدی، عزم نیروهای رزمنده انصارالله در استانهای جنوبی- با اکثریت شافعی- را سست می‌کند و میانه‌روهای شمال را علیه تصمیم انصار یعنی پاکسازی مناطق جنوب، فعال کرده و در نهایت آنان را وادار به ترک جنوب می‌نماید و ترک جنوب آغاز ماجرای عقب‌نشینی انصارالله خواهد بود.

براین اساس به نظر می‌آید از یک سو طی روزهای آینده شاهد تشدید بمباران استان‌های صعده، عمران و صنعا باشیم و در این میان احیانا رژیم آل‌سعود پا را از استفاده از سلاح‌های مجاز فراتر بگذارد و درصدد برآید تا با «خلق جنایت بزرگ»، موفقیتی بدست آورد. هم‌زمان با این موضوع، قاعدتا درگیری‌ها در استانهای جنوبی نیز تشدید می‌شود. دیروز تلویزیون سعودی العربیه از دست یافتن عوامل سعودی به یک موفقیت در استان لحج خبر داد. این خبر توسط بعضی از رسانه‌های دیگر از جمله خبرگزاری رویترز هم منتشر شد و بعضی از رسانه‌ها حتی از سقوط استان لحج خبر دادند که واقعیت ندارد. لحج استان نسبتا پهناوری است با 12650 کیلومترمربع مساحت و نزدیک به 850 هزار نفر جمعیت، با توجه به اشراف این استان بر باب‌المندب از یک سو و اشراف بر شهر استراتژیک عدن از سوی دیگر، سیطره هر جریان بر لحج نقش تعیین‌کننده‌ای در قدرت آن دارد. از منظر میدانی اگر رژیم سعودی و وابستگان یمنی آن نتوانند به یک موقعیت استراتژیک دست پیدا نمایند، در گفت‌وگوهای ژنو و یا هر جای دیگر شرکت نخواهند کرد کما اینکه منصور هادی از سوی عربستان اعلام کرد که در اجلاسی که انصارالله یک طرف آن باشد، شرکت نمی‌کند.

۳- طی روزهای اخیر رژیم عربستان با توافق گروه انصارالشریعه- شاخه یمنی القاعده- رفت و آمد هوایی و دریایی به فرودگاه و اسکله «مکلا» مرکز استان بزرگ «حضر موت» را آغاز کرد. گفته می‌شود گروه القاعده که از حدود دو ماه پیش بر مرکز این استان سیطره دارد در قبال دریافت وجه، فرودگاه و امکانات بندری مکلا را برای نقل و انتقالات نیرویی در اختیار عربستان قرار داده است کما اینکه چند روز پیش گفته شد، رژیم آل‌سعود طی یک هفته حدود 2000 نیروی جدید را به داخل یمن گسیل کرده تا از آنان در مأرب و عدن استفاده کند.

در یکی- دو روز گذشته، منصور هادی از حضرموت به عنوان پایتخت جدید یمن یاد کرد و خالد بحاح نخست‌وزیر مستعفی نیز از امکان انتقال نیروهای کابینه از ریاض به این شهر خبر داد. یک مطلب هم در فضای مجازی منعکس شد مبنی بر اینکه بعضی از کشورهای عربی درباره انتقال سفارت‌خانه‌های خود به مکلا اعلام آمادگی کرده‌اند. این خبر از جهاتی قابل قبول به نظر نمی‌رسد. از یک سو اعلان تبلیغاتی انتقال پایتخت به عدن می‌توانست در صورت جدی تلقی شدن، حمله انصار به مکلا را در پی داشته باشد و از این رو اعلام رسانه‌ای با جدی بودن خبر منافات دارد. از سوی دیگر انتقال هادی و بحاح و گروههای اصلاح و ... به حضر موت، سبب فرو ریختن کامل موقعیت حزب اصلاح در مأرب، تعز و عدن می‌شود و این یعنی تثبیت قدرت انصارالله در جنوب. این در حالی است که قبایل یمنی استان حضر موت، تبدیل شدن این استان به محل درگیری انصار، القاعده و عوامل وابسته به عربستان را تحمل نکرده و علیه عوامل سعودی تحریک می‌شوند و این به نفع آنان نیست.

آنچه از مجموعه تحرکات نظامی و سیاسی عوامل وابسته به سعودی فهمیده می‌شود این است که رژیم وابسته سعودی درصدد است تا از مرکز استان مأرب که هنوز بخش‌هایی از آن در تصرف حزب اصلاح‌ و میلیشیای هادی است به سمت صنعا یک جبهه باز کند. این خبر درست است که نیروهای جدیدی از طریق بنادر حضر موت به سمت مأرب گسیل شده‌اند. این احتمال وجود دارد که رژیم آل‌سعود یک فلش هم از استان شمالی جوف به سمت صنعا باز کند. ممکن است فلش سومی هم از سمت غرب صنعا در دستور کار باشد. رژیم وابسته عربستان با کمک نظامیان آمریکایی و اسرائیلی مدتی است که استراتژی جدیدی اتخاذ و توجهات خود را از جنوب به سمت شمال معطوف کرده است هدف آنان از تغییر فلش عملیاتی از جنوب به شمال این است که از یک سو حیات خلوت انصار را با بحران مواجه نمایند و از سوی دیگر با بحران شمال، از یک طرف به نیروهای شکست خورده خود در شهرهای عدن، تعز، مأرب و... روحیه داده و آنان را بار دیگر فعال نمایند و از طرف دیگر انصارالله را وادار نمایند که بخشی از نیروهای خود در جنوب را به شمال بازگرداند و از سماجت بر حضور در جنوب دست بردارد.

۴- اما این تحولات تا آنجا که به انصارالله و مردم یمن باز می‌گردد، معنای دیگری پیدا می‌کند. در حوزه سیاسی، شرکت در گفت‌وگوهای ژنو برای انصارالله نیز موضوعیت چندانی ندارد کما اینکه تاکید انصار بر عدم حضور هادی و نمایندگان او در گفت‌وگوها از این بی‌رغبتی خبر می‌دهد. اما در عین حال انصارالله که مایل نیست حکومت آینده را کاملا در قبضه خود نگه دارد و کماکان بر یک دولت مردمی با مشارکت همه طیف‌های یمنی تاکید می‌کند، به طور اصولی با شرکت در گفت‌وگوهای یمنی-یمنی مشکل ندارد کما اینکه یک تیم از رهبران انصارالله که سابقه فعالیت موفق سیاسی دارند برای شرکت در گفت‌وگوهای ژنو آماده شده‌اند.

در حوزه میدانی، انصارالله در طول دوره طولانی بمباران هوایی، شرایط را مدیریت کرده و مانع موفقیت دشمن شده است بنابراین حتی اگر عدد اعلامی رژیم وابسته عربستان مبنی بر عزیمت 5000 نیروی جدید به یمن صحت داشته باشد که بعید به نظر می‌رسد، قدرت انصارالله و سطح آموزش‌هایی که دیده است، بسیار فراتر از توانایی‌های جدید و قدیم مخالفان آن می‌باشد. عوامل سعودی نمی‌توانند از مأرب به سمت صنعا به حرکت درآیند چرا که در حدفاصل مأرب تا پایتخت، قبایل طرفدار انصار اجازه عبور را به آنان نمی‌دهند کما اینکه فلش جوف به صنعا نیز با این مانع مواجه است. فلش غربی هم پیش از این یعنی حدود 9 ماه قبل از سوی ژنرال محسن‌الاحمر فعال شد اما نتوانست صنعا را از محاصره قبایل متحد انصارالله خارج کند.

بنابراین برخلاف تبلیغات گسترده رسانه‌ای که با محوریت «العربیه» در جریان است و از یک اتاق فکر مشترک آمریکایی، صهیونیستی و سعودی تغذیه می‌کند، عملیات نظامی رژیم سعودی علیه مردم مظلوم یمن به بن‌بست رسیده است. علاوه بر آن به میزانی که امکان حمله زمینی علیه یمن به صفر رسیده به نتیجه رساندن حرکت‌های شورش‌گونه و متکی به دلار نیز منتفی می‌باشد. این تجربه‌های چندماه اخیر است. و باید گفت اگرچه حمله زمینی علیه یمن تجربه نشد اما فعال کردن گروه‌های ضدانصار در جنوب تجربه شد و به شکست انجامید. تجربه‌ای شکست‌خورده در جنوب که با خطوط فاصله به انصارالله وصل شده است، چگونه می‌تواند در شمال که با خطوط مستقیم به انصارالله وصل می‌باشد به نتیجه برسد؟

خراسان:تبدیل دلسوزان به بی تفاوت ها خیانت است

«تبدیل دلسوزان به بی تفاوت‌ها خیانت است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛تبدیل دلسوزان موثر و کار بلد به آدم های «بی تفاوت» و به «حاشیه» رفته هنر که نیست بماند بلکه عین کج فهمی و گاه حتی می تواند نوعی خیانت باشد. همانطور که تلاش هرتیم، یا گروه یا شخصی برای دستیابی به «توافق به هر قیمتی»، یعنی به قیمت زیر سوال رفتن عزت و استقلال کشور و تضییع حقوق ملت ، خود خیانتی بس بزرگ و نابخشودنی است. البته این واقعیت نیز کاملاً روشن است که هر انقلابی در کنار «رویش های خود «ریزش»هایی هم دارد اما مسلم است که نوع گفتار، عملکرد برنامه ریزان و مسئولان در سطوح مختلف هم در «وصل» شدن ها و هم در «بریدن»ها و هم در به حاشیه رفتن و بی تفاوت شدن بعضی افراد نسبت به مسائل مختلف کشور تأثیری غیرقابل انکار دارد و هم طبیعی است و هم تاریخ نشان داده که حتی برخی یاران انبیاء الهی و حتی پیامبر عظیم الشأن اسلام و امیرالمومنین علی(ع) به بهانه هایی نه تنها از پیامبر خدا و امیر مومنان فاصله گرفتند و گوشه عزلت گزیدند بلکه حتی برخی پرچم دشمنی با اسلام ناب را به دست گرفتند اما نکته مهم این است که مسئولان و دست اندرکاران با ظرافت و دقت هر چه بیشتر باید وجهه همتشان گسترش دایره و تعداد دلسوزان، مدافعان و همراهان همیشگی مردم و انقلاب باشد و تا می توانند با «جذب حداکثری» و «دفع حداقلی» می بایست به جذب نخبگان و فرهیختگان عرصه های گوناگون علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین به جلب و جذب اعتماد و اطمینان و همراهی هر چه بیشتر اقشار مختلف مردم و حمایت های آنان همت بگمارند تا هم قهر کردن ها و بریدن های احتمالی و هم به حاشیه رفتن ها و «بی تفاوتی ها» به حداقل برسد و هم از این طریق برای آحاد مردم روشن شود که برخی بریده ها و بی تفاوت ها به خاطر بعضی مسائل که در این مقال، مجال پرداختن به آن نیست یا اساساً دلی با کشور و منافع ملی و انقلاب نداشتند یا به دلایلی به دنبال بهانه می گشتند که با خواست اکثریت مردم منافع ملی کشور و انقلاب، زاویه بگیرند.

