سونامی اصلاح‌طلبان

جام جم:گامی به سوی هدفمندسازی واقعی

«گامی به سوی هدفمندسازی واقعی»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر بهمن آرمان است که در آن می‌خوانید؛یکشنبه شب هفته جاری خبر تک نرخی شدن بنزین اعلام و از سوی شرکت ملی پالایش و پخش تائید شد. از نظر کارشناسی، این اقدام دولت را می‌توان در جهت اجرای واقعی قانون هدفمندی یارانه‌‌ها و مثبت تلقی کرد.

نگاهی به گذشته نشان می دهد بیشتر دولت های گذشته حتی قبل از تدوین و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه های فعلی، برنامه هایی برای اصلاح قیمت انرژی و هدفمندی یارانه ها داشتند. اما به هرحال مامور نهایی اصلاح قیمت انرژی دولت یازدهم است که باید طبق قانون آن را به پایان برساند.

حذف یارانه انرژی و تخصیص منابع آن به تولید و رشد اقتصادی، کاری بود که قبلا و باید خیلی زودتر انجام می شود و حتی در دولت یازدهم نیز در پیشبرد آن تاخیر شده است اما چون کاهش یارانه انرژی در کنار دیگر کار خوب دولت یازدهم ـ حذف پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران ـ قرار گرفته می توان به این تاخیر به دیده اغماض نگریست.

البته روشن است با اعلام قیمت های جدید انرژی برخی مردم نسبت به این اقدام دولت اعتراض داشته و آن را باعث افزایش تورم و رشد هزینه های زندگی بدانند؛ چیزی که البته در بیان آن حق دارند.

به عبارت بهتر آنها بر این باور هستند که افزایش قیمت بنزین باعث می شود همه کالاها گران شود اما در واقع این گونه نخواهد بود و رشد قیمت اخیر سوخت تاثیری در گرانی و نرخ تورم نخواهد داشت؛ همان طور که سال گذشته بنزین گران شد اما تورم همچنان روند نزولی را طی کرد و امسال نیز همین گونه خواهد بود، حالا شاید دلیل این موضوع سهم کم فرآورده های نفتی در اقتصاد کشور باشد.

افرادی که نسبت به اصلاح قیمت حامل های انرژی اعتراض دارند باید توجه داشته باشند اگر اصلاح قیمت ها اتفاق نیفتد با کسری بودجه روبه رو خواهیم شد که تاثیر آن در تورم بسیار بیشتر از افزایش قیمت بنزین خواهد بود زیرا دولت برای جبران کسر بودجه 17 هزارمیلیارد تومانی مجبور به چاپ اسکناس خواهد بود و طبیعی است رشد نقدینگی در شرایطی که به خاطر رکود، کشور قادر به تامین کالای بیشتر نیست به رشد تورم منجر می شود و این تاکیدی است بر این که اثر آن بر درآمد و زندگی مردم بسیار بیشتر از رشد قیمت سوخت خواهد بود.

لذا باید اقدام دولت را پذیرفت که به جای روی آوردن به روش های غیر اقتصادی و غیر کارشناسی که اثر مخربش را در آینده نشان خواهد داد، براساس منطق اقتصاد و عاقلانه عمل کرد و حتی تبعات آن را نیز پذیرفت.

اما در این میان مشکل اصلی دولت، عدم ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده است. به نظر من شاید اگر دولت اقدامات خود را در هر زمینه بیشتر و دقیق تر به مردم اعلام کند با هر کاری در معرض حملات انتقادی مردم قرار نمی گیرد.

اطمینان دارم اگر دولت هم اکنون برنامه های خود را برای درآمد ناشی از یکسان سازی قیمت بنزین به مردم بگوید، مردم قانع و متوجه می شوند که این پول در کجاها و با چه کیفیتی هزینه می شود زیرا مصرف کننده نهایی خود مردم هستند.

به عبارت بهتر دولت نیز باید دقیقا گزارش کند که درآمد و منابع حاصل از یکسان سازی قیمت فرآورده های نفتی را به چه نسبتی و چگونه در فعالیت های عمرانی، توسعه شبکه ریلی و شبکه حمل و نقل شهری و جاده ای، ساخت آزاد راه ها، بهداشت و درمان و پرداخت یارانه به تولید هزینه می کند و البته همه این اقدامات باید با اعداد و ارقام شفاف همراه باشد تا مردم قانع شوند.

اگر چنین کاری از سوی دولت به طور دائم باب شود نه تنها اثرات روانی اصلاح قیمت حامل های انرژی کمرنگ خواهد شد بلکه اقداماتی چون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی سرعت گرفته و حذف یارانه پردرآمدها با کمترین مقاومت مدنی و تبعات برای دولت انجام خواهد شد.

کیهان:آداب نبرد اینگونه است

«آداب نبرد اینگونه است»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛نخستین روزهای آبان 1359،خرمشهر پس از مقاومتی جانانه و کم‌نظیر و نابرابر، به اشغال دژخیمان ارتش بعث در آمد. آن روزها هرکس هرکاری از دستش برآمد انجام داد تا شهر سقوط نکند، اما نشد! نشد نه بخاطر برتری ماشین جنگی صدام -که واقعا در برابر دستان خالی رزمندگان ما برتری هم داشت- بلکه بخاطر خیانت‌ها و کوتاهی‌های جبهه خودی. از خیانت بنی صدر رئیس‌جمهور گرفته تا عوامل مشابه دیگر که همه و همه تیغ رزمندگان مظلوم ما را کند کرد و به سقوط شهر منجر شد. خرمشهر 578 روز در اشغال دشمن بود. در این مدت اتفاقات زیادی افتاد. همدلی و انسجام داخلی تقویت شد، عوامل توطئه و تفرقه رفتند و ارتش و سپاه به معنی واقعی همه توان خود را به میدان آوردند و توانستند فرزند میهن را از دست دشمن نجات دهند و اینگونه شد که خوشحالی به دل نورانی و سراسر امید روح خدا رسید و این جمله تاریخی از او به یادگار ماند که «خرمشهر را خدا آزاد کرد».

سی و یک سال از آن روزهای شیرین می‌گذرد.جنگ تمام شده و شهری زیر آتش و بمب نیست اما رئیس جمهور محترم کشورمان معتقد است که جنگ ادامه دارد و «خرمشهر اقتصادی ما در اشغال دشمن است» او چند روز قبل در هشتمین کنگره تجلیل از ایثارگران گفت:«امروز سرزمین زیبای فعالیت اقتصادی شما با دنیا توسط 1+5 و شورای امنیت اشغال شده است، سرزمین اقتصادی ما اشغال شده است. در زمان اشغال خرمشهر نمی‌توانستید حرکت کنید و جواب شما گلوله بود، اکنون نیز هر حرکتی می‌خواهید انجام دهید جلوی شما را گرفته‌اند، پول می‌خواهید حواله کنید نمی‌توانید، چیزی بخرید یا بفروشید نمی‌توانید و دنیای اقتصاد و سرزمین اقتصاد ما امروز اشغال است. ما امروز با ابزار سیاسی و دیپلماسی می‌خواهیم زمین اقتصادی را که به ناروا تصرف و اشغال شده است آزاد کنیم، فضای سرزمین فروش نفت ما اشغال شده است ... سرزمین نفت ما توسط 1+5 و شورای امنیت و قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها اشغال شده است و ما باید خرمشهر نفت‌مان را آزاد کنیم، بانک‌ها و روابط بانکی ما با دنیا در سراسر جهان توسط عفلقیان جدید اشغال شده است ... ما باید تمامی سرزمین‌های تصرفی اقتصادی تجاری، علمی‌مان را که در سراسر جهان به ناروا اشغال شده است به عنوان خونین‌شهر و خرمشهر جدید از دست دشمن آزاد کنیم ... همانگونه که سرداران نظامی ما خرمشهر را آزاد کردند سرداران سیاسی ما نیز در نبرد دیپلماسی خرمشهرهای جدید را آزاد خواهند کرد.»

سخنان رئیس جمهور محترم چند نکته را به ذهن متبادر می‌کند که اشاره به آنها خالی از فایده نیست
نخست آنکه بالاخره ایشان هم پذیرفته‌اند که ما در حال جنگ با آمریکا و متحدانش هستیم! این سخنان حماسی و پرشور ایشان را باید مقایسه کرد با سخنرانی‌های دیگر ایشان که در آنها از تعامل با همین کشورهایی که امروز بعنوان «اشغالگران اقتصاد» ما معرفی می‌شوند، سخن به میان آمده بود. بعنوان نمونه ایشان در کنفرانس خبری اردیبهشت 93 اظهار داشتند: «عده‌ای معتقدند که ما همیشه با دنیا جنگ خواهیم داشت یعنی هیچ‌وقت نمی‌توانیم روابط‌مان را با دنیا معمولی کنیم ولی من این موضوع را هیچ‌وقت قبول نداشته‌ام و الان هم نمی‌پذیرم. این سخن بدین معنا نیست که ما با همه دنیا روابط صمیمانه خواهیم داشت و مسلماً کشورهای مختلف اهداف مختلف دارند ... معتقدم ما می‌توانیم با هر کشوری که دچار تنش هستیم، آن تنش را کاهش دهیم و در همین چند ماه نیز این کار انجام شده است؛ چنانکه ما توسعه روابط با کشورهای دوست و همسایه را مدنظر قرار داده‌ایم و حضور سیاسیون و اقتصادیون از کشورهای مختلف غرب و شرق در تهران گواه همین موضوع است... بر این اساس، نظر کسانی که معتقدند مسائل ما با دنیا حل نمی‌شود،‌ نظر درستی نیست؛ چراکه ما می‌توانیم مسائلمان را با دنیا حل کنیم؛ البته برخی مسائل پیچیده است و یک روزه حل نمی‌شود.» این سخنان و موارد متعدد مشابه، حکایت از آن دارد که ایشان در گذشته معتقد به خصومت غرب با ما نبوده و به این باور بوده‌اند که ضعف دیپلماسی باعث خصومت آنها با ما شده و امید داشتند که با ابزار دیپلماتیک و گفت‌وگو، این خصومت‌ها را تبدیل به دوستی و روابط حسنه کنند. اما اکنون و پس از حدود دوسال از آغاز دولت یازدهم ،صراحتا می‌گوید 1+5سرزمین اقتصادی ما را اشغال کرده‌اند. این تعبیری مهم و سخنی با اهمیت است که نمی‌توان و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

