پوزش دیپلماتیک جان کری؟

کیهان:سونامی دروغگویی!

«سونامی دروغگویی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛در کنار آنچه گفته شد، باید به این مهم نیز اشاره‌ای گذرا کرد که یکی از شگردهای رایج در بین برخی جریانات سیاسی، فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم با «ماندن در گذشته» و بزرگ‌نمایی مشکلات و نابسامانی‌های پیشین است. این ترفند معمولا در شرایطی بکار می‌رود که مردم از جریان دست‌اندرکار انتظار حل مشکلات و پاسخگویی به نیازهاشان را دارند و آنها برای این درخواست‌ها برنامه و توانی ندارند. اوج این روش را هنگامی مشاهده می‌کنیم که گروهی، با نفوذ در میان برخی دولتمردان، سعی در بدست آوردن سهم بیشتری از حاکمیت و بسط قدرت خود بدون التزام به لوازم آن باشد. این جریان دقیقا همان جریانی است که چون هنری ندارد، حیات خود را در هیاهو می‌بیند و برای بسط قدرتش، به جای برنامه‌ریزی، به دنبال بحران‌سازی و عملیات روانی است.

از ابتدای دولت یازدهم هشدار‌های فراوانی درباره نفوذ یک جریان بدنام با آلودگی‌های متعدد سیاسی و مالی از سوی دلسوزان داده می‌شد اما این هشدار‌های مشفقانه کمتر شنیده شد و بیشتر به رقابت سیاسی تعبیر شد! در مقابل همان جریان نفوذ کرده، به جای بیم از رسوایی، هر روز دروغی تازه سر داد و با بکارگیری روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های اجاره‌ای، به عملیات روانی و ایجاد نگرانی برای مردم و سیاه‌نمایی از گذشته پرداخت و به تمام معنا، مصداق مقدمه این نوشتار شد. این جریان نفوذی با ماجراسازی‌های فراوان کوشید از یک سو بی‌برنامگی و بی‌هنری‌اش را پنهان کند و از دیگر سو در سایه سیاه‌نمایی علیه نظام و ایجاد دو قطبی واهی و ترس موهوم در مردم، به خیال خود به جلب اعتماد عمومی وکسب کرسی‌های بیشتری از قدرت بپردازد و به اصطلاح برای فتح سنگر به سنگر گام بردارد! اما چند روز گذشته را باید ایام طوفانی رسوایی‌های متعدد برای این جریان دانست. فضاحت‌هایی که هریک به نحوی تشت رسوایی آنها را از بام فرو افکند و دستشان را برای مردم رو کرد. به این چند نمونه توجه بفرمایید:

1- بدون شک ماجرای مشهور و پرهیاهوی «بورسیه‌ها» یکی از مهمترین و بزرگترین دروغ‌های یک سال و نیم گذشته است که مدت زیادی از وقت ارزشمند کشور را به خود مصروف ساخت و باعث ایجاد بدبینی در جامعه و بی‌آبرویی جامعه دانشگاهی و فرهیخته کشور شد. فراموش نمی‌کنیم تیتر‌های آتشین و حساب شده رسانه‌های زنجیره‌ای را که از یک مرکز فرمان واحد تنظیم و در چند رسانه منتشر می‌شد و البته هزاران کیلومتر آنسو‌تر در رسانه‌های ضد انقلاب هم پوشش داده می‌شد! مجلس،دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و... در این امر وارد شدند و کمیته‌ای متشکل از برخی از این نهادها و به همراه برخی مسئولان وزارت علوم برای بررسی و اعلام حقیقت مشغول کار شد. هزاران نفر ساعت کار کارشناسی شد تا اینکه هفته گذشته گزارش کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، دروغ بودن هیاهوها را اعلام کرد! اما خبری از مدیران دروغ‌پرداز و آنها که به دروغ خود را نگران اعتبار علمی کشور نشان می‌دادند نیست و آنها که روزگاری کل نظام را با این دروغ بزرگ زیر سوال برده بودند، جرات عذرخواهی از مردم و دانشجویانی که آبرویشان رفته را ندارند!
2-کشف و رونمایی از پرونده‌های متعددی که در هیچ محکمه‌ای مطرح و اثبات نشده، ویژگی دیگر این جریان دروغگو و هوچی است. هر هفته اعداد و ارقامی بدون کوچکترین مستندی از سوی برخی مسئولان دولتی اعلام می‌شد و جریان مرموزی، موریانه‌وار ستون‌های اعتماد مردمی را می‌جوید و تلاش می‌کرد به مردم اینگونه القا کند که به هیچ‌کس و هیچ دستگاهی نمی‌توان اعتماد کرد!

گاهی آمار کشفیات انها آن‌قدر عجیب می‌شد که مسئولان عاقل‌تر مجبور به اصلاح آن می‌شدند مثلا وقتی یکی از مسئولین دولتی از کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی خبر داد، بلافاصله برخی دیگر نسبت به آن واکنش نشان داده و آن عدد را رد کردند و البته اندکی بعد معلوم شد 12 هزار میلیارد تومان مورد نظر، 70 میلیارد تومان بوده که آنهم از متخلفین بازپس گرفته شده بود! یعنی یک اختلاف کلان یازده هزار و نهصد و سی میلیارد تومانی در ادعای دروغ مطرح شده با واقعیت وجود داشت! اما این همه ماجرا نبود و دو اتفاق دیگر هم افتاد! از یک سو کشف فساد شگفت‌انگیز بیش از 9 هزار میلیارد تومانی توسط نمایندگان مجلس در دوره کوتاه مدیریتی دولت یازدهم (تنها در دو مورد رانت) که به درستی میزان صداقت آنها در مبارزه با فساد را نشان داد. از سوی دیگر وقتی قوه قضائیه طبق رسالت قانونی به برخی از این پرونده‌ها ورود کرده و عوامل آن را محکوم و اعدام کرد، انتظار این بود که مدعیان پاک‌دستی از این اقدام قوه قضائیه خرسند شده و تقدیر بعمل آورند، اما چنین نشد!

به عنوان یک نمونه واضح، اخیرا صادق ز، یکی از حامیان مشهور دولت به مرثیه‌سرایی برای یک مفسد معدوم اقتصادی پرداخته و به او لقب نخبه اقتصادی داده و او را هم رده با بیل گیتس و استیو جابز دانسته است! آین آقای دکتر که خود را متخصص در تمامی امور کائنات دانسته و درباره همه چیز اظهار نظر می‌کند در این باره گفته او یک کارآفرین بزرگ بود که بیست هزار کارمند داشت و معمولا(!) این قبیل آدم‌ها اهل فساد اقتصادی نیستند و قوه قضائیه نباید او را اعدام می‌کرد بلکه وی شایسته تقدیر هم بوده است! او به دهها فساد غیرقابل انکار و مستند وی که با هزاران صفحه پرونده و سند به اثبات رسیده اشاره‌ای نمی‌کند و به راحتی عزم قوه قضائیه در مبارزه قاطع با مفسدان را با خیالبافی‌های جهت‌دار زیر سوال می‌برد! اظهارات این آقای دکتر بخوبی گویای بسیاری از مسائل و ماجراها در هیاهوی مدعیان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ظاهرا آنها عکس‌های بابک زنجانی را با برخی بزرگترهایشان فراموش کرده‌اند و جوایزی که آنها به عنوان کارآفرین نمونه و صادر‌کننده موفق به وی داده‌اند! یا فراموش نکرده‌اند اما بخاطر کمک چند میلیاردی او به ستاد انتخاباتی‌شان مجبور به زدن نعل وارونه‌اند! یا فراموش کرده‌اند فلان مفسد اعتقادی و اخلاقی که اخیرا محکوم به اعدام شده چه رقم هنگفتی به ستاد انتخاباتیشان کمک کرد و...!

3- بحث پول‌های کثیف که از اسفند سال پیش ناگهان سپهر سیاسی کشور را دربرگرفت نیز از این جمله است. پس از آنکه وزیر کشور سخنان عجیب و غریب و غیرمستندی در این باره گفت، به ناگاه اتاق فکر جریان نفوذی به رسانه‌های اجاره‌ای فرمان آتش داد و در کوتاه زمانی هر که هر عقده‌ای از نظام اسلامی داشت در قالب مصاحبه و گفتگو بیرون ریخت و چنان تصویر نمودند که فرایند مردمی، افتخارآمیز و عزتمند انتخابات در ایران (که همه دولت‌ها و مجالس با گرایش‌های مختلف از آن سر برآورده‌اند) به نحوی وابسته و آلوده به پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر بوده است! وزیر دادگستری هم در این معرکه وارد شد و ادعاهای غیرمستندی در این باره مطرح کرد! تیتر هر روز روزنامه‌ها، پول‌های کثیف بود و از لیست‌های متعدد و فهرست‌های مختلف نام برده می‌شد! اما وقتی وزیر کشور مجبور شد در مجلس حضور یابد و بی‌پرده و بی‌پروا حقیقت را بگوید و رسما اعلام کند؛ فقط در این باره هشدار داده و هیچ پول کثیفی در کار نبوده است، ناگهان همه ساختمان خیالی و پوشالی دروغگویان فرو ریخت و رسوایی برایشان بجا ماند! اما بازهم ماجرا تمام نشد! آنها که ابتدا مخالف وزارت رحمانی فضلی بودند و او را نفوذی می‌دانستند، ابتدا نهایت بهره‌برداری را از او کرده و بیش از نود درصد فرمانداران را عوض کردند سپس روی موج سخن خلاف واقع او موج‌سواری تمام و کمال کردند و... حالا که باید پس از اقرار وزیر، از مردم عذرخواهی کنند، پروژه عبور از او را کلید زده و از رئیس‌جمهور می‌خواهند وزیری شجاع! برای وزارت کشور منصوب کند! از نظر آنها، آدمی هرچه دروغگو‌تر و بی‌شرم‌تر باشد و هرچه بیشتر ارکان اعتماد جامعه‌اش را ویران کند ،شجاع‌تر است! یاشاید با خبر شده‌اند که وزیر کشور در تحقیقات و بررسی‌هایش به قبیله آنها رسیده و رد پول‌های کثیف را در خانه آنها یافته و دیگر صلاح نیست او در آن کسوت بماند چرا که او دیگر زیاد می‌داند!