بنابراین هر عقل سلیمی حکم می کند که دست اندرکاران و مسئولان سطوح مختلف، صاحبان رسانه ها و تریبون ها و همچنین احزاب و گروه ها و جناح های سیاسی مختلف اولاً به خاطر رعایت اخلاق اسلامی و ثانیاً به خاطر حفظ و تحکیم وحدت ملی و منافع ملی و سرعت گرفتن رشد و پیشرفت کشور از هر گونه گفتار نادرست و ناحق و ناشایسته، تهمت، دروغ، افترا، تخریب و هر گونه تهمت و افترا و حرمت شکنی نسبت به دلسوزان کشور و انقلاب جداً پرهیز کنند و همه مسئولان و احزاب و جناح های مختلف سیاسی، دلسوزان کشور و منافع مردم را و تلاش گران عرصه رشد و پیشرفت این مملکت را، سرمایه های ایران عزیز خود بدانیم و همه باید بکوشیم تا به این سرمایه های گرانقدر اضافه کنیم نه این که به بهانه های مختلف خواسته یا ناخواسته دلسوزان موثر و کاربلد را دلسرد و یا از دایره خدمت بیرون کنیم و زمینه به حاشیه رفتن، بی تفاوت شدن حتی اندکی از دلسوزان مردم را فراهم کنیم. چه این دلسوزان تیم مذاکره کننده باشند چه منتقدان منصف. از جنبه های تاریخی که بگذریم در همین حدود ۴ دهه انقلاب شاهد بوده ایم که برخی کج فهمی ها، بدسلیقگی ها، تمامیت خواهی ها، انحصار طلبی ها، قدرت طلبی ها و برخی افراطی گری ها، جهالت ها و سوء ظن ها و البته برخی کم صبری ها و کم طاقتی ها موجب شده است که برخی یاران و همراهان و دلسوزان انقلاب و کشور به حاشیه بروند، یا دلسرد شوند یا به بی تفاوتی روی آورند و یا حتی زاویه پیدا کنند.یکی از اهداف بیان این نکات تأکید بر لزوم تأمل و دقت بیشتر برخی منتقدان در گفتار و رفتار است خصوصاً درباره برخی انتقادهای حرمت شکنانه، غیر منصفانه و گاه حتی مغرضانه به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان.

بله این کاملاً انتظاری به جا و واقعیتی انکار ناپذیر است که تیم مذاکره کننده و حتی دولت نه تنها باید حرمت منتقدان خصوصاً منتقدان منصف و دلسوز را نگاه دارد بلکه باید نقدهای اساسی و به جای آنان را هم سرمایه ای برای تحکیم قوت و قدرت خود در مسائل مختلف از جمله مذاکرات بداند و هم «پشتوانه ای» مستحکم و مستدل برای مقابله و مواجهه با ۱+۵، اما در مقابل این نکته اساسی را نیز باید با دقت هر چه تمام تر در نظر گرفت که در این مذاکرات بسیار حساس تاریخی و سرنوشت ساز که ارتباطی بس موثر با استقلال و عزت علمی، سیاسی و توسعه و پیشرفت کشور دارد، تیم مذاکره کننده به خاطر همه این مسئولیت ها و حساسیت ها از جهات مختلف تحت فشار سنگین کار از یک سو و از دیگر سو تحت فشار مقابله و مذاکره با ۶ کشوری هستند که هم قدرت سیاسی دارند، هم رسانه های بسیار قوی و جهانی در اختیار آنان است و هم از قدرت تبلیغاتی و سمپاشی فوق العاده علیه کشورمان برخوردارند و هم به شدت دروغ گو، حیله گر، اهل خدعه، عهد شکن و قلدرمآب اند و تا می توانند فرافکنی می کنند، بر این اساس در شرایطی که دولت دکتر روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای علاوه بر تحمل همه این فشارها برای فائق آمدن بر مشکلات و رسیدن به یک «توافق خوب» تلاش می کند و در ضمن باید پاسخگوی گفتار و عملکرد خود به تاریخ نیز باشد، منتقدان آگاه، دلسوز و دوستدار فرزندان انقلاب و دلسوزان کشور باید در عین برخورداری از حرمت و آزادی نقد همه جانبه و منصفانه همه مسائل و موضوعات از جمله مذاکرات هسته ای باید به این نکته نیز توجه اساسی داشته باشند که نقدها رویکرد سیاسی کاری، جناحی و گروهی، غرض ورزی و شکل توهین، تهمت و افترا به خود نگیرد چرا که توهین و تخریب و افترا هم از نظر دین گناهی بزرگ است و هم تأثیر منفی بر حفظ سرمایه های انسانی می گذارد.

بنابراین انتقادها در عین جدیت و دقت باید آگاهانه، سازنده و منصفانه باشد و در کنار این ها با ارج نهادن به تلاش همه خدمتگزاران از جمله تیم مذاکره کننده باید به شکلی منطقی و تأثیرگذار روحیه آنان برای مواجهه با طرف های نیرنگ باز، دروغگو و عهد شکن طرف های مذاکره توسط آحاد مردم و خصوصاً منتقدان آگاه و دلسوز و منصف تقویت شود نه این که برخی منتقدان خواسته یا ناخواسته گفتار یا رفتاری داشته باشند که روحیه تیم مذاکره کننده را تضعیف کند. به هر صورت باید همه باور داشته باشیم که دلسوزان این کشور و مردم در هر سطح و لباسی و از هر جناح و گروهی که باشند چه دست اندرکار چه مسئول، چه برنامه ریز، چه منتقد و کارشناس، سرمایه این مملکتند و حفظ این سرمایه ها، در تمامی عرصه ها وظیفه ای بس مهم است و نقشی به سزا در حل و فصل مشکلات و پیشبرد برنامه های خرد و کلان کشور دارد.

جمهوری اسلامی:افزایش قیمت‌ها را متوقف کنید

«افزایش قیمت‌ها را متوقف کنید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و گاز عملاً مرحله سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرده است. این اقدام ضروری اگرچه بسیار دیرهنگام انجام شد اما باید آن را به فال نیک گرفت چرا که گامی در راستای برقراری عدالت اقتصادی و جبران سیاست‌های نادرست گذشته برداشته شده است.

واقعیت این است که هیچ کس از افزایش قیمت‌ها خصوصاً قیمت کالاها و خدماتی که نقش پررنگی در زندگی مردم دارند، حمایت نمی‌کند و دولت‌ها نیز قاعدتاً از پرداخت هزینه‌های اجتماعی افزایش قیمت‌ها پرهیز دارند ولی تردیدی نیز وجود ندارد که هم جامعه باید به این درجه از بلوغ و آگاهی برسد که منافع بلند مدت اقتصادی را به دلخوشی‌های کوتاه مدت ترجیح بدهد و هم دولت‌ها از رهگذر مسئولیتی که در قبال منافع عمومی و ملی دارند باید شجاعت و درایت لازم را برای پذیرش هزینه‌های اجتماعی اصلاح رویه‌های نادرست یا اجرای سیاست صحیح داشته باشند.

واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی از جمله همین تصمیمات است که در راستای تکمیل مراحل قانون هدفمندی یارانه‌ها و تصحیح اقدامات نادرستی که در دولت‌های گذشته پایه‌گذاری شده است، باید انجام می‌گرفت ولی تورم لجام گسیخته‌ای که در سال‌های اخیر در کشور وجود داشت اجرای این مرحله را ناممکن ساخته بود.

توقف اجرای این مرحله در کنار اقدام نادرست پرداخت همگانی و یکسان یارانه نقدی، فشار هزینه‌ای شدیدی را بر بودجه کشور وارد می‌کرد به گونه‌ای که تنها در سال جاری 14 تا 18 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسری بودجه محاسبه شده است. این کسر بودجه در نهایت به زیان همه مردم است چرا که زمینه ساز بازگشت تورم خواهد بود. به همین جهت، تامین منابع لازم برای جلوگیری از گرفتار شدن به بلیه کسر بودجه از جمله اولویت‌های اصلی دولت است. در این مسیر دو راه وجود دارد؛ افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا پالایش فهرست دریافت یارانه‌بگیران از اسامی افراد غیرنیازمند.

با افزایش قیمت حامل‌ها و گاز طی چند روز گذشته به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد هر دو مسیر را همزمان طی کند گرچه در مورد پالایش فهرست یارانه‌بگیران به شدت کُند عمل می‌کند.

بنابر اعلام و تخمین مسئولان اقتصادی دولت بیش از 10 میلیون نفر نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند و می‌توان با ضریب خطای اندکی این افراد را از فهرست دریافت یارانه حذف کرد.

با این حال، دولت همچنان در انجام این کار تعلل می‌کند و ترجیح می‌دهد از ابزار افزایش قیمت‌ها برای کاهش کسر بودجه خود استفاده کند!

انصاف این است که این افزایش قیمت‌ها به جامعه فشار می‌آورد و بیشترین آسیب را نیز اقشار کم درآمد جامعه متحمل می‌شوند. به همین دلیل، دولت باید ادامه این روند را متوقف کند و از افزایش بیشتر قیمت‌ها بپرهیزد. در عوض، باید با سرعت و جدیت هرچه تمام‌تر افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند از فهرست پرداخت حذف کند. این روش قطعاً به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است و فشار کمتری به طبقات فرودست جامعه وارد می‌کند.
دولت در این مسیر نباید از انتقاد حذف شدگان هراسی داشته باشد و باید آنچه را به صواب و صلاح نزدیک‌تر می‌داند انجام دهد چرا که تنها در این صورت است که پایگاه اجتماعی و مقبولیت و محبوبیت دولت افزایش خواهد یافت.

سیاست روز:مذاکره برای تقویت ساختار تحریم‌ها

«مذاکره برای تقویت ساختار تحریم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛
مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ به مراحل حساسی رسیده‌ است. طرفین برآنند تا متن توافق نهایی را آماده سازند در حالی که به گفته حاضران در این مذاکرات همچنان پرانتزهای بسیاری باقی مانده است.

در کنار آنچه در مذاکرات در جریان است برخی مواضع و سخنان مقامات غربی دارای نکاتی قابل توجه است که برخی لایه‌های پنهان اهداف آنان را آشکار می‌سازد.