نکته دیگر اینکه اگر بپذیریم در حال جنگ نابرابر و تمام عیار با آمریکا و عواملش در عرصه اقتصاد هستیم- که به گفته رئیس جمهور نیز چنین است- باید بررسی کنیم که با کدام آرایش و تاکتیک جنگی می‌خواهیم به جنگ دشمن برویم؟ واقعیت این است که جنگ اقتصادی ما نه مربوط به حالا بلکه به گفته رئیس جمهور محترم، از سال‌ها قبل آغاز شده و در یک نبرد نابرابر همه زیرساخت‌های اقتصادی ما هدف کینه و بغض دشمن قرار گرفته است. حال که چنین است و حال که رئیس جمهور محترم کشورمان هم در سالروز آزادی خرمشهر به آن تصریح کرده و تاکید دارد که باید به روش فتح خرمشهر،خرمشهر اقتصادی کشورمان آزاد شود، چه باید کرد؟

صادقانه باید گفت دستور کار کنونی دولت، نمی‌تواند به آزادی حتی بخش کوچکی از این سرزمین اقتصادی منجر شود و مادام که این روش‌ها ادامه داشته باشد، هر روز سرزمین‌های بیشتری را از دست می‌دهیم! اگر قرار است به سبک مجاهدان فاتح خرمشهر عمل کنیم ،چند نکته مهم را نباید فراموش کنیم:

1- فاتحان خرمشهر، صدام را دشمن جان و مال و ناموس کشور می‌دانستند،مصمم و استوار کمر همت به نابودی او بستند و تا آخرین قطره خون با او جنگیدند.هرگز فکر اینکه با او مذاکره کنند را هم به مخیله‌اشان راه ندادند. با آنکه او به لحاظ تجهیزات نظامی - به علت برخورداری از حمایت قدرت‌های جهانی- به مراتب برتر از نیروهای ما بود، اما رزمندگان شجاع ما هرگز از توان نظامی او نهراسیدند طبیعتا اگر ما او را دست بالا می‌دانستیم ،جرات و جسارت مقابله با او را پیدا نمی‌کردیم.

2- رزمندگان ما با شناخت کامل جبهه دشمن به تجهیز و تکمیل سپاه خودی پرداختند و پس از بکارگیری همه توش و توان خود ،در یک نبرد با شکوه پوزه دشمن را به خاک مالیدند. آیا این اتفاق امروز هم در اتاق فکر و اتاق عملیات دولت جریان دارد؟اینکه دولت سیل واردات را به کشور باز کرده یا اینکه دهها صنعت کشور در تعطیلی و خمودی به سر می‌برند در همین راستاست؟! کدام اقدام موثر در جبهه داخلی اقتصاد برای تقویت توان سربازان اقتصادی صورت گرفته که به افزایش توان آنها منجر شده است؟! اینکه مسکن مهر و بطور کلی تولید مسکن در بدترین وضعیت ممکن رها شده و به تبع آن حدود یکصد شاخه صنعتی و رشته‌های متعدد اشتغال تعطیل شده‌، روش‌هایی برای تقویت جبهه خودی است؟ آیا اینگونه نبود که در فتح خرمشهر روی توان تک تک افراد و روی کمترین تسلیحات هم حساب باز شد و برای تقویت آن چاره‌اندیشی شد؟

3- در فتح خرمشهر، همه دنیا علیه ما بود و ما تنها با اتکاء به لطف لایزال الهی و توان داخلی به آن فتح عظیم دست یافتیم. آیا امروز هم چنین است؟ آیا امروز‌ آنگونه که انتظار می‌رود به توان داخلی توجه می‌شود؟ یا اینکه متاسفانه بیشترین نگاه به بیرون مرزهاست؟آیا جز این است که دولت در دو سال گذشته همه هم و غم خود را برای حل مشکلات از بیرون به کار برده است؟ مگر آنها دشمن اشغالگر نیستند!؟ کدام رزمنده‌ای است که موفق شده باشد سرزمینش را با خواهش و دست پایین گرفتن، از چنگال دشمن نجات دهد؟ فاتحان خرمشهر که چنین نبودند و به یقین هیچ رزمنده وطن‌دوست دیگری هم چنین نبوده و نخواهد بود.

4- در فتح خرمشهر،همه کوشیدند تا پای دشمن را از سرزمینمان قطع کنند و هیچ کس راضی به کوچکترین روی خوش نشان دادنی به دشمن نبود. آیا اینکه امروز تلاش شود پای دشمن- همان‌هایی که رئیس جمهور محترم به آنها اشغالگر اقتصادی می‌گوید- به بهانه‌های مختلف و تحت عناوین فریبنده به کشورمان باز شود،سنخیتی با روش شهدای خرمشهر دارد!؟
صرفنظر از همه موارد فوق ،ذکر این نکته هم ضروری است که سخنان رئیس جمهور محترم یک معنای احتمالی دیگر هم دارد و آن اینکه همه مشکلات ما بدست 1+5 است و لاجرم برای حل آن باید به نبرد دیپلماتیک با اشغالگران پرداخت و به ناچار تعامل را باید پیشه کرد و... اگر چنین باشد، این یعنی هنوز هم باور نداریم که مشکلات را باید در داخل حل و برای آن راهکاری پیدا کرد. یعنی بازهم معتقدیم که اگر با 1+5 بستیم، مشکل نفت و پول و بانک و... حل می‌شود و نیازی نیست که نیم‌نگاهی هم به داخل کشور و استفاده از توان و ظرفیت داخلی کرد!
با همه این حرف‌ها، دشمن، دشمن است و نمی‌توان دشمنی او را به شوخی گرفت.

خراسان:راه حل پیروزی در رمادی چیست؟

«راه حل پیروزی در رمادی چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا به تازگی ارتش عراق را به فقدان اراده لازم برای مقابله با داعش متهم کرده است. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق به این اتهام واکنش نشان داده است. کمیته دفاع و امنیت عراق هم سخنان کارتر را بی پایه و اساس و غیر واقع بینانه توصیف کرده است. تنش رسانه ای بین مقامات آمریکایی و عراقی بار دیگر به ما یادآوری می کند که نبرد کنونی در شهر رمادی در استان الانبار عراق بیش از آن چه به نظر می رسد مهم است. مرور آن چه داعش در رمادی به دنبال آن است، نشان می دهد که به راستی کدام یک از بازیگران منطقه ای و بین المللی اراده واقعی برای مقابله با داعش را ندارند.

1- رمادی برای داعش مسئله مرگ و زندگی است

درک رفتار داعش در هر یک از عملیات های تروریستی این گروه، مستلزم مرور دوباره استراتژی کلی این گروه تروریستی است. داعش هدف نهایی خود را استقرار یک خلافت تعریف کرده است. فارغ از این که توهمات داعش درباره حدود جغرافیایی و نهادهای این خلافت توهمی چیست، نفس وجود این هدف بسیاری از رفتارهای داعش را معنادار می کند. بروز عملیات تروریستی در افغانستان و عربستان و لیبی همگی از تلاش داعش برای اثبات ادعای تلاش برای ایجاد خلافت گسترده در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا ناشی می شود. هرچند این عملیات ها الزاما به معنای گسترش نفوذ داعش نیست و این گروه تروریستی با استفاده از بقایای شبکه القاعده در بسیاری از کشورهای منطقه می تواند هر از چندی چنین عملیات تروریستی را انجام دهد. اما مهم ترین بخش برای اثبات این هدف کلی، حفظ یک منطقه جغرافیایی خاص به عنوان مرکز این خلافت موهوم است. بنابراین استراتژی داعش بیش از هر چیز در حال حاضر حفظ و بقای سرزمین هایی است که اشغال کرده است. این سرزمین ها در غرب به دیرالزور در سوریه، از شمال به سنجر و موصل، از شرق به تکریت و فلوجه و از جنوب به رمادی و قائم محدود هستند. داعش تاکنون نتوانسته است هیچ یک از شهرهای مرزی این منطقه مسموم شده را به تصرف کامل درآورد. حفظ رمادی برای داعش فقط حفظ مرکز الانبار نیست. بلکه حفظ این شهر به معنای نخستین گام از یک تلاش بیشتر برای اشغال شهرهای مرزی این منطقه است که در نقشه کلی داعش نقش مرکز خلافت تروریستی آن ها را دارد.

2- راه حل پیروزی در رمادی چیست و نقش آمریکا و متحدانش در آن چیست؟

رمادی جلوه بی نظمی کنونی در منطقه است. راه حفظ مناطق با حاکمیت های ملی در عراق و سوریه که با داعش و دیگر گروه های تروریستی درگیر هستند از 3 مرحله کلی تبعیت می کند:

1) آزادسازی اولیه هر شهر

2) استقرار امنیت در شهر

3) بازسازی آن شهر

دعوای اصلی بین اشتون کارتر و مقامات عراقی این است که این قاعده درباره رمادی صدق نکرد. یعنی هنگامی که ارتش عراق این شهر را از سقوط اولیه توسط داعش آزاد کرد، نتوانست بقای خود را در آن حفظ و امنیت را در شهر مستقر کند. اما مشکل اینجاست که وزیر دفاع آمریکا می خواهد کتاب را از انتهای آن به ابتدا بخواند. بله، واقعیت این است که ارتش عراق رمادی را از دست داد. واقعیت دیگر این است که نخست وزیر عراق از عملیات گسترده برای بازپس گیری این شهر خبر داده است. اما واقعیت بزرگ تر این است که داعش چه طور توانسته است از سال 2010 تا کنون، حضورش در منطقه را حفظ کند؟ چه طور ممکن است که ارتش عراق با استفاده از درآمدهای نفتی این کشور و سلاح هایی که از کشورهای مختلف از جمله آمریکا و روسیه خریداری کرده و در اختیار دارد، نتواند با این گروه تروریستی مقابله کند؟ فراموش نکنیم که نبرد کنونی با داعش در رمادی یک نبرد چریکی و جنگ نامنظم نیست. بلکه ارتش عراق و تروریست های داعش این بار یک جنگ کلاسیک را تجربه می کنند. اگر آقای اشتون کارتر یک بار دیگر اصول اولیه تشکیل ائتلاف منطقه ای علیه داعش به رهبری آمریکا را مرور کند، متوجه می شود که چه کسی فاقد اراده جدی برای مقابله با داعش است. پایه اصلی ائتلاف بین المللی علیه داعش که در آگوست 2014 ایجاد شد، توقف حمایت های منطقه ای مستقیم و غیرمستقیم از این گروه تروریستی بود. وزیر دفاع آمریکا بهتر است برای آزمون میزان اراده سیاسی برای مقابله با داعش به سلاح هایی که به مقصد برخی کشورهای عربی منطقه فرستاده می شوند و سپس در اختیار داعش قرار می گیرند، توجه کند.