اینها فقط چند نمونه مختصر از موارد فراوان سیاه‌نمایی‌های ایام اخیر است که علیرغم دروغ بودن، تاثیر منفی و تلخی بر باور مردم گذاشته است. بگذریم از اینکه نخستین تاثیر مستقیم آن بر خود دولت یازدهم بود و مردم با کسانی که به جای خدمتگزاری به آنها سیاه‌نمایی را سرلوحه کار خود قرار داده بودند، معامله‌ای در حد «رفراندوم حذف یارانه‌ها» انجام دادند تا عبرتی باشد برای دروغگویان ...

اما ریشه این ماجرا چیست و چرا جمعی به هر قیمت در صدد تخریب گذشته کشور و ترساندن مردم هستند!؟ در یک پاسخ ساده و روشن باید دو عامل را منشأ این رفتار دانست؛ نخست آرزوهای انتخاباتی و دوم بی‌برنامگی در امور کشور. توضیح مختصر آنکه مسئولان مهمی از دولت به جد درگیر انتخابات مجلس آتی شده و وقت و توان خود را برخلاف قانون و شرع مصروف آن می‌نمایند. از جلسه و دیدار انتخاباتی محمدرضا عارف با رئیس‌جمهور که خبر آن توسط وی و تحت عنوان دیدار انتخاباتی در رسانه‌ها منتشر شد تا حضور معاون اول رئیس‌جمهور در جمع حزب کارگزاران سازندگی و ایراد سخنان عجیب انتخاباتی و سپس توجیهات سخنگوی دولت درباره جواز فعالیت انتخاباتی دولتی‌ها، همگی این گزاره را تصدیق می‌کند که ظاهرا پیروزی در انتخابات آتی، برای دولتمردان بسیار مهم‌تر از انجام مسئولیت‌ها تعریف شده و رسیدگی به نیازهای مردم است! اما اگر کسب پیروزی دولتمردان در انتخابات مجلس - به رغم ممنوعیت قانونی جانبداری دولت از یک جریان انتخاباتی- در سایه موفقیت‌های اجرایی و انجام خدمات و به ثمر نشستن زحمات و حصول نتیجه مثبت در زندگی مردم باشد، ممکن است بتوانند خلاف قانون بودن آن را توجیه کنند، اما مشکل آنجاست که نفوذی‌ها برنامه‌ای برای اقتصاد و معاش مردم ارائه نکرده و نمی‌کنند، براساس آمار رسمی واردات را افزایش داده‌اند، به قول خودشان برای کارگرهای چینی اشتغال ایجاد کرده‌اند! در مقابل برای اشتغال جوانان ایرانی برنامه جدی و امیدوارکننده‌ای ندارند، مسکن مهر را تعطیل کرده و رسما آن را برنامه‌ای «مزخرف» نامیده‌اند، در نتیجه تعطیلی مسکن مهر، صدها رشته و صنعت مرتبط تعطیل شده و رکود نگران کننده‌ای بر صنایع گوناگون حاکم شده است و... در چنین شرایطی آنها امیدشان از رسیدن به صندلی‌های مجلس کم می‌شود! پس هیاهو، دروغ، جنجال و سیاه‌نمایی در دستور کار قرار می‌گیرد و برایشان هم مهم نیست که بر سر اعتماد عمومی و آرامش جامعه چه می‌آید؟! اما ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند و ناگهان در یک هفته، سونامی رسوایی به راه می‌افتد و چند پروژه سیاه‌نمایی، رسوا می‌شود!

خراسان:طرح های انتخاباتی ضربتی

«طرح های انتخاباتی ضربتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امید ادیب است که در آن می‌خوانید،گویا سال آخر فعالیت نمایندگان هر دوره مجلس با سونامی طرح های اصلاح قانون انتخابات عجین شده است . نمایندگان مجلس که هفته قبل کلیات طرح جنجالی استانی شدن انتخابات را تصویب کرده بودند، در جلسه روز گذشته نیز ضمن تعیین شروطی برای نامزدی برخی مشاغل و اشخاص در انتخابات مجلس با الحاق تبصره ای پیشنهادی به ماده 52 قانون انتخابات مجلس موافقت کردند که براساس آن مقرر شد «در صورت ثبت نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد، صلاحیت آنها برای نمایندگی مجلس استمرار یابد، مگر آن که شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا 15 روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند.» پیشنهادی جنجالی که از همان ابتدای تصویب با واکنش هایی مواجه شد و احمد توکلی دقایقی پس از تصویب این طرح آن را تبعیض آمیز و یک «امتیاز طلبی نافرجام» خواند. درباره قوانین انتخاباتی اخیرمجلس نهم چند ملاحظه جدی وجود دارد که موجب شده این قوانین به شدت شائبه برانگیز شود.

1.نفس ورود نمایندگان به قوانین انتخاباتی آن هم در ماه های آخر عمر نمایندگی ذهن هر منصفی را نسبت به مجلس ظنین می کند، علی الخصوص که همزمان مجمع تشخیص در حال تصویب سیاست های کلی انتخابات است که قاعدتاً اگر قوانین مجلس هم راستا و با در نظر گرفتن این سیاست ها تدوین شود از قانونگذاری چند باره و متناقض جلوگیری خواهد شد. حال سوال اینجاست که ورود مکرر نمایندگان به قوانین انتخاباتی آن هم در سال پایانی فعالیت و در آستانه برگزاری انتخابات شائبه حفظ منافع شخصی آنها را تقویت نمی کند؟ البته اصلاح مکرر قوانین انتخابات در سال آخر مجلس مختص این دوره نبوده است؛ به عنوان نمونه تصویب طرحی که بعدها به حقوق مادام العمر مدیران و نمایندگان معروف شد در 23 آبان 90 یا افزودن شرط فوق لیسانس برای ثبت نام در انتخابات مجلس (والبته محسوب کردن یک دوره نمایندگی به جای فوق لیسانس!) توسط نمایندگان مجلس هشتم و در ماه های منتهی به انتخابات مجلس فعلی اتفاق افتاد.

2.کلیات طرح استانی شدن انتخابات یک هفته پیش تصویب شد. طرحی که علیرغم برخی نکات مثبت معایب فراوان آن موجب شد مخالفت های جدی به ویژه در بین کارشناسان و افکار عمومی ایجاد شده و این شائبه مطرح شود که نمایندگان به واسطه این طرح درصدد ابقای خود هستند. چرا که در صورت اجرایی شدن این طرح در اکثر موارد افرادی رأی می آورند که از شهرت بیشتری برخوردار باشند.

3.مصوبه دیروز نمایندگان مبنی بر استمرار صلاحیت شان هرچند می تواند منطبق بر اصل برائت باشد اما قطعا با ملاک "میزان حال فعلی افراد است نه حال چهار سال قبل آنها" متناقض است. از این گذشته بسیاری از همین نمایندگان به کرات و به درستی تصریح کرده اند که در سمت های دولتی اصل برائت جاری نیست و باید شرایط فرد برای آن سمت احراز شود اصلی که شورای نگهبان نیز بر اساس آن قائل به استصحاب نبوده و باید شرایط کاندیداها را احراز نماید. گذشته از این براساس این طرح برای نامزدهایی که نماینده بوده اند، اصل بر دارا بودن صلاحیت قرار داده می شود مگر آن که خلافش ثابت شود اما درباره دیگران اصل بر عدم صلاحیت است و آنها نیازمند احراز صلاحیت هستند که خود تبعیض آشکار و مغایر با چند اصل قانون اساسی از جمله اصل های 19 و 20 قانون اساسی است.

اصل نوزدهم تصریح می کند :« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»در اصل بیستم قانون اساسی هم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»اما گویا طراحان محترم این طرح و رای دهندگان به آن معتقدند از حقوق سیاسی، اجتماعی «برابرتری!» نسبت به دیگر کاندیداها برخوردارند. جالب این که بر اساس این مصوبه دستگاه های ذی ربط مانند دفاتر نظارتی استانی و هیئت های اجرایی که اطلاعاتی درباره رفتار نمایندگان دارند، حق ندارند اطلاعات را ارائه کنند، در حالی که این قاعده برای دیگر کاندیداها اجرا می شود . براساس مصوبه نمایندگان محترم حتی اگر شورای نگهبان ایرادی به صلاحیت آن ها داشته باشد باید این ایراد در جلسه رسمی شورای نگهبان بررسی شود.تصویب طرح های ضربتی مرتبط با انتخابات در سال پایانی مجلس این سوال و شائبه را پدید می آورد که آیا نمایندگان طرح ها و لوایح مهم تری در دستور کار نداشته اند یا هدف چیز دیگری است ؟ حداقل با نگاهی به کازیوی نمایندگان و دستور کار مجلس طرح های مهمی چون تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت که حدود 3 دهه از مطرح شدن آن می گذرد یا اصلاح قانون تجارت که در حال حاضر قانون مربوط به سال 1337 در این زمینه اجرا می شود و... به چشم می خورد که تصویب این موارد فوری و الزامی تر می باشد.این مصوبات قطعا از نگاه موکلان این نمایندگان دور نخواهد ماند و شاید به مصداق از قضا سرکنگبین صفرا فزود، نتیجه عکس دهد.

قدس:نگاهی به سیره معنوی جوادالائمه

نگاهی به سیره معنوی جوادالائمه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ جمهوری اسلامی به قلم عبدالکریم پاک نیا تبریزی است که در آن می‌خوانید؛امام جواد (ع) در عرصه دعا و عبادت چنان تلاش میکرد که در عصر خود برترین چهره عابدان و مناجات کنندگان به شمار می رفت.