به عنوان مثال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به روزنامه «بوستون گلوب» در مورد احتمال مخالفت کنگره با توافق هسته‌ای، گفت: « اگر روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا که همه آن‌ها برنامه هسته‌ای دارند، این توافق را امضا کنند و کارشناسان آنها هم بگویند که این یک توافق خوب است، بعد آنوقت کنگره به دلایل سیاسی بخواهد توافق را از بین ببرد، آنها (۱+۵) پا پس خواهند کشید.» وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه در آن صورت رژیم تحریم‌های ضدایرانی از میان می‌رود، گفت: «دیگر تحریمی نخواهد بود، چرا که اگر آنها احساس کنند که ما به توافق معقول رسیده‌ایم، اما فقط کنگره تصمیم به رد آن گرفته، هیچ‌ کدامشان دیگر تحریم‌ها را اجرا نخواهند کرد.»

از سوی دیگر وندی شرمن مذاکره‌کننده ارشد آمریکا می‌گوید «واشنگتن عجله کشورها برای پیشی گرفتن از دیگران در روابط تجاری با ایران در صورت رفع تحریم‌ها را درک می‌کند.» مذاکره‌کننده ارشد آمریکا اضافه می‌کند: «می‌دانیم که هیچ‌کس نمی‌خواهد ته صف قرار بگیرد؛ می‌دانیم که همه می‌خواهند در صورت رفع تحریم‌ها در ابتدای صف باشند.»
بررسی سخنان شرمن و کری بیانگر یک نکته بسیار مهم است و آن اینکه دیگر، کشورها حاضر به اجرای تحریم‌های ضد ایرانی نمی‌باشند و برای روابط اقتصادی با ایران رقابت می‌کنند.

به عبارتی دیگر می‌توان گفت که آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم حربه‌ای ناکارآمد و سوخته است و با آن نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند. البته این امر صرفا در قبال ایران نیست، چنانکه در قبال کوبا نیز اوباما رسما اعلام می‌کند ۵ دهه تحریم تغییری در رفتار کوبا ایجاد نکرده و آمریکا باید به سمت رویکرد دیپلماتیک پیش رود.

به اذعان جهانیان ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران چنان گسترده است که هیچ کشوری توان چشم‌پوشی از آن را ندارد و همگان به دنبال توسعه روابط با آن هستند، چنانکه بسیاری از کشورهای اروپایی نیز بر عدم پذیرش تحریم‌های آمریکا تاکید کرده‌اند.

بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی بر این عقیده‌اند که ایستادگی ایران در طول بیش از یک دهه در برابر تحریم‌ها و عقب نشینی نکردن آن از مسیر توسعه و پیشرفت از جمله در زمینه هسته‌ای و از سوی دیگر افول شدید جایگاه آمریکا در صحنه جهانی زمینه ساز دوری کشورها از اجرای تحریم‌های ضد ایرانی شده است.

به عبارتی می‌توان گفت که مولفه مذاکره تاثیر چندانی بر بی‌توجهی کشورها به مسئله تحریم‌ها نداشته بلکه تسلیم نشدن ایران در برابر آمریکا و تغییرات ایجاد شده در صحنه بین الملل مولفه مهم و اصلی در این عرصه بوده است.

در این میان یک نکته بسیار مهم در مواضع مقامات آمریکایی مشاهده می‌شود و آن این جمله جان کری است که می‌گوید: «اگر توافق هسته‌ای از سوی کنگره رد شود، دیگر کشورها تحریم‌ها را اجرا نخواهند کرد و بنیاد تحریم‌ها فرو خواهد ریخت.» از سخنان کری می‌توان چنین استنباط کرد که هدف آمریکا از توافق، بازآفرینی ساختار تحریم‌ها و الزام‌آور ساختن آن برای کشورها است. آمریکا می‌داند پس از ۱۲ سال دیگر کشورها مجری تحریم‌های آمریکا نیستند، لذا با رویکرد دیپلماسی و چینش توافقنامه‌ای جدید به دنبال احیای تحریم‌ها در قالبی جدید است، در حالی که به زعم خود تلاش دارد سایر کشورها را نیز به بهانه جهانی بودن این توافق به اجرای تحریم‌ها سوق دهد.

با توجه به اینکه آمریکا از عدم لغو تحریم‌های کنگره می‌گوید و از سوی دیگر حفظ بسیاری از تحریم‌ها را به بهانه آنکه در قالب حقوق بشر و به زعم آنها حمایت ایران از تروریسم است مطرح می‌کنند می‌توان گفت که آمریکایی‌ها برآنند تا با این ادعا که با توافق هسته‌ای، جامعه جهانی تایید کننده زنجیره تحریم‌های اعمال شده علیه ایران شده، سیاست فشار بر کشورها برای اجرای تحریم‌های ضد ایرانی را اجرایی کنند.

به عبارتی دیگر آمریکا سعی دارد تا این توافق را به ابزاری برای تحریم مبدل سازد نه لغو تحریم؛ چنانکه مقامات آمریکایی بارها تاکید کرده‌اند در صورت توافق نهایی بنیاد تحریم‌ها حفظ می‌شود که تامین‌کننده اهداف آمریکا و صهیونیست‌ها خواهد بود. این امر زمانی نمود بیشتری می‌یابد که باراک اوباما در مواضع خود به کرات اعلام می‌کند با توافق هسته‌ای تحریم‌ها با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و این تعهدی است که آمریکا به تل‌آویو و متحدان عرب خود داده است.

وطن امروز:چشم‌بندی!

«چشم‌بندی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ تماشای مصاحبه دوشنبه‌شب آقای عباس عراقچی، عضو محترم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با شبکه 2 سیما، این موضوع را کاملا روشن کرد که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌رغم همه روشنگری‌های انجام شده و تذکرات پی در پی‌ای که دریافت کرده است، نه راهبردها و نه حتی تاکتیک‌های مذاکراتی خود را تغییر نداده و همچنان در پی تحقق شعار «هر توافقی بهتر از توافق نکردن» است. مشخصا در موضوع دسترسی‌ها و بازرسی‌ها، سخنان ایشان نشان داد تیم مذاکره‌کننده بی‌توجه به منافع کشور سر خویش گرفته و به راه خود می‌رود و قصد ندارد به هیچ‌وجه پروژه نخ‌نمای توجیه‌تراشی برای اتفاقات ناگواری را که در مذاکرات رخ داده، متوقف کند.

این نوشته فقط به بحث درباره رژیم بازرسی‌های تفاهم‌شده از سوی تیم مذاکره‌کننده می‌پردازد. الباقی موارد را در فرصتی دیگر ارزیابی خواهیم کرد.

1 ـ آقای عراقچی گفته است ایران هیچ رژیم بازرسی نامتعارفی را نخواهد پذیرفت در حالی که ایشان مطلقا در موقعیتی نیست که چنین ادعایی بکند. براساس متن اسناد توافق شده، تیم مذاکره‌کننده یک رژیم بازرسی ویژه و کاملا نامتعارف را پذیرفته که به تصریح مقام‌های آمریکایی در هیچ کجای جهان سابقه ندارد و حتی فراتر از رژیم بازرسی‌هایی است که در فاصله سال‌های 1991 تا 2003 در عراق (تحت عنوان آنسکام) اجرا شد و با ایجاد دسترسی وسیع به اطلاعات محرمانه، زمینه حمله به آن کشور را فراهم کرد.

2 ـ در توافق ژنو تاکید شده ایران در گام نهایی اقدام‌های‌ شفاف‌ساز و نظارت‌های افزایش‌یافته را اجرا می‌کند. در تفاهم لوزان هم تصریح شده ایران علاوه بر پروتکل الحاقی، دسترسی‌های بیشتری را برای رسیدگی به مسائل باقیمانده گذشته و حال (که در واقع معنایی جز PMD ندارد) به آژانس خواهد داد. معنی عباراتی مانند دسترسی‌های شفاف‌ساز، نظارت‌های افزایش‌یافته و دسترسی‌های بیشتر از پروتکل، هیچ چیز جز پذیرش یک رژیم بازرسی ویژه نیست و این چیزی نیست که آقای عراقچی بتواند آن را یک رژیم بازرسی متعارف بخواند. تیم مذاکره‌کننده هرگز برای تفاهم درباره یک رژیم بازرسی ویژه مجوز نداشته و در این باره کاملا بر خلاف دستورالعمل‌های موجود عمل کرده است.

3 ـ پروتکل الحاقی خود یک سند بسیار خطرناک است که تاکنون فقط آن دسته از کشورهای جهان آن را پذیرفته‌اند که یا برنامه هسته‌ای چندانی ندارند یا از ناحیه غرب نگرانی امنیتی ندارند یا اینکه (درباره 5 عضو شورای امنیت) پروتکل امضا شده از سوی آنها با بقیه کشورهای جهان تفاوت دارد. حتی اگر بنا باشد روزی پروتکل الحاقی اجرا شود ما به ازای آن غنی‌سازی صنعتی در ایران است نه شیر بی‌یال و دم و اشکمی که آقایان پذیرفته‌اند. اما باز هم یادآوری می‌کنم آنچه در تفاهم لوزان و پیش از آن در توافق ژنو، پذیرفته شده، بسیار فراتر از پروتکل الحاقی است. مهم‌تر از این، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای هیچ برنامه‌ای برای گرفتن تعهدات مشخص از 1+5 در متن برجام مبنی بر اینکه حین اجرای پروتکل به نگرانی‌های امنیتی و حفاظتی ایران احترام گذاشته خواهد شد، ندارد.

4ـ درباره همان پروتکل الحاقی هم توضیحی که تیم محترم مذاکره‌کننده ارائه می‌دهد ناقص و غیرصادقانه است. این درست است که طبق ماده 4 پروتکل الحاقی برخی از دسترسی‌هایی که به آژانس داده می‌شود می‌تواند مدیریت‌شده باشد ولی این امر به هیچ وجه به آن شکل مضحکی که تیم مذاکره‌کننده ادعا می‌کند نیست. حتی در یک دسترسی مدیریت‌شده آژانس می‌تواند از هر نقطه‌ای که بخواهد بازدید کند، می‌تواند خواستار مشاهده دقیقا همان چیزهایی شود که روی آنها پوشانده شده و می‌تواند فراتر از نمونه‌برداری، کارهای دیگری مانند عکسبرداری، صحبت با افراد و انجام تاییدات بصری، انجام بدهد. این امری است که آقای عراقچی اگر به سوابق بازرسی‌های پروتکلی و فراپروتکلی سال‌های 82 تا 84 – که خود زمانی منتقد آن بودند- مراجعه کنند، نمونه‌های زیادی برای آن خواهند یافت. در آن مدت کوتاه، بیش از 27 بار به افراد، اسناد و سایت‌های نظامی دسترسی داده شد و اگرچه این روند در دولت بعدی متوقف شد، اما ثمرات آن اقدامات غیرقابل توجیه همچنان گریبان کشور را گرفته است. بنابراین مفهوم مدیریت‌شدگی به هیچ وجه رافع نگرانی‌های جدی امنیتی کشور نخواهد بود.