جمهوری اسلامی:به نام داعش به کام صهیونیسم

«به نام داعش به کام صهیونیسم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛همزمان با تشدید تحرکات تروریستی در منطقه، هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا و سیاستمدار یهودی تبار و کهنه‌کار که برخی وی را معمار سیاست خارجی چند دهه گذشته آمریکا می‌دانند به مطلبی اعتراف می‌کند که باید آنرا رمز تحولات اخیر منطقه و پاسخ به معماهای رویدادهای چند سال گذشته در خاورمیانه دانست.

این سیاستمدار معروف چند دهه اخیر غرب، می‌گوید غرب باید از شرایط موجود بیشترین بهره‌برداری را بنماید و بگذارد مسلمانان و اعراب هرچه می‌توانند همدیگر را بکشند تا اینکه شرایط برای ورود اسرائیل فراهم شود و اسرائیل، هفت کشور مهم نفتی را اشغال کند، در آن هنگام یک گام باقی می‌ماند و آن تسلط بر ایران است. کیسینجر که تا چندی قبل «از خطر زوال اسرائیل» سخن می‌گفت اکنون در یک موضع گیری کاملاً متضاد، می‌گوید اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود نیمی از خاورمیانه از آن اسرائیل خواهد بود. وی با شعفی خاص می‌افزاید: من بارها خواب این لحظه تاریخی را دیده‌ام.
اظهارات این سیاستمدار کهنه کار نشان می‌دهد که غرب و صهیونیسم بین‌المللی خواب‌های خطرناکی برای منطقه‌ دیده‌اند. این اعتراف، تردیدی باقی نمی‌گذارد که منشا گروه‌های تکفیری و تروریست‌هایی که در زیر نام و پرچم اسلام پدید آمده و رشد و نمو می‌کنند، صهیونیسم بین‌الملل است. از زمان گسترش تحرکات گروه‌های تکفیری – تروریستی به ویژه گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق، که اوج آن اشغال شهر موصل عراق در سال گذشته بود کاملاً مشخص شد که حامیان این گروه‌ها برنامه‌های دراز مدت و خطرناکی برای این کشورها و کل منطقه تدارک دیده‌اند. با گذشت زمان، این گمان اکنون به یقین تبدیل شده است که پشت گروه‌های تکفیری، به ویژه گروه تروریستی داعش، صهیونیست‌ها قرار دارند چرا که اقدامات و اعمال این گروه‌ها، تماماً در راستای اهداف و منافع استکبار جهانی و متحد منطقه‌ای آن، رژیم صهیونیستی پیش می‌رود. این واقعیت خطرناکی است که منابع صهیونیستی به آن اشاره کرده‌اند.

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» چندی پیش نوشت: مقامات امنیتی این رژیم تاکید کرده‌اند داعش برای اسرائیل تهدید نیست. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد داعش نه تنها خطری برای ما محسوب نمی‌شود بلکه از مرزهای ما محافظت می‌کند. شبکه المنار به نقل از «موشه یعلون» افزود: داعش در نقاط مرزی سوریه و اسرائیل، با حزب‌الله لبنان درگیر است و این درگیری به نفع ماست زیرا آنها از ما محافظت می‌کنند.

این موارد، تنها بخش معدودی از کل ماجرا است که به رسانه‌ها کشیده شده است و بطور قطع، ارتباطات و مناسبات تکفیری‌ها با رژیم صهیونیستی، یک اتحاد استراتژیک و بسیار وسیع‌تر از آن است که علنی شود.

همزمان با تحولات اخیر منطقه، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز تاکید کرد تفکرات تکفیری، بزرگترین تهدید منطقه است. وی گفت کاملاً آشکار است که داعش برای همه دنیا به جز رژیم صهیونیستی، تهدید است. نصرالله گفت دنیا اکنون شاهد است که داعش، به جای اینکه تمایلی برای آزادسازی فلسطین داشته باشد به فکر اشغال شهرهای مسلمانان است. با روشن شدن ماهیت گروه‌های تروریستی، اکنون دو مسئله مهم در پیش روی مسلمانان و دولت‌های اسلامی قرار دارد.

نخست اینکه، هرگونه بی‌تفاوتی نسبت به خطر گروه‌های تکفیری یک خطای استراتژیک است که چه بسا در آینده می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد. دولت‌های عرب و غیرعرب مسلمان منطقه باید متوجه این توطئه شوم و برنامه‌ریزی شده باشند و بی‌تفاوت ماندن و از دور نظاره کردن نمی‌تواند برای آن دولت‌ها حاشیه امن ایجاد کند و ثبات آنها را تضمین نماید. تشکیل یک جبهه مشترک از آن دسته کشورهایی که واقعیت موجود را درک کرده‌اند ضروری است.

دولت‌ها و ملت‌های مسلمان متوجه این نکته باشند که داعش و سایر گروه‌های تروریستی، اگرچه برای همه دنیا خطر محسوب می‌شوند ولی هدف اصلی از به وجود آوردن و پروراندن این گروه‌ها، کشورهای اسلامی هستند و همانگونه که کیسینجر نیز اشاره کرد،‌هدف برهم ریختن ثبات و امنیت کل منطقه است تا در سایه آن، رژیم صهیونیستی بتواند اهداف پلید خود را تحقق بخشد.

نکته دوم، خطاب به آن دسته از دولت‌های منطقه است که در این توطئه شوم، با صهیونیست‌ها همراهی می‌کنند و به عنوان عمال رژیم صهیونیستی علیه مصالح کشورهای اسلامی و مسلمانان اقدام می‌نمایند و هیزم آتش فتنه‌ای را که صهیونیست‌ها روشن کرده‌اند تدارک می‌بینند. این دولت‌ها باید بدانند شعله‌های این آتش اگر گسترش یابد دامن خود آنها را نیز خواهد گرفت.

رویدادهای جاری، به خصوص تحولات اخیر ثابت کرد که برای گروه‌های تکفیری، تفاوتی نمی‌کند که طرف مقابل آنها، شیعه یا سنی و مسیحی و کرد و.... باشد.

این گروه‌های وحشی تنها به هدف خود که تسلط گام به گام بر منطقه و خدمت به صهیونیسم بین‌الملل است می‌اندیشند.
دولت‌های مرتجع منطقه اگر فکر می‌کنند این گروه‌های تروریست، خواسته‌های آنها را مدنظر دارند سخت در اشتباه هستند و به صلاح آنها است تا دیر نشده در سیاست‌های خود تجدیدنظر نمایند و بیش از این به جهان اسلام و منافع ملت‌های خود خیانت نکنند.

تردید نیست که صهیونیست‌ها و حامیان غربی آنها به متحدین منطقه‌ای خود بسیار دل بسته هستند چرا که بدون همکاری و همسویی این دولت‌های مزدور، تحقق اهداف آنها میسر نخواهد بود.

این، دامی است که صهیونیست‌ها برای دولت‌های مزدور منطقه که متحد تروریست‌ها شده‌اند، پهن کرده‌اند و اگر این دولت‌ها فکر می‌کنند گروه‌های تروریستی به آنها وفادار خواهند ماند و خواسته‌های سیاسی و جاه طلبانه آنها را محقق خواهند ساخت، بسیار ساده‌لوح هستند.

نکته‌ای که این دولت‌های مزدور و اربابان بین‌المللی آنها، از آن غافلند، این است که ملت‌های مسلمانان متوجه ابعاد این توطئه صهیونیستی هستند و امکان تعبیر شدن خواب شوم آنها را نخواهند داد. اراده ملت‌های مسلمان اینست که تروریسم تکفیری را سرکوب کنند و این غده چرکین را از پیکر جهان اسلام خارج نمایند. این هدف، کاملاً دست یافتنی است اگر دولت‌های اسلامی با درک موقعیت حساس کنونی، به وظیفه خود عمل کنند.

سیاست روز:سونامی اصلاح‌طلبان

«سونامی اصلاح‌طلبان»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛اصلاح‌طلبان روز گذشته مراسمی را در گرامیداشت دوم خرداد برگزار کردند. بماند که در این مراسم که در دانشگاه تهران برگزار شد چه حاشیه‌هایی داشت و چه فیلم‌هایی از سران فتنه پخش شد و چه شعارهایی که داده نشد. می‌گذریم و به نقد بخش‌هایی از سخنان یکی از مدعوین می‌پردازیم.

ابتدا سوابق سیاسی اصلاح‌طلبان را به طور اجمالی مطرح می‌کنیم. آنها در انتخابات سال ۷۶ پیروز شدند و پیروزی آنها حزب دولت ساخته دیگری را رقم زد به نام جبهه مشارکت.

پس از تشکیل دولت اصلاحات اقدامات اصلاح‌طلبان در بعد سیاسی هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد. مجلس ششم کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشت! چندین وزیر دولت اصلاحات از جمله وزیر ارشاد که اکنون فراری و خارج‌نشین شده است، وزیر کشور و... اقدامات ضد نظام انجام دادند. اتفاقات فتنه ۷۸ در زمان دولت اصلاحات و وزارت کشور این دولت افتاد. روزنامه‌های زنجیره‌ای و وابسته در زمان اصلاحات شکل گرفت. اقدامات براندازانه اصلاح‌طلبان بر کسی پوشیده نیست.

داعیه آنها قدرت‌طلبی مطلق است. این طیف سیاسی چه هنگامی که در رأس قوه مجریه بودند و چه پس از آن، سودای قدرت را در سر می‌پروراندند. قدرتی که برای آنها مطلق باشد.

به همین خاطر فلسفه وجودی ولایت فقیه را که حضرت امام‌(ره) احیاگر آن بودند، همواره مورد انتقاد قرار می‌دادند و می‌دهند.
آنها قدرت و مسئولیت را در کنار هم و برای خود می‌خواهند. غافل از اینکه، غافل که نه آگاه از این که تمرکز قدرت در یکجا آن هم به شکلی که اصلاح‌طلبان خواهان آن هستند، فساد ایجاد می‌کند، دیکتاتوری به وجود می‌آورد، آنها با ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران همواره مشکل اساسی داشتند.
در حالی که همه نهادهای جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه بر‌اساس راهبرد مردم‌سالاری دینی برگزیده می‌شوند و هر کدام از آنها هم بر‌اساس قانون اساسی و شرع اسلام وظیفه و مسئولیت دارند.