القاب مبارک حضرتش بیانگر این خصلت شایسته اوست. ایشان نه تنها خود در عرصه عبادت و عرفان پیشتاز بود، بلکه با استفاده از موقعیتهای ویژه عصر خود، مردم را به راز و نیاز و تقویت پیوند با سرچشمه هستی و مبدأ کمالات ترغیب و تشویش میکرد.

آثار و برکات راز و نیاز

از منظر عرفانی راز و نیاز امام نهم(ع)، با خداوند آثار و برکات فراوانی برای بندگان خدا وجود دارد. نخست رفع بلا و فتنه؛ ایشان می فرمایند: ‏«به وسیله دعا بلاها دفع می شود.» و نیز آرامش دل آنچنان که آن حضرت(ع) می فرمایند: «اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبهاست و نردبانی به سوی هر بلندایی و ترقی.»

کسب رضوان الهی نیز در نگاه جوادالائمه(ع) از آثار دعا و راز و نیاز و ‏ رسیدن به مقامات عالی معنوی و کسب رضوان الهی است، آنچنان که می‌فرمایند: سه خصلت بنده را به رضوان الهی می‏رساند: بسیار توبه و انابه کردن و با خداوند راز و نیاز نمودن، خوشخویی و صدقه.»

همچنین است آقایی و سروری که ایشان در این باره فرموده اند: «آقایی و بزرگواری راستین و کامل برای انسانهای پرهیزگار و با تقواست.»

از دیگر آثاری که آن حضرت (ع) برای دعا و مناجات برشمرده اند؛ جلب رحمت خداوند است، به عبارت بهتر انسان می‏تواند با ترحم به دیگران خود را در معرض وزش نسیم رحمت الهی قرار دهد. ایشان فرموده اند: «رحمت خداوند با ترحم به دیگران به دست می ‏آید».

و نیز جلب محبت مردم، از دیدگاه امام نهم (ع) نه تنها بهترین راه ارتباط با خداوند، داشتن دلی پاک و قلبی سلیم است، بلکه انسان در اثر عبادت و دعا مورد محبت قلبی مردم نیز قرار می‏گیرد. آن حضرت (ع) در این مورد فرمودند: «سه چیز محبت و دوستی مردم را جلب می‏کند: انصاف در رفتار عمومی با مردم، رعایت مساوات و برابری در مشکلات و گرفتاری‌های مردم، برگشت به قلب سلیم و داشتن دلی پاک.»

سیره عبادی جوادالائمه (ع)

یکی از درخشان‏ترین فرازهای زندگی آن بزرگوار رفتارهای معنوی آن حضرت در رابطه با نماز و دعا و عبادت است؛ حسن بن الیاس خزاز می‏گوید: امام نهم (ع) در هر ماه جدیدی که داخل می‏شد در اول هر ماه دو رکعت نماز به جا می آورد که در رکعت اول پس از حمد سی مرتبه سوره توحید (به اندازه روزهای یک ماه) و در رکعت دوم سی مرتبه سوره قدر را پس از حمد می ‏خواند و به اندازه توانش صدقه می‏داد و بدین ترتیب سلامتی یک ماه خود را تضمین می ‏نمود.

دعا کردن در سیره اهل بیت‏ علیهم السلام آداب و شرایطی دارد که در صورت رعایت آنها می ‏توان به استجابت دعا امیدوار بود. از جمله آداب دعا بلند کردن دستها و اصرار و الحاح در طلب حاجت است. قاسم بن حسین نیشابوری که در مراسم حج در کنار امام جواد(ع) حضور داشته چگونگی دعای آن حضرت (ع) را این گونه گزارش می ‏کند: امام نهم (ع) وقتی در موقف عرفات دعا می کرد دستان مبارک خود را کاملاً به سوی آسمان بلند کرده و با خداوند راز و نیاز می نمود. این حالت را آن قدر ادامه داد تا زمان کوچ از عرفات به مشعر فرا رسید. من کسی را ندیدم که این اندازه در دعا و راز و نیاز مقاومت و توانایی داشته باشد.

توجه به خدا در کارها

امام نهم (ع) در مورد استخاره فرمودند: «من هر گاه در یک کار بزرگ مهم بخواهم استخاره کنم. این دعا را می‏خوانم: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَه إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ کَذَا وَ کَذَا خَیْرٌ لِی فَخِرْهُ لِی وَ یَسِّرْهُ وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی فَاصْرِفْهُ عَنِّی إِلَی مَا هُوَ خَیْرٌ لِی وَ رَضِّنِی فِی ذَلِکَ بِقَضَائِکَ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لا أَقْدِرُ وَ تَقْضِی وَ لا أَقْضِی إِنَّکَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ

خدایا! از درگاه تو در خواست می ‏کنم، زیرا تو دانای نهان و آشکاری؛ اگر این عمل برای من خیر است در آن برای من خیر و برکت قرار ده و انجامش را سهل و آسان گردان و اگر می ‏دانی که این عمل برای دین و دنیا و آخرت من بد و مضر است، آن را از من برگردان و مرا به سوی آنچه خیر و صلاحم در آن است راهنمایی کن! و در این باره مرا به قضا و حکم خودت راضی گردان. البته که تو می ‏دانی و من نمی ‏دانم و تو توانایی داری و من قدرت ندارم و تو حکم می ‏کنی، اما من حکمی ندارم. به یقین که تو دانا و آگاه غیب و نهانی!»

سیاست روز:پول‌های کثیف

«پول‌های کثیف»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛موضوع «پول‌های کثیف» مدتی است که هم در رسانه‌ها و هم در افکار عمومی جامعه جای خود را باز کرده و سوژه‌ای داغ شده است. رسانه‌های کشور با گرایش‌های سیاسی گوناگون، هر یک برداشت و تفسیر خود را از سخنان آقای وزیر کشور منتشر کردند.

هر چند آقای رحمانی‌فضلی برخی رسانه‌ها را متهم به حاشیه‌سازی در این زمینه کرد، اما در اصل موضوع و ماجرا که همان پول‌های کثیف باشد، خللی ایجاد نمی‌کند. ابتدا باید گفت که موضوع به این مهمی که سر و صدا هم کرده است، نیازمند، پیگیری و تحقیق در این زمینه است و تنها با یک اشاره و هشدار نمی‌توان از وجود پول‌های کثیف در چرخه انتخابات یا حوزه‌های دیگر خبر داد و یا حتی نسبت به خطر ورود پول‌های کثیف در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هشدار داد.

هنگامی که چنین موضوعی که اهمیت زیادی هم دارد وارد فضای جامعه و افکار عمومی می‌شود، نخستین پرسش مردم این خواهد بود که در این چند‌ساله که انتخابات برگزار شده است، آیا چنین پول‌های کثیفی وارد عرصه انتخابات شده یا نه؟ و اگر شده، ما یعنی مردم به چه افرادی رأی داده‌ایم که با این پول‌ها وارد عرصه سیاسی و اجرایی و مقننه شده‌اند؟

البته هر ادعایی از سوی هر شخصیتی مطرح می‌شود، نیازمند اسناد و مدارک برای اثبات این ادعا است و نمی‌توان تنها براساس یک ادعا و هشدار درباره گذشته و آینده انتخابات تصمیم گرفت و یا قضاوت کرد.

به همین خاطر است که هنگام طرح چنین موضوعاتی در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی شائبه سیاسی‌بازی بر سر زبان‌ها می‌افتد.

چرا که هر چند تا اسفند ماه تقریباً ۹ ماه باقی مانده است، اما طرح چنین موضوعاتی در همین راستا برداشت می‌شود.
در جمهوری اسلامی ایران ساز و کارهای دقیقی تعبیه شده است تا از بروز چنین فسادهایی در عرصه سیاسی و انتخاباتی جلوگیری کند.

افراد و شخصیت‌هایی که خود را نامزد انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری می‌کنند، باید به تأیید چندین دستگاه مطمئن برسند. شورای نگهبان، هیأت‌های نظارت، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و‌... همچنین سازمان‌های نظارتی وجود دارد که می‌تواند به راحتی تخلف و فساد را در این موارد شناسایی و پیشگیری کند.

اما اگر صرفاً سخنان آقای وزیر یک هشدار بازدارنده برای آینده بوده است که البته در اطلاعیه وزارت کشور که در همین زمینه منتشر شده و در آن تاکید شده که «اصل موضوع، یعنی هشدار وزیر نسبت به خطر ورود پول‌های کثیف در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» بوده است، قابل توجه و تأمل است، اما همین هشدار بازدارنده هم می‌توانست به گونه‌ای دیگر پیگیری شود و نیازی به رسانه‌‌ای کردن آن نبود. چرا که پس از انتشار سخنان آقای رحمانی‌فضلی علاوه بر رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارجی هم به این موضوع ورود کردند و از این فضا برای خود سوژه‌ای یافتند تا هر چه بیشتر به نظام اسلامی بتازند.

سخن آخر این که، اگر در زمینه پول‌های کثیف که روی سخن آقای وزیر بود، سند و مدرکی وجود دارد، قوه قضائیه در انتظار ارائه آنها برای رسیدگی و پیگیری قضایی است. علی‌رغم این که آقای رحمانی‌فضلی وزیر محترم کشور گفته بود «همه اسناد و مدارکی که نشان‌دهنده ورود پول‌های کثیف در حوزه قاچاق مواد‌مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه اقتصادی است، آماده کرده‌ام تا در مجلس به نمایندگان با برخی مصداق‌ها ارائه دهم» چنین اتفاقی نیفتاد. اما قوه قضائیه اکنون در انتظار چنین اسنادی است که آقای وزیر از آنها سخن گفته است. اگر وزارت کشور فکر می‌کند که مجلس و نمایندگان همراهی خوبی با وزیر کشور نکرده‌اند، اسناد را به قوه قضائیه ببرد تا در این قوه موضوع پول‌های کثیف پیگیری شود. همراهی دولت هم لازم است و تنها نمی‌توان بر‌اساس سخن و موضع و ادعا موضوعات حساس و مهم را مطرح کرد. دولت هم باید پیش‌قدم شود، ضمن این که بهتر است تا موضوعی به اثبات نرسیده رسانه‌ای نشود و افکار عمومی هم با آن درگیر نشود. اگر برخی رسانه‌های کشور را بررسی کنید متوجه می‌شوید که چه مطالبی و خواسته‌هایی را مطرح کرده‌اند.

