فرصت سازی برای خون ریزی بیشتر!

جام جم:اصول اخلاقی حضور در فضای مجازی

«اصول اخلاقی حضور در فضای مجازی»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر امیر دبیری مهر است که در آن می‌خوانید؛رعایت اخلاق در زندگی و ارتباطات اجتماعی ضرورت انسانی زیستن است. اخلاق اجتماعی موجب قابل تحمل شدن تزاحمات و اصطکاک‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی مدرن می‌شود؛ وگرنه انباشت برخوردها و اختلاف‌ها، زندگی در فضای جدید را غیرقابل تحمل می‌کند. این اخلاق منحصر به فضای واقعی و زندگی اول نیست بلکه در زندگی دوم و فضای مجازی نیز مورد نیاز است و نمی‌توان از آن غفلت کرد.

این روزها که بنا به نوعی تاخر و عقب ماندگی اخلاقی در فضای مجازی شاهد بسیاری از ناهنجاری ها و حتی بزهکاری ها هستیم، ضروری است کمی درباره اخلاق درفضای مجازی بیندیشیم.

در این نوشتار برخی از این آموزه های اخلاقی را مرور می کنیم.

1ـ ضرورتی ندارد در همه گروه های شبکه های تلفن همراه عضو باشید و خود را موظف به دیدن و مطالب پست ها بدانید. فقط در گروه هایی عضو باشید که تبادل اطلاعات در آن با زندگی و حرفه شما مرتبط باشد. در غیر این صورت وقت وزمان شما به شدت تلف می شود و نوعی اعتیاد در خواندن مطالب بیهوده این شبکه ها پیدا می کنید.

2 ـ فضای مجازی برای بحث های جدی مناسب نیست، از این رو هیچ گاه درباره مسائل مهم اعتقادی، سیاسی و فکری چت نکنید. این دیالوگ و گفت وگو ها نیازمند گفت وگوی رو در رو و حضوری است.

3 ـ هر چیزی را که می خوانید و می پسندید فورا به اشتراک نگذارید و درباره صحت و منبع آن تحقیق کنید. مطالعات انجام شده نشان می دهد بسیاری از مطلب منتشر شده در این شبکه ها از اساس غیرواقعی یا ترکیبی از راست و دروغ است. درباره صحت و سقم این مطالب نیز مشاجره نکنید.

4 ـ فکاهی و طنز و شوخی و جوک در فضای مجازی موجب انبساط خاطر و تمدد اعصاب می شود اما در این فضا فقط دنبال این دست مطالب نباشید. در ضمن به هر قیمتی نباید خندید برخی از این مطالب توهین مستقیم و بی شرمانه به اعتقادات و ارزش های انسانی و دینی و قومی است. از گروه هایی که این حد و مرزها را رعایت نمی کنند خارج شوید.

5 ـ وقتی گروهی را ایجاد می کنید از ابتدا هدف و کارکرد ایجاد گروه را مشخص کنید. گروه هایی که از هر دری سخنی می گویند غالبا به بی راهه کشیده می شوند. اگر گروه ها کارکرد خاصی داشته باشند مفید خواهند بود مثلا تصور کنید گروهی ایجاد شود که خانواده ها در آن در خصوص مقاصد گردشگری در تعطیلات آخر هفته به تبادل اطلاعات بپردازند. این گروه حتما مفید و پایدار خواهد ماند.

6 ـ در شبکه های اجتماعی و موبایلی به افرادی که نمی شناسید اعتماد نکنید و آنها را به دوستی نپذیرید و در گروه ها عضو نکنید. به مشخصات و عکس های پروفایل ها اعتماد نکنید. بهتر است در گروه ها همه تقریبا هویت هم را بشناسند.

7 ـ وقت معین و محدودی را برای حضور در این شبکه ها اختصاص دهید. از وقت های مرده و موازی برای این کار استفاده کنید مانند صف نانوایی، نوبت سلمانی، داخل تاکسی و اتوبوس و مترو و مطب پزشکان و... حتی المقدور در فضایی که دیگران می توانند با شما حضوری صحبت کنند موبایل خود را به کناری نهید مانند محیط خانواده... این کار به تمرین و ممارست نیاز دارد.

8 ـ دلیلی ندارد در باره همه مطالب این شبکه ها اظهار نظر و قضاوت کنید. گاهی فقط تماشاچی باشید و آنها را جدی نگیرید و سعی در ارشاد یا توبیخ منتشر کننده نداشته نباشید.

9 ـ بطور نسبی ظرفیت و فضای فکری و تربیتی و اجتماعی مخاطب را در انتشار مطالب در نظر بگیرید. شاید انتشار یک جوک برای شما عادی باشد اما برای برخی اعضای گروه کاملا توهین تلقی شود.

10 ـ در انتشار مطالب سعی کنید بین شخصیت واقعی شما و محتوای مطالب ارتباط باشد و نباید دیگران بواسطه مطالب منتشر شده از جانب شما درباره شما قضاوت غلط و اشتباه کنند. در نظر بگیرید مجموعه مطالبی که در فضای مجازی منتشر می کنید قطعات پازلی هستند که تصویر شما را در ذهن دیگران می سازد.

کیهان:عربستان درگیر بحران بقا

«عربستان درگیر بحران بقا»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تغییرات عربستان در حین جنگ با یمن استفاده از فرصت است و یا نتیجه شکست آل‌سعود در این جنگ؟ تغییرات عربستان ممکن است استفاده آمریکا از فرصت جنگ برای بازسازی رژیم ایستای عربستان باشد. طبعاً وقتی جنگی وجود دارد، می‌توان با استناد به آن دست به اقداماتی زد که در شرایط دیگر امکان آن وجود ندارد. بر این اساس پیرامون وقوع جنگ یمن یک سؤال اساسی وجود دارد آیا جنگ یمن برای تغییرات در عربستان رقم خورد و یا اینکه تغییرات در عربستان نتیجه جنگ یمن می‌باشد؟

تغییرات سیاسی عربستان که دو پست حساس ولیعهد و وزیر امور خارجه را نیز در بر گرفت به حکومت «سلمان بن عبدالعزیز» امکان داد تا از قدرت شاهزادگانی که روی سنت‌های به جای مانده از بنیانگذار سعودی تأکید می‌کردند بکاهد و نوعی تغییرات مدیریت شده را به پیش ببرد. تغییراتی که در همان روز انتصاب سلمان به مقام پادشاهی در درون حکومت روی داد و به برکناری شخصیت کهنه‌کاری چون «تویجری» منجر شد، نوعی اقدام پیشدستانه برای مهار مخالفت‌های درونی با سیاست‌های سلمان به حساب آمد اقدام سلمان در زمانی که هیات‌های سیاسی برای شرکت در مراسم تدفین «عبدالله» به ریاض آمده بودند، غیر اخلاقی و شتابزده بود و از این رو پس از آن، ناظران سیاسی وقوع تغییرات گسترده‌تر در آینده را پیش‌بینی کردند.

اما برکناری ولیعهد، وزیر امور خارجه، رئیس رادیو تلویزیون و چهار وزیر دیگر شامل بهداشت، کار، آموزش و حقوق بشر در روز چهارشنبه گذشته و کمتر از 100 روز پس از تغییرات اولیه و در اثنای جنگ یمن، تغییرات به وجود آمده را غیر طبیعی می‌نماید. در این بین برکناری «مقرن بن عبدالعزیز» که حدود سه ماه پیش به این سمت انتخاب شده بود، از حساسیت بیشتری برخوردار است. انتخاب محمد فرزند سلمان، پادشاه عربستان به جای او به رغم آنکه تنها 27 سال دارد نیز خود بر حساسیت موضوع افزوده است.

برخلاف آنچه گفته شده است، تغییرات در هیأت حاکمه عربستان، تغییری در ماهیت وابسته و ارتجاعی عربستان به وجود نمی‌آورد و از این رو نمی‌تواند تأثیر عمده‌ای بر جای بگذارد کما اینکه در طول 4 دهه گذشته و پس از مرگ فیصل بن عبدالعزیز تاکنون و به رغم آنکه در این دوران شاهد به قدرت رسیدن چهار پادشاه در این کشور بوده‌ایم، تفاوتی بروز نکرده است. بر این اساس برکناری مقرن و سعود اگرچه یک علامت داخلی مبنی بر تغییرات مهم در شبکه حاکمیتی آل‌سعود به حساب می‌آید در عین حال نمی‌تواند نشانه تغییرات محتوایی و راهبردی در رفتار داخلی و یا تغییری مهم در سیاست خارجی تلقی شود.

کمتر کشوری در حین یک جنگ و در حالی که توفیقی در میدان به وجود نیامده، دست به تغییرات اساسی می‌زند. این موضوع بخصوص در مورد کشورهایی که خود آغاز کننده جنگ بوده و «متجاوز» شناخته می‌شوند، بیشتر صدق می‌کند. در این جنگ که نزدیک به چهل روز از آغاز آن می‌گذرد، آل سعود علیرغم توسل به شدیدترین شیوه‌های جنایتکارانه، نتوانسته است حتی بر یک شهر کوچک یمن سیطره یابد کما اینکه نیروهای یمنی وابسته به عربستان هم نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند و حتی در این میان و در طول این دوره، عدن، تعز و مأرب که پایگاه سنتی آنان بوده را نیز از دست داده‌اند. با این وصف معنای تغییرات در هرم حاکمیت عربستان این است که این جنگ شکاف جدید و بی‌سابقه‌ای را در درون آل سعود پدید آورده و آنان که کهنه‌کارتر بوده از ابتدا وقوع جنگ را به مصلحت نمی‌دانسته‌اند. اما در عین حال صدای مخالفت از سوی شخصیت‌هایی مثل مقرن، سعود، متعب و... آنقدر بلند و مؤثر نبود که ملک‌سلمان احساس خطر کند و اقدام به برکناری آنان و یا خفه کردن صدایشان بنماید.

در پیش گرفتن روند سیاسی و یا ضمیمه کردن آن به عملیات نظامی که دستکم از روز بیست و هفتم جنگ و پایان «عاصفه‌الحزم» از آن حرف زده شد و به دلیل شرایط خاص یمن به جایی نرسید، موضوعی نبود که تنها از سوی جناح مخالف یعنی امثال سعودالفیصل، مقرن و متعب مطرح شده باشد بلکه دو هفته پس از آغاز، همه حاکمیت به این جمعبندی رسیدند که این جنگ برای آل‌سعود سودی نخواهد داشت. بر این اساس نمی‌توان بعضی از گمانه زنی‌ها را پذیرفت که می‌گویند، تغییرات روز چهارشنبه، طغیان علیه صداهایی بود که توقف فوری جنگ علیه یمن را مطالبه می‌کردند.

آل‌سعود همانگونه که نمی‌تواند از طریق حمله هوایی یا زمینی، محور تغییرات در یمن باشد، از طریق سیاسی نیز نمی‌تواند کاری انجام دهد. عربستان الان به یک رئیس جمهور و نخست‌وزیر و هیأت دولتی چسبیده که از یک سو مشروعیت- یعنی قانونیت- ندارند چرا که حتی براساس مبادره خلیجی که در قطعنامه 2216 هم به آن تأکید شده، این دوره در پایان سال 2013 خاتمه یافته است و از سوی دیگر مشروعیت داخلی ندارد چرا که امروز آنان در یمن نیستند و مردم یمن هم آنان را نمی‌خواهند. عربستان چطور می‌تواند در عین اینکه از یک رئیس جمهور و دولت مطرود و فراری حرف می‌زند، در فرایند سیاسی یمن حضور داشته باشد! این در حالی است که ائتلاف انصارالله که امروزه بر 18 استان از 20 استان یمن سیطره دارد می‌گوید شرط ورود در مذاکرات سیاسی عدم همراهی با متجاوز در جنگ ظالمانه عربستان علیه مردم یمن است. عربستان در این جنگ، شکست‌های مختلفی را متحمل شده که یکی از آنان شکست سیاسی است.

با توجه به آنچه گفته شد، بعضی معتقدند اهداف آل‌سعود در ورود به جنگ با مردم یمن را باید در جغرافیای خود سعودی جستجو کرد نه در جغرافیای یمن. در همین راستا، روزنامه نیویورک‌تایمز با اشاره به سخنان متناقض سخنگوی کاخ ‌سفید که از یک سو حمایت کشورش را از آل‌سعود در جنگ علیه یمن ابراز و در همان حال تاکید می‌کرد بحران یمن راه‌حل نظامی ندارد، در روز پنجم اردیبهشت‌ماه نوشت: «کاخ ‌سفید یقین پیدا کرده است که سعودی‌ها برای تحقق اهداف سیاسی و یا حتی مداخله در یمن راهبرد معتبری ندارند و ادعاهای مقامات آن مبنی بر پیشرفت در جنگ، توخالی است».

معنای این جمله سخنگوی کاخ‌ سفید که ما از حکومت ریاض حمایت می‌کنیم و خواهان راه‌حل سیاسی برای جنگ یمن هستیم این است که آمریکا از جنگ تا زمانی که به تثبیت پایه‌های قدرت آل‌سعود کمک کند، حمایت می‌نماید اما زمانی که جنگ خود به یک عامل تهدید‌کننده در می‌آید، قابل قبول نیست. بر این اساس «تارور» در روز چهارم اردیبهشت‌ماه در روزنامه واشنگتن‌پست، پس از اشاره به رایزنی‌های جدید میان مقامات آمریکا و عربستان، نوشت: «سعودی‌ها دولت فاقد قدرت قانونی را که سال گذشته از صنعا بیرون رانده شد، در سال 201‍2 بر سر قدرت آورده بودند اما اکنون بعید به نظر می‌رسد که عربستان باز هم چنین توانی داشته باشد. مقامات آمریکا می‌ترسند مداخله عربستان این‌بار تاثیر معکوس داشته باشد.»

اگر به مواضع پیچیده مقامات آمریکایی درباره جنگ یمن نظر بیندازیم و سپس این اظهارات را با روند پیش آمده در این جنگ تطبیق دهیم می‌توانیم نتیجه بگیریم که از منظر مقامات آمریکا، رژیم عربستان نمی‌تواند زخم ناشی از تغییرات گسترده در سیستم حاکمیتی خود و به نتیجه رساندن پرونده یمن در دو بعد نظامی و سیاسی را توأمان تحمل نماید. مقامات آمریکایی و عربی با تبلیغ روی آسیب‌هایی که به انصارالله وارد شده، سعی می‌کنند یک «شبه پیروزی» را برای رژیم متجاوز عربستان در عرصه افکار عمومی منطقه به تصویر بکشند و در واقع این رژیم را از ورطه زلزله پس از اعلام کامل توقف جنگ نجات بدهند.

تغییرات گسترده در عربستان نشان می‌دهد که مثلث پادشاه، وزیر کشور و وزیر دفاع و به عبارتی پادشاه و دو ولیعهد آن از یک سو از جنگ برای رسیدن به اهداف داخلی خود بهره برده‌اند و از سوی دیگر بیانگر آن است که زمان جنگ تا آنجا که به اهداف داخلی رژیم متجاوز بازمی‌گردد به پایان رسیده است.

یکی از نگرانی‌های آمریکا و عربستان از پیامدهای شکست در جنگ یمن این بود که دودستگی موجود در این کشور را دامن بزند. رژیم آل‌سعود سالهاست که بر سر متعهد ماندن به وصیت سیاسی عبدالعزیز و یا پذیرش سطحی از تحولات دچار کشمکش می‌باشد. برکناری مقرن و سعود‌الفیصل تا حدی راه را برای بعضی از تغییرات هموار کرد اما این تغییرات دارای ماهیتی آمریکایی است. عزیمت یک هیئت بلندپایه 70 نفره آمریکایی به عربستان در زمان آغاز به کار سلمان و در روزهایی که تغییرات سیاسی عربستان کلید خورده شد، نشان می‌دهد که در پشت این تغییرات یک طرح آمریکایی قرار دارد.

رفتار نظامی آمریکا در خلیج عدن قبل از زمانی که سلمان تغییرات سیاسی رژیم آل‌سعود را کلید زد تاکیدی بر هماهنگی میان آمریکا و آل‌سعود در تغییرات جدید است اما در عین حال می‌توان گفت تمهیدات نظامی نتوانسته است دولت آمریکا را درخصوص عبور آل‌سعود از «بحران بقا» به اطمینان برساند.