این شیوه بر‌اساس قانون است و در واقع قانونی حاکمیت دارد که مردم به آن رأی داده‌اند.
اما اصلاح‌طلبان پس از فتنه ۷۸ که بی‌توجهی به قانون از سوی آنها را ثابت کرد، از اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست برنداشتند و حاصل برنامه‌ریزی‌های آنها به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ کشیده شد و آن فتنه بزرگ از سوی اصلاح‌طلبان شکل گرفت و آفریده شد. رفتار آنها در آن زمان عین بی‌قانونی بود. اما آنها هیچ‌گاه مسئولیت آن را نپذیرفتند که تبعات فتنه اصلاح‌طلبان در سال ۸۸ بسیار سنگین‌تر و سهمگین‌تر از هر توطئه، دسیسه، خرابکاری و بی‌مسئولیتی و بی‌قانونی بود.

اما واقعیت امر چنین است. اقدامات آنها در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ فشارهای سیاسی و اقتصادی دشمنان خارجی علیه ایران را افزایش داد و به شدید‌ترین حد خود رسید که هنوز هم ادامه دارد. چراکه دشمنان خارجی پس از فتنه ۷۸ روزنه دیگری را برای دخالت در امور داخلی ایران اسلامی و سرنگونی حاکمیت اسلامی در ایران به واسطه فتنه‌گران اصلاح‌طلب پیدا کرده بودند.

آنها اکنون برای بازآفرینی خود خیز برداشته‌اند برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفند‌ماه امسال برگزار خواهد شد. پیشینه سیاه و ناخوشایند آنها در صورت پیروزی در این انتخابات که سرمایه‌گذاری کلانی هم برای آن کرده‌اند، نوید فضای تلخ و گزنده سیاسی برای کشور را می‌دهد که هر روز باید شاهد درگیری‌های سیاسی از سوی آنها باشیم.
چگونه می‌توان اصلاح‌طلبان را مهمترین نیروی سیاسی کشور، هم برای حال و هم برای آینده خواند؟! در حالی که در کارنامه این طیف سیاسی نمره‌ای دیده نمی‌شود که قبول شده باشد.

قدرت‌طلبی مطلق و قدرت دوستی از ویژگی‌های اصلاح‌طلبان است. اگر اصلاح‌طلبان اعتقاد دارند که وجود رئیس‌جمهوری مانند احمدی‌نژاد یک زلزله ۹ ریشتری بود، بازگشت دوباره اصلاح‌طلبان سونامی بزرگ و ویرانگری خواهد بود.البته مردم آگاه هستند و این بار فریب آنها را نخواهند خورد.

جوان:از سوم خرداد 61 تا سوم خرداد 94

«از سوم خرداد 61 تا سوم خرداد 94»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی‌نجاری است که ر آن می‌خوانید؛‌روز یک‌شنبه سوم خردادماه، ‌رئیس محترم جمهور در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران، با اشاره به ویژگی‌های حماسه عظیم مردم و رزمندگان ایران اسلامی در فتح خرمشهر، به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و یادآور شد: امروز سرزمین زیبای فعالیت اقتصادی شما با دنیا، توسط عفلقیان جدید یعنی 1+5 و شورای امنیت سازمان ملل اشغال شده است. او سپس می‌افزاید: ما امروز می‌خواهیم با ابزار سیاسی و دیپلماسی سرزمین اقتصادی‌مان را که به ناروا تصرف و اشغال شده آزاد کنیم. ما در اینجا جمع شده‌ایم که بگوییم ما ملتی هستیم که خرمشهر را فراموش نمی‌کنیم، ما ملتی مصمم هستیم که خرمشهرها را آزاد کرده و اعلام می‌کنیم که امروز هم خرمشهرهایی پیش روی ما هست و ما مصمم هستیم تمامی خرمشهر‌ها، بدون استثنا به دست این ملت و با هدایت رهبری عزیز به حول و قوه الهی آزاد شود.»

در زمینه حماسه تاریخی مردم ایران در سوم خرداد سال 61 و برای آزادسازی خرمشهر هرچه گفته یا نوشته شده، نمی‌تواند بیانگر عمق و عظمت این حماسه عظیم باشد، حماسه‌ای که تفسیر امام‌مان بر آن این بود که «خرمشهر را خدا آزاد کرد». در جنگ هشت ساله رژیم عفلقی علیه مردم و سرزمین ایران که جنگی نیابتی از سوی هر دو ابرقدرت بزرگ جهان و دیگر قدرت‌های اروپایی و حتی آسیایی بود، تمامی امکانات و ظرفیت‌های روز نظامی جهان در خدمت صدام قرار گرفت، تا اراده استقامت مردم ایران را شکسته و با غلبه رژیم صدام بر نظام جمهوری اسلامی به زعم خود طومار انقلاب اسلامی را در هم بپیچند و به همین دلیل فتح خرمشهر تنها فتح خاک نبود بلکه فتح ارزش‌های الهی و اسلامی انقلاب بود که پس از آن ارکان نظام سلطه را به لرزه درآورد و آثار گرانقدر خود را در عرصه‌های دیگر نظیر فلسطین و لبنان بر جای گذاشت. اما نکته مهم در بهره‌گیری از دستاوردهای گرانقدر آن حماسه برای مقابله با تهدیدات کنونی دشمنان که در قالب تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی با پیوست تهدیدات نظامی و حتی تهدید به جنگ نیابتی تبلور یافته، اشاره به نکاتی چند ضروری است:

1- در طول دوران دفاع مقدس، پس از تلاش اولیه رزمندگان اسلام در جلوگیری از پیشروی‌های دشمن، روند پیروزی‌ها آنگاه آغاز شد که زمینه وحدت و انسجام رزمندگان اسلام و هم‌افزایی نیروهای ارتش و سپاه فراهم شد و آن زمانی بود که بنی‌صدر به عنوان عامل اصلی تفرقه رزمندگان از جایگاه خود عزل شد و البته فرار از کشور را ترجیح داد. پس از آن بود که با طراحی‌های مشترک سپاه و ارتش سلسله عملیات‌های پیروزمندانه رزمندگان از شکست حصر آبادان در مهرماه 60 آغاز شد و با فتح خرمشهر در خرداد 61 به سرانجام رسید. به عبارتی وحدت نیروهای مسلح ذیل رهبری نظام رمز پیروزی بود.

2- در دوران دفاع مقدس نقطه اتکای رزمندگان علاوه بر اتکال به ذات باریتعالی و فرماندهی حضرت امام متکی به پشتوانه و حمایت‌های مردمی بود. شاخصه اصلی دفاع مقدس‌ ما، اتکا به درون و باور به توانمندی‌های درونی بود. وجود این باور در امام (ره) و مردم، سبب قطع امید از دیگران شده بود و همین قطع امید از دیگران مظهر تجلی خودباوری‌ها در عرصه‌های مختلف دفاعی، صنعتی و... شد و پیشرفت‌های کنونی ما در عرصه‌های دفاعی و نظامی محصول استمرار همین روحیه از آغاز تاکنون است و متأسفانه غفلت از تداوم این روحیه در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی،‌ به فاصله معناداری در میان این دو عرصه انجامید و علت تأثیرپذیری عرصه اقتصادی در تحریم‌ها نیز همین عامل است.

3- در دوران دفاع مقدس ماهیت رژیم صدام برای مردم ایران به عنوان عروسک خیمه‌شب‌بازی نظام سلطه که وظیفه شکست انقلاب اسلامی را بر عهده گرفته بود، کاملاً آشکار بود و به جز معدود منافقین و برخی مدعیان ملی‌گرایی و ضدانقلاب که به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل عمل می‌کردند، رژیم بعثی مورد تنفر عموم مردم بود و به همین دلیل بود که مردم به پیروی از امامشان مبارزه و جهاد با رژیم عفلقی را بر خود فرض می‌دانستند، اما سؤال این است که به رغم بهره‌گیری ریاست محترم جمهور از واژه عفلقیان جدید برای گروه 1+5، آیا باور و عمل دولتمردان و دستگاه دیپلماسی ما به عوامل آن سوی میز مذاکرات،‌ اینگونه است؟

4- پیروزی ما در دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف انقلاب محصول باور و اعتماد امام و رهبری به جوانان مؤمن و انقلابی و روحیه ایثارگری و مدیریت جهادی آنان بود. این باور سبب شده است که چه در دوران جنگ و چه پس از آن، آن نسل که اکنون به سنین میانسالی رسیده‌اند، همواره بار مشکلات و مسئولیت‌های سخت را در پیش گرفته‌اند و چه بسا اگر آن روحیات و ایثارگری‌ها نبود توفیقات نظام بسیار اندک بود.

در مورد دفاع مقدس و فتح خرمشهر ویژگی‌های دیگری را می‌توان برشمرد، اما اگر به همین اقل اکتفا شود در مقایسه عملکرد مسئولان و مجریان دولت یازدهم، با این معیارها نمی‌توان نمره قابل قبولی داد، چرا که اگر نگاه تیم مذاکره‌کننده به عوامل آن سوی میز مذاکره «عفلقیان 1+5» بود، به طور قطع مذاکرات ما تاکنون به نتیجه رسیده بود و تیم مجبور نبود به خاطر اعتماد به آنها در «ژنو» و «لوزان» قول‌هایی بدهد که اکنون نتواند پاسخگو باشد. طی ماه‌های اخیر تلاشگران عرصه ایثار و شهادت بی‌مهری‌ها دیدند و کنایه‌ها شنیدند و حتی برخی از مواضعی که در جمع نظامی‌ها مطرح می‌شد به جای وحدت و انسجام، بوی تفرقه از آن استشمام می‌شد که البته این برخلاف تدابیر نظام بود.

اما به هر روی اگرچه تطبیق حماسه خرمشهر با صحنه میز مذاکرات قدری جای تأمل دارد، اما مواضع و سخنان اخیر ریاست جمهور را می‌توان به فال نیک گرفت. امسال را مقام معظم رهبری سال «دولت، ملت، همدلی و همزبانی» اعلام کرده‌اند. حوادث دو ماه اخیر در عرصه داخلی و بین‌المللی نشان‌دهنده بصیرت الهی رهبر فرزانه انقلاب است که اگر مؤلفه‌های مورد انتظار رهبری برای تحقق آن عملی شود، نه تنها در عرصه مذاکرات و اقتصادی، بلکه اهداف نظام اسلامی در عرصه‌های دیگر نیز تحقق خواهد یافت، مشروط بر اینکه بی‌اعتمادی به دشمن و اعتماد به درون به باور اصلی دولتمردان تبدیل شود.

حمایت:نسخه علاج مشکلات اقتصادی

«نسخه علاج مشکلات اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر جعفر قادری است که در آن می‌خوانید؛در زمینه مذاکرات هسته‌ای، برخی گمانه‌ها و گزارش‌ها گویای این فرضیه است که رفع تحریم‌ها برابر است با حل تمام مشکلات اقتصادی! هر چند موضوعات اقتصادی اعم از ارز، نقدینگی، هزینه تامین پول، رونق تولید، تجارت، تورم، رکود، نقل و انتقال پول و ... پدیده‌هایی چند وجهی هستند و نمی‌توان نقش تعاملات بین‌المللی در رونق اقتصادی و رشد سرانه تولید ناخالص ملی را نادیده گرفت، اما تمرکز بیش از حد بر نتیجه مذاکرات و گره زدن رفع معضلات اقتصادی به نتیجه مذاکرات، یک اشتباه راهبردی بزرگ است.