وطن امروز:راز توافق

«راز توافق»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ از همان نخستین روز آغاز آنچه در یک دهه گذشته پرونده هسته‌ای ایران خوانده شده، این نکته روشن بود – و بعدها، در طول سالیان، مکررا مورد تایید قرار گرفت- که هدف اصلی غرب بویژه آمریکا از تبدیل کردن فعالیت هسته‌ای ایران به یک بحران بزرگ بین‌المللی، تنها متوقف کردن این برنامه نیست، بلکه آمریکایی‌ها همزمان هدف بزرگ‌تر و مهم‌تری را هم تعقیب می‌کنند که می‌توان آن را «اثرگذاری بر پارامترهای سیاست داخلی و تغییر معادله قدرت در داخل ایران» نامید.

از یک جنبه، هدف غرب از پرونده‌سازی هسته‌ای برای ایران، متمرکز بر خود مساله هسته‌ای است. ارزیابی آمریکایی‌ها این است که فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز اگر دربرگیرنده غنی‌سازی و فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین باشد، کشور دارنده را از ظرفیت گریز سریع به سمت سلاح هسته‌ای برخوردار می‌کند و صرف بهره‌مندی از این ظرفیت، معادله استراتژیک و ژئوپلیتیک پیرامون آن کشور را به ضرر قدرت‌های سلطه‌جو تغییر خواهد داد، بنابراین به طور کاملا طبیعی، توقف برنامه هسته‌ای ایران –با وجود اینکه آمریکایی‌ها در برآوردهای اطلاعاتی خود کوچک‌ترین تردیدی درباره صلح‌آمیز بودن آن ندارند- جزو هدف‌های راهبردی غرب محسوب می‌شود. اما ساده‌اندیشی محض است اگر کسی تصور کند هدف‌گذاری‌های آمریکا در این پرونده صرفا هدف‌گذاری‌های مرتبط با اشاعه است. این فقط یک جنبه از ماجرا (و به نظر من جنبه کم‌اهمیت آن) است. یک مساله بسیار مهم‌تر در اینجا وجود دارد که یک دهه هماوردی راهبردی درباره برنامه هسته‌ای با آمریکا، ابعاد آن را کاملا برای ما روشن کرده است و آن هم این است که آمریکایی‌ها تصور می‌کنند پرونده هسته‌ای می‌تواند به چند روش منجر به تغییر معادله قدرت در داخل ایران و سوق پیدا کردن محیط سیاست داخلی ایران به سمتی شود که برای آنها دارای مطلوبیت است.

1- از دید آمریکا، نحوه حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران می‌تواند بدل به مدلی برای حل و فصل سایر پرونده‌های مرتبط با ایران از جمله پرونده حقوق بشر شود. توجه کنید که از نظر آمریکایی‌ها پرونده حقوق بشر اسم رمز پروژه‌ای است که هدف اصلی آن گروگان گرفتن سیاست داخلی کشور با استفاده از ابزارهای بین‌المللی است.

2- در درجه دوم، آمریکا به پرونده هسته‌ای ایران به عنوان عاملی برای تقویت جریان غربگرا در داخل ایران بویژه در مقابل رقیبان اصولگرای آن نگاه می‌کند. یک نگاه گذرا به پرونده اعمال تحریم‌ها علیه ایران کافی است تا روشن شود ملاک اصلی آمریکا برای آغاز و تکمیل تدریجی پروژه تحریم علیه ایران، نه تحولات مرتبط با برنامه هسته‌ای، بلکه محاسباتی بوده که آمریکایی‌ها درباره نحوه اثرگذاری بر متغیرهای سیاست داخلی در ایران بویژه وضعیت جریان غربگرا در آستانه تحولات مهم مانند انتخابات داشته‌اند. سخت‌ترین تحریم‌ها زمانی علیه ایران اعمال شده که کمترین تحرکات فنی درون برنامه هسته‌ای وجود داشته و در عوض جریان غربگرا در ایران بیشترین نیاز به حمایت خارجی را حس می‌کرده است. من در مقاله‌ای دیگر نشان داده‌ام که چگونه افول فتنه 88 در بهار 89 منجر به اعمال سختگیرانه‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران، صرفا با هدف کمک به احیای این جریان شد. این یک رویه عمومی در پرونده هسته‌ای ایران است. محاسبات مربوط به سیاست داخلی ایران و اینکه فلان اقدام خاص دقیقا چه تاثیری بر محیط داخلی ایران خواهد گذاشت و کدام گروه را ضعیف‌تر یا قوی‌تر خواهد کرد، در تعیین اینکه آمریکا باید از چه گزینه‌ای علیه ایران استفاده کند، نقشی بسیار حیاتی‌تر از متغیرهای صرفا فنی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران داشته است.

3- پس از انتخابات 92، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها تصور می‌کنند می‌توانند از پرونده هسته‌ای یا پرونده‌های مشابه، به عنوان عاملی برای کنترل افکار عمومی ایران و جهت دادن به آن استفاده کنند. به طور بسیار خلاصه، شکل کار به این صورت است که دوقطبی‌هایی ایجاد شود که یک سوی آن اقتصاد و معیشت مردم قرار داشته باشد و سوی دیگر، برنامه‌های امنیت ملی ایران از جمله برنامه هسته‌ای.

به محض ایجاد این دوقطبی، یک ماشین رسانه‌ای - سیاسی از پیش برنامه‌ریزی شده در داخل ایران، شروع به ارسال این پیام به جامعه می‌کند که مشکلات اقتصادی و معیشتی به دلیل طراحی‌های رادیکالی است که در برنامه‌های امنیت ملی ایران صورت گرفته و اگر مردم می‌خواهند اقتصاد آنها رو به راه شود، قبل از هر چیز باید این برنامه‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد. اجرای موفق این پروژه مستلزم همکاری کامل یک جریان غربگرا در داخل ایران با آمریکایی‌هاست؛ همان جریانی که آمریکایی‌ها آن را شریکان پروژه تحریم در داخل ایران می‌خوانند. این پروژه، تا حدودی در سال 92 با محوریت برنامه هسته‌ای ایران اجرا شد و شواهدی هست که آمریکایی‌ها می‌خواهند آن را بزودی به دیگر حوزه‌های هماوردی راهبردی خود با ایران نیز تسری بدهند. مهم‌ترین شاهد، سخنان هفته پیش باراک اوباماست که گفته بود زمان آن رسیده است که مردم ایران دریابند بهبود زندگی آنها در گرو پایان دادن ایران به جنگ‌های نیابتی در منطقه خاورمیانه است. این جمله کوتاه کافی است که نتیجه بگیریم آمریکایی‌ها می‌خواهند در مرحله پساتوافق هسته‌ای - که گمان می‌کنند بزودی از راه خواهد رسید - دوقطبی «اقتصاد - ژئوپلیتیک» را جایگزین دوقطبی «اقتصاد - هسته‌ای» کنند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین عاملی که تعیین می‌کند توافق نهایی، سرانجام رخ خواهد داد یا نه، مساله هسته‌ای نیست. مساله اصلی برای آمریکا این است که آیا یک توافق هسته‌ای، محیط داخلی ایران را به‌گونه‌ای که مدنظر آنهاست و در زمانی که آنها مناسب می‌دانند، تغییر خواهد داد یا نه. به عبارت دیگر، آمریکا عمیقا مایل است بداند - و تاجایی که می‌تواند بر این موضوع اثر بگذارد - که آیا بازیگران غربگرا در داخل ایران، در شرایط پس از توافق هسته‌ای، توان تبدیل این توافق به سرمایه‌ای برای پیشبرد پروژه‌های انتخاباتی و سیاست داخلی خود را خواهند داشت یا نه؟

اگر توافق انجام شود، با اطمینان نسبی می‌توان گفت آمریکا طراحی یک برنامه ایجاد تغییر در ایران در طول یک دهه آینده را به سرانجام رسانده و آن را قابل تحقق ارزیابی کرده است. بالاتر از این، می‌توان ادعا کرد در آن صورت، آمریکا به یک مفاهمه نسبی با جریان غربگرا در ایران درباره چگونگی اجرای این پروژه هم دست یافته است.

برخی پالس‌هایی که این روزها از داخل ایران در حال ارسال به بیرون است نشان می‌دهد غربگرایان در ایران هم به‌خوبی می‌دانند در حال مشارکت در چه نوع بازی‌ای هستند. 3 دسته پیام از داخل ایران در حال ارسال به بیرون است:

1- مصرف ادبیات رادیکال درباره نقد رفتار حاکمیت در حوزه‌های مختلف بویژه از زبان هاشمی رفسنجانی
2- ارسال پی در پی این پیام به بیرون که دولت به هر قیمت خواهان تصاحب مجلس آینده است.
3- بشارت دادن به آمریکا در این باره که تعامل با آمریکا به موضوع هسته‌ای محدود نخواهد شد چرا که مشکلات ایران با حل موضوع هسته‌ای پایان نخواهد یافت.