5 ـ نکته بسیار مهم‌تر این است که ماده 5 پروتکل الحاقی می‌گوید اگر آژانس بر درخواست مشخصی اصرار کند، ایران باید آن را راضی کند. بنابراین به لحاظ پروتکلی، آنچه اصل است رضایت آژانس است که یک مفهوم کاملا باز و بی‌مبناست و می‌تواند سرمنشأ هر نوع باج‌خواهی از ایران باشد. این چیزی است که تیم مذاکره‌کننده حتی یک بار هم به آن اشاره نکرده است.

6 ـ یک مساله مهم دیگر این است که تیم مذاکره‌کننده در اقدامی بسیار عجیب، تعلیق تحریم‌ها را به اجرای همه تعهدات کلیدی ایران از جمله حل و فصل موضوع PMD مشروط کرده است. نه عراقچی و نه هیچ‌کس دیگری در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران تا امروز توضیح نداده است که معنی این کار چیست؟ و در حالی که PMD به وضوح یک موضوع ساختگی است و هدف غرب از طرح آن هم کسب اطلاعات جاسوسی از ایران و دست‌اندازی به بخش دفاعی متعارف ماست و رویه آژانس هم نشان می‌دهد قصد حل این موضوع را ندارد، آیا مشروط کردن تعلیق تحریم‌ها به تعیین تکلیف PMD، معنایی جز تعلیق به محال کردن هر گونه کاهش تحریم دارد؟ این مهم‌ترین خطای تیم مذاکره‌کننده است که به جای اصلاح، دائما توجیه می‌شود. تیم مذاکره‌کننده به جای اینکه از آمریکا بخواهد حال که یک توافق سیاسی در حال رخ دادن است موضوع ساختگی PMD را کنار بگذارد و به جای گذشته بر آینده متمرکز شود، پذیرفته است که در کنار انبوه امتیازهای هسته‌ای، PMD هم باز بماند! آیا این جز اینکه هم چوب را می‌خورد و هم پیاز را، یعنی هم برنامه هسته‌ای خود را تقریبا تعطیل می‌کند و هم باب بهانه‌جویی و زیاده‌خواهی همچنان باز خواهد ماند، معنای دیگری دارد؟! این چه مذاکره‌ای است که شما هر چه می‌خواهند واگذار می‌کنید و طرف مقابل حتی نمی‌پذیرد از تداوم دروغگویی علیه شما دست بردارد؟ آیا باز نگه داشتن PMD معنایی جز این دارد که پس از برنامه هسته‌ای، نوبت به برنامه دفاعی ایران خواهد رسید و پس از سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و نهادهای نظامی قربانیان بعدی خواهند بود؟ و باز از همه اینها مهم‌تر، آیا باز نگه داشتن PMD، به معنای باز گذاشتن یک کانال بهانه‌جویی بسیار فراخ علیه ایران نیست که هر لحظه می‌تواند به بازگشت مجدد همه تحریم‌ها بینجامد؟

7 ـ هدف آژانس از درخواست دسترسی‌های فراپروتکلی، دقیقا دسترسی به افراد، تجهیزات، مکان‌ها و اسناد برنامه نظامی متعارف ایران به بهانه PMD است. آژانس هیچ نیت خیرخواهانه یا متعارفی ندارد. برای من بسیار جالب است که دوستان تیم محترم مذاکره‌کننده اکنون به مدافعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبدیل شده و از قابل اعتماد بودن آن سخن می‌گویند. جالب است که این همکاری‌های بی‌سابقه هم هیچ چیز را در رویه آژانس تغییر نداده است. همین حالا که تیم مذاکره‌کننده بر خلاف ضوابط، با دسترسی‌های فراپروتکلی موافقت کرده، آژانس لیستی از افراد و مکان‌ها را در اختیار آنها قرار داده است که به طور کامل مربوط به افراد نظامی یا افراد شاغل در پروژه‌های حساس دفاعی و همچنین مکان‌های نظامی است. هیچ فرد یا مکان مشخصا هسته‌ای در این فهرست‌ها وجود ندارد. همین امر به‌خوبی نشان می‌دهد که آژانس پس از گرفتن مجوز دسترسی‌های فراپروتکلی از ایران، روی بخش دفاعی و نظامی ایران متمرکز خواهد شد و اساسا با برنامه هسته‌ای ایران کاری نخواهد داشت.

8 ـ نکته دیگر این است که نه در متن‌های تفاهم‌شده در لوزان و ژنو و نه مناسبات کاری سازمان انرژی اتمی و آژانس در یک سال و نیم گذشته، هیچ چارچوبی وجود ندارد که چگونگی حل و فصل PMD میان ایران و آژانس در آن معین شده باشد. در دولت گذشته، طی بیش از 12 جلسه برای رسیدن به یک سند رهیافت ساختاری میان ایران و آژانس مذاکره شد که هدف از آن این بود که ایران مطمئن شود در صورت ارائه برخی دسترسی‌های حداقلی به آژانس، مساله PMD به طور قطعی بسته خواهد شد. یکی از مهم‌ترین سوال‌هایی که تیم مذاکره‌کننده باید به آن پاسخ بدهد این است که چرا بیش از یک سال و نیم است بدون وجود هرگونه چارچوب تفاهم شده و بدون وجود هرگونه تعهد مشخص از جانب آژانس برای بستن PMD در ازای برداشته شدن گام‌های مشخص از سوی ایران، با آژانس در این باره همکاری شده است؟ به عنوان نمونه، تیم محترم مذاکره‌کننده که از حسن نیت و رفتار حرفه‌ای آژانس و از شکل‌گیری اراده سیاسی در غرب برای حل و فصل موضوع PMD سخن می‌گوید، خوب است برای افکار عمومی بگوید که پاسخ به سوال‌های آژانس درباره EBW به چه نتیجه‌ای انجامیده است. موضوع EBW یکی از مسائل کلیدی در PMD است که تیم ایرانی بدون هرگونه چارچوب تفاهم‌شده تصمیم گرفت به سوال‌های آژانس درباره آن پاسخ بدهد. نتیجه جالب است. آژانس پس از دریافت پاسخ ایران نه‌تنها قانع نشد و موضوع را نبست، بلکه 20 سوال جدید طراحی و به ایران ارائه کرد و خواستار پاسخگویی به آنها شد! همین یک تجربه کافی است که ثابت کند PMD یک مساله قابل حل نیست و اگر روند امتیازدهی به آژانس در این حوزه آغاز شود، تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که آژانس هر روز درخواست‌های بیشتر و نگران‌کننده‌تری روی میز ایران خواهد گذاشت و ایران هم به سبب تعهدی که سپرده – و این تعهد در یک قطعنامه فصل هفتمی به تصویب شورای امنیت هم رسیده- هیچ چاره‌ای جز پاسخ‌دهی به آن نخواهد داشت.

9 ـ نکته دیگر که مکررا از جانب تیم مذاکره‌کننده و همچنین آقای رئیس‌جمهور به آن پرداخته شده این است که بسیاری کشورهای دیگر هم در جهان پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنند و بنابراین ایران نباید به پروتکل به‌عنوان امری هراسناک نگاه کند و از اجرای آن ترس داشته باشد.

پاسخ این است که:
اولا- آنچه دوستان پذیرفته‌اند ـ چنانکه بالاتر گفتم‌ـ یک رژیم دسترسی و بازرسی ویژه است که بسیار فراتر از پروتکل الحاقی است.

ثانیا- پروتکلی که کشورهایی چون آمریکا و روسیه اجرا می‌کنند یک پروتکل خاص و بسیار رقیق است و شباهتی به متن پروتکل مدل ندارد.

ثالثا- هیچ کدام از کشورهایی که اکنون پروتکل را اجرا می‌کنند دشمنانی خونی و قسم‌خورده همچون آمریکا، انگلیس و اسرائیل ندارند که اطلاعات به دست آمده بر اثر بازرسی‌های پروتکلی را مبنایی برای انجام انواع و اقسام عملیات‌های تروریستی، خرابکاری، سایبری و... در خاک آنها قرار بدهند.

رابعا- هیچ کدام از این کشور‌ها تجربه‌ای همچون ایران از همکاری نزدیک بازرسان و مقام‌های آژانس با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی ندارند. این تنها ایران است که می‌داند «اولی هاینونن»، معاون وقت آژانس در زندان سیا با بوهاری طاهر (واسطه‌ای که ادعا می‌شد قطعاتی به ایران فروخته است) ملاقات کرد و به بازجویی از او پرداخت! در واقع بر خلاف آنچه آقای عراقچی گفته است، برای ایران قطعی است که آژانس از اطلاعاتی که با استقرار رژیم بازرسی ویژه در ایران به دست می‌آورد سوءاستفاده خواهد کرد و اساسا این رژیم بازرسی جز برای سوء‌استفاده در ایران مستقر نخواهد شد.
خامسا- بسیاری از این کشورها اساسا برنامه هسته‌ای درخور توجهی ندارند که از آنها بازرسی شود.
سادسا- برنامه هسته‌ای محدودی که برخی از این کشورها دارند هم سرتا پا آمریکایی و اروپایی است و اساسا مفهومی به نام نگرانی امنیتی از افشای اسرار مرتبط با امنیت ملی درباره این کشورها مصداق پیدا نمی‌کند.

و سابعا- مهم‌تر از همه این است که حتی همین کشورهای عموما سرسپرده غرب که هیچ برنامه هسته‌ای درست و حسابی هم ندارند، حتی در یک مورد، به آژانس اجازه دسترسی به افراد، مکان‌ها، اسناد و تجهیزات نظامی خود را نداده‌اند و از این جهت تعهدی که تیم ایرانی سپرده بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی جلوی آن را گرفتند، در جهان یگانه است.

10 ـ و نکته آخر این است که با این وضعیت مذاکراتی، متاسفانه باید گفت هیچ دورنمایی برای رسیدن به یک توافق خوب ‌وجود ندارد و استراتژی مذاکراتی تیم ایرانی که عمدتا مبتنی بر پذیرش تقریبا بی‌چون و چرای آن چیزی است که آمریکایی‌ها می‌خواهند، مذاکرات را دچار اختلالات غیرقابل رفع خواهد کرد.