خراسان:پیچیدگی مدیریت موضوعات پس از رفع تحریم

«پیچیدگی مدیریت موضوعات پس از رفع تحریم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکترعلی ماروسی است که در آن می‌خوانید؛مدیریت موضوعات کلان با پارامترهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند مطالعات گسترده در سطح ملی و بین المللی است. در این خصوص برنامه ریزی و مدیریت مسائل بعد از حل یک بحران ملی(Post-Conflict) از جمله اساسی ترین اقداماتی است که نیازمند بررسی بهینه شرایط جدید در عرصه اقتصادی و چالشهای حقوقی است. فرو نشاندن بحرانهای سیاسی و اقتصادی، از جمله نهایی کردن توافقات با کشورهایی که در چند سال اخیر پرچم دار وضع محدودیتهای اقتصادی زیادی علیه کشور بوده اند یک امر بسیار مهم و قابل ستایش است. ولی آنچه که مهم است داشتن برنامه برای مراحل بعد از آن است. نگاهی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه مانند ونزوئلا، برزیل، آرژانتین که در یک برهه ای از زمان مقصد سرمایه های زیادی بودند، مبین این واقعیت است که عدم توانایی آنها در مدیریت سرمایه و نداشتن برنامه مدون برای تعامل با بازارهای فراملی باعث بروز بحرانهای بسیاری در موضوعات حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی شده اند.

اکنون با توجه به تعاملات جدید دولت جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و در سایه گامهایی که در جهت رفع تحریمها برداشته می شود، یک نوع نشاط و امیدواری در جامعه خصوصا در حوزه های اقتصادی ایجاد شده است. البته هنوز نمی توان به قطعیت از توافق و رفع تحریم ها سخن گفت اما حتی با فرض احتمال توافق و رفع تحریم هاآنچه که باعث ایجاد نگرانی هایی می شود، وجود نوعی شتابزدگی ونداشتن یک نقشه راه( Road-map) عملیاتی برای دوران گذر از محدودیتها به مرحله تعامل بیشتر با جامعه جهانی خصوصا در مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری است. با یک رصد کلی در اظهار نظرها و اقدامات بعضی از دست اندرکاران اقتصادی و اجتماعی کشور چنین استنباط می شود که نوعی هیجان و انتظار برای گذر از محدودیتهای اقتصادی به مرحله ثبات و شکوفایی اقتصادی وجود دارد ولی از منظر کارشناسی هنوز برنامه مدون و مشخصی برای مدیریت پس از بحران ارائه نشده است.

در این خصوص سؤالات بسیاری مطرح است از جمله اینکه، آیا بسترهای حقوقی- اقتصادی برای تعامل با جهان آماده است؟ نگاهی به کنش ها و واکنش های اجتماعی مبین این واقعیت است که جامعه به نوعی انتظار معجزه اقتصادی دارد! آیا به آثار اجتماعی مرحله بعد از رفع تحریمها و نحوه مدیریت صحیح توقعات جامعه اندیشیده شده است؟آیا برنامه ای برای مدیریت بهینه موضوعات رقابتی بین شرکت های فراملی در عین آگاهی کامل از وجود ترفندهای (Business Tricks) شرکای تجاری تدوین شده است؟ در تعاملات تجاری بخش خصوصی همیشه در معرض ریسک های بسیاری است، زیرا اشتیاق بخش خصوصی برای تعامل با دنیای خارج و استفاده از تسهیلات مورد نظر، باعث می شود که افراد سودجو و در مواردی شرکای تجاری از عدم آشنایی بخش خصوصی با اصول حاکم بر مراودات و مذاکرات بین المللی سوء استفاده کنند، لذا این وظیفه دست اندرکاران امور حقوقی و اقتصادی کشور است که اطلاعات و راهکارهای عملی و مفید را در اختیار بخش خصوصی که مشتاق به تعامل با شرکای فراملی است بدهد. در این خصوص آیا برنامه ای برای ارائه خدمات فنی، حقوقی و کنسولی به اتباع ایرانی که در صدد توسعه حوزه فعالیتهای تجاری خویش هستند فراهم شده است؟

نکته اینکه افق فرصتهای اقتصادی برای استفاده بنگاه های اقتصادی ملی و فراملی مشتاق به استفاده از موقعیت رفع تحریمها تا حدودی روشن است. ولی این اشتیاق باید در بستر واقعیات مورد بررسی قرار گیرد. اول اینکه قبل از هر اقدامی باید به اصول و سیاستهای حاکم در بازار کالا و سرمایه و تقسیم بندی های موجود توجه ویژه داشت. به عنوان مثال مقررات حاکم بر بازار سرمایه و کالای دو طرف اقیانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) به نوعی ناظر بر تقسیم بازار ها بین شرکتهای بزرگ فراملی است. لذا باید توجه داشت که حتی در صورت وجود رقابت برای ورود به بازارهای کشور، در پشت پرده آنها ملزم به تبعیت از قواعد خاص حاکم بر تقسیم بندی های بازار هستند.

علاوه بر این باید توجه داشت که در روند وضع محدودیتهای اقتصادی علیه کشور جامعه ایرانی متحمل هزینه گزاف شده است در عین حال هم تجربیات خوبی کسب کرده که نباید به بوته فراموشی سپرده شود. در روند تعامل با دنیا خصوصا در توافقات تجاری باید نیم نگاهی به گذشته داشت خصوصا باید در نظر داشته باشیم که به دلیل عدم اجرای تعهدات قراردادهای قبلی در زمینه تامین قطعات صنایع خودرو سازی، دریایی و خدمات پزشکی و یا عدم پرداخت میلیاردها دلار از سرمایه کشور توسط آنها در زمانی که کشور نیاز شدیدی به آن داشت یک ملت را در مضیقه های فراوانی قرار دادند! لذا در هر گونه مذاکره و یا امضای تعهدات قراردادی، باید این سؤال را مرور کنیم که آیا دلیل عدم اجرای تعهدات شرکتهایی که میلیاردها دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد کردند فقط وضع تحریمها بود؟آیا تعریفی در خصوص نحوه مذاکره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهای بین المللی به عمل آمده است؟ اینها فقط به عنوان کلیاتی است که نیازمند بررسی توسط دست اندرکاران حقوقی- اقتصادی کشور است.

نتیجه اینکه ، اکنون که با حمایت و همدلی ملی کشور قدم در راه حل موانع تجارت بین المللی برداشته اند، لذا بر دست اندرکاران مسائل اقتصادی کشور فرض است که با برنامه ریزی های علمی و کارشناسی و برگزاری نشستهای تخصصی در زمینه موضوعات حقوقی، بازرگانی و سرمایه گذاری با نگاهی به گذشته به منظور تدوین برنامه های راهبردی آینده، بسترهای لازم را در محورهای حقوقی و اقتصادی خصوصا تدوین برنامه هایی برای عملیاتی کردن تعهدات آینده کشور و استفاده از این فرصت را فراهم آورند. در حقیقت باید توجه داشت که عدم برنامه ریزی برای بعد از رفع تحریمها آثار بسیار مخربی در روند توسعه اقتصادی و همچنین نشاط اجتماعی ایجاد خواهد کرد.

جمهوری اسلامی:فرصت سازی برای خون ریزی بیشتر!

«فرصت سازی برای خون ریزی بیشتر!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نمایندگان کشورهای غربی و عربی در شورای امنیت سازمان ملل، برای جلوگیری از امدادرسانی به مردم مظلوم یمن، طرح پیشنهادی روسیه را با این بهانه که این طرح نیازمند بررسی بیشتر است رد کردند.

در طرح روسیه به شورای امنیت پیشنهاد شده بود با برقراری آتش بس موقت، امکان امدادرسانی به مردم یمن که زیر بمباران‌های عربستان سعودی در شرایط بحرانی قرار دارند فراهم گردد. این طرح اگر تصویب می‌شد این امکان به وجود می‌آمد که صلیب سرخ جهانی،‌ هلال احمر و دستگاه‌های امدادرسانی کشورهائی که داوطلب کمک به مردم یمن هستند بتوانند به یاری محرومان، آوارگان و گرسنگان بشتابند و مشکلات پدید آمده در اثر بمباران‌های ظالمانه عربستان را تا حدودی برطرف نمایند.

گزارش سازمان ملل می‌گوید 12 میلیون نفر در یمن به امدادرسانی نیازمند هستند و سیصد هزار نفر نیز از خانه‌های خود آواره شده‌اند. براساس همین گزارش، اگر سوخت وارد یمن نشود تا چند روز دیگر اصولاً امدادرسانی هم غیرممکن خواهد شد.

عربستان سعودی، طی شش هفته گذشته هر روز و هر شب چندین بار شهرهای مختلف یمن را بمباران کرد و هزاران نفر از زنان، کودکان و مردان غیرنظامی را به قتل رسانده و چندین هزار نفر را نیز مجروح کرده است. این بمباران‌ها بر روی زیرساخت‌های کشور یمن متمرکز بوده و به همین جهت، امکانات کشور را نابود ساخته و مردم را بشدت نیازمند کمک‌های خارجی نموده است. جمهوری اسلامی ایران چند بار تلاش کرد از طریق هوا و در قالب هلال احمر کمک‌های اولیه را به مردم مظلوم یمن برساند ولی جنگنده‌های عربستان مانع شدند و به جای آن، بمب‌های شیمیائی و سایر بمب‌های ممنوعه را بر سر مردم جنگ زده این کشور فرو ریختند.

در این ماجرا، علاوه بر آل سعود که مرتکب جنایات زیادی علیه مردم یمن شده‌اند، سران بسیاری از کشورهای عربی و غربی و همچنین دبیرکل سازمان ملل نیز مقصر هستند، کما اینکه دولت سوریه نیز به خاطر را‌ی ممتنعی که به قطعنامه دو هفته قبل شورای امنیت سازمان ملل داد و دست عربستان را برای بمباران یمن باز گذاشت، مقصر است. سران کشورهای غربی به نمایندگان خود دستور دادند مانع تصویب طرح امدادرسانی به مردم یمن شوند تا آل سعود بتوانند به خون ریزی در یمن ادامه دهند. این،‌ نهایت بی‌وجدانی و همراهی با جنایتکاران است. غربی‌ها با فریادهای بلند، ادعای حمایت از حقوق بشر سر می‌دهند ولی آشکارا دروغ می‌گویند و همیشه و در همه جا از جنایتکاران حمایت می‌کنند و خود نیز هر جا بتوانند مرتکب بدترین جنایت‌ها علیه بشریت می‌شوند. کارنامه سیاه آمریکا و کشورهای استعمارگر اروپائی در فلسطین، ویتنام، آمریکای لاتین، آفریقا، استرالیا و هند بهترین شاهد برای این واقعیت تلخ است. اکنون نیز سران کشورهای غربی می‌بینند آل سعود چه جنایاتی در یمن مرتکب می‌شوند و مردم فقیر و مظلوم یمن چگونه به خاک و خون کشیده می‌شوند و در عین حال از تصویب طرح پیشنهادی برای امدادرسانی به این مردم جلوگیری می‌کنند تا خون‌ریزی بیشتری صورت بگیرد و دژخیمان سعودی با قساوت بیشتر و در فرصت وسیع‌تری هرچه می‌خواهند جنایت کنند و کشور یمن را به ویرانه‌ای تبدیل نمایند.

سران کشورهای عربی نیز در ماجرای یمن، با آل سعود همدستی می‌کنند و نه تنها حاضر نیستند مانع جنایات حکام عربستان علیه مردم یمن شوند بلکه به آنها کمک می‌کنند مرتکب کشتار بیشتر و ویرانی‌های گسترده‌تر گردند. پرونده سران ارتجاع عرب در سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و حتی در مورد مردم خودشان، بسیار سیاه و ننگین است. آنها پول‌های بادآورده نفتی را که متعلق به بیت‌المال مسلمین است،‌ به دستور آمریکا و انگلیس و فرانسه به بمب و انواع سلاح‌ها تبدیل می‌کنند و آنها را توسط تروریست‌ها و آل سعود که در راس تروریست‌ها قرار دارند و اخیراً نشان داده‌اند در قساوت همسان صهیونیست‌ها هستند بر سر مردم آزادیخواه که هیچ جرمی غیر از استقلال خواهی ندارند فرو می‌ریزند. در همین حال، مردم فلسطین زیر فشار ظلم صهیونیست‌ها در سخت‌ترین شرایط بسر می‌برند و از سران عرب استمداد می‌کنند ولی آنها پول‌های خود را به جای آنکه برای مبارزه علیه رژیم صهیونیستی هزینه کنند، خرج سرکوب کردن ملت‌های مسلمان منطقه می‌نمایند.
دبیرکل و سایر مسئولان سازمان ملل نیز در ماجرای یمن نشان داده‌اند هیچ خاصیتی غیر از هموار ساختن راه جنایتکاران ندارند. دبیرکل سازمان ملل از یکطرف می‌گوید در یمن فاجعه انسانی درحال وقوع است و از طرف دیگر در برابر استمرار جنایات آل سعود هیچ اقدامی به عمل نمی‌آورد.

اکنون سئوال اساسی اینست که آیا دولت‌ها و ملت‌های مسلمان هیچ وظیفه‌ای در برابر اینهمه ظلم که به مردم یمن می‌شود ندارند؟ وظیفه دفاع از مظلوم چه می‌شود؟ آیا نباید به احکام فقهی اسلام که وظیفه دولت‌های اسلامی و ملت‌های مسلمان را در برابر ظلم به ویژه ظلم به ملت‌های ضعیف و فقیر و بی‌پناه که ماجرای جنگ یمن از مصادیق بارز آنست، عمل شود؟ اکنون تردیدی وجود ندارد که دولت عربستان، مرتکب «بغی» شده و مسلمانان به حکم قرآن موظف به مقابله با این دولت باغی تا گردن نهادن به امر خدا هستند. آیا آنها برای اجرای امر خدا اقدام خواهند کرد؟

رسالت:مفهوم تاریخی مواضع اخیر ریاست محترم جمهور

«مفهوم تاریخی مواضع اخیر ریاست محترم جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛قضیه جمله «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» از جانب دکتر حسن روحانی، و سپس، پیش بردن بیش‌تر این حرف و حدیث از جانب مشاور عالی، آقای علی یونسی، تا آن جا که حتی رئیس جمهور اسلامی ایران را نیز از اجرای اسلام معاف شمرد، به لحاظ داخلی و خارجی حاوی، پیام‌های قابل توجه و تکان دهنده‌ای برای علاقه‌مندان به پروژه انقلاب اسلامی است که در سال 1357 آغاز شد. این که یکی از نهادهای اصلی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، موظف به اجرای اسلام نیست، تکان دهنده است، از منظر حکومتی که برای فاصله گرفتن از یک حکومت سکولار که در آن، تنها قانون پارلمان اجرا می‌شود، خون‌های بسیار بر زمین ریخته شده است.

بر آقای علی یونسی که از اخلاف اصلاح‌طلبانی هستند که از سال هشتاد و هشت تا کنون کارشان این شده است که با سخنان خویش برای تاریخ این کشور هزینه‌های سنگین تاریخی ایجاد کنند، حرجی نیست؛ یک چیزی فرموده‌اند. ولی از دکتر حسن روحانی انتظار افزون‌تری هست. آیا واقعاً ایشان فرموده‌اند «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست»؟

از دیدگاه علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی در ایران و سراسر نقاط جهان، دولت یازدهم قدری ناامید کننده به نظر می‌رسد. از یک سوی، با «شیطان بزرگ» بر سر میز مذاکره «برد-برد» نشسته است و آماده است تا به «برد» «شیطان بزرگ» رضایت بدهد، و این قضیه فراغت از دغدغه اجرای اسلام هم چراغ آخری است که در این طریق روشن کرده است. این که یکی از نهادهای اصلی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه‌ای در اجرای اسلام ندارد.

ابتدا، مطبوعات و رسانه‌ها از هر دو جناح، گمان کردند که شاید بهتر باشد از کنار این اظهار نظر عجیب که علی الاصول به حیثیت انقلاب اسلامی آسیب می‌زند، بگذرند، چرا که این اظهارات، مفهوم عمیقاً سوئی در بعد داخلی و خارجی دارد، ولی، پس از آن که علما و زعمای ملت، اهمیت این اظهارات را گوشزد کردند، اکنون، موعد آن است که این موضوع را به خوبی بکاویم. در سرمقاله روز پنج‌شنبه اصل متن سخنان رئیس جمهور را که مستقیماً از فایل صوتی به اشتراک گذاشته شده در وبگاه ریاست جمهوری پیاده شده بود آوردیم، و مسائل حقوقی مندرج در این اظهارات را مطرح کردیم. حال، در ادامه و پایان ملاحظات خود در این موضوع جنبه‌ها و دلالت ضمنی جامعه‌شناختی و تاریخی این اظهار نظر را بررسی خواهیم کرد.