به عقیده من، مخاطب این پیام‌ها بیش از آنکه افکار عمومی در داخل ایران باشد، در واشنگتن نشسته است. یک جریان سیاسی مایل است به آمریکا بگوید در صورت حصول توافق هسته‌ای، نقش مدنظر آمریکا را در آینده سیاسی ایران بازی خواهد کرد تا به این ترتیب خود را به بخشی از پروژه آمریکا برای آینده ایران تبدیل کند. مهم‌ترین ماموریتی که این جریان باید برای آمریکا انجام بدهد صرف سرمایه اجتماعی ناشی از توافق هسته‌ای در راستای اهداف شبه‌سکولار و همچنین بازتولید سیکل سازش از طریق ایجاد دوقطبی‌های جدید از جنسی است که یک سوی آن وضعیت اقتصادی (یا شاید هم اجتماعی) ایران قرار داشته و در سوی دیگر آن برنامه‌های امنیت ملی ایران قرار بگیرد. هر دو این ماموریت‌ها تنها زمانی قابل انجام است که این جریان زیرساخت‌های لازم برای ارتباط‌گیری موثر با افکار عمومی در ایران و توان ارسال سیستماتیک آدرس‌های غلط به آن را ایجاد کرده باشد.

تحولاتی مانند گذار از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به شبکه‌های اجتماعی موبایلی (در حوزه سخت‌افزاری) و ایجاد زیرساختی از روابط نیمه‌پنهان و شبه‌محفلی با غرب نظیر آنچه در پروژه Bridge2015 شاهد آن هستیم (در حوزه نرم‌افزاری) را باید تلاش‌هایی در این جهت ارزیابی کرد.

آمریکا برای حوزه تغییر معادله قدرت در ایران ظرف یک دهه آینده یک برنامه جامع طراحی کرده است. این برنامه بر تحولات مرحله پسا‌توافق هسته‌ای و همچنین سرنوشت انتخابات آینده استوار خواهد شد. بازیگران اصلی در اینجا جریان سیاسی غربگرا، نخبگان شبکه شده با سرویس‌های غربی در قالب پروژه‌های شبه‌مدنی و همچنین شبکه‌های اجتماعی هستند که آمریکا تصور می‌کند امکانی برای مهار آنها وجود ندارد.

اگر از این منظر به توافق هسته‌ای بنگریم و درصدد کشف معنای رمزگونه آن در ارتباط با آینده قدرت در ایران برآییم، آن وقت راز بسیاری از آنچه ظاهرا غیرقابل فهم به نظر می‌آید گشوده خواهد شد.

حمایت:سناریوی سوخته!

«سناریوی سوخته!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم منصور حقیقت پور است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته مجلس سنای آمریکا، بررسی طرح جنجالی نظارت بر توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 را آغاز کرد. بر اساس این طرح که دو هفته قبل در کمیته روابط خارجی سنا رای آورد کنگره قادر خواهد بود طی 30 روز توافق نهایی با ایران را بررسی کرده و در مورد آن نظر دهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ابتدا تهدید به وتوی این طرح کرد اما پس از اعمال تغییرات و مصالحه بین نمایندگان دو حزب اعلام کرد این طرح را در چارچوب جدید امضا خواهد کرد.

آنچه که مجلس سنای آمریکا برای بررسی آن تصمیم گرفته است یک مسئله داخلی است و قدر مسلم اگر مقامات کاخ سفید دارای نیابت و مشروعیت از جانب کشور ایالات متحده است، لازم است تعهداتش در مذاکرات هسته‌ای مورد پذپرش قرار گیرد و چنانچه قوانین و مقررات داخلی این کشور بر این قرار است که هر گونه توافق هسته‌ای از منظر سنای آمریکا بگذرد، مسئله ثانویه‌ای است که بر مبنای آن، جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب توافق هسته‌ای در مجلس سنا و مشخص شدن تصمیم نهایی مسئولین آمریکایی، توافقات خود را اجرایی خواهد نمود. توافقات کشوری‌های مختلف با یکدیگر، از آن جهت که مذاکره‌کنندگان، نمایندگان کشورهای خود هستند، نمی‌تواند و نباید با قوانین بعدی مورد تداخل و تزاحم قرار گیرد. مسلم است که توافقات ما نمی‌تواند بر زمینه‌های متزلزل بنا گردد و جریانات سیاسی داخلی، هر روز تصمیم به تصویب قانون جدیدی بگیرند که اعتبار توافقات را زیر سوال ببرد.

اگر سنای آمریکا با دولت این کشور اختلافاتی دارد باید پیش از هر گونه توافق نهایی حل شده باشد؛ در غیر این‌صورت نمی‌توان به تحقق توافقات امید داشت. به عبارت دیگر مذاکره‌کنندگان ایرانی، با عنایت به برآیند کلی تمام نهادهای قانونی آمریکا، تصمیم به امضا و اجرای توافق نهایی یا عدم اجرای آن خواهند گرفت. در بازرسی‌های گسترده آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران، بارها مشخص گردید که ایران از اهداف صلح‌آمیز منحرف نشده‌ است اما بر اساس توهمات مجعول، 6 قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور ما صادر گردید و ملت ما را از حق مسلم خود محروم کرد. شهروندان ما از حقوق اولیه خود مانند تامین دارو منع شدند و مشکلات فراوانی، ظالمانه در مسیر زندگی روزمره مردم قرار گرفت.

کدام یک از این اقدامات با حقوق بین‌الملل سازگار است؟ تحریم‌های کنگره، وزارت خزانه داری و رئیس جمهور آمریکا هیچکدام بر پایه حقوق روشن بین المللی وضع نشده است. در حالی‌ که دولت آمریکا در حال مذاکره است، نمایندگان سنا طرح بازبینی بر توافق هسته‌ای را در دستور کار خود قرار می‌دهند و در همان حال در رسانه‌ها مسائل دیگری مطرح می شود! اگر قرار است مجلس سنا حرف آخر در زمینه هسته‌ای را بزند، پس وعده‌های کاخ سفید بر چه اساس است و اگر قرار است مقامات دولت آمریکا تصمیم‌‌‌گیرنده باشند، جلسه بررسی اخیر را می‌توان بی‌اعتبار کننده هر نوع تصمیم دولت ایالات متحده و نیز تصمیمات سایر کشورهای 1+5 ارزیابی نمود. از این منظر، اقدام سناتورها حرکتی توهین‌آمیز به همه اعضای مذاکره‌کننده است و آنان نیز باید به این تصمیم بی‌ارزش حقوقی که با اغراض سیاسی طراحی شده است، اعتراض نمایند.

جالب اینجاست که 4 کشور اروپایی به همراه مذاکره‌کنندگانی از چین و روسیه به یک جمع‌بندی می‌رسند اما تنفیذ و تایید آن در جایی خارج از حیطه تصمیم‌گیری مذاکره‌کنندگان انجام‌ می‌شود. هر چند بر اساس اظهارات جان بینر، رئیس «مجلس نمایندگان» آمریکا، در صورت توافق هسته ای با ایران و صدور قطعنامه ای در مخالفت با این توافق، کنگره آمریکا برای مقابله با وتوی رئیس جمهور علیه این قطعنامه، رای لازم را ندارد، اما نفس این اقدام، این حق را به ما می‌دهد که ضمانت‌های اجرایی لازم را از طرف آمریکایی بگیریم.

خبرهایی که از جلسه بررسی طرح بازبینی توافق هسته‌ای منتشر شده نشان می دهد که طی روزهای اخیر نمایندگان جمهوری‌خواه خواستار افزودن بندهای جدیدی به این طرح شده اند که اساسا ارتباطی به موضوع هسته ای و مذاکرات در جریان ندارد. بر اساس یکی از این اصلاحیه‌ها ایران باید «حق موجودیت اسرائیل» را به رسمیت شناخته و نیز تمام زندانیان آمریکایی را پس از اجرایی شدن توافق آزاد کند.

مشخص است که لابی آیپک در این طرح نظارت و دخالت مستقیم دارد و همانگونه که پیشتر، مقامات دولت آمریکا اذعان کرده بودند، الحاق به رسمیت شناختن حق موجودیت رژیم کودک‌کش صهیونیستی، مذاکرات هسته‌ای را به شکست خواهد کشاند. جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که به اصول مذاکره پایبند است اما ملزم کردن ایران به شناختن حق موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی، نشان می‌دهد که شناخت سناتورهای آمریکا از واقعیات و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران چقدر فاصله دارد. طرح آزادی «جیسون رضائیان» که در پوشش خبرنگار واشنگتن پست این روزها مطرح شده است، از دیگر مواردی است که سناتورها سعی در لازم الاجرا نمودن آن را دارند.

در اوایل سال گذشته بود که کنگره آمریکا ورود «حمید ابوطالبی» - سفیر پیشنهادی کشورمان در سازمان ملل – به دلیل حضور وی در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در سال 1357 به خاک این کشور را منع کرد و متعاقب آن، کاخ سفید نیز رسماً اعلام نمود ابوطالبی گزینه «قابل اعتمادی» نیست. اگر آمریکایی‌ها بر اساس مدارک متقن نمی‌پذیرند که دیپلمات‌های آنان در ایران به جاسوسی مشغول بوده‌اند، در نتیجه نباید درباره خبرنگار متهم به مسایل امنیتی اظهار نظری داشته و درخواستی مطرح کنند.

طرفه آن‌که این طرح، همچنان که از بندهای آن پیداست، با هدایت صهیونیسم و با هدف اعمال فشار بیشتر بر کشورمان در دستور کار قرار گرفته است و روشن است که این طرح از سوی ایران قابل اعتنا نیست. بنابراین باید با اتکاء به حمایت‌های ملت شریف ایران، مذاکره‌کنندگان ما در مقابل درخواست‌های نابجای آمریکا که عزت و اقتدار کشور را هدف گرفته است، بایستند و قدمی از ارزش‌های انقلابی که خون شریف‌ترین جوانان ما به پای آن ریخته شده است، کوتاه نیایند.