این ذهنیت، تصور غلطی است که ریشه معضلات اقتصادی کشور را به تحریم‌ها گره زده است. مشکل اصلی در ساختارها و تشکیلات اداری و نیز سیاست‌های مالی و پولی غلطی است که در این ارتباط به کار گرفته می‌شوند. در حقیقت اثر تحریم‌ها این است که ساختارها و ساز و کار اداری غلط را تشدید کرده و برخلاف تصور برخی، فشارهای ناشی از تحریم، علت اصلی معضلات اقتصادی نیست. با فرض رفع تحریم‌ها، این موانع شاید تخفیف پیدا کنند اما به طور اساسی حل نمی‌شوند. راه حل اساسی عبارت است از 1- اصلاح ساختارها و 2- اصلاح سیاست‌های اقتصادی و در صورت تحقق این موارد چنانچه تحریم‌ها هم به قوت خود باقی بمانند نتیجه این خواهد بود که به مرور زمان اثر تحریم‌ها هم کمرنگ‌تر می‌شوند و در حقیقت بدون اینکه تحریم‌ها برداشته شوند، مشکلات کاهش می‌یابند. فتوحات اقتصادی، آنگونه که برخی انتظار آن را در جامعه دامن زده‌اند، راهکار خارجی ندارد اما تحریم، در کنار مشقّاتی که برای آحاد مردم و کشور ایجاد کرده، مزایایی نیز به همراه داشته است. از آن جمله، اینکه روشن شد مشکل اقتصاد ما هیچگاه محدودیت‌های درآمدی نیست و در سال‌هایی که بیشترین درآمدهای ارزی عاید کشور می‌گردید همزمان، با سیل واردات و خروج ارز از کشور مواجه بودیم.

در نتیجه‌ی عدم مدیریت‌ منابع ارزی در دولت‌های مختلف، لطمات سنگینی به زیرساخت‌های اقتصادی و تولید داخلی وارد شد. بنابراین در سال‌های تحریم‌ کم‌ و بیش توانسته‌ایم که به سمت تولید داخلی برویم و یا حداقل به اقتصاد درون‌زا فکر کنیم و اقبال اجتماعی برای مصرف تولیدات کشور را به وجود بیاوریم. افزایش خوداتکایی، توانمندی‌های داخلی و رشد کمّی و کیفی تولیدات داخلی را باید از نتایج تحر‌یم‌ها بدانیم؛ هر چند که بسیار پیشتر و بیشتر از برهه فعلی می‌توانستیم از اقتصاد نفت‌محور فاصله بگیریم و این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. کارشناسان و متخصصان اقتصاد همگی متفق‌القول‌ هستند که یگانه راه نجات کشور از شرایط کنونی همت جدّی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقتدار مالی است.

اقتدار تنها به مسائل مالی و اقتصادی محدود نمی‌شود و در اصطلاح به معنی مقبولیت، مشروعیت و کارآمدی یک نظام است. همچنین اقتدار ملی، مترادف با کارآمدی یک نظام در چارچوب مشروع و مقبول در محیط داخلی و بین‌الملل است و به بخش‌های مختلفی مانند اقتدار سیاسی، علمی، نظامی، اقتصادی و... تقسیم می‌شود. منابع اقتدار به دو بخش کلی درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. اقتدار مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی، نظام سیاسی و کشور، اقتدار درون‌زاست و اقتداری که همراه با نگاه به بیرون و تکیه بر بیگانه باشد، برون‌زا نامیده می‌شود. اقتدار برون‌زا امری تصنعی است که به صورت میان مدت و کوتاه مدت در راهبردهای یک نظام تعریف می‌شود و مبنای آن تکیه بر قدرت های بزرگ است. به عبارت دقیق‌تر، اقتدار برون‌زا را می‌توان نوعی از استعمار نوین دانست، چرا که قدرت های بزرگ، دولت‌ها را به استفاده از منابع بیرونی قدرت ترغیب می‌کنند. اقتدار برون‌زا نامطمئن و ناپایدار است زیرا، بر اساس تکیه بر قدرت های خارجی است و در صورت تضاد منافع کشورهای تحت‌الحمایه با کشور حامی و قدرتمند، منابع اقتدار آن نظام از بین می‌رود و نظام سیاسی در صحنه بین‌الملل دستخوش بحران مشروعیت و اقتدار می‌گردد.

با عنایت به تعریف طرح شده از اقتدار، متاسفانه این روزها در داخل کشور، تحلیل‌های عوامانه‌ای از موضوع اقتدار در سیاست خارجی صورت می‌گیرد و به نوعی القا می شود که اگر مشکلات ما در موضوع هسته‌ای و با کشورهای ۵+۱ حل نشود، هیچ مشکلی در کشور قابلیت و ظرفیت برطرف شدن ندارد و اقتدار بین‌المللی ما نیز ممکن است به خطر بیفتد. این تحلیل‌ها نه تنها از جانب عامه مردم بلکه حتی از جانب برخی مسئولین نیز در حال رواج است. این در حالی است که رهبر انقلاب بارها وبه کرات تاکید کرده‌اند آنچه که می تواند به ما در حل مشکلات کشور کمک کند فقط تکیه به ظرفیت‌های درونی و مستحکم کردن ساخت درونی انقلاب و نظام است و نه چشم دوختن به دست دشمن خارجی که کِی فلان تحریم را بر می دارد تا ما بتوانیم دولت را پیش ببریم: «آمریکایی‌ها با انقلاب اسلامی دشمنند، با جمهوری اسلامی دشمنند، با این پرچمی که شما مردم بلند کردید دشمنند و این دشمنی با این چیزها فرو نخواهد نشست؛ علاج مقابله‌ با این دشمنی هم فقط یک‌چیز است و آن، تکیه‌ به اقتدار ملّی و به توان داخلی ملّی و مستحکم کردن هرچه بیشتر ساخت درونیِ کشور است. هرچه در این زمینه ما کار بکنیم، کم است. علاج مشکلات کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی تکیه به درون. چشم را ندوزیم به دست دیگران؛ ما تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانی داریم – نیروی انسانی ما در دنیا کم‌نظیر است» و این نکته قابل اعتناست: «در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، می توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را برمی دارد، کِی فلان نقطه را موافقت می کند؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه‌کار می توانیم بکنیم.»

متاسفانه آن‌طور که شواهد نشان می‌دهند، برخی مسئولین در سخنان و در سیاست‌گذاری‌های کلان خود، نگاه به بیرون را در اولویت قرار داده‌اند و کدخدا و نوکران کدخدا را عاملان اصلی توسعه و پیشرفت و اقتدار می‌دانند.
برخی از اظهارات آنان نیز در تضاد آشکار با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، از این رو بازکردن دروازه‌ها و جاری شدن سیل کالاها به داخل کشور بیش از هرچیز باعث وابسته‌تر شدن کشور به بیگانگان و ضعف بنیادین کشور می‌گردد اما در عین حال امیدواریم مسئولین در تمام سطوح، با اطمینان به عناصر داخلی و جوانان کشور، آنچه را که باعث افزایش قدرت و اقتدار کشور می‌گردد را تقویت نموده و همواره به اراده مردم برای رشد و شکوفایی به عنوان یگانه راه پیشرفت کشور، توجه کنند.

آفرینش:عدم توجه به آگاهی مردم و آسیب‌ها

«عدم توجه به آگاهی مردم و آسیب‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛اساس و کیفیت زندگی اجتماعی بر پایه رضایت و مشارکت همگانی است، لذا حکومت‌ها و دولت‌ها در پی آن هستند که هرچه بیشتر ملاک‌ها ومعیارهای لازم برای مشارکت مردم در امور مختلف را فراهم کنند. امروز در جوامع توسعه یافته اکثر امورات مربوط به اداره شهر و کشور برعهده ملت‌ گذاشته شده و اتخاذ تصمیمات گوناگون به سبب حضور و دخالت مستقیم و غیر مستقیم عامه مردم، عقلانی و قابل پذیرش برای همگان می‌باشد.

مسلماً جوامع جهان سوم و درحال توسعه با معیارهای گفته شده فاصله بسیاری دارند، اما نباید از ایجاد چارچوبی برای تحقق حداقل‌ها و آن دست از موضوعاتی که توانایی اجرای آن وجود دارد، غافل ماند. متاسفانه جامعه و حکومت مانیز دچار این آفت می‌باشد و بعضاً موجب بروز اقدامات و تصمیماتی می‌گردد که موجب نارضایتی و بی احترامی به عامه مردم می‌شود.

در مسئله اخیر آزاد شدن بنزین، علی رغم اینکه پیش از این مسولان اعلام کرده بودند که قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد، اما به یکباره شاهد عملکردی غیرقابل توجیه از سوی دولت بودیم. آنقدر که اقدام و تصمیم دولت برای مردم تعجب برانگیز و ناراحت کننده بود، مسئله افزایش 300 تومنی سهمیه 60 لیتری برایشان اهمیت نداشت!. افزایش 18هزار تومانی قیمت بنزین دریک ماه برای بسیاری از مردم هزینه ناچیزی قلمداد می‌شود، اما اینکه به یکباره و در سکوت خبری و تعهدپذیری این اقدام صورت بگیرد، برای هیچ فردی قابل پذیرش نیست. جدای از اینکه این دست اقدامات موجب بی اعتمادی به سبک و سیاق مدیریتی دولت می‌گردد، باید از تدبیر اندیشان این عرصه سوال کرد که چرا برای چنین اقدامی به صورت عقلانی و شفاف با مردم صحبتی صورت نگرفت؟! نیازی نبود تا شخص رییس جمهوری وارد صحنه شود، حتی با حضور یکی از اعضا دولت نیز می‌توانستند این موضوع را بامردم درمیان بگذارند و سپس اقدام خود را عملی کنند.