برهان

من، توجه شما را به تاریخچه‌ای جلب می‌کنم که نهایت آن به اینجا منتهی شد که رئیس جمهوری اسلامی ایران، در یک جمله که ارزش تاریخی سنگین و سهمگینی دارد، پلیس را از این که ضابط اجرای احکام اسلام باشد منع می‌کند. زمانی بود که جماعتی به قاعده «کلُّکم راع وَکلُّکم مَسؤولٌ عَن رَعیتِهِ» (منیه المرید، شهید ثانی، ص.381) از کنار نا هنجاری‌های اجتماعی آسوده رد نمی‌شدند و به سیاق «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران/ 104)، گروهی تشکیل داده بودند که بعد متهم شدند به «خودسر»ی و از آن‌ها پرسیده شد، که در حالی که کشور اسلامی پلیس و نیروی انتظامی دارد، چرا دسته‌ای در امر به معروف و نهی از منکر از سطح تذکر زبانی پیش تر بروند؟

خب؛ آن استدلال کم و بیش صحیح هم بود؛ آن‌ها هم غلاف کردند و امروز نیز شرایط به نحوی شده است که جرائم مختلف در خیابان روی می‌دهد، و مردم تنها از صحنه‌ها فیلم تهیه می‌کنند. و اغلب، وقتی پلیس به صحنه می‌رسد، که کار از کار گذشته است. بگذریم؛ آن استدلال کم و بیش صحیح هم بود، مشروط بر آن که وقتی مردم دست و پای خود را از امر به معروف و نهی از منکر فرازبانی جمع می‌کردند، لااقل، پلیس، «پاسبان»های محلی آمر به معروف و ناهی از منکر داشته باشد، که ندارد؛ و با این فرمان رئیس جمهور اسلامی ایران، دیگر نخواهد داشت.

هم اکنون، متوجه باشید که سخنان رئیس جمهور خطاب به پلیس، گام دوم در عقب نشینی نهاد زنده کننده امر به معروف و نهی از منکر است؛ بویژه با تعریف شاذی که از «معروف» و «منکر» ارائه می‌دهند و آن را نه به عرف خالص اهل ایمان که به عرف جامعه‌ای که برای پلیس «کف می‌زنند»، ارجاع می‌دهند. در واقع، اگر، زمانی در این جامعه، مردم به مزاحمت یک پسر برای یک دختر حساس بودند، و دست به امر به معروف زبانی و در صورت لزوم عملی می‌زدند و مانع مزاحمت می‌شدند، امروز، نه تنها مردم به صرف امر به معروف زبانی امر می‌شوند، بلکه، حتی پلیس نیز پشت خط قانون عرفی مردمی که «برایش کف می‌زنند» (نه عرف خلص اهل ایمان) متوقف شده است. از این نظر گاه، همان طور که آیت الله نوری همدانی (حفظه الله) تشخیص داده‌اند، این جمله، یک دلالت نیرومند ضد امر به معروف و نهی از منکری دارد.

و نکته افزون این که مستند در این تقلیل رأی، نظر امام سید روح الله موسوی الخمینی (رحمه الله علیه) است، در حالی که امام، دقیقاً رویاروی این نحو عرفی‌سازی و سکولارسازی سیاست ایستاده‌اند. فتوای امام روح الله موسوی الخمینی این است که: «جلوگیری از منکرات بر همه مسلمین واجب است» (صحیفه امام، ج.‏13، ص.471). این جلوگیری، تنها جلوگیری زبانی نیست، بلکه، منوط به جلوگیری فعال از وقوع منکر نیز هست. چنان که می‌فرماید: «الآن مکلّفیم ما، مسئولیم همه‏مان، همه‏مان مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان؛ مسئول کارهای دیگران هم هستیم. کُلُّکم راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِیَّتِه. همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید» (صحیفه امام، ج.‏8، ص.488). «باید هجوم کنید، نهی کنید». «باید هجوم کنید، نهی کنید». «باید هجوم کنید، نهی کنید».

در صفحات 110 و 111 از جلد دهم صحیفه امام آمده است: «کُلُّکُم رَاعٍ‏؛ همه باید مراعات کنید، همه‏تان ”راعی“ هستید، همه مردم، و همه هم مسئول هستند؛ یعنی همه باید همان طوری که یک شبانی یک گله‏ای را می‏برد و رَعْی می‏کند و می‏چراند و به جاهای خوب باید ببرد، مسئول این است که این را به جاهای خوب و به علفچراهای خوب ببرد و به آب‌های خوب، و مسئول است پیش صاحبان او به اینکه چرا نبردی؟ همه ما آن حال را داریم، مسئولیم در مقابل خدا و در مقابل وجدان. و همه‏مان باید مراعات بکنیم؛ یعنی نه اینکه مراعات خودمان را؛ من مراعات همه شما را بکنم؛ شما هم هر یک مراعات همه را. یک همچو برنامه است که همه را وادار کرده که به همه ”چرا“ بگوییم، همه را. به هر فردی، لازم کرده به اینکه امر به معروف کند. اگر یک فرد خیلی به نظر مردم مثلاً پایین یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلا رتبه هم هست، اگر از او یک انحرافی دید، بیاید (اسلام گفته برو به او بگو نکن/ [پرانتز از اصل بیانات است]) بایستد در مقابلش بگوید این کارَت انحراف بود، نکن. می‏گویند عمر گفت (در وقتی که خلیفه بود/ [پرانتز از اصل بیانات است]) که من اگر چنانچه خلافی کردم به من مثلاً بگویید و چه بکنید. یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این مقابل تو می‏ایستیم. اگر تو بخواهی خلاف بکنی، ما با این شمشیر مقابلت می‏ایستیم. تربیت اسلامی این است که در مقابل اجرای احکام خدا و در مقابل راه انداختن نهضت‌های اسلامی، هیچ ملاحظه از کسی نکند».

فرجام

نه؛ این «خط امام» نیست؛ این مطلب که نشان می‌دهد که این
«خط امام» نیست، بلکه رویارویی با «خط امام» است، عیناً از مجلد نهم صحیفه امام، صفحات 212 و 213 برداشت شده است:
«حجت الاسلام، سید احمد خمینی، در سال 1372، از حکمی سخن گفته‌اند که بر طبق آن، امام، دستور تشکیل اداره «امر به معروف و نهی از منکر» را به شورای انقلاب ابلاغ فرموده‌اند و به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمی صادر کرده‏اند، از طرف شورای انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیله‏ای که بود جلوی آن را گرفتند، به دو علت: الف. هنوز تشکیلاتی برای به اجرا در آوردن آن نیست. ب. هرج و مرج می‏شود و هر کس، هر فردی را به محکمه می‏برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت می‌کنند. امام گر چه به هیچ وجه قبول نداشتند، ولی چون عده‏ای گفتند، قبول کردند. بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته می‏شد با توجه به جوّ انقلابی می‏توانستیم جلوی خیلی از کارهای خلاف را بگیریم. و به عقیده من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند، هراس داشت». متن حکم مرجع تقلید و زعیم فقیه فقید این چنین در «صحیفه امام» مندرج است، و چقدر نشان می‌دهد که چقدر «مع الاسف» امام جا داشته است و قصه «خط امام» این روزها، قصه «الفاظی است که به کلی از محتوای خودش خالی شده»:

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم. شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‏ای به اسم ”امر به معروف و نهی از منکر“ در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‏های آن در تمام کشور گسترش پیدا کنند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی‏ نیست، حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود».هوالعلیم

قدس:ضرورت جذب پول در بازار سرمایه

«ضرورت جذب پول در بازار سرمایه»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم کتر کریم آقا جانی است که در آن می‌خوانید؛یکی از مسایل مهم در تعیین نرخ سود بانکی، تناسب آن با نرخ تورم است، اما آنچه در سالهای گذشته در ایران اتفاق افتاده، فاصله گرفتن نرخ سود بانکی از تورم موجود بوده است، به نحوی که تورم 40 درصدی در کشور اتفاق افتاده بود، اما نرخ سود بانکی زیر20درصد قرار داشت.

در این شرایط انگیزه مردم برای خارج کردن سرمایه های خود ولو کم از بانکها تقویت می‌شود تا شاید بتوانند در این بازارها به سود دست یابند. بی‌گمان خروج بی ضابطه منابع از بانکها، بازارهای دیگر را آشفته می‌کند، همانند اتفاقاتی که در سالهای گذشته در اقتصاد کشور رخ داد و دیگر بازارهای اقتصادی کشور با هجوم دیوانه وار نقدینگی بسیار متلاطم شد و افزایشهای صد درصدی را به وجود آورد، در چنین وضعیتی مردم عادی به التهابها دامن می‌زنند و اقتصاد دچار شوکهای بزرگی شده ، بی ‌تردید تولید در چنین وضعیتی همچنان مغفول می‌ماند. در این میان به نظر می‌رسد، تصویب قوانین جدید برای کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در حال حاضر منطقی است. بی تردید در یک بازار سالم و در شرایط عادی، کسب سودهای بالاتر سخت می‌شود، اما حال که نرخ تورم به زیر 16درصد رسیده است، ضرورت کاهش نرخ سود بانکی احساس می‌شد.

مسلماً اتخاذ چنین تصمیماتی بسیار حساس و سرنوشت ساز است؛ زیرا یک تصمیم نامناسب و غیر کارشناسی سبب خروج منابع از بانکها می‌شود و افزون بر مواجهه بانکها با کمبود منابع، بازارها نیز با هجوم نقدینگی از خروجی پس اندازهای بانکی روبه‌رو شده و عرصه های مختلف اقتصادی دچار آشفتگی و تورم می‌شود.

کاهش نرخ سود دو درصدی و رسیدن آن به 20درصد پیامدها و تأثیرات سوء خاصی را بر اقتصاد کشور تحمیل نمی کند و از سویی سبب کاهش نرخ تسهیلات برای تولید کنندگان می‌شود، به شرطی که منابع به صورت واقعی به سمت تولید هدایت شود.

به هر حال این یک واقعیت است که با نرخ سود 10 درصدی تولید، بانکها تمایلی به ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان نداشته و به دنبال یافتن بخش مطمئن تری برای وصول اقساط تسهیلات خود می‌باشند، در این حالت تاجران، بازرگانان و دلالان در اولویت بانکها قرار می‌گیرند که این مسأله ضربه مهلکی را بر پیکر نحیف تولید وارد می‌کند.

ضمن اینکه می‌دانیم تولید پس از نوسانات ارزی سال 91 نیاز بیشتری به مراقبت، دقت و تقویت دارد و در این وضعیت لازم است دولت با ارائه تسهیلات و ارایه یارانه از محل 5200 میلیارد ریالی هدفمندی یارانه ها به تولید کمک نماید و در راستای تقویت و رشد تولید گام بردارد، قطعاً تقویت تولید به خود بانکها نیز سود می‌رساند. سرمایه گذاری در بانک برای سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت، شامل سرمایه های خرد و کلان می‌شود، به هر حال مشخص است که سرمایه‌های خرد از آستانه تحمل کمتری برخوردارند و با کوچکترین تحریکی این سرمایه‌ها از بازاری به بازار دیگر انتقال داده می‌شوند، بنابراین لازم است به تحرکات این گروه از سرمایه گذاران بسیار توجه شود تا حداقل خروجی از بانکها اتفاق بیفتد.شایان ذکر است، اگر خروج سرمایه های کم به سمت تولید و فعالیت اقتصادی هدایت شود، بی‌گمان مفید خواهد بود و فعالیت اقتصادی متناسب و موجهی می‌تواند عایدی بیشتری را نصیب سپرده گذاران کند، اما اگر سرمایه های خرد به سمت دلالی هدایت شوند، قطعاً بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد می‌کنند. بی تردید تنها بازاری که جذب پول در آن بر تورم اثر منفی ندارد، بازار سرمایه است؛ زیرا هر چه قدر پول از بازارهای مختلف حتی از نظام بانکی به سمت بازار بورس حرکت کند، به کاهش تورم و رونق تولید و تقویت شرکتها و گروه های موجود در بازار سرمایه می‌انجامد که هدایت سرمایه های خرد به سمت بازار بورس می‌تواند بر تولید بیشتر و تقویت تولید و اشتغال کمک کند.

سیاست روز:سال سقوط

«سال سقوط»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛تحولاتی که در منطقه در حال وقوع است، به اضافه سیاست‌هایی که غرب و آمریکا همراه با آن تحولات، علیه ایران تدارک می‌بینند، نشانه‌های روشنی از تقویت هر چه بیشتر جبهه ضد ایرانی است.

تغییراتی که در ساختار حاکمیت آل‌سعود اتفاق افتاد، نشان‌دهنده آرایش نیروهای ضد ایرانی در این حاکمیت است، انتصاب سفیر عربستان در آمریکا به عنوان وزیر خارجه آل‌سعود، هیچ نشانی از سیاست بهبود روابط با ایران ندارد. عادل الجبیر تندترین مواضع را هنگامی که سفیر آل‌سعود در آمریکا بود علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می‌کرد و اکنون که او به عنوان وزیر خارجه منصوب شده است، باید شاهد تندتر شدن سیاست‌های خصمانه این رژیم علیه ایران باشیم.
موج گسترده اقدامات ضد ایرانی در آمریکا هم افزایش یافته و سناتورهای آمریکایی و جو بایدن معاون رئیس‌جمهور آمریکا هم مواضع تندی علیه ایران اتخاذ کرده‌اند.

«تد کروز» سناتور جمهوری‌خواه، ایران را بزرگترین تهدید برای ایالات متحده خوانده است و مارکو روبیو همتای دیگر تد کروز، هشدار داده که یک توافق بد تقریباً تضمین‌کننده جنگ است، زیرا اسرائیلی‌ها هرگونه توافقی که به باورشان، آنها و موجودیت‌شان را در خطر قرار دهد، نمی‌پذیرند.

جو بایدن معاون اوباما هم در اندیشکده آمریکایی خاور نزدیک واشنگتن بار دیگر ایران را تهدید به جنگ کرد و گفت؛ دولت آمریکا در صورتی که لازم باشد، آمادگی دارد با ایران وارد جنگ شود.

همه این اقدامات ضد توافق، ثابت می‌کند که آمریکایی‌ها علیرغم این که در کاخ سفید، خود را خواهان توافق هسته‌ای با ایران نشان می‌دهند، اما در کنار آن، سیاست‌هایی را به کار می‌برند که مانع بزرگی بر سر راه توافق هسته‌ای است.

اصرار بر بازدید از مراکز نظامی، مخالفت با لغو تحریم‌ها و تنها موافق بودن با تعلیق برخی تحریم‌ها آن هم مرحله‌ای، درخواست دخالت در امور دفاعی و نظامی ایران، اتهام وارد کردن به ایران در زمینه حمایت از تروریسم و بسیاری موارد دیگر، تلاش بی‌وقفه و بی‌دریغ آمریکایی‌ها را می‌رساند که مانعی بر سر راه توافق هسته‌ای است.

اما جمهوری اسلامی ایران قرار نیست زیربار چنین خواسته‌های غیرمنطقی و غیرقانونی برود و تن به چنین مطالباتی بدهد.
این مطالبات بسیار فراتر از آن چیزی است که حتی قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اعضای خود در نظر گرفته است.

پاسخ به چنین زیاده‌خواهی‌هایی را رهبر معظم انقلاب اسلامی با قاطعیت داده‌اند و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح هم اعلام کرده‌اند که درخواست بازدید از مراکز نظامی را با سرب داغ خواهیم داد.

جمهوری اسلامی ایران بازرسی‌های نامتعارف را از مراکز هسته‌ای خود نمی‌پذیرد و همچنین هیچگاه اجازه نخواهد داد تا به مراکز نظامی کشورمان سرک بکشند. همان‌گونه که بارها تأکید شده است، گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵ با محور قرار گرفتن آمریکا، تنها بر سر موضوع هسته‌ای است و موضوعات دیگر در این چارچوب جایگاهی ندارد، اما این که از سوی آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای همپیمان او همچنان این خواسته‌ها مطرح می‌شود که ایران باید پیشرفت‌های دفاعی و نظامی خود را متوقف کند، دست از حمایت از تروریسم بردارد، حقوق بشر را رعایت کند؛ فشارهای خارج از گفت‌وگوهای هسته‌ای است تا، ایران را وادار به تمکین کنند.