آفرینش:زمان رفع نگرانی‌ها درخصوص مواد غذایی آلوده، کی فراخواهد رسید؟

«زمان رفع نگرانی‌ها درخصوص مواد غذایی آلوده، کی فراخواهد رسید؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛نیاز به گفتن نیست که یکی از اصلی‌ترین عوامل دخیل و موثر در سلامت افراد، چگونگی، کیفیت و کمیت مواد غذایی مورد استفاده توسط آنهاست. مواد غذایی، در رشد، سلامت جسمی و روحی و درنتیجه؛ تقویت یا اضمحلال نشاط و شادابی در جامعه و همین طور بروز بیماری‌ها یا پیشگیری از بیماری‌های مختلف، نقش بسیار کلیدی را ایفا می‌کنند.

بسیاری از ما، برای حفظ سلامتی خود و خانواده‌مان، همواره سعی در رعایت دستورالعمل‌ها و نکات خاص غذایی داریم و از مصرف مواد غذایی مانند نوشابه‌های گازدار، سوسیس و... که نامفید بودن آن‌ها از مدت‌ها قبل، محرز شده، خودداری می‌کنیم. در کنار این پرهیزها، می‌کوشیم با مصرف مواد غذایی سالم‎تر و مورد تایید؛ مثل لبنیات و شیر ومیوه‌ و سبزی‌جات، به حفظ سلامتی‌مان کمک کنیم. اما با همه‌ی این‌ها هر چند وقت یک بار، خبرهایی مبنی بر مضر و آلوده بودن برخی مواد غذایی و خوراکی‌ها به گوش می‌رسد و موجی از نگرانی و ابهام و سوالات بی‌پاسخ را برای‌مان به دنبال می‌آورد. سابقاً این نگرانی‌ها درمورد یک سری خاص از خوراکی‌ها بیش‌تر وجود داشت. خوراکی‌هایی مثل سوسیس و کالباس که تقریبا می‌شود گفت هیچ وقت، مطلب خوب یا چیز جالبی در مورد آنها نخوانده‌ایم. برعکس همیشه از ناسالم بودن و خطرات مصرف آن‌ها شنیده و خوانده‌ایم.

اما در سال‌های اخیر، این حوزه وسیع‌تر شده تا جایی که بحث میوه‌های آلوده و رشد یافته با سموم ناسالم، و در پی آن، تاثیراتی که در بروز و تشدید بیماری‌ها دارد، مطرح شده و به نگرانی‌های عمومی بیشتر دامن زده است. به طوری که با شنیدن این اخبار، به این نتیجه‌ می‌رسیم که مصرف مواد غذایی مثل میوه‌ها که سابقاً تصور می‌کردیم موجب محافظت ما در برابر بیماری‌ها می‌شوند، نه‌تنها سلامتی ما را تضمین نمی‌کنند، بلکه خودشان نیز نقش عاملی برای بروز بیماری‌های مختلف را ایفا می‌کنند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان استاندارد اخیراً از مشاهده‌ی یک فروشگاه آبلیمو خبر داده بودند که بنا به گفته‌ی ایشان، حتی یک کیلو آبلیموی واقعی هم در آن پیدا نمی‌شد (خبرگزاری فارس)، ایشان همچنین در همان خبر، اظهار کرده بودند که چندین مورد ماست صادر شده به عراق، به کشور بازگردانده شد، به این دلیل که حاوی روغن پالم بود. یا بحث میوه‌های آلوده به سموم کشاورزی که یکی از ارمغان‌های آن‌ها برای سلامت ما، بروز بیماری‌هایی همچون سرطان است و در سال گذشته، تا مدتی پیرامون آن، بحث و سخن بود.

این موارد و موارد مشابه آن که مستقیماً به سلامتی جسمی و روحی-روانی جامعه برمی‌گردد و اهمیت این مساله، هرازچندگاه نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را برای عموم، ایجاد می‌کند. در همین ارتباط، انجام اقدامات اساسی برای از بین بردن نگرانی‌های این چنینی و از بین بردن عوامل تهدید کننده‌ی سلامت جامعه، یکی از خواسته‌های اصلی مردم از مسئولان و دست‌اندرکاران و ضرورتِ داشتن جامعه‌ای سالم می‌باشد و درواقع انتظار می‌رود مسئولان مرتبط با این حوزه، وظایف وجدانی خود را در قبال مردم، رعایت نمایند تا به جای داشتن یک جامعه‌ی سالم، بانشاط و پویا، جامعه‌ای بیمار، خموده و ضعیف، نداشته باشیم. بدیهی است که اگر امروز جلوی تخلفات این چنینی گرفته نشود، در آینده با مشکلات عدیده‌ی مادی و معنوی و چندبرابری، مواجه خواهیم شد.

آرمان:پوزش دیپلماتیک جان کری؟

«پوزش دیپلماتیک جان کری؟»عنوان یادداشت روزروزنامه آرمان به قلم رضا جلالی است که در آن می‌خوانید؛هنوز 9روز از تسخیر سفارت آمریکا، توسط دانشجویان پیرو خط امام نگذشته بود که آمریکا به صورت یکجانبه ایران را تحریم کرد. از آن زمان تا موقع اولین سفر دکتر روحانی به نیویورک برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل که گفت‌وگوی تلفنی بین ایشان و اوباما برقرار شد، هیچ ارتباط جدی‌ای بین دو کشور برقرار نبود. در مدتی که دولت یازدهم بر سر کار آمد روابط دو کشور به سمت تغییر حرکت کرد بویژه در مذاکرات اخیر بین ایران و کشورهای 1+5 که نقش آمریکا بسیار پررنگ‌تر شد تا جایی که در جلسات لوزان شخص اوباما درگیر مسائل شده بود تا اینکه جلسات به بیانیه ختم شد.

اما اقدام شامگاه سه‌شنبه جان کری افق اندیشه‌های آمریکایی را برای برقراری با ایران روشن ساخت. رایزنی کری با وزیر امور خارجه کشورمان در محل اقامت سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک که خاک ایران محسوب می شود نوید هر چه بیشتر شدن امیدها به آمریکا برای تغییر رویه گذشته‌اش است. دموکرات‌ها به هر نحوی بود توانستند بعد از 50 سال با کشور کوبا ارتباط برقرار کرده و دیوار بی‌اعتمادی بین دو کشور را فرو بریزند.

برقراری ارتباط آمریکا و کوبا در واقع آغاز سیگنال‌هایی بود که از اردوگاه دموکرات‌ها به کنگره مخابره می‌شد که متوجه باشند اوباما درباره سیاست خارجی ایالات متحده چه در سر می‌پروراند. حضور کری در محل اقامت سفیر ایران را می‌توان فتح بابی دانست برای تغییر سیاست‌های خصمانه آمریکا و به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با قدرت‌های 1+5.

مسئله‌ای که در گام نخست می‌بایست به گشایش امور ملت ایران در عرصه‌های اقتصادی منجر شده و به لغو یکباره تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای بینجامد. به هر حال شاید بتوان اینگونه گفت که آمریکا با همه غروری که برای خودش در دنیا قائل است، با این اقدام از رفتارهای گذشته خود به صورت دیپلماتیک از ایران پوزش خواسته است.

شرق:ارتقای کارآمدی؛ هدف شوراها

«ارتقای کارآمدی؛ هدف شوراها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم اسماعیل دوستی است که در آن می‌خوانید؛
نهم اردیبهشت در تقویم ملی ایران‌زمین، به‌عنوان «روز شوراها»، نام‌گذاری شده تا فرصتی دوباره برای تأکید بر جایگاه نظری و عملی این نهاد اجتماعی در بسط و توسعه مردم‌سالاری و سپردن امور به مردم، فراهم شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تأکید ویژه‌ای بر نقش و جایگاه پارلمان محلی یا همان شوراهای شهر و روستا، صورت گرفته است.

به‌دلیل شرایط ایجادشده پس از انقلاب، این اصل مشخص، امکان عملی‌شدن نیافت تا پس از دوم خرداد ٧٦، رئیس‌جمهور اصلاحات نسبت‌به اجرایی‌کردن آن همت گمارد و اولین انتخابات آن، یک سال پس از روی‌کارآمدن دولت هفتم، برگزار شود. از آن روز تاکنون، چهار دوره است که این نهاد شکل گرفته و با گذر از فرازوفرودها و موانع پیدا و پنهان، تلاش کرده ضمن تثبیت جایگاه خود، از حقوق مردم در پایتخت، سایر کلان‌شهرها، شهرستان‌ها و روستاها دفاع کند. انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، ازجمله وظایف آن بوده و ازسوی‌دیگر، بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباطی مردم با حاکمیت، شوراها هستند.

نگارنده به سبب سابقه عضویت در مجلس پنجم و حضور در دوره اخیر شورای اسلامی شهر تهران، معتقدم فعالیت‌ها و نوع اداره پارلمان محلی و مجلس، از جهات بسیاری با یکدیگر شباهت دارند؛ هر دو نهاد، ناظر بر عملکرد دستگاه اجرایی است؛ مجلس به تصویب قوانین اهتمام دارد و شوراها نیز به وضع مقررات در محدوده تعیین‌شده توسط قانون می‌پردازند. بودجه دستگاه اجرائی در مجلس مصوب می‌شود و شورا نیز با درنظر‌گرفتن شرایط شهر و شهرداری، به بررسی و تصویب بودجه ارائه‌شده می‌پردازد. عملکرد کمیسیون‌ها و طرح سؤال از وزرا یا مقامات شهری و شهرداری، شباهتِ دیگرِ میان این دو نهاد برآمده از مردم‌سالاری است که البته در مقیاس کوچک‌تری در شوراها، اما در سطح گسترده در سراسر کشور، دنبال می‌شود.