امروز مردم عادی به حدی از بینش رسیده‌اند که می‌فهمند کسری بودجه و تامین هزینه سنگین یارانه‌ها چه فشاری را بردولت تحمیل کرده است. لذا بسیاری از اقشار مردم پس از حذف سهمیه 60 لیتری واکنش تندی از بابت افزایش این هزینه ناچیز نشان ندادند، اما دلخوری مردم از بی احترامی صورت گرفته و بی سروصدا عمل کردن دولت بود. امروز 60 لیتر بنزین یا 18هزارتومان دغدغه مردم نیست! نحوه ناصحیحی است که در طی این سال‌ها از سوی دولت‌ها در برخورد با جامعه صورت پذیرفته است. گرفتن تصمیمات یکسو و سلیقه‌ای بی آنکه نظر و خواسته عمومی مد نظر قرار گیرد، برای جامعه امروزی قابل تحمل نیست. حال اگر این تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی هم باشد، اجباراً تحمل بارهزینه‌های آن برمردم تحمیل می‌شود و جامعه راهی برای رهایی و اعتراض به این سبک و سیاق ندارد. نمی‌توان از مردم خواست تا فشارها و سختی‌های اقتصادی و سیاسی را تحمل کنند و درتمامی مناسبت‌های ملی و حکومتی، مشارکت داشته باشند، اما در مورد مسائل مربوط به زندگی معیشتی، صرفاً پیرو عملکرد سلیقه‌ای ما باشند!.

امروز در بحث یارانه‌ها نیز مردم به این فهم و درک رسیده‌اند که این اقدام اقتصاد کشور را در گل ولایی فرو برده که بیرون آمدن از آن بسیار مشکل است، با توجه به افزایش سنگین هزینه‌های معیشتی نمی توان از این مبلغ نیز چشم پوشی کرد. اگر امروز دولت در پی کاهش کسری بوجه و برداشته شدن یارانه سوخت برنامه‌ای را درپیش گرفته است، ضروریست تا در مسیر بهبود این تصمیم اقدامات مناسب و راهگشا را نیز اتخاذ نماید. اگر سهمیه بنزین را برمیداریم و حتی برای افزایش قیمت آن زمینه چینی می‌کنیم، حداقل باید راهکارهای کاهش وابستگی و تاثیر این موضوع بر زندگی مردم را کاهش دهیم. بیاییم خودروها را باکیفیت کنیم تا مصرف کاهش یابد، ناوگان حمل و نقل را سامان دهیم تا تردد مردم آسان شود، اجازه ورود خودروهای باکیفیت با نظارت لازم را در دستور کار قرار دهیم تا مردم بتوانند حق انتخاب داشته‌باشند، و...، متاسفانه هیچیک از این اقدامات صورت نمی‌گیرد و صرفاً بحث افزایش قیمت همچون همیشه در دستور کار قرار می‌گیرد! درآخر بازهم تاکید می‌کنیم که همراه و همیار سازی مردم در تصمیمات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تاثیرات بسیاری برای رشد و پویایی جامعه به همراه خواهد داشت. اما ادامه روند فعلی حاصلی جز بی اعتمادی به دولت و رونق بازی‌های سیاسی به همراه نخواهد داشت و دردی از مردم و کشور دوا نمی‌شود.

شرق:نگاه سیاسی؛ سم مهلک شورایاری

«نگاه سیاسی؛ سم مهلک شورایاری»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجد جامعی است که در آن می‌خوانید؛موضوع شورایاری‌ها در آخرین جلسه علنی شورای شهر تهران با تلخی‌هایی همراه بود. درحالی‌که این بحث، ماهیتا آن‌گونه است که نیاز به گفت‌وگوهای کارشناسی، قانون‌مدار و صبر و مدارا دارد، ازاین‌رو استفاده از تعابیر غیرمعمول و ادبیات هیجانی و رفتارهای غیرشورایی می‌تواند به شورا و نهاد شورایاری و منتخبان مردم آسیب بزند. تجربه همه این سال‌ها نشان داده است که عدم تمرکز بر شأن و حوزه عمل اجتماعی و احیانا غلبه نگاه‌های گروهی و سیاسی، آسیب‌های فراوانی به شورا و شورایاری‌ها خواهد رساند.

توجه به تجربه‌های پیشین در ادوار گذشته در این زمینه می‌تواند چراغ راه امروز باشد. به‌خصوص که از همان جلسه تلخ شورا، مواردی در رسانه‌ها نقل شده است که نیاز به توضیح دارد. پایان‌بخش سومین دوره انتخابات شورایاری‌ها، دو، سه حرکت کم‌هزینه و تأثیرگذار بود. پس از آنکه آرا شمرده و فهرست منتخبان نخستین در محله‌ها اعلام شد، زمانی برای اعتراض در نظر گرفتیم.

براین‌اساس کسانی که به نحوه رأی‌گیری یا شمارش آرا ایرادی داشتند، می‌توانستند در مهلت مقرر طبق آیین‌نامه، شکایتشان را بیان کنند تا هیأت‌های نظارت به آن رسیدگی کنند. پس از پایان این روند، بلافاصله اسامی منتخبان به امضای اکثریت اعضای ستاد رسید و پس از آن در ویژه‌نامه روزنامه همشهری به تفکیک مناطق اعلام شد تا همگان روشن و شفاف در جریان آن قرار گیرند و ضمنا مانعی برای ارتباطات خارج از چارچوب اداری و غیررسمی و احیانا تشکیلاتی و سازمانی فراهم‌ آید. همچنین هزینه‌های مادی و معنوی و زمان‌بر ارتباطات رسمی را به حداقل برساند. روند و روال انتخاب و معرفی اعضای شورا به نحوی بود که حتی اعضای ستاد بسیاری از آنها را نمی‌شناختند، که محلی‌بودن (و نه ملی‌بودن) انتخابات در این مورد تأثیر داشت.

پس از این اعلام، برای آشنایی بهتر و بیشتر شورایاری‌ها با یکدیگر و تا حدودی با وظایف خود، جلسه‌ای در تالار اجتماعات وزارت کشور، که بزرگ‌ترین محل موجود در تهران برای چنین مراسمی است، برگزار شد و از همه منتخبان دعوت به عمل آمد تا در مراسمی که با حضور اعضای شورا و مقامات شهرداری بود شرکت کنند و بر آیین حمایت از حقوق شهر و شهروندان پیمان ببندند، این مراسم باشکوه که در نوع خود ابتکاری جدید به‌شمار می‌رفت، در روز ولادت باسعادت امام‌رضا(ع) انجام شد.

شکل‌گیری شورایاری‌ها، با قوام و دوام آنها هم‌زمان نبود و مدتی طول کشید تا بتوانیم این عرصه را وارد فضای عمومی و رسانه‌ای کشور کنیم. یکی از مهم‌ترین این راهکارها، ارائه گزارش شورایاران در صحن علنی شورا بود که هرچند هیچ‌گاه در دستور جلسات و صورت‌جلسات نمی‌آمد، اما به‌هرشکلی که بود، این گزارش‌ها ارائه می‌شد، هرچند این کار در آغاز اعتراضاتی را از دوسو برمی‌انگیخت؛ از سوی اعضا به دلیل کارشناسانه‌نبودن برخی گزارش‌ها و از سوی شورایاران به دلیل بی‌توجهی یا ترک جلسات هنگام گزارش توسط برخی از اعضا. جلسات شورا با این گزارش‌های ١٠ دقیقه آخر به پایان می‌رسید.

با این کار خواسته‌های شورایاری‌ها جدی‌تر تلقی شد و آنها انگیزه‌های بیشتری برای پیشبرد امور محله‌ها پیدا کردند.

درعین‌حال، ارائه این گزارش‌ها در جلسات علنی، واژه شورایاری‌ها را وارد ادبیات رسانه‌ای کرد و علاوه بر آن، اعضای شورا را از نزدیک با آنها و فعالیت‌های‌شان آشنا کرد. اما این روال، کم‌کم بهبود یافت به‌نحوی‌که در شورای چهارم، گزارش‌دهی شورایاران در دستور جلسه قرار گرفت و در ابتدای جلسه زمانی به آنها اختصاص یافت که با همراهی اعضا مواجه شد.

برای بهره‌گیری بیشتر و کارآمدی بهتر شوراها و شورایی‌ها باید به نکات زیر اندیشید:
١- تلاش برای حفظ هویت مستقل شورایاری‌ها به عنوان نهادی انتخابی، باید محور اصلی تشکیل مدیریت محله و هرگونه فعالیت مرتبط با آن باشد.

٢- شورایاری‌ها، مانند خود شورای شهر، در حوزه اجرائی وارد نمی‌شوند. وظایف آنها همچنان که در قوانین و قواعد مصوب آمده است، عمدتا ذیل شناسایی نقاط ضعف و قوت، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور شهری تعریف می‌شود.

٣- اعضای شورایاری‌ها ارتباط معناداری با گروه‌های مرجع محله برای بسط مشارکت شهروندان در امور داشته باشند.
٤- ارتباط بین شورایاری‌ها و سمن‌های محلات در چارچوب جلب مشارکت و پاسخ‌گویی بهتر به خواست‌های شهروندان تقویت شود.

٥- اسامی برگزیدگان شورایاری‌ها پس از امضای مسئولان شورا به صورت رسمی و عمومی منتشر شود تا پایان‌بخش سردرگمی‌ها و گفته‌ها و شنیده‌های حاشیه‌ساز باشد. به‌خصوص که در موضوع و موضع فراگیری مانند شورایاری‌ها، برخی به شکلی غیرمسئولانه با دردست‌داشتن این اطلاعات ضمن بازارگرمی، به مطرح‌کردن خودشان می‌پردازند؛ موضوعی که آسیب‌های آن در وهله نخست به شورا و شورایاری بازمی‌گردد و منجر به گفت‌وگوهای تلخ بین اعضا می‌شود.

مردم سالاری:نقش ترکیه در تحولات منطقه

«نقش ترکیه در تحولات منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسن هانی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛بعد از پیروزی درخشان ارتش و نیروهای مردمی سوریه و حزب‌الله در القلمون و پاکسازی این منطقه مهم در مرز مشترک سوریه و لبنان و شکست جبهه وابسته به رژیم صهیونیستی برخی از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بحران سوریه در صدد جبران این شکست برآمدند لذا ترکیه که از قبل دوازده هزار تن از نیروهای تروریستی را در ترکیه آموزش داده بود این مجموعه‌ها را وارد مرزهای سوریه کرد و در نتیجه حضور دوازده هزار تروریست در مناطق مختلف سوریه مخصوصا در منطقه حلب و... موجب شد که شرایط سوریه به نفع گروه‌های تروریستی تغییر کند. این همان تهدیدی است که عربستان سعودی، قطر، اردن و ترکیه از حدود دو ماه پیش اعلام کرده بودند که قبل از دستیابی ایران به یک توافق هسته‌ای در مذاکرات 1+5 وضعیت سوریه را دگرگون خواهند کرد.