جوان:خطوط قرمز جابه‌جاشدنی نیست

«خطوط قرمز جابه‌جاشدنی نیست» عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد جواد اخوان است که در آن می‌خوانید؛
شامگاه دوشنبه گذشته، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده کشورمان در گفت‌وگوی ویژه خبر صداوسیما به نکته‌ای اشاره کرد که قابل‌تأمل و درخور بررسی است. وی گفت: «در موضوع هسته‌ای که موضوعی بسیار حساس و مهم است چارچوب‌ها، اصول و خطوط قرمزی وجود دارد که مقام معظم رهبری به آنها اشاره کرده‌اند. برای طراحی عملیاتی مذاکرات شورایی وجود دارد و دستورالعمل‌ها را به مذاکره‌کنندگان ابلاغ و نظارت می‌کنند و ما نیز طبق آن عمل می‌کنیم.» البته عراقچی در ادامه جمله‌ای بر زبان راند که موضوع اصلی همین نوشتار است. وی گفت: «البته ممکن است در شرایطی خطوط قرمز جابه‌جا شود که بر اساس ابلاغ‌ها کار جلو می‌رود.»

به نظر می‌رسد ادعای این مذاکره‌کننده کشورمان مبنی بر ممکن بودن جابه‌جایی خطوط قرمز در شرایطی از چند جهت نادرست بوده و به دلایل ذیل ابطال می‌شود:

1- همان‌گونه که از نام «خطوط قرمز» پیداست این خطوط مرزها و چارچوب‌های بنیادین مذاکره را مشخص می‌کند و بدون وجود آنها مذاکره دچار ازهم‌گسیختگی و حتی نتایج نامطلوب و غیرمنتظره خواهد شد. همچنین واضح است که این نسبیت و جابه‌جایی با روح مرزبندی و چارچوب بنیادی نبودن در تضاد است، چراکه امکان تغییر و تأویل‌پذیری چارچوب‌ها، آن را از معنای اصلی خود که همان خدشه‌ناپذیری است، دور می‌سازد.

2- اصولاً وجود خط قرمز برای آن است که ابتکارات مجاز مجریان در چارچوب آن رسمیت یابد. خطوط قرمز میدان عملی است که حوزه اختیارات و فرصت چانه‌زنی را در اختیار کسی قرار می‌دهد که قرار است در آن میدان عمل کند و این خطوط به او اجازه بازی کردن و دادوستد با حریف را می‌دهد. اگر مجری خطوط قرمز را نسبی و تغییرپذیر بداند، چه تضمینی است که او بتواند در آوردگاه مذاکره بر آن پافشاری کند؟

3- خطوط قرمز در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی، خصوصاً در حوزه سیاست خارجی عمدتاً از سیاست‌های کلان و مبانی ارزشی و گفتمانی انقلاب‌اسلامی نشئت می‌گیرد. نظام اسلامی نیز در طول 20 مذاکره اخیر تا حد ممکن انعطاف لازم را از خود بروز داده است و توقع تنازل از مواضع کنونی – آن هم در صورتی‌که طرف مقابل غربی حاضر به هیچ‌گونه امتیازدهی بیشتر نیست- علاوه بر آنکه به منزله عدول کردن از آرمان‌های انقلاب‌اسلامی و پذیرش تحقیر ملی است، عملاً راه را برای زیاده‌خواهی دشمن باز می‌کند.

4- از جمله ویژگی‌های دیپلماسی در تراز انقلاب‌اسلامی آن است که در عین رعایت عرف رایج و متعارف روابط خارجی، جنبه‌های آرمان‌گرایانه و تعالی جویانه انقلاب‌اسلامی را نیز مدنظر قرار دهد و تلاش کند از ظرفیت ابزارهای دیپلماتیک، تحقق حداکثری این آرمان‌ها را دنبال کند. در چنین نگاهی دیپلماسی در خدمت ارزش‌ها و اصول انقلاب قرار دارد و این بستر نیز بستر پاسداری از انقلاب‌اسلامی است. دیپلماسی‌ای که نتواند بر اصول و ارزش‌های انقلاب پافشاری کند زیبنده نظام اسلامی نیست و نمی‌توان توقع داشت که آرمان‌های انقلاب‌اسلامی را برای ضعف دیپلماسی یا دیپلمات‌ها هزینه کنیم.

5- و نکته آخری که بسیار تأمل‌برانگیز است، پیامدهای این جمله به‌ظاهر ساده دیپلمات کشور ماست. آقای عراقچی نیز به‌خوبی می‌داند که سخنان ایشان که در رسانه ملی پخش شد، به گوش طرف مذاکره‌کننده غربی نیز رسیده است. تجربه تاریخی ما – خصوصاً در مذاکرات- نشان داده است که رفتار طرف غربی تأثیر مستقیمی از ادبیات و رفتار ما دارد. از طرفی وجود خطوط قرمز و تصریح بر آن پشتوانه خوبی برای مذاکره‌کنندگان ما برای ایستادگی روی آنها و اجازه ندادن به‌طرف غربی برای زیاده‌خواهی بیشتر است.

آیا مذاکره‌کنندگان ما که اکنون مشغول چانه‌زنی بر سر داده‌ها و ستانده‌ها هستند - تا هرچه بیشتر منافع ملی کشورمان را تأمین کنند- می‌توانند تضمین دهند که جملاتی از این دست طرف غربی را برای امتیاز‌گیری بیشتر به طمع نمی‌اندازد؟
در مجموع باید گفت ملت ایران حامی تیم مذاکره کننده خود است تا زمانی که این گروه برای احقاق حقوق ملت ایران در چارچوب منافع ملی و نیز حفظ عزت ملی اقدام نماید. طبعا هرگونه عدول از این مبنا، پذیرش تحقیر تحمیلی دشمن با واکنش عمومی ملت مواجه خواهد شد و البته در تاریخ نیز به عنوان نقطه‌ای تاریک و منفی برای آیندگان ثبت خواهد گردید.

این نوشتار را با بیانی از امام راحل عظیم‌الشأن که اینک در آستانه ایام ارتحال آن عزیز سفر کرده ایم به پایان می‌بریم که چنین وصیت نمود: «وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمان‌های بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه‌ها؛ و چه در سیاست خارجی حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولت‌هایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند؛ و از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که دارد به‌طور قاطع احتراز نمایید؛ و باید بدانید که وابستگی در بعض امور هرچند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد یا منفعت و فایده‌ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه، ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید.»

حمایت:وزن‌کشی حقوق بشر غربی

«وزن‌کشی حقوق بشر غربی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قم دکتر عباسعلی کدخدایی است که در آن می‌خوانید؛نگرش شریعت اسلامی به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفت‌شناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام می‌ورزد و به لحاظ اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت و تامین مصالح اوست، لذا بین «تکلیف‌مداری» و «حق‌مداری» در اسلام، هماهنگی کاملی برقرار است و تمام دستورات آن جنبه «حق» و «آزادی» به‌ خود می‌گیرد؛ در حالی‌ که اتکای دیدگاه غرب به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان«حق» در ادعای «حق‌محوری» در نظر نگرفته و حقوق و آزادی‌های موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می‌دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به این حقوق و آزادی‌ها را در اختیار وی نمی‌گذارند.

آنچه که ما در جهان امروز از حقوق بشر و نهادهای مرتبط با آن مشاهده می‌کنیم، این حقیقت است که این مقوله به عنوان ابزار سیاسی در دست برخی کشورها و سازمان‌ها قرار گرفته است. حقوق بشر همچنین، به مثابه اهرم فشار برای تحمیل نظرات و سیاست‌های ظالمانه برخی کشورها به کار گرفته می‌شود. در مبانی دینی و نیز قانون اساسی ما، آنچه که درباره حقوق بشر لحاظ شده، نگاه شفاف، باز و عمیق دینی نسبت به اختیارات و حقوق انسان است و اساساً بر پایه همین تفکر و عقیده بود که انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. نگاه اسلام، به بشر و انسان، نگاهی جامع و کامل است که هم مصالح اخروی و هم منافع دنیوی را در کنار یکدیگر، مدّ نظر قرار می‌دهد.

بنابراین، اگر مقرراتی بر اساس آموزه‌های اسلام وضع شده است، بعد دنیوی و جنبه اخروی را در خود دارد؛ در حالی که در مبانی لیبرالیسم غربی، عموماً بر منفعت طلبی‌، بهره‌گیری حداکثری و بی‌حد و حصر از جهان و منابع طبیعی تکیه می‌شود و چنین تمتعی اصالت دارد. ارزش حقوق و جایگاه نظام حق‌ در غرب، به لذت مادی آن بستگی محض دارد؛ در حالی‌ که در نظام دینی، حقوق صرفاً تامین‌کننده لذایذ مادی نبوده، بلکه نیازهای روحی و جسمی و ابعاد مادی، معنوی و الهی انسان را توأمان در نظر می‌گیرد. در نگرش اسلامی، عدالت، آزادی و حقوق، هدف نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای عبودیت خداوند و در این نگرش، آزادی دارای ارزش است.

طبیعتاً این دو نگاه می‌توانند در مواردی با یکدیگر در تعارض باشند اما اگر بنا باشد برای حل و فصل این اختلافات از ابراز سیاست، بهره‌جویی شود و نظرات برآمده از مبانی لیبرالیستی بر یک کشور و ملت دیگر تحمیل گردد، همین اجبار و تحمیل، حتی با اصول و قواعد حقوق بشر غرب نیز در تضاد و تعارض است. نگاه اسلام و جمهوری اسلامی ایران، نگاهی سعادت محور برای انسان است و بر اساس آن، جامعه در یک مسیر تکاملی طی طریق کرده و همه آحاد جامعه، اعم از مردم، دستگاه‌های حکومتی و دولتی باید در همین مسیر حرکت کنند.

به طور اساسی این نگاه روشن و سعادت‌بخش با شیوه بهره‌جویی نامحدود و بدون مرز از مواهب طبیعی یا انسان‌های دیگر مخالف است. به همین دلیل است که از منظر لیبرالیسم، در مباحثی نظیر رعایت و لزوم حریم خصوصی، از یک سو حجاب اسلامی را نافی نظم عمومی تلقی می‌شود اما در مقابل، آزادی تَن که اختیارات لجام گسیخته و ناهنجار را در جامعه بسط می‌دهد، به عنوان مبانی آزادی و حقوق بشر در نظر گرفته می‌شود. موضوعاتی مانند آزادی همجنس‌گرایی و تصویب قانون ازدواج نامشروع آنان، ناشی از همین نگاه منفعت‌طلبانه و لذت‌جویانه حقوق بشری در منطق لیبرالیسم است که در واقع، هم بر خود فرد، آثار ویرانگری مترتب است و هم جامعه را متلاشی کرده و از مسیر اصلی خود منحرف می‌نماید.