شورای شهر تهران به‌سبب شرایط خاص تهران و کلان‌شهرِ پایتخت و تعلق آن به همه شهروندان ایرانی، به‌نوعی نماد این نهاد در سطح کشور، به‌شمار می‌رود. از بدو شکل‌گیری شورای شهر چهارم که هم‌زمان با انتخابات بااهمیت ریاست‌جمهوری یازدهم برگزار شد و اولین انتخابات تجمیع‌شده به‌شمار می‌رفت، مباحثی پیرامون آن شکل گرفت. با توجه به ترکیب «بینابینیِ» آن میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، برخی به کنایه از دچارشدن سرنوشت آن به سرنوشت شورای شهر اول، سخن می‌گفتند.

همان زمان اکثر نمایندگان عضو شورا با صراحت یادآور شدند، اگرچه گرایش سیاسی خود را کتمان نمی‌کنند، اما امور شهری و زندگی مردم، امکان تعامل و حرکت در مسیر حل مشکلات شهروندان را آسان می‌کند. براین‌اساس در یک سال و چند ماه گذشته تلاش شده اصل «کارآمدی» مدنظر اعضا قرار گیرد. اصلاح‌طلبان شورا نیز با نظر به سوابق قابل توجه اجرائی، شهری و مدیریتی، کوشیده‌اند ضمن نظارت بر عملکرد شهردار و مجموعه اجرائی شهرداری، به این مجموعه، در امر دشوار اداره شهر تهران کمک کنند و این مهم چه در دوره ریاست جناب آقای مسجدجامعی و چه پس از تغییر رئیس و حضور آقای مهندس چمران – با وجود آنکه دو خاستگاه سیاسی متفاوت دارند- تداوم داشته است.

سال گذشته مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی، شهردار، معاونان و شهرداران مناطق مختلف تهران، اهمیت پایتخت را فراتر از یک کلان‌شهر دانستند و تأکید کردند: « تهران، از یک طرف نماد آبادانی، صلاح، سعادت و سبک زندگی در کشور است و از طرف دیگر به‌عنوان الگو و خط‌دهنده برای شهرهای سراسر کشور، مطرح است». ایشان همچنین با اشاره به حضور سلایق و دیدگاه‌های سیاسی مختلف در شورای اسلامی شهر تهران، خاطرنشان کردند: «تا هنگامی که نیت همه اعضای شورا، خدمت به مردم و کار برای آنها باشد، این دیدگاه‌های مختلف، در مسیر این هدف والا، تفاوتی نخواهند داشت».

تعامل دوسویه شهرداری تهران و دولت نیز از دیگر مواردی بود که رهبر انقلاب بر آن تأکیدی ویژه کردند. پس از آن بود که با همت آقای مسجد جامعی و مساعدت جناب دکتر روحانی، کمیسیون مشترک میان دولت و شورا تشکیل شد. جلساتی با حضور ریاست وقت شورا، استاندار و شهردار تهران در هیأت دولت برگزار شد و وزرای مرتبط نیز چند نوبت با حضور در صحن علنی شورا، به بیان طرح‌ها و مسائل مرتبط با تهران پرداختند. «الگوی همکاری مشترک» درون و برون‌دستگاهی، همچنان مدنظر اعضای شورای شهر چهارم قرار دارد. نظارت جدی و مستمر بر عملکرد شهرداری، علاوه‌بر تکلیف قانونی اعضا، حتما به بهبود خدمت‌رسانی شهرداری منجر خواهد شد و امید می‌رود که مسئولان آن، بیش‌ازپیش، به تذکرات و نظرات اعضای شورا اهتمام و توجه نشان دهند و از به‌کاربستن نظرات راهگشا، استقبال کنند. در چنین شرایطی است که حل مسائل بغرنج تهران، از حمل‌ونقل عمومی و مترو گرفته تا مسئله بسیار مهم آلودگی آب‌وهوا و بلندمرتبه‌سازی و آسیب به محیط زیست، آن هم در شرایط اقتصادی امروز کشور، شتاب خواهد گرفت.

مردم سالاری:دستاوردهای بیانیه لوزان

«دستاوردهای بیانیه لوزان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی خرم است که در آن می‌خوانید؛محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به نیویورک رفته تا علاوه بر شرکت در اجلاس بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، از طرف آمریکایی توضیح بیشتری درباره آثار توافق احتمالی بر وضع داخلی تعهدات این کشور بخواهد زیرا در هفته‌های گذشته اظهارات متفاوتی درباره مذاکرات هسته‌ای از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده است و علاوه بر این کنگره تصویب کرد که توافق هسته‌ای ایران و 1+5 باید به تصویب کنگره هم برسد.

در بیان چگونگی اختلاف کنگره و کاخ سفید باید به این نکته اشاره کرد که تحریم‌های آمریکا شامل دو دسته تحریم می‌شود‌. حدود40 درصد این تحریم‌ها توسط دولت آمریکا انجام گرفته است که کنترل آنها در اختیار رئیس‌جمهور است. اما سایر تحریم‌ها با تصویب کنگره اعمال شده که اختیار لغو آنها در اختیار کنگره است.اوباما پیش از این تعهد داده بود که کنگره را در مسیر مذاکرات هسته‌ای قانع کند اما شرایط تغییر کرد و کنگره اقبالی به اوباما نشان نداد. از سویی در ایران هم جایگاه حقوقی بیانیه لوزان زیر سوال رفت. در مقابل تندروها در آمریکا هم ادعا کردند که بیانیه لوزان الزام ندارد و همه توافقات باید به تایید کنگره برسد و هر توافقی که در ژنو بدست آید باید کنگره آن را تایید کند تا 60 درصد باقی تحریم‌ها برداشته شود.

وقتی بیانیه لوزان صادر شد نباید جایگاه حقوقی آن زیر سوال می‌رفت بلکه باید بیان می‌شد که این بیانیه برای همه الزام آور است و در واقع آمریکا را مجبور می‌کردیم که به این بیانیه پایبند باشد ولی اکنون نظرات کنگره در این بیانیه دخالت داده می‌شود. در ایجاد این شرایط هم کنگره و هم سایرین مقصرند.به‌هرحال امیدواریم این مشکل در ادامه مذاکرات هسته‌ای حل شود تا طرفین مذاکرات به توافق دست یابند.

از سویی عده‌ای در داخل کشور مطرح می‌کنند که با بیانیه لوزان دستاوردهای هسته‌ای ما از بین رفته است. این عده یا بی‌‌اطلاع هستند یا با این مساله برخورد جناحی می‌کنند. اکنون ما دانش هسته‌ای برای غنی‌سازی بیست درصدی اورانیوم را در اختیار داریم. کشورهایی که به این قابلیت دست یافته‌اند می‌توانند اورانیوم را تا 90 درصد غنی‌سازی کنند پس ما مشکل را پشت سر گذاشته‌ایم و مشکلی از لحاظ غنی‌سازی اورانیوم نداریم .بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا ما به غنی‌سازی نیاز داریم یا نه؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که غنی‌سازی با چهار هدف انجام می‌گیرد. یا برای سوخت نیروگاه یا استفاده نظامی‌ یا صادرات یا انبارکردن اورانیوم.

در حال حاضرایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار هزینه صرف می‌کند تا امنیت اورانیوم غنی سازی شده خود را حفظ کند. اکنون برای ما انبارکردن اورانیوم فایده ای ندارد. روس‌ها هم متعهد شده اند که سوخت نیروگاه بوشهر را تامین کنند. همچنین ما به دلیل تحریم‌ها و اینکه ما را متهم به فعالیت نظامی‌هسته‌ای می‌کنند‌، امکان صادرات اورانیوم غنی شده را نداریم. ما براساس اظهارات مقامات کشورمان به دنبال استفاده نظامی‌ازفعالیت هسته‌ای خود نیستیم بنابراین این چهار هدف برای ما موضوعیت ندارد.

در واقع غنی‌سازی با درصد کم برای ما مطلوب است و ما باید دنبال تحقیق و توسعه باشیم که این تحقیقات در برنامه‌های ما وجود دارد. بنابراین ما در این مذاکرات چیزی را از دست نداده‌ایم. در هر حال هدف ما غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک کشورمان بود که به این هدف دست یافتیم.

ما همچنین در مذاکرات هسته‌ای به دنبال رفع تحریم‌هایی بودیم که به دلیل سادگی یا بی اطلاعی یا اشتباهات محاسباتی دولت نهم‌و‌دهم علیه ما وضع شده بود. مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشورمان در طول این مذاکرات توانستند راه حلی آبرومندانه برای رفع تحریم‌ها بیابند بدون آن که صنعت هسته‌ای کشور تعطیل شود. ما باید در ادامه این راه عبرت گرفته و دستاوردهای خود را زیر سوال نبریم. براساس بیانیه لوزان ما دستاوردهای خوبی داشته ایم و عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز بسیار موفق و روشن بوده است.

ابتکار:از نیویورک تا نیویورک

«از نیویورک تا نیویورک»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛ماراتن مذاکرات نمایندگان ایران و شش کشورآسیایی، اروپایی و آمریکایی عضو گروه 1+5 پس از حدود 20 ماه دوندگی و چانه زنی در شهرهای مختلف اروپاو آمریکا بار دیگر به نیویورک رسیده است. آنها اولین بار گفتگوها را مهرماه سال1392 در نیویورک کلید زدند؛ در همین ساختمانی که قرار است روز چهارشنبه باردیگر در آن دور تازه گفتگوها را شروع کنند. روزی که در حاشیه اجلاس ملل متحد آن سال، محمدجواد ظریف و جان کری برای اولین بار سر صحبت را باز کردند و یکی دو روز بعد، وقتی که حسن روحانی در مسیر فرودگاه تماس تلفنی ناگهانی باراک اوباما را پاسخ داد، نه ظریف و کری و نه روحانی و اوباما و نه کسان دیگری در تهران و پایتختهای غربی، دورنمای مشخص و روشنی از سرنوشت مذاکرات نداشتند.