به همین دلیل حضور دوازده هزار نیروی تروریستی از ترکیه به سوریه موجب شد که وضعیت و شرایط میدانی به نفع گروه‌های تروریستی تغییر کند و ارتش سوریه ناچار شد از «تدمور» که شمال و جنوب سوریه را به هم مرتبط می‌کند عقب‌نشینی کند به نظر می‌رسد که الان بیش از نیمی از کشور سوریه در دست گروهک تروریستی داعش و ارتش آزاد و سایر گروهک‌های تروریستی افتاده که آخرین مورد آن اشغال «تدمور» که مهمترین منطقه شمال و جنوب سوریه است. این مساله وضعیت را به نفع گروه‌های تروریستی تغییر داد.

دولت سوریه تحت هیچ شرایطی با گروهک‌ تروریستی یا هر گروهک دیگری که سلاح در اختیار دارد مذاکره نخواهد کرد و در آینده مذاکره دولت سوریه صرفا با گروه‌های غیرمسلح ادامه خواهد یافت گرچه احزاب غیرمسلح عملا در عرصه‌های میدانی حضوری ندارند و بیشتر مناطق اشغالی در اختیار گروهک‌های تروریستی است و به نظر می‌رسد که ادامه این مذاکرات ممکن است که به یک توافق جزئی بین دولت بشاراسد و نیروهای مخالف برسد اما مهم اینجاست که در عرصه‌های میدانی چه کسانی تصمیم‌گیرنده هستند و آنچه مسلم است آن است که گروهک‌های تروریستی با شرایطی که الان به وجود آمده حاضر نیستند که کوچکترین امتیازی به دولت بشاراسد بدهند و لذا به همین دلیل اوضاع سوریه به سمت فروپاشی تدریجی حرکت می‌کند اگر وضعیت میدانی در آینده به نفع دولت سوریه تغییر نکند گروهک‌های تروریستی به تدریج به سمت دمشق حرکت خواهند کرد و این شهر و پایتخت سوریه را اشغال خواهند کرد.

در حال حاضر ارتش سوریه با کمک نیروهای مردمی شهر‌های مهم حمص، حلب و تدمور و... را از وجود گروهک تروریستی پاکسازی کنند و امنیت مرزهای مشترک میان سوریه و ترکیه را تامین کنند الان بیشتر مشکلاتی که وجود دارد از ناحیه مرزهای مشترک سوریه و ترکیه است و دولت ترکیه در حقیقت تمام کمک‌های لجستیکی و اطلاعاتی را از طریق مرزها در اختیار گروهک‌های تروریستی قرار می‌دهد و تا زمانی که دولت سوریه بر مرزها مسلط نشود وضعیت بهتر نخواهد شد.

در طی روزهای گذشته حوادثی که در یمن، عراق و سوریه اتفاق افتاد یک زنجیره به هم پیوسته‌ای است که هدف آن عملیاتی کردن طرح آمریکا برای تجزیه کشورهای خاورمیانه است. الان زمینه تجزیه عراق با اشغال الانبار و همچنین اشغال تدمور در سوریه به سمت عملیاتی شهری حرکت می‌کنند و این مقدمه‌ای است برای بازیگران فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای خاورمیانه برای اینکه کشورها را تجزیه کنند و اشغال این شهرها و حمله عربستان به یمن هم در این چارچوب قرار دارد.

ابتکار:بنزین 1000 تومانی و دلواپس‌ها

«بنزین 1000 تومانی و دلواپس‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛سرانجام دولت یازدهم تصمیم بزرگ خود را گرفت و به سهیمه بندی سوخت و بنزین چندنرخی در کشور پایان داد. تیرماه سال 1386 دولت محمود احمدی نژاد با ایجاد سازو کاری عریض و طویل، صدور چندده میلیون کارت سوخت و سفارش ساخت و تعبیه بیش از 100هزار دستگاه کارت خوان برای پمپ های بنزین، نظام سهمیه بندی سوخت را راه اندازی کرد.

این اقدام از همان روز اول با اما و اگرهای بسیار و چالشی فراگیر مواجه شد و دولت گذشته و فعلی، طی این سالها، سعی و خطاهای بسیاری را برای رفع نقایص و عوارض این روش توزیع سوخت آزمودند.اکنون با گذشت حدود هشت سال از آن تصمیم جنجالی، دولت روحانی با تصمیمی تازه به این روند پایان داد و اعلام کرد که از صبح روز چهارشنبه قیمت بنزین تک نرخی و 1000 تومان و گازوئیل 300 تومان خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته و در قانون بودجه سال 1394 علیرغم مکلف کردن دولت برای کسب ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه یارانه نقدی، تصمیم گیری نهایی درباره چگونگی عرضه سوخت و سهمیه بندی را به دولت واگذار کرد. این مصوبه یک شق دیگر هم داشت و آن حذف یارانه نقدی حدود 6 تا 10 میلیون نفر از خانواده های ثروتمندان برای تامین مابقی کسری یارانه‌ نقدی بود. اکنون و با تاخیری دو ماهه دولت مهیای اجرای این بخش از قانون مصوب مجلس و اعمال اصلاحی جزیی در این بخش از نظام اقتصادی کشور شده است.

به عبارتی با گذشت هشت سال از اجرای سهیمه بندی سوخت و 4.5 سال از اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی (موسوم به هدفمندسازی یارانه ها) هم دولت اعتدالیِ نیمه اصلاح طلب! و هم مجلس کاملا اصولگرا به این نتیجه رسیده اند که راهی که محمود احمدی نژاد پیش پای اقتصاد کشور گذاشت از اساس غلط بود و نسخه نجات اقتصاد ایران نه آن سهمیه بندی سوخت بود و نه این نظام یارانه نقدی. اما با توجه به شوک آور بودن لغو تمام و کمال و ناگهانی این دو طرح دولت گزینه اجرای تدریجی و با شیب ملایم این بازنگری ها را در دستور کار قرار داده است.نگاهی به بازخورد این تصمیم در رسانه ها و افکار عمومی نشان می دهد که علیرغم حداقلی بودن واکنش های اجتماعی، مخالفان و منتقدان دولت، با اعلام پایان سهمیه بندی سوخت، آتش تهیه‌ تازه ای از جنس بنزین برای هجمه به دولت جفت و جور کرده‌اند. گروهی از منتقدان از عوارض تورمی این تصمیم و منتفی شدن عرضه 60 لیتر بنزین 700 تومانی سخن می‌گویند.

بحث تکراری میزان تاثیرافزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم درحالی مطرح می شود که این موضوع هر سال یک بار در ماههای پایانی سال و زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس به کرات از سوی کارشناسان و مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس مطرح می شود و یک بار دیگر هم با تاخیری چندماهه در بهار یا تابستان سال بعد و در زمان اجرای قانون بودجه بر سر زبان ها میافتد. کارشناسان اقتصادی بارها با کنار هم قراردادن اقلام مختلف سبد کالاهای تاثیرگذار بر نرخ تورم، سهم واقعی افزایش قیمت انواع سوخت و انرژی بر تورم را حداکثر 2 تا 4 درصد اعلام کرده اند. یک محاسبه سرانگشتی و دودوتا چهارتا هم نشان می دهد که با تک نرخی شدن قیمت بنزین ماهانه فقط 18هزارتومان به هزینه های زندگی خانواده های دارای خـــودروی شخصــی اضافــه می شود.

با در نظر گرفتن حدود درآمدها، مخارج و هزینه های یک خانواده متوسط ایرانی بین 1 تا 2 میلیون تومان است که در هرحال رقم 18 هزارتومانی افزوده شده به هزینه زندگی حدود یک تا دو درصد کل هزینه زندگی است و چندان قابل توجه نیست. اما علیرغم تاثیرگذاری ناچیز این افزایش قیمت در اقتصاد خانواده، واقعیت این است که بر پایه یک رویه و شاخص غلط اقتصادی در سالهای اخیر قیمت بنزین در کشور به یک نرخ معیار تعیین کننده در اقتصاد خرد و هزینه های خانوار تبدیل شده است.

بدل شدن قیمت بنزین به نرخ معیار باعث شده است که با وجود اثر گذاری 2 درصدی آن در هزینه ها، همه ساله اثرگذاری روانی و کاذب افزایش قیمت آن بر اقتصاد بسیار بیشتر از واقعیت باشد. یادمان باشد که بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت متعهد شده است که تا پایان برنامه یعنی پایان سال94، قیمت بنزین و دیگر سوخت‌ها را به 90 درصد قیمت مبنا در خلیج فارس یعنی حدود 1450 تومان برساند. از سویی برپایه سناریوهای متعددی که از سوی دولت و مجلس در زمستان سال گذشته و در جریان بررسی لایجه بودجه در مجلس مطرح می شد، قرار بود در صورت تداوم سهمیه بندی سوخت، قیمت بنزین سهمیه ای حداقل 900 و قیمت بنزین آزاد بین 1300 تا 1500 تومان تعیین شود.

به عبارتی قیمت بنزین آزاد 1000 تومانی کنونی بیش از این که به قیمت آزاد و فوب خلیج فارس نزدیک باشد به بنزین سهیمه ای و یارانه ایی نزدیک است. جمیع آنچه که در این بار گفته شد نشان می دهد که واقعیت ها میگوید که اثر گذاری این تصمیم دولت برنرخ تورم قطعا ناچیز است؛ البته اگر بهانه جویان و سودجویان عرصه تولید، حمل و نقل و خدمات بگذارند. گروهی دیگر از منتقدان و مخالفان، چرایی اعلام ناگهانی این تصمیم و بی خبر نگهداشتن مردم را بهانه کرده اند.

آنها می‌گویند که دولت مردم را محرم ندانسته است و باید از مدت ها قبل، تصمیم خود برای تک نرخی شدن بنزین و گازوییل را اطلاع رسانی و پس از آن اقدام به این امر می‌کرد. احتمالا حافظه این دسته از منتقدان کوتاه مدت است و حوادث متاثر کننده و صفهای کیلومتری بنزینی و سبدکالایی و باقی قضایایی که در سالهای گذشته برای هیچ! و برپایه داده ها و تفاسیر غلط بخشی از جامعه روی داد، را از یاد برد‌ه‌اند، یا خود را به بی خبری و بی اطلاعی زده اند و یا برپایه بی اطلاعی و بی خبری از واقعیت های جامعه ای که در ان زندگی می کنند، قضاوت می‌کنند.