لذا ما معتقدیم اگر حقوق بشر و منادیان آن در جهان در ادّعای خود صادق هستند، می‌توانند برای وزن‌کشی نظریات خود، آنها را در محافل آکادمیک و دانشگاهی مطرح نمایند؛ مشروط بر اینکه اگر دلایل قوی‌تری ارائه شد، آنها را بپذیرند و از اقبال به آن رویگردان نباشند. اما متاسفانه کشورهای مدعی حقوق بشر همواره خود را مرجع و منبع هر نوع تفسیر و تاویل حقوق بشری می‌دانند که این امر، با اصول پذیرفته شده غرب نیز منافات دارد. این کشورها هیچ‌گاه حاضر نبوده‌اند که یک دیدگاه و نظر متفاوت را بپذیرند و چنانچه آن نظر مخالف، دلایل بیشتر و حجت قوی‌تر داشته باشد آن را رد کرده و اجازه ارائه آن را به جوامع خود نمی‌دهند. نگاه حقوق بشری غرب از آن جهت که بر پایه مادیات صرف است و رعایت منافع اقتصادی و سیاسی برخی از کشورها نیز در این میان حائز اهمیت‌ می‌گردد، تلاش دارند از پذیرش حقیقت و مبانی صحیح دیگران در این زمینه امتناع ورزند. ثمره این اصرار بر باطل، تحمیل اصول و قواعد بیمار غرب به سایر ملل در قالب‌های گوناگون است که نتیجه آن چیزی جز بی‌عدالتی، بی‌اخلاقی و ستم‌های گوناگون روا رفته بر بشر نیست.

حقوق بشر غربی، در واقع ناقض کرامت انسانی است که روز گذشته ریاست محترم قوه قضائیه به آن اشاره کرده‌اند و به همین دلیل است که با وجود براهین روشن در موارد گوناگون از جمله حقوق زن، دنیای غرب همچنان به هجمه غیرمنطقی علیه کشورمان می‌پردازد.

آفرینش:مذاکرات هسته‌ای؛ بایدها و نبایدها

«مذاکرات هسته‌ای؛ بایدها و نبایدها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛حساسیت و اهمیت مذاکرات در مراحل پایانی بسیار افزایش یافته و هر دو طرف برای برداشتن گام‌های بعدی بسیار محتاط عمل می‌کنند. این تامل در گفتار و کردار برای مذاکره کنندگان ما بسیار ضروری می‌باشد، چرا که ایران در مقابل شش کشور بزرگ دنیا قرار دارد که هرکدام به لحاظ داشتن اتاق‌های فکر و برنامه ریزی‌های دقیق و حساب شده، صاحب قدرت هستند. البته این مسئله نشان از توان مذاکره کنندگان ما نیز دارد که توانسته‌اند تا این مرحله حساس، پا به پای 1+5 پیش روند و آنها نسبت به رعایت حقوق هسته‌ای ایران مجاب نمایند.

اگرچه شکی در این مسئله وجود ندارد که طرف غربی سعی در فشار و بهانه جویی برای تحمیل خواسته‌های خود به ایران دارد، اما باید قبول کرد که تنها راه برای رهایی از این فشارها و تحریم‌ها نیز همین مذاکرات می باشد.

البته با نگاهی واقع گرایانه و به دور از هرگونه سیاست ورزی باید برحفظ دستاوردها و خطوط قرمز منافع ملی که از سوی رهبری انقلاب تعیین شده تاکید کرد و هیچگونه خواسته‌ای که موجب عقب نشینی از این مواضع گردد را نپذیرفت. اما باید پذیرفت که اساس مذاکره رسیدن به مرضی الطرفین است که در آن هر دو طرف به خواسته‌های مورد نظر دست یابند. منظور ما باج دادن و رضایت بر زیاده خواهی غرب نیست و اساسا با آن مخالفیم، اما دلیل این هیاهو‌های بی مورد در مورد دغدغه‌های بی مورد برخی افراد و گروه‌ها برایمان مشخص نیست.

صحت و صلاحیت تیم مذاکره کننده از سوی رهبرانقلاب بارها مورد تایید قرار گرفته و اعتماد مردمی نیز در حد قابل قبولی با آنها همراه است.

حال اینکه در این بین تعدادی محدود مدام احساس نگرانی می‌کنند و با اظهارنظرهای نا به جا برای مردم و کشور دغدغه و هزینه ایجاد می‌کنند، باز می گردد به نوع خواسته‌های سیاسی آنها در تخریب روند فعلی در مذاکرات هسته‌ای و سرکوب کردن جریان و حرکت‌های سیاسی دولت. اما غافل از اینکه مسئله هسته‌ای یک موضوع سیاسی نیست که با پیروزی یا شکست آن یک جریان یا حزب پیروز یا مغلوب گردد. بحث منافع ملی در میان است، حقوق میلیون‌ها ایرانی که برای رسیدن به آن سخترین و سنگین ترین تحریم‌های بین المللی را تاب آورده‌اند. روا نیست که در این مراحل پایانی مذاکرات هسته‌ای را به عرصه رقابت‌های سیاسی مبدل سازیم و از آن برای انتقام گیری علیه یکدیگراستفاده کنیم.

اینکه در دوره قبل مذاکره کنندگان چه کرده‌اند و یا چه امتیازی داده‌اند و گرفتند، دردی از وضعیت فعلی کشور دوا نمی‌کند که درمورد آن انرژی صرف کنیم و نهایتاً بلوایی سیاسی به راه بیندازیم و آتش آن نیز از سوی رسانه‌های خارجی سرخ‌تر و مشتعل‌تر گردد!. امروز صدایی که از درون جامعه ایران به بیرون می‌رسد در نوع حرکت‌ها و تصمیم گیری‌های شطرنج مذاکرات بسیار حائز اهمیت است. قصد نداریم گروه یا شخصی را متهم جلوه دهیم، اما واقعیت این است که تقابل سیاسی در داخل به منزله تضعیف قدرت چانه زنی بر سر میز مذاکرات می‌باشد.

پرداختن به این مسائل حاشیه‌ای بسیار کم اهمیت و نابجاست، چرا که طرف مقابل ما امروز علیرغم اختلافاتی که درمیان لایه‌های تصمیم گیری خود داشتند، با یک وحدت رویه سیاسی برای مواجهه با ایران در مذاکرات خود را آماده ساخته‌اند. این برای ما جالب نیست که مذاکره کنندگان ارشد ما به سبب ابهامات و مغلطه کاری‌های سیاسی برخی افراد و گروه‌ها، مدام درصدد خنثی سازی این مسائل باشند و بعضاً برای نشان دادن صحت عملکردشان برخی مسائل استراتژیک را مطرح سازند!.

این انتظار وجود داشت به جای اینکه مذاکره کنندگان هسته‌ای پس اتمام هر دور مذاکرات، به این طرف و آن طرف برای توضیح و شرح وقایع بپردازند، به سمت اتاق‌های فکر گسترده با حضور نخبگان و سیاستمداران زبده در عرصه هسته‌ای و دیپلماسی می‌رفتند، تا با قدرت عمل و دست پر تری به میز مذاکرات برگردند. این انتظار برای مردم هست تا از طریق حل و فصل مذاکرات هسته‌ای گشایشی در امور کشورشان حاصل شود، لذا نباید اجازه داد خواسته و امیال عده‌ای خاص که بی دلیل و درهر مناسبتی زبان فحاشی و فریاد به کام می‌چرخانند، موجب تخریب چارچوب مدون مذاکرات گردد و قبل آن هزینه و فشارهای بیشتر برکشور و ملت تحمیل گردد.

شرق:بنزین، یارانه و عدالت اجتماعی

«بنزین، یارانه و عدالت اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی شمس‌اردکانی است که در آن می‌خوانید؛این‌روزها بیشتر بحث‌های مردمی پیرامون دو موضوع ملی شکل گرفته است که هر دو از آبشخور موضوعات انرژی سر برمی‌آورند. این دو موضوع عبارتند از:

١- مذاکرات هسته‌ای و نزدیکی ضرب‌الاجل توافق‌شده و احتمال آثار مترتب بر آن
٢- قیمت بنزین و تا حدی گازوئیل و در پی آن سیاست‌های یارانه‌ای
در این نوشته من به موضوع دوم می‌پردازم و موضوع اول را به فرایند مذاکرات وامی‌گذارم. برای ورودِ عام به یک موضوع کاملا تخصصی، بسیاری از مردمان پیش‌فرض‌های ناگفته‌ای دارند. این پیش‌فرض‌ها اذهان دولتمردان و اصحاب مجلس و رسانه‌ها را نیز دربر می‌گیرد. بیش و پیش از هرچیز رسانه ملی (رادیو و تلویزیون)، باید بدون پیش‌فرض اطلاع‌رسانی کند، ولی این وظیفه خود را رها کرده و دنبال لاهوت و ناسوت عالم است، بنابراین جای گلایه و ضرورت تصحیح رویکرد رسانه ملی وجود دارد. به‌نظر اینجانب اذهان عمومی حق دارند بپرسند، چرا مردمان کوچه و بازار نمی‌دانند «به که روی آورند». مهم‌ترین پیش‌فرض ما پیرامون قیمت سوخت و فرآورده‌های نفتی و رعایت عدالت به‌ویژه درباره افراد کم‌درآمد و حقوق‌بگیران (صاحبان درآمد ثابت) است. بنابراین بحث امروز را از همین منظر پی می‌گیرم.

پیش‌فرض بحث من این است که هرچند بنزین و گازوئیل و گاز طبیعی کالای مصرفی هستند، ولی درواقع برای اقتصاد ایران بیشترین بخش ارزشی سوخت‌ها از جنس سرمایه است. به دیگر سخن وقتی یک بشکه نفت که قیمت آن در بازار ٦٠ دلار است برای مصرف داخلی به پالایشگاه تحویل داده می‌شود، این ٦٠ دلار از جنس سرمایه است و دولت، مجلس و ملت موظفند ارزش ذاتی این سرمایه را حفظ کنند. فقط هزینه‌های حمل نفت خام، تصفیه و توزیع فرآورده تا نقطه مصرف از جنس هزینه‌های کسب‌وکار است که علی‌القاعده باید مصرف‌کننده نهایی آن را پرداخت کند. نبود عدالت اجتماعی از همین نقطه شروع می‌شود.

١- هزینه‌های حمل، تصفیه و توزیع فرآورده را دولت می‌پردازد، حال آنکه این فرآورده‌ها به‌صورت یکسان به آحاد ملت تحویل داده نمی‌شود، پس سیاست فعلی در به‌حساب‌خزانه گذاشتن‌ این سه هزینه، خلافی آشکار از دیدگاه عدالت اجتماعی است.