پیشرفت‌های نظامی و دفاعی ایران علاوه بر این که هیچگاه علیه کشوری به کار گرفته نشده است، اما تضمین امنیت ملی ایران اسلامی است. با شرایطی که آمریکایی‌ها و نوچه‌های او در منطقه ایجاد کرده‌اند، تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی، اجتناب‌ناپذیر است و اکنون که فرمانده کل قوا هم دستور‌العمل تقویت دفاعی و نظامی ایران را صادر کرده‌اند، نشان دهنده اهمیت ویژه این بخش برای ایران است. پس اصرار آمریکایی‌ها در این زمینه بیهوده است و راه به جایی نخواهد برد.

جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که از سوی تروریست‌ها زخم خورده است و البته با آنها به طور جدی مبارزه و مقابله کرده است. بهترین و روشن‌ترین اقداماتی که ایران علیه تروریزم ساخته و پرداخته آمریکا و سران مرتجع کشورهای عربی، انجام داده است، حمایت از دولت و مردم عراق در مقابل نیروهای تکفیری داعش و همچنین حمایت از مردم و دولت سوریه در مقابل تروریست‌های تکفیری داعش است.

اکنون کدام سران و کشورها در منطقه مداخله می‌کنند و امنیت غرب آسیا را به خطر انداخته‌اند؟! آیا ایران چنین اقداماتی کرده است؟

دخالت نیروهای آل‌سعود در بحرین و اعزام نیروهای نظامی این رژیم به این کشور برای سرکوب مردم آن، حمله نظامی به خاک یمن و تجاوز به حریم یک کشور و قتل‌عام هزاران نفر از مردم بیگناه یمن، حمایت مالی و نظامی از نیروهای تروریستی- تکفیری در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، پاکستان، افغانستان و حتی در آسیای میانه و قفقاز که همه با پشتوانه آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، منطقه خلیج‌فارس و غرب آسیا را با ناامنی‌های گسترده روبرو ساخته است.

اما جمهوری اسلامی ایران هیچگاه چنین اقداماتی انجام نداده است و حتی برای ایجاد امنیت و ثبات منطقه تلاش کرده و هزینه پرداخته است.

پس این بهانه‌های نخ‌نما شده، دیگر در افکار عمومی مردم منطقه وحتی دنیا جایگاهی ندارد و تنها روند اضمحلال و فروپاشی حاکمیت‌های مرتجع منطقه را سرعت می‌بخشد. خشم و نفرت مردم مسلمان منطقه به ویژه کشورهایی که با دخالت‌های آل‌سعود، آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار نابسامانی و جنگ شده‌اند، به شدت رو به افزایش است و حتی مردم کشورهای مرتجع عربی هم آگاه شده‌اند و از خواب سنگینی که به خاطر سیستم دیکتاتوری مطلق بر کشورشان حاکم بوده بیدار شده‌اند و می‌رود تا این بیداری و آگاهی روند سقوط سران کشورهای مرتجع را تسریع کند. آل‌سعود درصدر این تحولات قرار دارد و حتی نشست سران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در کمپ دیوید، نمی‌تواند آنها را از سقوط نجات دهد و یا باعث مهار ایران اسلامی شود. سال ۲۰۱۵ سال سقوط است، سقوط برای بسیاری از سران سرسپرده و مرتجع عرب منطقه از جمله آل سعود.

وطن امروز:معیارهای حذف یارانه را اعلام کنید

«معیارهای حذف یارانه را اعلام کنید»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛«یارانه نقدی» یکی از آزمون‌های قابل اعتنای دولت یازدهم محسوب می‌شود. این موضوع از همان روزهای اول آغاز به کار دولت فعلی به علامت سوالی بزرگ تبدیل شد و تا امروز پاسخ روشنی به هزاران پرسش‌ به وجود آمده در این باره داده نشده است. به عبارت بهتر دولت در طول 18 ماه عمر خود و در 14 ماهی که برای هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی کرده موفق نشده حتی آن هدفی را که خود دنبال می‌کرده محقق کند. عجیب‌تر اینکه عملکرد مسؤولان نشان می‌دهد آنها بر تکرار اشتباهات خود در قبال موضوع حساس و مهمی چون «یارانه نقدی» اصرار دارند و قصد اصلاح این رویه را هم ندارند. ادامه این روند و انتشار اخبار عجیب و غریب در چند روز اخیر درباره یارانه نقدی ذکر چند نکته را ضروری می‌کند.

۱- دولت در قبال «یارانه نقدی» دچار اشتباهات فراوان شده و این اشتباهات را با روش‌های دیگر تکرار می‌کند! مثلا اواخر سال 1392 و اوایل سال 1393 که موضوع ثبت‌نام یارانه‌ای برای ترغیب مردم به انصراف مطرح شد، رسانه‌ها به دولت هشدار دادند این ثبت‌نام یارانه‌ای مردم را به «زحمت» می‌اندازد و هزینه‌‌ای گزاف را بر دوش کشور خواهد انداخت. دولتی‌ها با تصور اینکه ثبت‌نام یارانه‌ای و راه ‌انداختن کمپین‌های انصراف و تبلیغات رسانه‌ای و تهدیدها و تطمیع‌ها، موج انصراف را ایجاد خواهد کرد زیر بار این هزینه رفتند و نتیجه آن را هم دیدند ثبت‌نام 97 درصدی!

97 درصد مردم به درخواست دولت و رئیس‌جمهور مبنی بر انصراف از دریافت یارانه نقدی «نه» گفتند و همین موضوع تبدیل به مطالبه شد. مسؤولان در آن زمان به نقد دلسوزانه توجه نکردند و نتیجه آن را دیدند و به همین علت مجبور شدند تصمیم جدیدی اتخاذ کنند؛ تصمیمی که باز هم «اشتباه» در آن به وضوح قابل مشاهده است.

۲- حذف بی‌سر و صدای پر‌درآمدها: به‌طور کلی عبارت «بی‌سر و صدا» در اقتصاد و نه فقط در موضوعی مثل یارانه نقدی، نتایج ناگواری دارد؛ از رانت‌های اطلاعاتی گرفته تا ایجاد ابهام و پرسش‌های بی‌پاسخ فراوان که منجر به غبارآلود شدن فضای حوزه‌های اقتصادی می‌شود. یارانه نقدی یکی از مقوله‌های اقتصادی است که ارتباط بسیار نزدیکی با اقتصاد خانوار و زندگی مردم دارد. این به معنای آن است که مردم حقشان است که از تصمیم‌ها و برنامه‌های دولت در این زمینه مطلع باشند و نامحرم انگاشته نشوند. سال گذشته حدود 200 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شدند اما کمتر کسی دلیل آن را فهمید و معیار حذف آنها مبهم باقی ماند. نتیجه این حذف بی‌سر و صدا آن چیزی که مسؤولان می‌خواهند نخواهد شد و این رویه نتیجه عکس خواهد داشت، چرا که مردم – حتی آنهایی که یارانه‌شان قطع نشده – این احساس را خواهند داشت که دولت آنها را محرم خود نمی‌داند. حذف بی‌سر و صدا آفت‌های دیگری هم دارد، از جمله اینکه مردم تصور خواهند کرد دولتی که چنین موضوع بسیار مهم و مرتبط با ملت را پنهان می‌کند حتما در حوزه‌های دیگر اقتصادی و دیگر امور هم همین رویه را در پیش خواهد گرفت. بدین‌ترتیب «بی‌اعتمادی» بزرگ‌ترین نتیجه اجرای سیاست‌هایی مثل «حذف بی‌سر و صدا» است. آیا دولت با این «بی‌اعتمادی» به آن اهدافی که مد نظر خواهد داشت می‌رسد؟ پاسخ هر انسان عاقلی قطعا منفی خواهد بود.

۳- یکی دیگر از آفت‌های سیاست «سکوت» ایجاد تناقض و بعضا فراموشکاری مسؤولان است! در همین 10 روز اخیر مسؤولی اظهار کرده که اصلا کسی حذف نشده اما دیگری آمار داده که 200 هزار نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. مسؤولی می‌گوید امسال 6 میلیون نفر از دریافت یارانه محروم خواهند شد اما دیگری می‌گوید به اندازه جبران
6 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 11 میلیون نفر را حذف خواهند کرد. مسؤولی می‌گوید قبل از حذف افراد به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود اما دیگری می‌گوید اطلاع‌رسانی نمی‌شود. مسؤولی می‌گوید اصلا گروه‌های حذف وجود ندارد و براساس اینکه کسی عضو گروهی باشد جزو حذف‌شده‌ها نیست اما دیگری می‌گوید بخشنامه 5 گروه حذف ابلاغ هم شده است! هر چقدر این سکوت، پنهانکاری و حذف یواشکی ادامه داشته باشد، تناقض‌ها و پراکنده‌گویی‌ها و فراموشکاری‌های مسؤولان هم بیشتر می‌شود و وضعیتی به وجود می‌آید که خود آقایان مسؤول نیز از آن ناراضی خواهند بود. سخنگوی دولت بارها از اینکه باید درباره یارانه نقدی به خبرنگاران پاسخ دهد ابراز ناراحتی کرده است اما عجیب است که این دوستان نمی‌دانند چرا این همه سوال از آنها می‌شود. دلیل آن واضح و مبرهن است و علتی غیر از پنهانکاری مسؤولان ندارد. اگر دولت شفاف عمل می‌کرد و سازمان هدفمندی یا وزارت رفاه به عنوان متولیان برنامه‌های یارانه‌ای درباره آخرین تصمیم‌های دولت «اطلاع‌رسانی» می‌کردند بسیاری از این سوال‌ها دیگر پرسیده نمی‌شد اما این اتفاق رخ نداده تا در زمان بروز یک خبر کوچک یارانه‌ای سوالات بزرگی برای رسانه‌ها و مردم به وجود آید؛ سوال‌هایی که با پاسخ‌های مبهم و گنگ، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود.

۴- به نظر می‌رسد عدم شفاف‌سازی یارانه‌ای موجب شده خود مسؤولان نیز ندانند سایر مسؤولان بالادستی قصد انجام چه کاری را دارند! تعداد کسانی که قرار است حذف شوند یکی از موضوعات بسیار مهم یارانه نقدی است. معاون وزیر کار چند روز پیش اعلام کرد امسال 6 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد اما وزیر یکی، دو روز قبل از آن اعلام کرد برای جبران 6 هزار میلیارد تومان به حذف افراد ادامه خواهند داد. این مساله یکی از مثال‌هایی است که نشان‌ می‌دهد حذف بی‌سر و صدا و پنهانکاری موجب ایجاد فضای مبهم می‌شود. دولتی که سیاست «سکوت» و «اقدامات بی‌سر و صدا» را در پیش‌ می‌گیرد تعجبی نخواهد داشت که سیاست تکمیلی ایجاد فضای مبهم با ارائه توأمان اطلاعات نادرست و درست را هم در پیش گیرد.

مردم باید حداقل بدانند قرار است امسال چند نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند؛ 6 میلیون، 11 میلیون یا 16 میلیون نفر؟ دولتی‌ها حتی از اعلام رسمی چنین آماری سر باز می‌زنند و هر از گاهی مسؤولی درباره آن اظهارنظر می‌کند و معلوم هم نمی‌شود یارانه چند نفر قطع می‌شود.

5- مهم‌ترین مساله‌ای که ذهن مردم را مشغول کرده و مطالبه بحقی است اینکه دولت باید معیارهای حذف افراد از یارانه نقدی را اعلام کند. عدم اعلام معیارهای حذف موجب می‌شود هر 72 میلیون نفری که یارانه نقدی دریافت می‌کنند خود را در آستانه حذف ببینند! این وظیفه مسؤولان است که به مردم بگویند براساس چه معیاری قصد دارند افراد را از لیست یارانه‌بگیران حذف کنند. از ماه‌ها پیش مسؤولان اظهارات عجیب و غریبی درباره حذف پردرآمدها مطرح کردند؛ افرادی که به خارج سفر کرده‌اند یا کسانی که ملکی به ارزش چند صد میلیون تومان دارند، پزشکان یا دانشجویان پزشکی و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی شناسایی شده‌اند تا درباره حذف آنها تصمیم‌گیری شود. اینها اطلاعات پراکنده‌ای است که مسؤولان به صورت قطره‌چکانی منتشر کرده‌اند اما پازل نهایی یارانه نقدی را کامل نمی‌کند، چراکه مسؤولان قصد ندارند معیارهای حذف را اعلام کنند. موضوع معیارهای حذف از 14 ماه پیش و از زمانی که قرار شد سقف درآمدی خانوارها اعلام شود مورد توجه قرار گرفت اما همین موضوع به مبهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های دولت تبدیل شد. دولت بنا به دلایل نامعلومی نمی‌خواهد معیارهای حذف افراد را اعلام کند و همین موضوع در آینده موجب ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد.

اولین مشکل عدم اعلام معیارهای حذف این است که برخی افراد که به عللی مانند مشکلات سخت‌افزاری یا ایجاد مشکل در شماره حساب و... به اشتباه یارانه‌شان قطع می‌شود تصور خواهند کرد جزو حذف‌شده‌های پردرآمدها هستند و مشکل خود را پیگیری نخواهند کرد. بسیاری از افراد حذف‌شده دلیل حذف خود را نمی‌دانند و اگر اشتباهی در این باره رخ داده باشد اصلا به آن اعتراض نمی‌کنند حتی اگر به یارانه نقدی احتیاج داشته باشند. یا اینکه خیلی‌ها به علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح نمی‌توانند به حذف یارانه‌شان اعتراض کنند. اینها نتیجه آن عدم اعلام معیارهای حذف است. دولت باید معیارهای حذف افراد پردرآمد را اعلام کند و این کوچک‌ترین حق ملت است. وزیر رفاه چندی پیش با افتخار اعلام کرده بود فقط چند دهم درصد افرادی که یارانه‌شان قطع شده اعتراض کردند و این در حالی است که هنوز نظام اعتراض به قطع یارانه نقدی راه‌اندازی نشده است!

دولت از طرفی معیارهای حذف را اعلام نمی‌کند و از طرف دیگر با افتخار از عدم اعتراض افراد به حذف سخن می‌گوید و همه اینها در حالی است که سامانه اعتراض راه‌اندازی نشده است!

6- سخنگوی دولت حدود 10 ماه است اعلام می‌کند نباید از یارانه نقدی چیزی رسانه‌ای شود چون به مردم استرس وارد می‌شود. همین نگاه اشتباه موجب شده سیاست غلط حذف

بی‌سر و صدا به صورت شفاهی به مسؤولان ابلاغ شود. بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که آقایان مسؤول و دوستان دولتی! عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی، استرس ملت را بیشتر می‌کند، پنهانکاری و ارائه اطلاعات به صورت قطره‌چکانی ابهام‌ها را افزایش می‌دهد، سکوت بی‌ربط تناقضات را بیشتر می‌کند و ارائه اطلاعات نادرست بی‌اعتمادی به مسؤولان را افزایش می‌دهد. دولت تا زمانی که شفاف‌سازی نکند و معیارهای حذف افراد را مشخص نکند بی‌اعتمادی در جامعه بیشتر خواهد شد و این «بی‌اعتمادی» حتی در کسانی که قرار نیست از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند نیز به وجود خواهد آمد. آیا مسؤولان نمی‌دانند این بی‌اعتمادی چه بر سر برنامه‌های فرا اقتصادی آنها خواهد آورد یا می‌دانند و نمی‌خواهند باور کنند؟

جوان:شورش در دستگاه آل‌سعود

«شورش در دستگاه آل‌سعود»عنوان یادداشت روز روزامه جوان به قلم دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده است که در آن می‌خوانید؛تغییرات ملک سلمان در رأس آل‌سعود خیلی زود جواب خود را گرفته است. او روز چهارشنبه 19 آوریل فرمانی صادر کرد تا ولیعهد خود را کنار گذاشته و برادرزاده تنی‌اش را به ولیعهدی برگزیند و پسرش را هم به مقام جانشین ولیعهد تازه رساند.