عمیق شدن اختلافات در طول ده سال مجادله هسته ای، بعید شدن فاصله دیپلماتیک ایران و غرب طی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و دیواربلند بی‌اعتمادی که خشت به خشت آن در طول چنددهه تیرگی روابط بر روی هم قرار گرفت، دست به دست هم داده بود تا در آن روزها، امیدواری به قرارگرفتن گفتگوها در مسیری که بتوان از آن انتظار نتیجه داشت، بسیار کم باشد. در آن زمان هم طرف ایرانی و هم آمریکایی‌ها و اعضای اروپایی گروه 1+5 می‌گفتند که فعلا نقشه راه مشخصی برای مذاکرات ندارند، اما صرفا می‌خواهند در شرایط جدید به دیپلماسی و گفتگو فرصتی دوباره بدهند.

اما حالا محمدجواد ظریف و دیگر همکاران دیپلماتش درحالی از روز گذشته در نیویورک مستقر شده اند و پس از گفتگوی مستقیم وزیرخارجه کشورمان با جان کری، خود را برای از سرگیری دور تازه ای از گفتگوهای هسته ای مهیا می‌کنند که تا توافق نهایی برای مختومه شدن یک اختلاف عمیق 10-12 ساله فقط یکی دو گام دیگر و نگارش چند سطر نهایی توافقنامه موسوم به « برجام» مانده است.

دو دیپلمات ایرانی و آمریکایی برای رسیدن از یک سلام خشک و خالی در حاشیه اجلاس سران ملل متحد سال 1392 تا شکستن رکورد مدت زمان گفتگوی دیپلماتیک دو وزیرخارجه با مذاکره 8 ساعته و دوجانبه و رو در رو در لوزان اما راهی دراز و پرفراز که البته کم نشیب هم نبود، طی کردند؛ راهی که پس از 20 ماه اکنون با آغاز نگارش متن نهایی «برجام» در آستانه خط پایان قرار دارد. طی این 20 ماه تقریبا هر 1.5 ماه یک دوره مذاکره در سطح وزرای خارجه، معاونین وزرا و دیپلماتهای ارشد ایران و کشورهای گروه 1+5 به تناوب در شهرهای ژنو، وین، زوریخ، بروکسل، لوزان، مونیخ و نیویورک برگزار شد. هرکدام از این مذاکرات به طور متوسط معمولا بین 2 تا 5 روز به طول انجامید.

در هرکدام از مذاکرات چندجانبه از ایران حداقل 5 و گاهی تا 10 مذاکره کننده حضور داشته اند. از هرکدام از کشورهای عضو 1+5 و اتحادیه اروپا نیز در هر مرحله گفتگو حداقل دو نفر حضور و فعالیت داشته اند. با در نظر گرفتن ارقام گفته شده و با احتساب چندین مذاکره دوجانبه که درحاشیه هر دوره گفتگو برگزار می‌شد می‌توان گفت حداقل در این مدت 20 ماهه بیش از 7هزارنفر-ساعت گفتگو و مذاکره‌ی رو درو و چالش برانگیز برای یافتن راه حلی برای رفع اختلافات هسته ای بین ایران و طرفهای غربی برگزار شد. سختیهای مسیر این ماراتن دیپلماتیک که از نیویورک شروع شد و اکنون به نیویورک رسیده چنان بوده است که در طول مسیر و در شهرهای ژنو، نیویورک و لوزان حداقل چند رکورد زمانی مذاکرات دیپلماتیک بین کشورها شکسته شد.

این میزان چانه زنی و گفتگوی سرسختانه، جدای از چانه زنیهای داخلی طرفین گفتگو به خصوص نمایندگان ایران و آمریکا در داخل کشور و برای متقاعد کردن نمایندگان پارلمان، گروههای سیاسی و مسئولان عالی رتبه کشور است که در نوع خود کاری به غایت طاقت فرسا و پرچالش وگاه سخت‌تر از اصل مذاکرات بوده است. از همان روز اول کلید خوردن گفتگوها در نیویورک ایران اعلام کرد که به منظور حفظ توان هسته ای خود و لغو تحریمهای ظالمانه علیه ملت با گروه 1+5 وارد مذاکره شده است. اگرچه این ماراتن هنوز به خط پایان نرسیده است اما تا همین جای کار هم آنچه که دیپلماتهای کشورمان در مسیر پرپیچ خم از نیویورک تا نیویورک به دست آورده اند، هم بیانگر تحقق بخش اعظم این خواسته اولیه بوده است. با وجود تفاسیر مختلف از تفام لوزان کلیات امر نشان می‌دهد که طرف غربی چه درباره حقوق هسته ای ایران و چگونگی فعالیت تاسیسات هسته ای و غنی سازی در داخل کشور و چه در خصوص چند و چون لغو تحریم ها، تقریبا از تمامی مواضع اولیه خود کوتاه آمده است.

با این همه هنوز موارد مبهم و غیر شفاف بین دو طرف کم نیست و حتی بین تفاسیر اعضای دو سوی میز از متن واحد تفاهمنامه رسمی لوزان، هم در مواردی فاصله از زمین تا آسمان بوده است. این که در تفسیر و برداشت از یک تفاهمنامه مکتوب، فکت شیتهای متفاوتی در تهران و واشنگتن ارائه می‌شود و چنین فاصله ای بین دو کشور ایران و آمریکا وجود دارد، قطعا ریشه در همان عمق اختلاف هسته ای 12ساله و دیوار بی اعتمادی چهل پنجاه ساله و آن ماجرای هشت ساله دارد. در مقابل این خود از معجزات گفتگو و دیپلماسی نتیجه محور است که یک تیم از دیپلماتهای کارکشته مانند ظریف و همکارانش با وجود این حجم از اختلاف و فاصله و خصومت پای چنین میز مذاکره ای می‌مانند و برای تحصیل منافع ملی کشور ( حقوق هسته ای و لغو تحریم ها) تا هرجا که بشود پیش می‌روند وهرچقدر که ممکن باشد زمان می‌خرند.

در این میدان که کم از آوردگاه جنگ نیست، دیپلمات متعهد و دلسوز کسی است که برای دفاع از منافع ملی به جای تکثیر بیش از بیش تخم کینه و عداوت، حاضر می‌شود با حفظ عزت کشور و تا آنجا که مصالح ملتش اجازه بدهد برای کاستن از تفاوتها و خصومتها تلاش کند و خم به ابرو نیاورد. از همین منظر است که با اینکه تفاسیر و واکنشهایی متفاوت از واقعیتهای لوزان از زبان آمریکاییها در کنگره و کاخ سفید جاری می‌شود دیپلماتهای کشورمان با از سرگیری گفتگوها در نیویورک موافقت می‌کنند و جواد ظریف در بدو ورود به فرودگاه این شهر به خبرنگاران می‌گوید:” در مذاکرات لوزان ما به چارچوبی رسیدیم که با اجرای آن، هم تحریم‌های اقتصادی و مالی برداشته و هم قطعنامه‌های شورای امنیت لغو می‌شوند و یک قطعنامه جایگزین آن می‌شود که توافق را تائید خواهد کرد. اکنون هم به نیویورک آمده‌ایم تا از طرف آمریکایی توضیح بیشتری درباره آثار توافق احتمالی بر وضع داخلی تعهدات این کشور بشنویم."

دنیای اقتصاد:نرخ سود بانکی؛ نه دستور، نه تبانی

«نرخ سود بانکی؛ نه دستور، نه تبانی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پدرام سلطانی است که در آن می‌خوانید؛«بانک‌ها توافق کردند که سود سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش دهند.» اگر این خبر در جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا منتشر می‌شد بلافاصله نهادهای ضد‌انحصار آن کشور دست به‌کار می‌شدند و بانک‌ها را به جرم تبانی و تثبیت قیمت (price fixing) به پرداخت جرایم سنگینی محکوم می‌کردند. تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک‌ها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به‌وجود آمده ناشی از رفتار تراست‌گونه بانک‌ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به‌خود خواهد گرفت.

تجربه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، حتی تعیین نرخ سود بانکی هیچ‌گاه نه موفق بوده است و نه منطبق با راهبرد آزادسازی اقتصاد کشور که مرتبا از آن دم زده می‌شود.

واقعیت این است که با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به‌دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد.

شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود. به این صورت که قدرت چانه‌زنی بانک‌ها همواره، متکی به قدرت هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانه‌زنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین و آن‌گاه دولت برای تنظیم این شکاف مرتبا دست به مداخله می‌زند.

از آن سو کاهش نرخ سود عقود مشارکتی که وعده شورای هماهنگی بانک‌ها در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌هاست در ظاهر نویدی به بخش تولید برای کاهش هزینه تامین مالی تلقی می‌شود؛ اما در واقع نظام بانکی، شکاف تامین مالی (فاصله بین حجم کل تقاضا برای تسهیلات و تسهیلات اعطایی) را با این شیوه کماکان در حد ممکن بالا نگاه می‌دارد و معضل همیشگی دسترسی به تسهیلات برای بخش تولید و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به قوت خود باقی خواهد ماند.

انتظار می‌رود در پی توافقات هسته‌ای، ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از منابع مالی ارزان‌قیمت بین‌المللی، نظام تامین مالی کشور را از اتکای مطلق به بانک‌ها خارج کند و آنها را ناچار به انعطاف بیشتر کند؛ اما دولت و بانک مرکزی باید با پیش‌بینی این پیامد از هم‌اکنون ساز و کار تقویت و توسعه رقابت و جلوگیری از تبانی را در میان بانک‌های کشور فراهم کنند. نخست اینکه هرگونه مداخله خود را در تعیین دستوری نرخ سود متوقف کنند و دوم اینکه نهادهای ضد‌رقابت در نظام بانکی را اصلاح یا حذف کنند.