٢- یک بشکه نفت حدود ٦٠ دلار در حساب سرمایه ملی ارزش دارد، پس با اضافه‌شدن هزینه‌های بند بالا و با قیمت یکسان در کل کشور به بهای متوسط ٢٤ دلار توزیع می‌شود. یعنی در هر بشکه نفت که در داخل کشور مصرف می‌شود، معادل ٣٦ دلار تضییع سرمایه نهفته است. این مابه‌التفاوت با مصرف روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت، سالانه معادل ٢٦ میلیارد دلار می‌شود که می‌تواند سرمایه اشتغال‌آفرینی برای یک نفر را فراهم آورد. در کشوری که بزرگ‌ترین دغدغه ملی، بیکاری جوانان و به‌ویژه تحصیل‌کرده‌هاست، با کدام دید توسعه این سرمایه را باید به دارندگان وسایل نقلیه تقدیم کرد، از آنجا که بیشتر مصرف فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی نصیب بخش ثروتمندتر جامعه می‌شود، نقض آشکار عدالت اجتماعی در شیوه‌های فعلی قیمت‌گذاری سوخت کاملا روشن است. این بی‌عدالتی ناشی از آن است که دارندگان اتومبیل، وسایل حمل‌ونقل و کالاهای حمل‌ونقلی که از بنزین و گازوئیل یارانه‌ای استفاده می‌کنند بخش مرفه‌تر جامعه هستند. فقرا که حتی موتورسیکلت هم ندارند عملا از یارانه واقعی نهفته در مصرف سوخت بی‌بهره‌اند و این دسته از شهروندان ٤٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

آیا بی‌عدالتی بالاتر از این است که سهمی از سرمایه ملی از فقرا دریغ شود، ولی به‌اسم فقرا به‌ کام بخش‌های مرفه‌تر جامعه باشد.

٣- به قیمت‌های روز عمده‌فروشی خلیج‌فارس، ارزش معاملاتی هر لیتر بنزین و گازوئیل حدود هزارو ٨٠٠ تومان است. پس وقتی ما می‌گوییم بنزین آزاد لیتری هزار تومان، اولا این قیمت آزاد نیست و در هر لیتر آن، هنوز ٨٠٠ تومان حق فقرا و کم‌درآمدها نهفته است. ثانیا هزینه‌های رساندن سوخت به مشتری را دولت می‌پردازد! پیشنهاد ما برای پیمودن راه عدالت، این است که هرکس سهم خود را مصرف نکرد، بتواند به یک خریدار منتقل کند یا این صورت یارانه نهفته را به‌صورت «خرید صرفه‌جویی و عدم مصرف»، به مبلغ هر لیتر مصرف نشده ٨٠٠ تومان پرداخت کند.

٤- بازگشت به قانون و گردن‌نهادن به قانون نیز یک راه‌حل اساسی است. اکنون دولت یازدهم گرفتار میراث اشتباه‌های بزرگ دولت قبلی، در اجرانشدن و تجاوز از قانون است که در زمینه سوخت مرتکب دو بی‌قانونی بزرگ شده است:
٤- ١- طبق قانون برنامه پنجم قرار بود قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه معادل ٩٠ درصد قیمت پای تجاری خلیج‌فارس شود. متأسفانه اکنون در سال پایانی برنامه پنجم هستیم و این قانون اجرا نشده است. به‌نظر می‌رسد این پوست خربزه را دولت قبلی براساس اقتصاد وهمی، زیر پای دولت بعدی، قرار داده است و دولت تدبیر و امید باید خود و ملت را از این ورطه رها کند.

٤-٢- در هزینه‌کردن مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی، دولت قبلی و دولت فعلی خلاف قانون هدفمندی عمل کرده و می‌کنند چنان‌که ٣٠ درصد سهم تولید را نه‌تنها هنوز اختصاص نداده‌اند، بلکه مطالبات تولیدکنندگان، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالاهای داخلی را هم برای پروژه‌ها و سازمان‌های دولتی پرداخت نکرده‌اند. دلیل این پرداخت‌نکردن هم مصرف درآمدهای مزبور در یارانه‌دادن به عموم است که این خود نیز یک بی‌عدالتی اجتماعی دیگر است. یارانه را باید فقط به کم‌درآمدها به‌ویژه به نسل‌های آینده کشور از جمله دانش‌آموزان سال‌های آخر دبیرستان، دانشجویان و سربازان داد. یارانه را باید برای تأمین پرداخت عمومی، بهبود مدیران و دانشگاه‌ها و تعدیل حقوق معلمان داد. بنابراین هر نوع تعدیل قیمت حامل‌های انرژی باید با کاهش تعداد گیرندگان یارانه‌های نقدی همراه باشد.

مردم سالاری:نقد حمله تندروها به توافق هسته‌ای

«نقد حمله تندروها به توافق هسته‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی بیگدلی است که در آن می‌خوانید؛موضوع مذاکرات موضوعی است که اخیرا حائز اهمیت بیشتری شده است و دو طرف با دقت بالاتری آن را پیگیری می‌کنند حوادثی که در منطقه خاورمیانه پیش آمد یعنی مساله داعش، یمن و جناح‌بندی‌هایی که در منطقه صورت گرفت تا حدودی موضوع مذاکرات را با مشکلاتی مواجه ساخت و افراطی‌ها و تندروهای داخل آمریکا هم از این موقعیت استفاده کرده و بر دولت آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران فشار وارد کردند و همسو شدن عربستان و اسرائیل به عنوان مخالفان اصلی ایران در منطقه هم شرایط را دشوارتر کرد، چرا که این دو رژیم تمام توان خود را به کار می‌برند تا از فشار آوردن هر چه بیشتر بر ایران امتیازات بیشتری را کسب کنند. بنابراین فشارهایی که از داخل کشور بر تیم مذاکره‌‌کننده وارد می‌شود بی‌انصافی محسوب می‌‌شود چرا که مذاکره کردن در این حوزه کار بسیار دشواری است و من می‌خواستم به آقای کوچک‌زاده بگویم چرا شما به آنچه در گذشته اتفاق افتاد اعتراضی نکردید؟

در واقع تمام مشکلاتی که امروز ما مجبور به تحمل آن هستیم نتیجه بدرفتاری‌های دولت گذشته است و همان بی‌توجهی‌های آن زمان باعث شده که میزان فشارها اکنون بر روی ایران زیادتر شود ولی در هر حال هر دو طرف بسیار مشتاق هستند که مساله پرونده هسته‌ای ایران به سرانجام برسد. برای آمریکا هم سروسامان گرفتن و روشن شدن وضعیت پرونده هسته‌ای ایران بسیار حائز اهمیت است بنابراین من تصور نمی‌کنم که این مسائل باعث قطع مذاکرات شود بلکه ممکن است قدری روند مذاکرات را به تاخیر بیندازد و ما هم باید هوشیار باشیم که به سمت و سویی نرویم که مذاکرات متوقف شود چون این توقف به زیان دو طرف تمام خواهد شد و به همان نسبت به نفع عربستان سعودی و اسرائیل خواهد بود. لذا باید از شدت مخالفت‌های داخلی بکاهیم.

مذاکرات کار بسیار بسیار پیچیده‌ و دشواری است و اینکه امروز با قدرت‌های دنیا چانه‌زنی می‌کنیم اقدام ارزنده‌ای است. البته علی‌رغم آنچه اتفاق افتاده باز هم باید توجه داشت که مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و این اتفاقات و فضاسازی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر اصل مذاکرات وارد سازد.

با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هستیم هر دو جناح سیاسی کشور تلاش می‌کنند امتیازاتی را از خود به جامعه نشان دهند یعنی نوعی نمایش قدرت را به معرض دید همگان بگذارند تا بتوانند برای دوره بعدی مجلس آرای بیشتری را کسب کنند و اگر این توافقنامه امضا شود قطعا اصلاح‌طلبان از موفقیت‌ بالایی برخوردار خواهند شد. لذا همه نگرانی‌ها و مشکلات داخلی که از سوی تندروها وجود دارد بر سر این موضوع است که اگر توافقنامه هسته‌ای به امضا برسد شرایط عمومی اصلاح‌طلبان بهتر از قبل خواهد شد. در این صورت فضا برای راستی‌ها در داخل کشور مشکل‌تر خواهد شد.

در حالی که آقای ظریف مسیری را شروع کرده که در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده و توانسته فضای مذاکرات را تغییر دهد و تابویی که آمریکا در داخل ایران ایجاد کرده بود در نتیجه آن از بین برود، آقای کوچک‌زاده و یاران ایشان هنوز در آن فضای گذشته تنفس می‌کنند و نمی‌توانند درک کنند که فضای دنیا تغییر کرده و ما هم باید تغییر کنیم و آن شیوه‌ها و ابزارهای گذشته دیگر قابل استفاده نیست و باید هرچه سریع‌تر به سمت آشتی با دنیا حرکت کنیم.

ابتکار:فراخوان عمومی ظریف به وحدت و پایمردی

«فراخوان عمومی ظریف به وحدت و پایمردی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛افزایش پویایی منطقه‌ای دستگاه دیپلماسی کشور در چند ماه اخیر به ویژه از آغاز سال نو نشان دهنده درک اهمیت فزاینده روابط خارجی ما با همسایگانمان است که تا پیش از این عمدتا موضوع انتقادهای گسترده منتقدان دولت و متهم کردن وزارت خارجه به تک بعدی بودن فعالیت‌ها و خلاصه کردن برنامه‌های خود در حیطه گفت وگوهای هسته‌ای بود.

برای درک اهمیت این بعد از روابط خارجی با تکیه بر ظرفیت‌های کشورهای منطقه می توان این موضوع را بیان کرد که پس از اعمال تحریم های گسترده غرب علیه ایران در چند سال گذشته حجم مبادلات تجاری ما با 26 کشور جهان چیزی معادل 2 میلیارد و 400 میلیون دلار بودکه البته طراز این مبادلات نیز برای کشور ما منفی بود اما مبادلات تجاری ما با تنها دو کشور ترکیه و عراق در سال‌های اخیر به طور متوسط نزدیک به 20 میلیارد دلار در سال بوده است. نکته قابل توجه این که طراز تجاری ما با این دو کشور مثبت نیز بوده است.

بنابراین بدیهی به نظر می رسد که در حوزه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و البته اقتصادی سرمایه گذاری بر روابط فی مابین ایران و کشورهای منطقه می تواند تامین کننده بسیاری از وجوده منافع ملی و منطقه ما باشد.

درک این اهمیت از سوی وزارت خارجه با پویایی مسئولان این دستگاه در چند مدت اخیر توانسته است تا حد زیادی حجم انتقادات وارده به عملکرد وزارت خارجه را تعدیل کند و پیام آقای دکتر ظریف به کشورهای منطقه نیز در همین راستا قابل توجه است.

به هر روی جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با جلوگیری بروز تنش های قومی، مذهبی و سیاسی در منطقه در مقابل کسانی که تلاش دارند با علم کردن جنگ های نیابتی امنیت منطقه را خدشه دار کنند و ایران را یک طرف ناامنی های منطقه ای جلوه دهند، ایستاده است. سلام آقای ظریف به نمایندگی از ایران به کشورهای منطقه در واقع فراخوان پایمردی به همسایگان است.