به این ترتیب، مقرن بن عبدالعزیز 70 ساله از مقام ولیعهدی عزل شد تا محمد بن نایف 55 ساله ولیعهد جدید و محمد بن سلمان 34 ساله هم جانشین او بشوند. این تغییرات جدای از عزل و نصب‌های دیگری است که باعث شد سعود الفیصل بعد از40 سال از مقام وزارت خارجه آل‌سعود کنار برود و جای او را عادل الجبیر بگیرد؛ فردی که تا پیش از این سفیر عربستان در امریکا بود. تغییرات در وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی، وزارت کار، ریاست آرامکو و چندین تغییر دیگر از جمله تصمیمات جدید ملک سلمان بوده است. حالا طلال بن عبدالعزیز یکی از اشخاص ارشد آل‌سعود در حساب توئیتری خود به صراحت با این تغییرات مخالفت کرده و گفته: «این تصمیمات سلیقه‌ای هستند. با توکل به خدا معتقدم این تصمیمات نه مطابق شریعت اسلامند و نه ساختار حکومت. به همین سبب، اطاعتی از این فرامین و افراد تازه منصوب نخواهد شد.» او با این مخالفت خواستار سرپیچی از فرمان پادشاه عربستان شده و از دیگر پسران و نوه‌های عبدالعزیز، بنیانگذار عربستان، خواسته تا فوری مجمعی تشکیل داده و در مورد این تغییرات بحث کنند.

این نخستین اعتراض علنی به تصمیمات اخیر پادشاه عربستان است که از سوی یک عضو ارشد آل‌سعود اعلام می‌شود و باید گفت بیش از هر چیز، توجه و اعتراض او به تغییرات در رأس قدرت است تا رده‌های پایین‌تر آن. اعتراض و درخواست سرپیچی طلال از فرامین ملک سلمان اخباری را تأیید می‌کند که در این مدت منتشر می‌شد و حکایت از نارضایتی شاهزادگان آل‌سعود از تصمیمات او داشتند. ملک سلمان بعد از یک هفته از رسیدن به تخت پادشاه 30 فرمان صادر کرد تا چهره قدرت را در این کشور تغییری اساسی داده باشد و به طور کامل میراث ملک عبدالله، پادشاه قبل را به کنار گذاشت. او اول محمد بن نایف را جانشین ولیعهد کرد تا متعب بن عبدالله، پسر ملک عبدالله را از تخت سلطنت دور کرده باشد و بعد رؤسای پست‌های کلیدی در شورای امنیت ملی، سرویس‌های اطلاعاتی و برخی از وزارتخانه‌های مهم را تغییر داد جدای از اینکه دو پسر دیگر ملک عبدالله را هم از فرمانداری ریاض و مکه برکنار کرد. آن عزل و نصب‌ها آشکارا در جهت تحکیم قدرت پادشاه جدید انجام گرفت و معلوم بود نمی‌توانست مورد رضایت تعداد قابل توجهی از شاهزادگان آل‌سعود باشد.

تنها امیدی که شاهزادگان آل‌سعود داشتند در ولیعهدی مقرن بن عبدالعزیز، آخرین پسر عبدالعزیز بود چراکه ملک سلمان 80 ساله هم کهولت سن دارد و هم اینکه از بیماری‌های متعدد و مهمی رنج می‌برد. آنها امید داشتند عمر پادشاه جدید به سلطنت وفا نکند و با رسیدن مقرن به پادشاهی دوباره وضعیت دوره ملک عبدالله احیا شود. حالا معلوم شده این امید هم بر باد رفته و ملک سلمان خیلی زود فکر بعد از خود را کرده و شاید تغییراتی در این سطح مهم و سریع دلالت بر وخامت حال او دارد که زیاد منتظر نمانده است. در هر صورت، ملک سلمان عزل و نصب‌هایی کرده که مهار قدرت تنها در دست طیف خاصی از شاهزادگان آل‌سعود باشد و به خصوص نزدیک شدن پسرش به تخت سلطنت نگرانی‌های زیادی را برای آنها ایجاد کرده است.

این شاهزاده جوان با رهبری تجاوز نظامی به یمن نشان داده جاه‌طلبی‌هایش حد و اندازه‌ای ندارد و حتی جسارت این را دارد که برای حفظ قدرت سنت‌های معمول در آل‌سعود را نادیده گرفته و عرصه را بر دیگر شاهزادگان این خاندان تنگ کند. دستگیری تعدادی از شاهزادگان آل‌سعود در مدت اخیر یکی از نشانه‌های این خصوصیت محمد بن سلمان است که با تجاوز نظامی او به یمن مخالفت داشتند، البته او هم با دستگیری و حبس آنها نشان داد تحمل هیچ گونه مخالفتی را ندارد.

این نحو عمل از سوی یک جوان جاه‌طلب در آل‌سعود با توجه به نظام سیاسی بسته و به بیان بهتر، استبدادی آل‌سعود چندان تعجب‌برانگیز نیست اما عدم رعایت سنت‌های موجود در این خاندان باعث شده فردی مثل طلال صدای خود را بلند کند. روشن است که این صدا تنها منحصر به طلال نیست و اعتراض او راه را برای اعتراض و مخالفت دیگر شاهزاده‌های آل‌سعود باز می‌کند، از این رو می‌توان انتظار تنش‌ها و حتی شورش طیف مهمی از شاهزادگان آل‌سعود بر سر تغییرات انجام شده را داشت، اگر صاحبان فعلی قدرت آل‌سعود قادر به کنترل آن نشوند، تغییرات مهم در ساختار قدرت این کشور چندان دور از انتظار نخواهد بود.

حمایت:الگوی جدید بانکداری بدون ربا

«الگوی جدید بانکداری بدون ربا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر غلامرضا کاتب است که در آن می‌خوانید؛قانون عملیات بانکداری بدون ربا بیش از سه دهه است که تغییری نکرده است. یک شاهد بر این ادعا که این قانون در عمل به ‌درستی اجرا نشده است، تصویب «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)» در سال 1385 است. این قانون، دولت و بانک مرکزی را مکلف کرده است تا ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت به‌ گونه‌ای کاهش یابد که نرخ سود این ‌گونه تسهیلات در همه بخش‌های اقتصادی، یک رقمی گردد.

همچنین در تبصره 1 ذیل این ماده واحده آمده است: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.» وجود نرخ‌های تکلیفی سودهای بانکی نیز یکی دیگر از عواملی است که می‌‌تواند در عدم اجرای قانون مؤثر باشد.بخشی از قوانینی که می‌تواند به اصلاح ساز و کار اقتصادی کمک کند، در فوریت طرح عملیات بانکی بدون ربا با 151 رأی موافق به تصویب رسیده است که در واقع می‌توان آن را موتور محرک جدید بانکداری اسلامی توصیف کرد.

بدون شک تغییرات اعمال شده در این قانون، در تحقق بخشی به اقتصاد مقاومتی، تحول اقتصادی و نیز در نزدیک کردن مبانی پولی و بانکی به مباحث اقتصاد اسلامی می‌تواند موثر باشد. بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی، حذف ‌ربا از نظام ‌اقتصادی ‌اسلام موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید و کاهش تورم می‌شود. ازاین‌رو، انتظار می‌رود با حذف ربا در نظام اقتصادی، سرمایه‌گذاری نسبت ‌به قبل بیشتر شود و به‌ دنبال آن، تولید افزایش و تورم کاهش یابد.تفکر بانکداری اسلامی بیش از پنجاه سال در کشورهای اسلامی و غیر آن پیشینه دارد و سرمنشاء این تفکر، حساسیت در برابر رخنه نهادهای بانکداری غربی در جوامع اسلامی است. از آنجا که عملیات بانکداری با شبهه ربوی بودن همراه است متفکران و اندیشمندان کشورهای اسلامی در طی این نیم قرن به دنبال پیدا کردن راه حل جایگزین بوده اند. مهمترین روش در این زمینه، ایده حذف ربا از سیستم بانکی بر اساس بکارگیری عقود اسلامی است که قابل تطبیق با نظام بانکداری می‌باشد. به همین دلیل در ابتدا و پیش از همه در آموزه‌های اسلامی، به ضرورت استفاده از عقد قرض‌الحسنه برای امور عام المنفعه و حل معضلات فقرا و نیازمندان تأکید گردیده است و در مراحل بعدی روش مشارکت در سود و زیان فعالیت اقتصادی به بحث عمده تبدیل شده است.

این روش به تقسیم نتایج فعالیت اقتصادی توجه دارد و طرفین قرارداد را به مشارکت حقیقی در فعالیت اقتصادی و سهم‌بری بر اساس مشارکت تشویق می نماید. طراحان قانون بانکداری بدون ربا در ایران نیز روح این قانون را توجه به مشارکت و دوری از نرخ‌های مقطوع تعریف کردند زیرا به اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی هر گونه نرخ بازدهی از قبل تعیین شده ربا تلقی می‌گردد. اما در عمل موانع زیادی در برابر این ایده مطرح شد و زمینه لازم برای گسترش این روش میسر نگردید. یکی از موانع عمده این بود که مشارکت در این نوع فعالیت‌ها به مسدود شدن نقدینگی می انجامد و لذا کسانی که سرمایه نقدی خود را به این گونه فعالیت‌ها اختصاص می دهند، لازم است سالها منتظر بمانند تا به سرمایه اولیه و سود مورد انتظار دست یابند. این در حالی است که این افراد در اقتصاد معدودند و به تعبیر رهبر انقلاب کار آنها «عبادت» است. اغلب فعالان اقتصادی بر حسب نیازهای متعددی که دارند در عمل به نقدینگی نیازمندند. بنابراین، این سؤال برای طراحان روش‌های اسلامی مطرح بود که نظام اسلامی چه راه حل جایگزینی برای تأمین نقدینگی در همه زمان‌ها و تغییر تصمیم گیری در شرایط انصراف وجود دارد.

در گام اول، بانک ها از روش نرخ سود علی الحساب برای این منظور استفاده کردند. اما روشن است که این راه حل از یک سو شبهه صوری بودن عملیات بانکداری بدون ربا را تقویت کرده، عملاً به تعبیر برخی، تفاوت چندانی میان نرخ های علی‌الحساب و قطعی وجود ندارد و از سوی دیگر همه نیازهای متقاضیان همکاری با نظام بانکی را برآورده نمی سازد و بر اساس آن، بازار ثانویه که یکی از الزامات نظام‌های تأمین مالی است شکل نمی گیرد. برای حل معضل فوق چند سالی است که متفکران اسلامی از ابزار صکوک یا اوراق قرضه اسلامی استفاده می‌کنند. این ابزار جانشین انواع اوراق قرضه در نظامهای مالی غربی گردیده و 14 نوع است. اساس این ابزار به این حقیقت بر می گردد که نظام مالی اسلام فقط در ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد اعتبار دارد.

در نظام اسلامی، پول منعکس کننده رفتار بخش حقیقی اقتصاد است و لذا بدون ارتباط با بخش حقیقی و واقعی اقتصاد نمی توان از بازار پول یا ابزار سیاست پولی استفاده نمود.
مسئله دیگری که در تکمیل بحث صکوک مطرح می شود ضرورت پوشش ریسک فعالیت اقتصادی است . این موضوع به خودی خود دارای اشکال نیست اما نکته مهم که به عنوان مبنا و جوهره نظام مالی اسلامی مطرح است – مشابه بحث صکوک- وابسته به بخش حقیقی بودن ریسک و پوشش آن می باشد. بر اساس اصول اسلامی نظیر اصل ثبات مالکیت از اصل فعالیت‌هایی مشروع تلقی می شوند که ارزش افزوده واقعی اقتصاد را افزایش دهند.علیرغم پیشرفتهای گسترده ای که در زمینه توسعه ابزارهای مالی به وجود آمده، روند تحول نظام بانکداری در کشور روند کندی دارد، با چالشهای جدی و ناهمگونی در روش ها مواجه گردیده و در سالهای اخیر نیز به اوج خود رسیده است.

البته در کنار این رفتارهای ناهماهنگ، هم‌ فکری‌های موفقی برای استانداردسازی فعالیت‌های نظام بانکی در چارچوب موازین شرعی به عمل آمده که نمونه آن «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» و اصلاحیه آن در مجلس شورای اسلامی می باشد. در طرح اخیر مجلس برای تغییرات در این قانون عملیات بانکی بدون ربا، زمینه عقود با بازده ثابت و متغیر بر اساس عقود متعارف اسلامی به جهت شرعی و اقتصادی توجیه گردیده و بر این مبنا دسته بندی جدیدی بر اساس عقود اسلامی برای نظام بانکی کشور پیشنهاد شده که امید است راه را برای تحولات شگرف و چشمگیر اقتصادی هموار نموده و فراهم کننده زمینه رشد تولیدات داخلی و قطع وابستگی کامل اقتصادی از بیگانگان گردد.

آفرینش:جای خالی سیاست‌های تشویقی برای آشتی دادن جامعه با کتاب

«جای خالی سیاست‌های تشویقی برای آشتی دادن جامعه با کتاب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛چند روز دیگر، درهای بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب باز می‌شود و آن وقت، یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی سالانه‌ی ما دوباره رقم می‌خورد. نمایشگاهی که هر سال حدودا به مدت ده روز دایر است و در مدت برگزاری آن، عطر ورق کتاب‌های نو در مشام کوچه و خیابان‎های شهر تهران می‌پیچد. در کنار همه‌ی بازدیدکنندگان، قشر دانشجو و دانش‌آموز، یکی از اصلی‌ترین اقشار بازدیدکننده از این نمایشگاه هستند. اگر روزی برسد که بیش‌ترین بازدیدکنندگان و طرفداران این نمایشگاه، از مشاغل و اقشاری باشند که امروز، جزء کتاب‌نخوان‌ترین‌ اقشار جامعه ما هستند، شاید بشود گفت فرهنگ کتابخوانی در جامعه‌ی ما هم به نقطه‌ی امیدوارکننده‌ای رسیده است.

اما در آستانه‌ی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب، حال و روز بازار نشر چه طور است؟ حال و روزی که قطعاً تاثیر خود را در فضای نمایشگاه بیست و هشتم نیز نشان خواهد داد. البته شاید خیلی هم درست نباشد اگر یک رویداد فرهنگی را، از زاویه‌ی مسائل اقتصادی دخیل در آن نگاه کنیم و با این دیدگاه، پیرامون آن سخن بگوییم. اما متاسفانه تا زمانی که حیطه‌ی فرهنگ و تعالی آن، باید به طور مستقیم و غیرمستقیم از آنچه در حوزه‌ی اقتصاد می‌گذرد، متاثر باشد، نمی‌شود از نظرگاهِ مسائل اقتصادی، به حوزه‌ی فرهنگ توجه نکرد. درمورد نمایشگاه کتاب، حوزه‌ی چاپ و نشر، بازار کتاب و مخاطبان آن نیز قطعا وضع به همین صورت است و درواقع، آنچه در عرصه‌ی اقتصادی در جریان است، به صورت پررنگ و مهم بر حیطه‌ی نشر هم اثرگذار می‌باشد.

در سالیان اخیر، درمورد بالا رفتن قیمت کاغذ و بالتبع آن گران شدن کتاب، و درنتیجه‌ی آن؛ کمتر شدن سرانه‌ی مطالعه و ریزش آمار کتاب‌خوانان، بارها و بارها سخن گفته شده است. اما متاسفانه، این روند تا به حال، همچنان ادامه داشته است. شاید وجود مسائل مختلف و حواشی آنها، باعث شده مساله‌ای مثل «کتاب‌خوان نبودن جامعه» و پیامدهای آن، که مثل یک بیماری پنهان در بدنه‌ی جامعه، در جریان است، چندان هم مجال بروز نیابد. اما به هر حال، حقیقتِ مساله، به قوت خود باقی است.

درمورد نمایشگاه کتاب می‌شود مخاطبان آن را به دو دسته تقسیم کرد. اول؛ بازدیدکنندگان دانشجو و دانش‌آموز و دوم؛ سایر بازدیدکنندگان که از گروههای سنی و شغلی مختلف هستند. درمورد گروه اول، اعطای بن‌های خرید کتاب، یکی از تسهیلاتی که چند سال است به این گروه (البته فقط به دانشجویان) ارائه می‌شود. این امر، می‌تواند یک امر تشویقی و موثر برای زمینه‌سازی رشد مطالعه در کشور باشد. البته ناگفته نماند که رقم بن‌های دانشجویی (عمدتاً هشتاد تومانی) در مقایسه با نرخ فعلی فروش کتاب، بسیار ناچیز بوده و با توجه به بالا بودن قیمت کتاب‌ها، احتمالا هر دانشجو بتواند با یک بن کتاب، تنها یک کتاب را خریداری کند و نه بیش‌تر.