جالبتر از همه اینکه، طیفی دیگر هم دلواپس هزینه هایی شده اند که دولت احمدی نژاد هشت سال پیش برای طراحی و ایجاد زیر ساخت سهمیه بندی خرج کرده است. این گروه از منتقدان بی توجه به اســاس قضیه و هدف گذاری های کلان ماجرا می‌گویند چون درسالهای قبل این هزینه ها برای صدرو کارت سوخت و تعبیه دستگاههای کارتخوان در جایگاهها شده، پس دولت باید هدف را قربانی وسیله کند و برای اینکه از این تجهیزات استفاده شود وعده ای در اداره صدور کارت سوخت و پلیس +10 بیکار نشوند، بنزین باید همچنان سهمیه ای توزیع شود! بهترین و دم دستی ترین پاسخ به این انتقاد سطحی یک ضرب المثل متداول و ایرانی است که میگوید « جلوی ضرر را از هرجا که بگیری، منفعت است».

این عده از منتقدان چشم خود را به هزینه های میلیاردی تعمیر، تجهیز، نگهداری و توسعه تجهیزات زیر ساختی و نرم افزاری و سخت افزاری و انسانی جایگاههای بنزین، مراکز و ادارات فعال در زمینه صدور و ابطال کارت و ... بسته اند و به صورت کاملا سطحی صرفا نگران هزینه هایی هستند که هفت، هشت سال پیش شده است. البته ناگفته نماند که انچه که برپایه تصمیم دولت منتفی شده است سهمیه بندی و دو یا چند نرخی بودن سوخت است و قطعا زیرساخت موجود برای پایش مصرف و توزیع سوخت همچنان قابلیت استفاده دارد و تداوم استفاده از این تجهیزات نیز به بستگی به تصمیم دولت دارد و الزاما ارتباطی به تک نرخی شدن قیمت سوخت ندارد.

آرمان:مقابله با داعش، عین منافع ملی

«مقابله با داعش، عین منافع ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه است که ر آن می‌خوانید؛ نیروهای رزمی کشور در بالاترین سطح برای دفاع از مرزهای کشور قرار دارند. یقینا این آمادگی شامل حال هر نیروی تروریستی ازجمله داعش نیز می‌شود. از طرفی داعش بر اساس سیاست‌های اعلامی و راهبرد پنهانی خود در حال پیشروی در عراق است و سیاست ضدایرانی را دنبال می‌کند. یکی از اهداف داعش برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه است.

درگذشته نیز داعش هیچ‌گاه به مرزهای ایران نزدیک نشد. البته در حال حاضر به گفته وزیر کشور به 50 کیلومتری مرزهای ما رسیده و اگر به حدود 40 کیلومتری مرز ایران برسد به‌طور یقین با اقدام قاطع جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو خواهد شد. درگذشته داعش همواره از نزدیک شدن به مرز ایران پرهیز داشت، اکنون نیز بعید است به سمت مرزهای ایران حرکت کند از طرفی درحال حاضر گروهک تروریستی داعش بخشی از خاک عراق را به تسخیر خود درآورده است بنابراین به‌‌طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در صورت تهدید مرزهای خود علیه داعش اقدام کند و این برخورد احتمالی قابل دفاع است زیرا پدیده تروریسم یک تهدید بین‌المللی است و ارتباطی به روابط دو کشور ندارد و اقدام احتمالی ایران تحت ‌عنوان «اقدامات پیشگیرانه» در قالب مقررات بین‌المللی قابل‌اثبات است. سطح آمادگی نیروهای نظامی عراق به ‌هیچ ‌وجه قابل ‌مقایسه با ایران نیست. عراق بعد از 12 سال هنوز نتوانسته نیروی لازم را برای دفاع از خود ایجاد کند اما ارتش ایران قدرت برتر منطقه است.

البته باید توجه داشت اگر ایران از توان خود برای پیشگیری درمقابل گروهک داعش استفاده نکند در آینده برخی از بازیگرانی که پشت ‌صحنه‌ داعش هستند سعی می‌کنند سیاست‌های ایذایی خود را از طریق گروهک‌های ‌تروریستی مانند داعش پیگیری کنند. لذا، با توجه به مستقر شدن داعش در همسایگی ایران حتی لازم است امکان اقدامات پیشگیرانه فراتر از مرزهای 40 کیلومتر نیز برای ایران وجود داشته باشد. خط قرمز 40 کیلومتر مربوط به زمانی است که این گروهک‌های ‌تروریستی به سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین مجهز باشند.

اما درحال حاضر داعش به سلاح‌های سنگین و با برد بالا مجهز است. در نتیجه حضور این گروه با این سطح از تجهیزات برای مرزهای ایران تهدیدآمیز بوده و باید بیش از 40 کیلومتر به فکر اقدامات بازدارنده علیه داعش باشیم. همچنین نباید اجازه دهیم که این گروهک تروریستی به مرزهای ایران نزدیک شده و امنیت مرزها را به خطر بیندازد. امروز مبارزه با گروهک تروریستی داعش عین منافع ملی است.

دنیای اقتصاد:آغاز سیاست‌های ضدرکود

«آغاز سیاست‌های ضدرکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی عسلی است که آن می‌خوانید؛چندی پیش در یکی از یادداشت‌هایم در روزنامه «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره کردم که دولت بر سر اجرای سیاست‌های اقتصادی خود با ملاحظاتی مواجه است و این ملاحظات برای ما که بیرون از گود قرار گرفته‌ایم و به تحلیل عملکرد اقتصادی دولت می‌پردازیم، شاید ناشناخته باشد. این ملاحظات همواره در دولت‌های گوناگون وجود داشته و نمی‌توان گفت حال که برخی از اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه‌دار در دولت یازدهم قدرت را به دست گرفته‌اند باید دستگاه شخم‌زنی خود را به راه اندازند و بدون توجه به شرایط آب و هوایی بذر اصلاحات اقتصادی را بپاشند.

از نظر آنان دولت نتوانسته برخی تئوری‌های ساده و آزمون شده اقتصادی را در بخش‌های مختلف اجرا کند و در برابر این تئوری‌ها برخوردی محافظه‌کارانه داشته است.

آنها معتقدند که دولت با تثبیت قیمت انرژی و کالا در سال 94 و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، فرصت آزادسازی در سه بازار کالا، انرژی و پول را از دست داده است و از مسیر علم اقتصاد دور شده است. گذشته از اینکه نقد این دسته از کارشناسان وارد است یا خیر بهتر است به این پرسش پاسخ داد که آیا سیاست‌گذاران می‌توانستند با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی کشور و فشارهای گوناگون فقط به فکر پیاده‌سازی تئوری‌ها بوده و سایر فاکتورهای موثر در اقتصاد سیاسی را نبینند؟

شاید برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصاد ایران توقع داشتند که دولت بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اجتماعی دست به آزادسازی قیمت‌ها بزند. عمده اقتصاددانان کشور اصلاح قیمت‌ها را برای مدیریت مصرف اقتصادی نه تنها مفید بلکه ضروری می‌دانند اما باید شرایط این اصلاحات فراهم شود تا دولت از این محل ضربه نخورد و قشر ضعیف جامعه بهای این اصلاحات را نپردازند.

دولت برای انجام اصلاحات قیمتی سیاست افزایش تدریجی قیمت‌ها را در پیش گرفته که این سیاست را برای قیمت بنزین نیز پیاده و آن را تک نرخی کرد. البته ممکن است گفته شود که ای کاش دولت اوایل امسال این کار را انجام می‌داد یا در قالب لایحه بودجه قیمت بنزین را تعیین می‌کرد. بحث ما امروز بر سر روش اصلاح قیمت‌ها نیست و بر سر اصل آن است. خوشبختانه دیده شد که دولت برخلاف سیاست‌های پوپولیستی دست به تک‌نرخی کردن بنزین زد و از این طریق توانست به برخی نگرانی‌ها در خصوص سرکوب یا تثبیت قیمت‌ها پایان دهد.

به نظر می‌رسد دولت یازدهم با توجه به جمیع مسائل و مشکلاتی که داشته بهترین راه را برای مدیریت اقتصادی کشور تا کنون برگزیده است.

در شرایطی که از یک طرف درآمدهای ارزی به سطح پایینی رسیده، تحریم‌ها در اوج خود قرار گرفته و منطقه به لحاظ سیاسی شرایط ناامنی دارد و از طرف دیگر کشور با تورم و رکود همراه است، دولت نمی‌توانست بهتر از راهی که تا کنون رفته، مسیری دیگر را انتخاب کند.

همین که امروز سیاست‌گذار و قانونگذار متوجه شده که افزایش قیمت بنزین ربطی به تورم ندارد و نباید به‌خاطر مهار آن به تثبیت قیمت انرژی پرداخت خود دستاورد بزرگی است که تیم اقتصادی‌دولت در طول دو سال گذشته توانسته برای مردم، رسانه‌ها و حتی برخی نخبگان جا بیندازد. به خاطر همین آگاهی است که مردم دریافته‌اند افزایش قیمت بنزین نه تنها نمی‌تواند نقشی منفی در قدرت خرید آنها ایفا کند بلکه به کیفیت زندگی آنها نیز کمک خواهد کرد و با توجه به افزایش قیمت آن کمتر شاهد خواهیم بود تا شب های تهران به محلی برای گشت‌و‌گذار خودروها تبدیل شود.

مردم آگاه شده‌اند، سرکوب قیمت‌ها و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها نه تنها به کنترل تورم کمک نخواهد کرد، بلکه در میان مدت به افزایش تورم نیز دامن می‌زند.

از این رو باید گفت که پایان دادن به قیمت چند نرخی بنزین می‌تواند راهگشای اصلاحات با تدبیری باشد تا با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و همچنین شناخت از کیفیت زندگی مردم، دولت به سایر اصلاحات اقتصادی دست بزند.

آن‌گونه که به نظر می‌رسد دولت هم اکنون قصد دارد با توجه به اینکه سیاست‌های ضد تورمی روی غلتک افتاده به سیاست‌های ضدرکودی و رونق بخش روی آورد تا از این طریق تولید به راه بیفتد و رشد اقتصادی مسیر افزایشی خود را طی کند. گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص نرخ رشد اقتصادی بیانگر آن است که تاپایان سال‌جاری رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته به حدود 6/ 0درصد می‌رسد که این موضوع نگران‌کننده است. پس عاقلانه به نظر می‌رسد که دولت در شرایطی که با عرضه فراوان نیروی کار در سال‌های آینده روبه‌رو است به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که رشد اقتصادی اشتغال‌زا به وجود آید و مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان و جمعیت بیکار باسواد ما را به حداقل برساند.

افزایش رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم یکی از بهترین دستاوردهای دولت طی دو سال فعالیتش بوده و با توجه به تمام مشکلات داخلی و خارجی این دولت کارنامه قابل قبولی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشته و توانسته با سرعت مطمئنه‌ای مسیر اصلاحات اقتصادی را طی کند.