پایمردی در سیاست خارجه به معنی اهتمام کشورها به مسایل و موضوعاتی فراتر از منافع ملی و محدود کشورها است مسایلی که عمدتا به موضوعات بشردوستانه و صلح طلبانه مربوط است. موضوعاتی که فراتر از مرزهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قابل تعریف است. این فراخوان ایران به همسایگان در شرایط بحرانی امروز متضمن یک هشدار نیز است و آن برحذر داشتن کشورهای منطقه از رفتارهایی است که آینده منطقه را ناامن و ملتهب کند.

متاسفانه امروزه بحرانی ترین منطقه جهان، منطقه خاورمیانه وحوزه خلیج فارس است که عمدتا مسلمان نشین است. ایران با این پیام فراخوان عمومی وحدت را به سران دولت های اسلامی منطقه ارائه کرده است زیرا تبعات احتمالی هرگونه آشوب طلبی و التهاب آفرینی در منطقه می تواند برای همه کشورها به ویژه کشورهای التهاب آفرین هزینه های جبران ناشدنی داشته باشد.

با این همه به نظر نمی رسد که کشورهای منطقه واکنش مثبتی به این پیام داشته باشند و به احتمال فراوان این پیام با نادیده انگاری در رسانه های مخالف سیاست های جمهوری اسلامی و یا مواجهه سرد روبرو خواهد شد. اما همین پیام اثبات گر روحیه صلح دوستانه ایران در سیاست خارجی و به ویژه نشان دهنده درک اهمیت حسن همجواری کشورها از سوی سران سیاسی جمهوری اسلامی است.

کشورهای منطقه و بهتر بگویم کشورهای اسلامی منطقه اگر نخواهند به این پیام و فحوای آن توجه کنند، حتی اگر درگیر روابط خصم آلود هم نشوند، در مدیریت داخلی کشورهایشان دچار بحران های بنیادی خواهند شد. زیرا تجربه ثابت کرده است که هیچ سیاست خصمانه ای در روابط بین المللی از سوی کشورها، بدون بروز تشنج های حساس و التهاب های مزمن داخلی به پایان نمی رسد.

این در حالی است که این روزها دنیای کشورهای اسلامی، حال خوبی ندارد و بحران های موجود، امکان تثبیت وضعیت صلح را در منطقه با دشواری های زیادی مواجه کرده است.

دنیای اقتصاد:در دفاع از بنزین تک‌نرخی

«در دفاع از بنزین تک‌نرخی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصد به قلم سید امیر رضا خسروشاهی است که در آن می‌خوانید؛شکی نیست که افزایش قیمت بنزین به هزار تومان باعث افزایش هزینه خانوارها، به‌خصوص خانوارهای شهری که از خودرو شخصی استفاده می‌کنند خواهد شد. اما تک‌نرخی کردن قیمت سوخت و بالا بردن و نزدیک کردن آن به هزینه «واقعی» استفاده از سوخت‌های فسیلی، اگر با شفافیت در زمان‌بندی و اقدام‌های مکمل حمایتی همراه باشد، سیاستی کاملا قابل دفاع است. دلیل اصلی آن هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم گزافی است که یارانه‌های انرژی و سوخت‌های فسیلی به‌طور خاص، تحمیل می‌کنند. مطالعه جدیدی که توسط صندوق بین‌المللی پول انجام گرفته تخمین می‌زند که حذف کامل یارانه‌های انرژی و مالیات بستن بر سوخت‌های فسیلی، باعث خواهد شد تا مرگ‌و‌میر ناشی از آلودگی هوا به نصف برسد و تصاعد کربن به اندازه یک‌پنجم کاهش یابد.

به‌علاوه دست دولت‌ها برای کاستن از سایر مالیات‌ها یا افزایش مخارج سودمندتر بسیار بازتر خواهد شد.

از طرف دیگر مطالعه فوق نشان می‌دهد مجموع هزینه‌های «مستقیم» و «غیرمستقیم» ناشی از یارانه انرژی، ممکن است بسیار بیشتر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد باشد. در محاسبات جدید صندوق بین‌المللی پول به‌جز هزینه ناشی از تفاوت قیمت یارانه‌ای با قیمت آزاد انرژی که معمولا به عنوان هزینه این یارانه‌ها در نظر گرفته می‌شود، هزینه‌های استفاده از سوخت فسیلی بر محیط زیست و سلامت شهروندان نیز وارد شده است؛ هزینه‌هایی همچون راه‌بندان‌های خیابانی، مرگ‌و‌میر زودرس بر اثر آلودگی هوا، هزینه‌های بلندمدت گرمایش زمین و تاثیرات آن بر شکل‌گیری تغییرات آب‌وهوایی در قالب توفان‌ها یا سیل‌های سهمگین ناشی از آن. هفته‌نامه«اکونومیست» در مقاله‌ای که با عنوان «یک اشتباه پرهزینه» اخیرا با ارجاع به این مطالعه صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، «پرداخت یارانه به انرژی» را به‌منزله «دورریز پول» دولت‌ها و مشارکت در «پختن سیاره زمین» دانسته است. این مقاله با ارجاع به مطالعه صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کند که کل هزینه‌ای که یارانه‌های انرژی بر اقتصاد جهانی تحمیل می‌کنند به عدد مبهوت‌کننده 5300 میلیارد دلار در سال یا 6 درصد تولید ناخالص جهانی می‌رسد که برای مثال بیش از مقداری است که در جهان صرف هزینه‌های سلامت می‌شود. این رقم بیش از ۱۰ برابر عدد ۳۳۳ میلیارد دلار به دست آمده است؛ زمانی که این هزینه‌های غیرمستقیم لحاظ نشوند.

این مقاله اشاره می‌کند که «اشتباه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد فراوان است، اما مشکل می‌توان سیاستی را بدتر از یارانه‌های انرژی پیدا کرد. تحقیقات اخیر نشان داده است این یارانه‌ها واسطه‌گران را پولدارتر می‌کنند، میزان کل تولید اقتصادی را کاهش می‌دهند و بیشتر به نفع ثروتمندانی هستند که انرژی زیادی مصرف می‌کنند تا فقیران.» همچنین کشورهای فقیرتر بیشترین مقدار یارانه‌های انرژی را پرداخت می‌کنند و برخی از کشورهای فقیر تا ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه خود را صرف این یارانه‌ها می‌کنند. در مقابل، یارانه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر که به‌طور عمده در کشورهای غنی پرداخت می‌شوند، تنها به ۱۲۰ میلیارد دلار می‌رسند. و اگر به سوخت‌های فسیلی به‌طور مناسب مالیات بسته می‌شد آن میزان یارانه هم غیرضروری می‌شد.

بر اساس این مقاله، اکونومیست تغییرات ناگهانی در یارانه‌های انرژی چندان محتمل نیست؛ زیرا این یارانه‌ها گروه‌های لابی‌گر پیگیر و پر سروصدایی را به خود جذب می‌کنند، اما سقوط قیمت نفت فرصتی را برای حذف یارانه‌ها فراهم کرده است. برای مثال هند اخیرا پرداخت یارانه برای کاهش دادن قیمت گازوئیل را متوقف کرده است. مصر، اندونزی و تایلند نیز در حال اصلاح یارانه‌های خود هستند.

اما کشور ما نیز از این نتیجه مستثنی نیست و یارانه‌ سوخت‌های فسیلی هزینه‌های کمرشکنی بر اقتصاد و سلامت ما تحمیل می‌کنند. هم‌اکنون نیز تاثیر تغییرات آب و هوایی ناشی از تصاعد گازهای گلخانه‌ای در حال پیدایش و قابل مشاهده است. بخشی از مشکلات مانند کاهش بارندگی و پدیده ریزگردها، ممکن است به این تغییرات مربوط باشد. کاهش بارندگی تاثیر مخربی بر کشاورزی خواهد داشت و ریزگردها سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.

از طرف دیگر آلودگی هوا، نتیجه مستقیم مصرف سوخت‌های فسیلی و یکی از مشکلات دیرینه شهرهای بزرگ در ایران است که اثرات مخرب آن بر سلامت شهروندان، به‌خصوص نوزادان و سالمندان، می‌تواند فاجعه‌بار باشد. راه‌بندان‌های سنگین که نه تنها ساعت‌ها از وقت مفید شهروندان در آن به هدر می‌رود بلکه مشکل آلودگی هوا را نیز شدت می‌دهد، یکی دیگر از تاثیرات جانبی پرداختن یارانه‌ به مصرف سوخت‌های فسیلی است که مردم را به استفاده بیشتر از خودروهای شخصی ترغیب می‌کند. تمام این هزینه‌ها و احتمالا موارد دیگری که در اینجا از قلم افتاده است، باید در هر محاسبه مربوط به هزینه یارانه‌های انرژی لحاظ شود و در مورد آنها به مردم اطلاع‌رسانی شود. به این ترتیب مشخص می‌شود که یارانه سوخت‌های فسیلی بسیار مخرب هستند و نه تنها پرداختن این یارانه‌ها باید متوقف شود؛ بلکه جا دارد دولت از مصرف‌کنندگان این سوخت‌ها، به علت بار کردن این هزینه بر دیگر شهروندان، عوارض اخذ کند؛ یعنی قیمت آن حتی بالاتر از قیمت بازار آزاد تعیین شود تا مصرف‌کنندگان این سوخت‌ها هزینه واقعی آن (یعنی هزینه عرضه آن به‌علاوه هزینه بار شده بر محیط زیست و سلامت سایر شهروندان) را بپردازند.

با تمام اینها، نحوه اجرای سیاست‌های اصلاحی یارانه‌های انرژی به اندازه لزوم عملی کردن آنها مهم هستند. اجرای نادرست این سیاست‌ها می‌تواند به شکست آنها و بازگشت به وضعیت قبلی و علاوه‌بر آن بدبینی جامعه به هر گونه سیاست اصلاحی بینجامد؛ بنابراین در اجرای سیاست حذف یارانه سوخت‌های فسیلی حداقل دو اصل باید با دقت تمام مراعات شود: «شفافیت» و «حمایت».

منظور از «شفافیت» آن است که زمان‌بندی و قاعده افزایش قیمت‌ها از مدت‌ها قبل مشخص باشد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند تا جای ممکن از پیش خود را با قیمت‌های جدید انطباق بدهند و با تصمیم‌های ناگهانی شوک‌های بی‌مورد به اقتصاد وارد نشود. منظور از «حمایت» نیز آن است که شهروندانی که بیشترین آسیب را از این افزایش قیمت‌ها متحمل می‌شوند به حال خود رها نشوند و با اقدام‌های حمایتی واقعا هدفمند، به گذار خانوارها به اقتصادی پاک از یارانه‌های انرژی یاری رسانده شوند.