البته درمورد بعضی کتاب‌ها تازه باید مبلغی را هم بر روی بن گذاشت تا بتوان موفق به خریداری آن شد. درمورد قشر دانش‌آموز هم که به طور طبیعی، باید سرمایه‌گذاری برای پرورش مطالعه در افراد، از همین سنین بر روی کودکان و نوجوانان صورت بگیرد، ضعف در تهیه و تدارک برنامه‌های تشویقی به گونه‌ای است که نمی‌توان نقش برگزاری نمایشگاههای این چنینی را در رشد مطالعه در میان طبقه‌ی دانش‌آموز، چندان مثمر ثمر توصیف کرد. اما درخصوص گروه دوم از مخاطبان که افراد آن را فعالان در مشاغل مختلف، و گروه‌های سنی متفاوت تشکیل می‌دهند، نکته‌ای که وجود دارد نبودِ کم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و کوتاه‌مدت برای آشتی دائمی این افراد با کتاب است. افرادی از سنین و مشاغل مختلف و با تحصیلاتِ متفاوت که اگر خودشان به دلایل مختلف مادی و معنوی، انگیزه‌های قوی برای کتابخوانی نداشته باشند، جامعه هم نمی‌تواند این انگیزه‌ها را در آنها ایجاد و تقویت کند و درواقع، برنامه‌ریزی اصولی برای جذب آن‌ها به سمت و سوی مطالعه، کتابخوانی، تفکر و تحلیل، صورت نمی‌گیرد.

برای مثال، سال گذشته، یکی از مشکلاتی که بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب با آن مواجه بودند، عدم درنظرگرفتن پارکینگ برای بازدیدکنندگان و مشکلاتی بود که در این راستا برای آنها پیش می‌آمد. مسائلی مثل ترافیکی بیش‌تر و سنگین‌تر از همیشه در محدوده‌ی نمایشگاه کتاب، سرگردانی بازدیدکنندگان در یافتن جای پارک مناسب و از این قبیل، از حاشیه‌های نمایشگاه سال گذشته بودند. البته همین امر و ازدحام و عدم کنترل کافی در محدوده نمایشگاه هم یکی از موارد دیگر بود که موجب می‌شد آمار سرقت اتومبیل‌ها در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب، چندان هم پایین نباشد. همه‌ی اینها و موارد نظیر آن از چیزهایی هستند که نه تنها کمکی به جذب افراد به مطالعه نمی‌کنند، بلکه خود، مانعی بر سر راه تحقق این امر می‌شوند. با این اوصاف، نمایشگاه کتاب، به موضوعی تبدیل می‌شود که فقط سالی یک بار و آن هم در طول چند روز، نیاز کتاب و کتابخوانی را در جامعه، برجسته می‌سازد، تازه اگر در همین مدت ده روزه هم، بتواند تا حدی کالبد کتابخوانی را در جامعه‌ی ما احیا کند، جای خوشحالی است. باورِ این که کتابخوانی یک تفنن نیست، بلکه یک نیاز جدی برای همه افراد جامعه است، چیزی است که برنامه‌ریزی‌ و تصمیم‌گیری‌های دلسوزانه و مدبّرانه از سوی مسئولان امر را می‌طلبد.

آرمان:آنهایی که فقط مخالفند

«آنهایی که فقط مخالفند»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صادق زیبا‌کلام است که در آن می‌خوانید؛بعد از قرائت بیانیه لوزان بر سر انتشار فکت‌شیت ایرانی در داخل کشور حواشی زیادی به وجود آمد و عده‌ای دولت را به کوتاهی در مورد انتشار فکت‌شیت محکوم کردند ولی آنچه منتقدان دولت که منتقدان توافق لوزان نیز هستند مطرح می‌کنند چندان دارای اهمیت نیست زیرا آنچه در لوزان برآن تأکید شده است، چه بر اساس پیشنهاد ایران و چه بر اساس پیشنهاد آمریکایی‌ها بوده یا با توافق مشترک ایران و آمریکا صورت گرفته باشد باز هم منتقدان به انتقادات خود ادامه خواهند داد. اگر میزان بالایی از خواست ایران در لوزان محقق شده باشد باز برخی منتقدان به انتقاداتشان خواهند پرداخت.

منتقدان اهمیتی نمی‌دهند که مفاد توافقنامه چیست و دربند اول یا بند دوم یا فلان تبصره آنچه چه موضوعی درج ‌شده و طرفین بر روی چه موضوعی به توافق رسیده‌اند چون آنها از اساس با هرگونه توافق میان ایران و 1+5 مخالف هستند. واقعیت این است که اگر در لوزان شش‌دانگ توافق به نفع ایران تمام می‌شد نمی‌توان انتظار داشت که کسی با این مساله مخالفت نکند چراکه دیدگاه‌ها مختلف است و هماهنگ‌کردن دیدگاه‌ها در دنیای امروز سخت و غیرممکن به‌نظر می‌رسد. لذا آقای دکتر ظریف و تیم مذاکره‌کننده نباید وقت خود را صرف مسائل حاشیه‌ای کنند.

از سوی دیگر باید توجه داشته باشند که جمهوریخواهان تندرو و صهیونیستها هم با هرگونه توافق و مذاکره مخالفند. مخالفین غربی هم اساساً کاری با متن توافق ندارند و با هر آنچه در توافق نگاشته می‌شد به‌طور یقین مخالفت می‌کردند. نکته مهم این است که مردم به تیم مذاکره‌کننده اعتماد کامل دارند بنابراین به‌ خوبی درک می‌کنند هر آنچه در لوزان بیان‌شده است حداکثر امتیازاتی است که می‌توانستند از طرف غربی و آمریکایی بگیرند. یقیناً با اعتمادی که مردم به تیم مذاکره‌کننده دارند به‌درستی می‌دانیم که آن‌ها تمام تلاش خود را انجام داده‌اند و اگر جبهه پایداری نیز به‌عنوان نماینده‌ ایران در مذاکرات شرکت می‌کردند دستاورد آن‌ها نیز در بهترین حالت همین مواردی بود که تیم مذاکره‌کننده‌ هسته‌ای ایران به دست آورده‌ است لذا به جای اینکه تلاش کنیم تا نظر پایداری‌ها و دلواپسان را جلب کنیم باید به مردم در مورد بیانیه لوزان و توافق آینده توضیح دهیم.

باید در مورد اهمیت این مسئله توضیح داده شود. آقای روحانی باید به‌جای مجاب کردن مخالفین به مردم توضیح دهند که ادامه مساله هسته‌ای برای طرفین هزینه‌بر است و با رد شدن از گردنه توافق هسته‌ای این هزینه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و مردم ایران با سرعت بهتری به سمت توسعه حرکت خواهند کرد ودر چند سال بعد از توافق هسته‌ای با غرب به‌طور یقین شاهد شکوفایی اقتصادی در ایران خواهیم بود.

شرق:زمینه و زمانه تندروها

«زمینه و زمانه تندروها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که در آن می‌خوانید؛بعد از سال ٨٤، اصلاح‌‌طلبان بی‌دولت شدند و اصولگرایان کم‌اعتبار. اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به تندروهای ایران بکنیم و برایشان تاریخ بسازیم، تبار آنها شاید به «فدائیان‌اسلام» باز‌گردد. البته با این ملاحظه که در بین تندروهای ایران معاصر کسی به صداقت و اخلاص نواب‌صفوی وجود ندارد. اگر هم هستند، آن‌قدر نادرند که در طیف‌های مدعی اصولگرایی تأثیر چشمگیری ندارند.

برای شناخت و تبیین اصولگرایی چاره‌ای جز رجوع به تاریخ و تبارشناسی آنها نداریم. شهید نواب‌صفوی در مانیفست فدائیان اسلام؛ «کتاب راهنمای حقایق» به نکاتی می‌پردازد که اینک بخش عمده‌ای از آن باورها در جامعه رایج و جاری است. با اینکه اصولگرایان تبار و مانیفستی روشن دارند اما در اندیشه‌هایی که به ارث بردند، نه تحولی ایجاد کردند و ‌نه‌ چندان درصدد احیای آن برآمدند تا جریان‌ساز باشند و عملا به سمتی رفته‌اند که کاملا از روحیه رهبری فدائیان دور است: محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی صرف. اگر زمانی هم لب به سخن گشوده‌اند آن‌قدر دیر و بی‌اثر بوده که کاری از پیش نبرده است. از «مؤتلفه» در انتقاد از دولت احمدی‌نژاد انتظار بیشتری می‌رفت. رئیس‌جمهور برگزیده اصولگرا به‌خصوص در اواخر دولتش چنان حرف‌های ساختارشکنانه‌ای می‌‌زد که اصلاح‌طلبان در خواب هم جرأت گفتنش را نداشتند. اما اکثر اصولگرایان سکوتی مصلحت‌آمیز را در پیش گرفته بودند.

مخالفت‌های اصولگرایانی چون لاریجانی و توکلی و نادران، فاقد برخوردی تشکیلاتی بود. اکثر اصولگرایان فکر می‌کردند به‌نفعشان نیست اوضاع را برهم بزنند. می‌ترسیدند تشتت ناشی از برخورد بین آنها، اصلاح‌طلبی را احیا کند. با گذشت زمان مشخص شد این فکر غلط بوده است. اگر اصولگرایان حتی تندروهای نزدیک به احمدی‌نژاد، او را نقد می‌کردند شاید اشتباهاتش به پای آنها نوشته نمی‌شد و این‌گونه بدون رجل و نماینده باقی نمی‌ماندند. آنها اصول را فدای مصلحت کردند؛ کاری که پدر معنوی آنها هرگز و در هیچ شرایطی تن به آن نداد. به گفته یدالله سحابی: «هشیاری سیاسی و صداقت و اخلاص نواب کم‌نظیر بود. با وجود دشمنی با جبهه ملی همکاری با قوام را نپذیرفت در حالی‌که بعضی از فدائیان سازش کردند».

سؤال اساسی اینجاست، چرا تندروها در برابر کارهای احمدی‌نژاد مسامحه و مصلحت‌اندیشی کردند. حتی حسین شریعتمداری که مقالاتش در مواجهه با اشتباهات اصلاح‌طلبان شمشیر دودم است، در برابر اشتباهات احمدی‌نژاد چنان دست پایین را می‌گرفت که از نوشته‌های انتقادی‌اش، رئیس‌جمهوری قدرتمند سر برآورد. همواره از او با عزت و احترامی اغراق‌آمیز یاد می‌کرد و در پایان چون برادری کوچک‌تر به نصیحتش می‌پرداخت.

شریعتمداری می‌ترسید اگر نقد تندی به دولت بکند، اصلاح‌طلبان بُل بگیرند و پیروزی اصولگرایان را به کامشان تلخ کنند. فارغ از اینکه این ترس، بجا بود یا نابجا، مهم این بود که احمدی‌نژاد قصد داشت به حرف کسی گوش نکند. در‌واقع هیچ‌یک از اصولگرایان به این نکته پی نبردند که احمدی‌نژاد بیش از آنکه برای اصلاح‌‌طلبان خطرناک باشد، برای اصولگرایان خطرناک است.
احمدی‌نژاد همان بود که پنهان کرده بود و مشایی از آن رونمایی کرد. او نقشه راهی در سیاست داشت و دارد که هیچ سنخیتی با منش اصولگرایان ندارد. او با بهره‌گیری از علاقه مردم به ستایش بی‌حد‌و‌حصر از امام غایب(عج) که تمام شیعیان اعتقادات و عواطف عمیقی نسبت به ایشان دارند، روش سیاسی خود را کلید زد. او می‌خواست به شکل تلویحی بگوید مشروعیتش را از جای دیگری می‌گیرد. خط‌مشی دیگر او، بازگشت ملی‌گرایی صوفیانه بود. ترکیبی از دولت‌های ساسانی و صفوی، ترکیبی از شعر حماسی و عرفان‌. فراموش نکنیم در دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بود که وی چند صباحی می‌کوشید «وزارت شعر» تأسیس کند. مهندسی که در رقابت‌های انتخاباتی ٨٤ خود را «اهل حساب‌و‌کتاب دقیق» معرفی می‌کرد، به‌ناگهان در دولت دهم طبع شعر پیدا کرد و خود را به هیأت سیاوشی می‌دید که از آتش عبور خواهد کرد.

بخش اول را او خودش به‌نوعی جلو ‌برد و پروژه‌ هاله نور در سازمان‌ملل یکی از هوشمندانه‌ترین ترفندهای او به‌شمار می‌آید. پروژه دوم را رحیم‌مشایی با زیرکی پیش می‌برد.

اگر احمدی‌نژاد یخش می‌گرفت و دستش خوانده نمی‌شد، الان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان کنار گود پشت‌دست می‌زدند.
نکته‌ای نیز برای تعمق وجود دارد. اگر رئیس دولت اصلاحات پس از بازگشت از سازمان‌ملل حرف از هاله نور می‌زد، اصولگرایان با او چه می‌کردند و پرسش دوم اینکه اصولگرایان اینک با احمدی‌نژاد چه خواهند کرد؟

مردم سالاری:پول‌های کثیف عامل اختلاف طبقاتی

«پول‌های کثیف عامل اختلاف طبقاتی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛راستی که از عجایبیم. گاهی خواسته و ناخواسته به جنگ مفاهیم می‌رویم‌. از عدالت می‌گوییم ولی خلاف مفهوم آن عمل می‌کنیم. در راه حفظ مصالح نظام و منافع ملی داد سخن می‌دهیم اما دغدغه ما فقط به کارگرفتن لفظ است‌. «آبروی» نظام هم چنین مقوله‌ای است‌. باید از هم بپرسیم آن جوان نورس تازه نای گلو برآمده که دو سال نزد پدر کار می‌کند و با دستمزد خود می‌تواند اتومبیل میلیاردی بخرد و با سرعت سرسام آور و بی‌هدف آن هم در شهری مثل تهران بتازد و به هیچ قاعده و هنجاری هم اعتنا نکند آیا «بی‌آبرویی» برای ماست یا این که بدانیم و پیگیری کنیم که موجدان این فاصله طبقاتی، اجتماعی و اقتصادی چه کسانی‌اند و چرا این چنین همه مرزها را مخدوش کرده‌اند‌؟ آبروداری که لب فروبستن و هیچ نگفتن و چشم برهم نهادن و هیچ ندیدن نیست‌. آبروی مسلمانی آنجاست که رسول مکرم اسلام(ص) «خفیف‌الموونه» است‌، افتخار آنجاست که علی‌(ع) و خاندانش نان افطاری خود را به اسیر و فقیر و یتیم می‌دهند‌. اگر غیر از این باشد، آبروداری صرف ادعاست .

اینکه بد نیست اگر بدانیم این اتومبیل‌های میلیاردی که از کنار فقیر به نان شب محتاج با فخر اشرافیت جاهلی می‌گذرند، از کجا آمده‌اند‌؟ این که بد نیست تا بدانیم این پول‌های کثیف حاصل از کالاهای قاچاق وارداتی و مواد مخدر چگونه امان آرامش جامعه را بریده‌اند‌؟ ماجرای این چنین پول‌های حرام و ناپاکی است که وقتی از زبان وزیر کشور و دادگستری شنیده می‌شود باید قدر شناخت، تحسین کرد و در پی چاره برخاست و مسببان آن را در هر پایه‌ای که هستند به پای میز محاکمه کشاند و ادب کرد و ننگ رسوایی شان را بر آنها اثبات نمود‌. هرگز نباید قبح این پول‌های حرام و کثیف از بین برود، چون این پول‌ها ساکت نمی‌نشینند‌؛ در پی قدرت می‌گردند، می‌خواهند ابزار قدرت و حتی علم را با پول بادآورده بخرند‌. مگر جوان 22 ساله میلیاردر نمی‌تواند با چهل پنجاه میلیون، مدرک دکتری را هم با زمینه ای که برایش فراهم کرده‌ایم بخرد و با همان اتومبیل کذا بر کرسی دانشگاه هم بنشیند‌. مگر بورسیه‌ها، پایان نامه خریدن‌ها، صادراتی از نوع «زنجانی» و وارداتی از نوع فلان از هزاربندرهای خود ساخته، آبروداری است‌؟ راستی چرا باید عیب‌ها و غده‌های چرکین را ندید، موضوع چیست‌؟ چرا باید طوری عمل و گفته شود که جامعه خیال کند شائبه‌ای هست‌؟ مجلس، چشم بیدار و امین ملت است‌. هیچ کس نمی‌خواهد این « مجلس در راس امور کشور متهم شود چون تسری اتهام به موکلان است اما همین موکلان می‌خواهند تا نمایندگانشان به کنه چنین قضایایی که فاصله ای عجیب طبقاتی ایجاد کرده، به دور از هر ملاحظه جناحی و سیاسی وارد شوند‌. اگر وارد نشوند باید شک کرد که آن درایت، شهامت، و احساس مسئولیت نسبت به سوگندی که خورده‌اند نیست و سلامت را بر کنار می‌بینند‌.

در اینجا بحث ما حول محور دو جمله بیش نیست‌. یا فساد هست و یا نیست ؟ پول‌های کثیف و اموال نامشروع در جامعه جولان می‌دهد یا خیر‌؟ اگر نیست که مایه مباهات و فخر مسلمانی است و افتخار دین و مذهب و نظام همین باید باشد‌. خواست اصول دین و ایمان ما هم صلاح می‌خواهد و پاک دستی و معاش به قدر تلاش‌. جامعه‌ای که دست هیچ‌کس برای دهان دیگری لقمه بر نمی‌چیند و اگر هست‌؟ چرا وزیر کشور استغفار کند این توبه و عذرخواهی به فساد کمک می‌کند یا به صلاح ؟ چنین تلقیاتی تعبیرها و تفاسیر خود را خواهد داشت و شائبه آلودگی دامن‌ها را در ذهن ایجاد می‌کند‌. تا آنجا که خدای ناکرده، بعضی اذهان دست‌ها را در یک کاسه می‌بینند و این نکته عجیب اگر فراگیر شود، عمر نظام را کم می‌کند و نخبگان را از کشوری که باید چراغشان در این خانه روشن باشد، می‌تاراند‌. ما باید برای همه راست کرداران و درست اندیشان، زمینه سلامت فکری و کاری و خدمتی فراهم کنیم‌. در چند سال گذشته چنین نکردیم، شومی‌آن دامنگیرما شد .

و اما وزیر کشور که خود مسئول دیوان محاسبات بوده است و اهل حساب و کتاب، باید برموضع خود پای فشارد و اگر به این نتیجه رسیده است که به صلاح کشور است نه عقب نشینی کند و نه عذر بخواهد .معضل، پیچیده‌تر از حد تصور محتاطان و عافیت‌اندیشان است .امروز هر دون پایه الف ب خوانده‌ای می‌داند که ماخذ ثروت‌های بادآورده و پول‌های کثیف کجاست‌! این دمل،نیشتر اراده و قاطعیت می‌خواهد‌. اگر امروز و همین حالا غفلت کنیم و پشت گوش بیندازیم و هر حرف مبرهن و مستند و مستدلی، ما را آشفته کند، فردا که خیلی هم دور نیست ما را از سهل‌انگاری امروز، بسیار پشیمان خواهد کرد .

ابتکار:معلم، کرامت،اقتصاد و ایران

«معلم، کرامت،اقتصاد و ایران»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛اولا اینکه همه باید بپذیرند که اکنون مشکل اصلی معلمان «وضعیت رفاهی و اقتصادی» آنان است.
شعارهای دهان پر کن نظیر اینکه معلمان در پی «حفظ کرامت» خود هستند و کرامت فراتر از وضعیت واقعی زندگی آنان تعریف شود، حقیقتا فرار از واقعیت است نه پرداختن به حقیقت ماجرا. «کرامت» چیز خوبی است، اما این چیز خوب در صورتی حاصل می شود که اقدامات و راهکارهای عملی خوبی برای تحقق آن صورت گیرد. اجازه دهید برای روشن شدن ماجرا به داستانی اشاره کنم.

نقل است که در دستگاه حکومت یکی از پادشاهان فردی بود که در نوشتن بسیار ماهر و تیزهوش بود. نامه هایی را از طرف حاکم به حاکمان سایر ولایات می نوشت. چنان دقیق کلمات را انتخاب می کرد و کنار هم قرار می داد که موجب تحسین همگان بود. یک روز که داشت از طرف فرمانروای خود به حاکم دیگری نامه می نوشت و فکرش را کاملا متمرکز کرده بود، ناگهان کنیز او وارد شد و گفت: «آرد نماند». این دو کلمه کاملا تمرکز و هوش و حواس او را به هم ریخت. ناخواسته در میان کلمات نوشته بود: «آرد نماند». نامه را تمام کرد و به دست فرمانروای خود داد تا بخواند. حاکم وقتی به وسط نامه رسید، تعجب کرد. دید که این دو کلمه «آرد نماند» هیچ ارتباطی به قبل و بعد از این دو ندارد. تصور کرد که علامتی است رمزآلود میان نویسنده و حاکمی که نامه به او نوشته شده بود. دستور داد که نویسنده را به دربار فرا خواندند؛ از او راجع به این دو کلمه سوال کرد. نویسنده عذرخواهی کرد و داستان را برای حاکم تعریف نمود. حاکم دستور داد تا تمام نیازهای آن نویسنده را بر طرف کردند و گفت حیف است که ذهن شما دستخوش نیازهای بی ارزش روزمره شود.

داستانی که نقل شد بسیار آموزنده است. حافظ هم می فرماید: کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد.
تصور بفرمایید ذهن و خاطر یک نویسنده صرفا به خاطر نبودن آرد مشوش شد.

کار معلم صد برابر بیشتر از نویسنده با فکر و ذهن و روان ارتباط دارد. تصور کنید معلمی را که وقتی وارد خانه می شود، همسرش می پرسد که پول دندانپزشکی اش چه شده؟ فرزندش درخواست می کند که پدر شهریه مدرسه ام را پرداختی ؟ امروز آقای مدیر یا معاون به من تذکر داده که دیگر تو را در کلاس راه نمی دهم. صاحب خانه اش تماس می گیرد که آقا معلم برای شما زشت است، مثلا شما معلم این مملکت هستی، چرا دو ماه است اجاره خانه را به تعویق انداخته ای؟ بانک زنگ می زند که آقای معلم تا حالا چند قسط را به تاخیر انداختی اگر امروز یا فردا نپردازی مجبور هستیم از ضامن کم کنیم. پدر و مادر و دوستی زنگ می زند که 50 هزار تومان داری تا سر ماه به من قرض بدهی و او شرمنده می شود و آنان از او می رنجند. فرزندش خواسته ای دارد شرمنده او می شود. باید دکتر برود چکاب کند پول ندارد. کفش و لباسش را سال به سال عوض نمی کند. تعطیلات فرا می رسد خود و خانواده اش از سفر و تفریح محروم می مانند و...

اینها واقعیت ها و حقایقی است که باید دیده شود و ما چند روزی که سوار اسب مراد و منصب می شویم، بدون حوصله و توجه به این واقعیات و تلاش برای رفع این مشکلات واقعی دائما در کالبد جامعه می دمیم که معلم به کرامت نیاز دارد. حقیقتا «کرامت» معلم بدون توجه به این مقدمات حاصل نمی شود.

آری معلم کرامت می خواهد و آن زمانی است که پزشکان و دندانپزشکان برای داشتن بیماری که شغل معلمی دارد افتخار کنند، نه این که با اکراه بپذیرند از ترس این که مبادا جیبش خالی باشد.

کرامت معلم زمانی است که املاکی ها و مالکان ساختمان ها برای این که مشتری آپارتمان آنان معلمان باشند سر و دست بشکنند نه این که به سوالات معلمی که مشتری است سرسری جواب بدهند.

کرامت معلم زمانی است که همه مدارس برتر دولتی و غیر دولتی آرزوی پذیرش فرزندان معلمان را داشته باشند نه اینکه از نوشتن فرزندان فرهنگی طفره بروند و در ثبت نام آنان هزار اما و اگر بیاورند.

کرامت معلم زمانی است که فرزندان معلمان سر خود را بالا بگیرند که پدر ما معلم است نه این که در مدرسه گاهی به دروغ روی بیاورند و پدر خود را بازاری معرفی کند.

کرامت معلم زمانی است که آقای معلم هر هفته با لباسی متفاوت و شیک و کفش های براق وارد کلاس شود، نه این که سالی یک بار پیش بیاید که کت و شلوار یا کفش و پیراهنش عوض شود.

کرامت معلم زمانی است که بانکها به اعتبار نام معلم به او با روی باز مبلغ مورد نیازش را وام بدهند. خدا وکیلی به هم دروغ نگوییم، به اصطلاح عوام سر هم شیره نمالیم. راست و حسینی این واقعیت را بپذیریم که «کرامت» معلم زمانی تحقق پیدا می کند که دامن فکر و ذهن و روحش از خارستان روزمرگی در امان بماند. با حرف و شعار نمی توان «کرامت» را به زندگی فردی و اجتماعی معلمان برگرداند. اگر می خواهیم جامعه ای داشته باشیم با مردمانی فرهیخته و آگاه و آزاد و خداپرست چاره ای نیست جز این که ساربان احساس امنیت خاطر و آسایش ذهن و آرامش فکر و سلامت جسم و حس افتخار و کرامت داشته باشد. اگر ذهن و روح و فکر و جسم ساربان مشوش و معیوب شود بی تردید، همگان در بیابان گمراهی و نادانی و بی ایمانی و... سرگردان می شوند.

نویسنده این مقاله که سالهاست در کسوت معلمی مفتخر به خدمت است هم اکنون مدیر مدرسه ای بزرگ در تهران است که بیش از صد نفر در این مدرسه مشغول به خدمت هستند. آلام و آرزوهای معلمان را کم و بیش می داند. مشکلات آنان را از نزدیک می بیند. از خود می پرسد آیا تا کنون دولتها توانسته اند خواسته ها و نیازهای معلمان را برآورده کنند، قطعا پاسخ منفی است، اگر پاسخ مثبت بود که در این نقطه نبودیم. پس چه می توان کرد؟ آیا با تکیه بر خود معلمان و با استفاده از ظرفیت های مدارس و مکان آنها نمی توان بخش زیادی از دغدغه های معلمان در هر مدرسه، با همفکری خود معلمان آن واحدآموزشی مرتفع شود؟ اگر جواب مثبت است، چه موانعی وجود دارد؟

صراحتا و قویا تاکید می کنم با «اقتصاد مقاومتی» می توان وضعیت را در زندگی معلمان دگرگون کرد. شرط همان است که رهبر معظم فرموده اند یعنی «استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات» (بیانات دیدار با کارگران 3/5/1391)
نسخه اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش، فعال کردن امکانات موجود مدارس است واستفاده بهینه و درآمدزایی از مکانهای مدارس است و البته حداکثر استفاده باید از زمان بشود. وقتی مدیر مدرسه یا منطقه یا مدیرکل یا وزیر یا هر مقام دیگری با این ایده بر منصب باشد که “آهسته بیا آهسته برو که گربه شاخت نزند”، هیچ اتفاق مبارکی در وضعیت معلمان و آموزش و پرورش نمی افتد. دست ها بسته، فکرها دچار جمود، ذهنها در رکود و گامها لرزان و لنگان و... هیچ کس به خود زحمت نمی دهد چراغی بردارد و به پستوی تاریکی های وضعیت فعلی برود و نوری بتاباند. کورسویی هم که به تابش در می آید، در برابر ابرهای تنگ نظری و حسادت و مقررات دست و پا گیر و قوانین دردسرساز خاموش و نابود می شود.تو را به خدا و به مذهبتان قسم برای نجات کشور و نظام، آستین ها را بالا بزنید و کاری کنید. راه ها را باز کنید.

در همین مدرسه ای که نگارنده مدیر آن است می توان کارهای زیادی کرد. از جمله:
1-مغازه های متعددی می توان ساخت که هم زندگی صد دبیر را در این مدرسه متحول کند و هم می تواند حامی چند مدرسه محروم شود و معلمان آنان را پشتیبانی کند. اما چرا آموزش و پرورش دست ما را بسته است و چرا شهرداری در این زمینه کمک نمی کند، همان اتلاف منابع و امکانات و زمان است.

2- تاسیس تعاونی مسکن فرهنگیان در مدارس و مناطق. اندوخته های معلمان در هر مدرسه اگر در کنار هم قرار بگیرد با آن می شود کاری کرد. این البته نیاز دارد که مقررات موجود دست و پای ما را نبندد و البته سایر نهادها مثل شهرداری یا وزارت مسکن در ارائه مجوز و زمین با قیمتی بسیار مناسب که ویژه معلمان باشد کمک کنند. اما کو گوش شنوا؟

3- تاسیس صندوق قرض الحسنه کارکنان هر مدرسه: معلمان مدرسه ما چند سالی است که ماهانه مبلغی را در صندوق مدرسه اندوخته اند. واقعیت این است که هم اکنون تا 5 میلیون تومان در اندک زمانی برای حل مشکلات اعضا پرداخت می شود. کرامت معلم حفظ می شود، اگر گاهی حتی اقساط او تا یکسال به تاخیر افتاد، تحت فشار قرار نمی گیرد و باز تمدید می شود. باید نهادها به کمک تشکیل چنین صندوق هایی بروند و نگویند که خلاف مقررات و ضوابط مالی است. البته برای فربه کردن این صندوقها راهکارهای زیادی وجود دارد که اگر جایی برای پیشنهادها و راهکارها ارزشی قائل بودند ارائه خواهد شد. تجربه ای که هم اکنون در حال اجراست.

4- تاسیس تعاونی مصرف کارکنان مدرسه: اگر اجازه بدهند این طرحها در مدارس بی مانع اجرا شود. تعاونی مصرف معلمان در هر مدرسه این کارکرد را دارد که سرمایه های اندک آنان کنار هم قرار می گیرد تا مایحتاج روزمره آنان تامین شود.

5- واگذاری مدارس به معلمان هر مدرسه: در شهرها و مناطقی که مدارس بتوانند خودگردان باشند.

6- و هزار راه نرفته ای که وجود دارد اما از ترس در آنها گام نمی زنیم. چون می ترسیم اشتباه کنیم و بر ما خرده بگیرند و مورد نقد واقع شویم و منصب را ازما بگیرند. باور کنیم که می شود کاری کرد و هر کار جدیدی ممکن است هزینه داشته باشد اما از تسلیم شدن دربرابر رکود بهتر است.

سخن نهایی:
الف) با مسئولان: برای رفع دغدغه های معیشتی معلمان همت ملی نیاز است زیرا سازندگان هویت ملی این قشر نجیب و فرهیخته و آگاه هستند. جامعه آماج تهاجم وحشتناک فرهنگی است. موضوعی که سالها پیش رهبر معظم هوشمندانه بیان فرمودند ولی مسئولان جدی نگرفتند. اکنون ماهواره، اینترنت، شبکه های مجازی، مواد و بازی ها و... دارند دین و ایمان و خانواده و در یک کلام هویت را از فرزندان ما می گیرند. فرهنگ مبتذل بیگانه با ابزارهای جذاب وارد خانواده ها شده و روح و ذهن فرزندان ما را مسخ می کند. با بمب و موشک و قدرت نظامی نمی توان مانع این هجوم همه جانبه فرهنگی شد. برای مقابله با آن ارتشی از جنس خود آن لازم است و آن “ارتش فرهنگ” است. این ارتش یک میلیونی فرهنگی اکنون آماده به خدمت است و باید آنان را آماده و دلخوش و بی دغدغه در میدان مبارزه نگه داشت. اگر ذهن معلمان درگیر دغدغه های معیشت باشد نمی تواند در برابر این تهاجم و غارت هولناک فرهنگی و هویتی موثر باشد.
باغبان را چون که خار در پای رفت دزد آمد میوه ها را برد تفت

ب)با فرهنگیان: درود بر شما حافظان دین و کشور. می دانم مشکلات زیاد دارید. حق هم دارید متوقع باشید. دلخور باشید اما سرخورده نشوید. اکنون کشورعزیزمان در شرایط خاصی به سر می برد. اگر دقت کنید دور تادور ایران عزیز جنگ وخونریزی و ناامنی و تاریکی است. در دل این تاریکی ها کشور عزیز ما دارد می درخشد. این موضوع سبب شده دنیا و حتا دشمنان به دیده تحسین و احترام و قدرت به ما نگاه کنند. زیرا ملت فهیم و زمان شناس ما و در راس آن فرهنگیان آگاه به چنان درک والایی رسیده اند که با همه کمبودها و تحریمها حفظ دین و میهن را بر جان و مال خویش ترجیح می دهند. و لذا در شرایط سخت همپا و همدل و همزبان با دولت و مسئولان ندا سر می دهند: چو ایران نباشد تن من مباد.

دنیای اقتصاد:با عربستان چه «باید» کرد؟

«با عربستان چه «باید» کرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قم دکتر محمدمهدی مجاهدی است که در آن می‌خوانید؛پاسخ این پرسش به جوابی بستگی دارد که به دو سوال دیگر می‌دهیم. اول اینکه وضع و حال عربستان چیست و این کشور دارد به کجا می‌رود و دوم اینکه با عربستان چه «می‌توان» کرد.

1- پاسخ پرسش نخست در دوره مرگ عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق، هرچه بود، با قدرت گرفتن ملک سلمان و نزدیکان او تغییر محسوسی کرد. درست است که ساخت رسمی و مناسبات صوری قدرت در این نظام پادشاهی خودکامه (autocraticmonarchy) ظاهرا همان است که بود، اما روابط واقعی قدرت در این نظام دستخوش دگرگونی‌های معتنابهی شده است، چه در مقیاس داخلی و چه در مقیاس منطقه‌ای.

جنگ قدرتی که زیر پوست خاندان سلطنتی عربستان سال‌ها در جریان بود، درست از همان نخستین ساعات قدرت گرفتن ملک سلمان سر باز کرد و از پرده بیرون افتاد. تغییرات وسیعی که او از همان ساعات آغازین سلطنتش در چینش مناصب حساس و کلیدی شروع کرد، با عزل ‌و ‌نصب‌های روز چهارشنبه‌ گذشته وارد مرحله‌ای حساس و خطیر شده است. این بار تغییراتی بی‌سابقه، نزدیک‌ترین مناصب به رأس هرم قدرت، یعنی ولیعهد و جانشین ولیعهد را هدف گرفت.

جانشین ولیعهد همان محمد بن سلمان 30ساله‌ای است که نه‌تنها جاه‌طلبانه وزارت دفاع عربستان را پس از مرگ ملک عبدالله به کف آورد، بلکه پای ارتش عربستان را به درگیری مستقیم و مسلحانه در یمن و خلیج عدن باز کرد. ستیزه‌جویی سبک‌سرانه‌ای که سنگینی آن بر دوش سیاست خارجی عربستان چندان سنگین آمد که سر از پریشانی و سردرگمی میان اعلام ناگهانی آتش‌بس و بلافاصله اعلام ناگهانی‌تر ادامه‌ حملات در آورد. همین برای ناظران اوضاع منطقه‌ خلیج فارس کافی بود تا دریابند که شکافی ژرف در هسته‌ سخت حکومت در ساخت بسیط و بدوی قدرت در عربستان سعودی رخنه کرده است. بخشی از شاهزادگان و ارباب قدرت و ثروت درون و پیرامون خاندان سلطنتی که از ابتدا هم به‌شدت مخالف شروع و ادامه‌ حملات هوایی به یمن بودند، موفق شدند بیانیه‌ اعلام ختم حملات را به نظر ملک سلمان و به دست رئیس ستاد ارتش عربستان برسانند تا اولی آن را تایید و دومی آن را در تلویزیون رسمی عربستان قرائت کند.

اما یک روز هم نگذشته، جاه‌طلبان جوان موفق شدند با غلبه بر رقبای جاافتاده‌ خود در درون و پیرامون خاندان سلطنتی، تصمیم رسمی و اعلام شده‌ پادشاه عربستان را تغییر دهند و حملات هوایی به یمن را از سر بگیرند. انتصاب عادل الجبیر، نماینده‌ دائمی عربستان در سازمان ملل متحد، به‌عنوان وزیر خارجه‌ جدید، در کنار تغییر ولیعهد و نیز، تعیین جانشین جدید ولیعهد، عمق و اهمیت تغییرات جاری را آشکار کرده است. وزیر خارجه‌ جدید که از خانواده‌ سلطنتی هم نیست، در دوران ماموریتش به‌عنوان نماینده‌ عربستان در سازمان ملل یکی از سرسخت‌ترین مخالفان ایران و مدافعان حمله به یمن بود. هم‌ او بود که در سال ۲۰۱۱ دولت آمریکا مدعی شد که برنامه‌ ترورش را خنثی کرده است و یک شهروند ایرانی‌ـ‌آمریکایی و یک تبعه‌ ایران را در ارتباط با آن برنامه دستگیر کرده است.

اما سعود الفیصل، دیرپاترین وزیر خارجه‌ جهان، نماینده‌ سیاست کلاسیک عربستان در منطقه بود که مداخلات منطقه‌ای عربستان را هیچ‌گاه به ستیزه‌جویی مستقیم و رجزخوانی تحریک‌آمیز در برابر همسایه‌ بزرگ شمالی‌اش (ایران) گسترش نداده بود. اکنون گماردن این چهره‌ ضدایرانی، ستیزه‌جو و نزدیک به نئوکان‌های واشنگتن به سمت وزیر خارجه‌ عربستان در کنار انتصاب محمد بن سلمان، که فرماندهی جنگ در یمن را مستقیما بر عهده داشته است و دارد، به سمت نیابت ولیعهد پادشاه می‌تواند اسباب نگرانی عمیق جمهوری اسلامی باشد، چرا که این ترکیب درواقع، بیانی است از اینکه تشدید خصومت‌ورزی عربستان برضد ایران دهه‌ها دوام خواهد آورد.

اما این همه‌ ماجرا نیست. تغییرات گسترده‌ اخیر درون دربار سعودی آن‌قدر نامتعارف و خلاف‌آمد عادت هست که بر هاضمه‌ سیاسی بخشی وسیع از این نظام قبیله‌ای، بسیط و بدوی سنگین‌ آید و سلطنت سعودی را دچار دردسرهایی بی‌سابقه کند.
در چنین نظام‌های قبیله‌ای که همه‌چیز به نظر پادشاه وابسته است،‌ تنها عاملی که سبب شکل‌گیری ساخت سیاسی و مهار رقابت‌های خونین می‌شود، اعتماد قبیله‌ای همه‌ ارباب منفعت و مدعیان قدرت به سلطان به‌عنوان نگهبان و تداوم‌بخش نظم مستقر و مألوف است، نظم و سامانی که تعادلی قابل تحمل میان نیروهای رفیق و رقیب درون دربار و حواشی آن ایجاد کرده است. حالا، با این انتصابات و اقدامات بی‌سابقه، این اعتماد به احتمال زیاد به‌شدت آسیب خورده است. هم آنها که متضرر شده‌اند و هم آنها که منتفع شده‌اند، اکنون احساس می‌کنند دیگر به آن قواعد مألوف بازی نمی‌شود (و بلکه نباید) اعتماد کرد.

زیان‌دیدگان خود را در معرض زیان‌های بیشتر می‌بینند و منتفعان در سود بیشتر طمع می‌کنند. این‌چنین، هردو گروه به شکستن قواعد بازی و تغییر آن به نفع خود بیشتر راغب می‌شوند، زیان‌دیدگان برای اینکه جلوی تداوم تهدیدها و ضررهای احتمالی بیشتر را بگیرند و منتفعان برای اینکه نمی‌خواهند امکان کسب سود بیشتر را فروبنهند. این تقریبا همه‌ شرایط شکل‌گیری یک بازی با حاصل جمع صفر است، یک بازی حذفی که علائم آن از حذف سیاسی آغاز می‌شود، و به آسانی می‌تواند به حذف فیزیکی گسترش یابد، حذفی که ممکن است حتی دامن ولیعهد جدید را هم بگیرد.

اما این هم باز آخرین سلسله از گرفتاری‌هایی نیست که با چشم غیرمسلح هم در افق آینده‌ نزدیک این نظام قبیله‌ای و خودکامه می‌توان رصد کرد. بافت سنتی جامعه‌ عربستان سعودی بر اثر تغییر هرم جمعیتی، جنسیتی و تحولات گسترده‌ اجتماعی دچار شکاف‌های معناداری شده است. تنوع شیوه‌های زیست و خواسته‌ها و مطالبات جوانان آشنا با علوم انسانی و اجتماعی، تکنولوژی‌های نرم و سخت، شیوه‌های بدیل سیاست‌ورزی و اداره‌ اقتصاد مهر پایانی بر دوران خلسه‌های رضایت‌آمیز وسیع نهاده است. این تنوع، تنبه و هشیاری اجتماعی پس از تحولات سال‌های اخیر در جهان عرب مضاعف هم شده است. اوضاع دیگر حاشیه‌نشینان عرب خلیج فارس هم چندان متفاوت نیست. این کشورها اکنون همگی روی گسل‌هایی نشسته‌اند که به احتمال زیاد منشأ و مرکز دور بعدی زلزله‌ها و لرزش‌های تند سیاسی‌ـ‌اجتماعی در خاورمیانه خواهد بود.

۲- اکنون جا دارد بپرسیم با عربستان چی «می‌توان» کرد.
برای پاسخ این پرسش، نگاهی اجمالی به موقعیت جمهوری اسلامی ضروری است. جمهوری اسلامی در جایگاه جدید جهانی‌اش که به‌جد مایه‌ نگرانی و شوخ‌چشمی شیوخ حاشیه‌نشین خلیج فارس و رژیم صهیونیستی شده است، به سوی موقعیتی از همکاری جهانی در منطقه در حال حرکت است که نه‌تنها ایران را برای دهه‌ها از چشم‌زخم و دست‌درازی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی برتر می‌نشاند، بلکه مرکز ثقل نظم و تامین امنیت منطقه را به سوی ایران متمایل می‌کند.(1)

امکان بالای تحقق این «چرخش بزرگ» و در نتیجه، ارتقای مرتبه‌ جمهوری اسلامی است که سبب شده در یکی دو هفته‌ اخیر، جنگ‌طلبان نام‌و‌نشان‌دار و نزدیک به لابی‌های نئوکان‌ و اسرائیلی‌‌مزاج بر فعالیت خود بیفزایند و مقالاتی تند در نقد مذاکرات جاری هسته‌ای بنویسند و به دولت آمریکا در مورد دنبال کردن مذاکره با ایران هشدار و انذار دهند. نمونه‌ اخیر مطلبی است به قلم سه تن از اعضای انستیتوی سیاست خاور نزدیک واشنگتن (WINEP) که 26 آوریل ۲۰۱۵ در نیویورک‌تایمز منتشر شده است. نویسندگان، که مواضع تند و جنگ‌طلبانه‌شان برضد ایران، همنوا با مؤسسه‌ متبوع‌شان شهره‌ عام و خاص است، کوشش نافرجامی کرده‌اند تا نشان دهند ایران نمی‌تواند سودای احیای امپراتوری را از سر فرو نهد، بنابراین، به‌زعم آنها، توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به برآمدن این امپراتوری منطقه‌خوار با ماهیتی ضدغربی میدان خواهد داد.

هفته‌ پیش هم چارلز کراوت‌همر، نویسنده معروف آمریکایی و ستون‌نویس ثابت واشنگتن پست که دیدگاه‌های‌ سیاسی‌اش، ازجمله ضدیتش با ایران، به مواضع جمهوری‌خواهان نزدیک است، در مقاله‌ای چرخش بزرگ دولت اوباما به سوی ایران را «مداهنه‌ با ایران» نامید و با برشمردن نشانه‌های متعدد و متنوع قدرت گرفتن ایران در منطقه، آرزومندانه این چرخش بزرگ را نافرجام خواند و آن را به علاوه، مایه‌ نگرانی نزدیک‌ترین شرکای منطقه‌ای آمریکا از جمله عربستان سعودی دانست. ابراز این نگرانی‌ها در واقع بهترین نشانه‌ جدی شدن و بالارفتن امکان چرخش بزرگ سیاست خاورمیانه به نفع ایران است. اکنون با در نظر گرفتن چشم‌انداز چنین تغییر بزرگ و ارتقای منزلتی استراتژیک برای ایران، بار دیگر می‌پرسیم با ستیزه‌جویی‌ها و مزاحمت‌های عربستان چه «می‌شود» کرد.

هرچند به نظر می‌رسد برای جمهوری اسلامی ناامن ساختن عربستان یا دست‌کم منابع و منافع این کشور به هیچ روی گزینه‌ای دشوار و دور از دسترس نیست و برای تحقق چنین مقصودی، حتی نیاز به تقابل مستقیم هم نیست زیرا عربستان سعودی آسیب‌پذیرتر از آن است که بی‌ثبات‌ ساختن یا ناامن کردنش یا آسیب زدن به منافع و منابعش نیازی به تمهید مقدماتی پیچیده داشته باشد.اما این رویکرد، خانواده‌ای از سناریوها را پیش رو می‌گذارد که هیچ‌یک پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم ناامنی عربستان را برای منطقه و برای ایران در نظر نمی‌گیرد. نظم، ثبات و انسجام شیوخ حاشیه‌نشین خلیج فارس و پادشاهی عربستان، چنان که در این مقاله گذشت، چندان آسیب‌پذیر شده که هر توفانی می‌تواند آن را به‌شدت بحرانی کند. چنین توفانی بنیاد هستی شیوخ حاشیه‌نشین خلیج فارس را هم می‌تواند به باد دهد. اما ناامنی حوزه‌ خلیج فارس به نفع ایران و نیز قدرت‌های جهانی نیست چراکه موج برگشت این ویرانی‌ها می‌تواند هزینه‌های امنیتی ایران و جهان را هم به‌شدت بالا ببرد، از جمله به این دلیل که فعالیت گروه‌های تروریستی نظیر داعش کاملا از کنترل خارج می‌شود.

سناریوی دیگر تقابل هم‌سطح و یک‌به‌یک است که در پایان به سناریوی اول تبدیل خواهد شد.
سناریوی سوم در پیش گرفتن سیاست صبوری بالغانه از افق بالاتر است. سطح عملیاتی و رفتاری این سناریو بسیار شبیه همین سیاستی است که در ماه‌های اخیر از سوی جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. پیش‌فرض این سیاست این است که اخیرا عربستان سعودی دست به خطاهای کودکانه‌ای زده است و احتمالا از این پس نیز خواهد زد، خطاهایی که عواقب ویرانگر آن می‌تواند دامنگیر خود عربستان و همسایگانش شود، خطاهایی که باید بالغانه مراقب بود نه به کودک لجوج و سبک‌سر و نه به اطرافیانش صدمه‌ای اساسی بزند.

۳- اکنون می‌توان این پرسش را آسان‌تر جواب داد که «با عربستان چه باید کرد؟»
روشن است که دو سناریوی نخست (یعنی ناامن ساختن عربستان، یا برخورد هم‌عرض و یک‌به‌یک) منافع ملی ایران را تامین نمی‌کنند. جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس حاصل از سنجش منافع ملی در بستری از همکاری جهانی در افق «چرخش بزرگ» سیاست در خاورمیانه، می‌تواند بالغانه و از افق بالاتر و آینده‌نگرانه با این بازی‌های کودکانه‌ و سبک‌سرانه (ولی گاه بسیار تحریک‌آمیز و خطرناک) همسایه‌ مهمی مانند عربستان سعودی مواجه شود.

این مواجهه بر سه رکن عمده استوار است:
اول، رفتار کج‌دار و مریز برای تسریع نکردن روند فروپاشی درونی سیاست و حکومت در عربستان به دلایل پیش‌گفته؛ دوم، بیشینه کردن تمهیدات حفاظتی (اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی) در منطقه و درون کشور برای تحمل کمترین آسیب از پس‌لرزه‌های زلزله‌ سیاسی آینده‌ در عربستان و دیگر کشورهای حاشیه‌ جنوبی خلیج فارس؛ سوم و از همه مهم‌تر، مشارکت فعال و استراتژیک با قدرت‌های جهانی و فرامنطقه‌ای در معماری سامان نوین خاورمیانه که ناگزیر مرکز ثقل آن به سوی منافع ملی ایران میل خواهد کرد. مذاکراتی که میان ایران و شش قدرت جهانی به‌ویژه آمریکا در جریان است، می‌تواند زمینه‌ساز تامین رکن سوم باشد. تامین رکن دوم نیازمند تدبیر فراقوه‌ای و فراجناحی نظام در زمینه‌ سیاست‌های داخلی به منظور تامین درجات بالاتری از انسجام و اعتماد سیاسی میان جامعه‌ متکثر ایران و نخبگان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز درون جامعه‌ متکثر نخبگان است. انسجام البته به معنای فروکاستن تکثر به یک صدای واحد نیست، بلکه مستلزم گشایش‌های سیاسی بیشتر و پذیرش فراگیر قواعد منصفانه، دموکراتیک، و قانونی برای گردش قدرت وفق خواست عموم مردم است. تضمین رکن نخست نیز نیازمند پیگیری منسجم و یکپارچه‌ همین دیپلماسی منطقه‌ای مبتنی بر سه رکن پیش‌گفته و توأم با حزم و احتیاط بالغانه‌ای است که در ماه‌های اخیر از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال همسایگان عرب و قدرت‌های جهانی و فرامنطقه‌ای دنبال شده است.

1- این مطلب را پیش‌تر در سرمقاله‌‌ای با عنوان «چرخش بزرگ: پیامد مذاکرات فراتر از افق توافق هسته‌ای» مورخ 26 فروردین‌ امسال، در همین روزنامه توضیح داده‌ام.