استانی شدن انتخابات؛ شاید هرگز

کیهان:فکت‌شیت افراطی‌گری!

«فکت‌شیت افراطی‌گری!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- این لطیفه - که بعید نیست واقعیت هم داشته باشد - در میان زندانیان سیاسی رژیم شاه، دهان به دهان نقل می‌شد. ماجرا درباره شعبان جعفری - معروف به شعبون بی‌مخ - بود. یکی از اوباش مزدور که در جریان کودتای 28 مرداد، اراذل چاقوکش و چماقدار را در حمایت از رژیم طاغوت به خیابان‌ها آورده بود و از آن پس لقب «تاج‌بخش»! گرفته و با ثناگویی و کاسه‌لیسی دربار شاهنشاهی به آلاف و اولوف رسیده بود. می‌گفتند روزی شعبان بی‌مخ وارد ساواک شده و دیده بود ساواکی‌ها یک جوان دانشجو را زیر مشت و لگد گرفته و به قصد کشت کتک می‌زنند. پرسیده بود؛ جرمش چیست؟ و ساواکی‌ها گفته بودند؛ شما خودتان از او بپرسید و جوان دانشجو گفته بود؛ شعبون خان! من هیچ جرم و گناهی مرتکب نشده‌ام. فقط درباره جنایت‌های یک آدم فاسد اعلامیه پخش کرده‌ام.

شعبون بی‌مخ به ساواکی‌ها می‌گوید؛ خب! این بنده خدا که کار بدی نکرده و بعد رو به جوان می‌کند و می‌پرسد؛ حالا این جنایتکار فاسد کیست؟ و جوان دانشجو می‌گوید؛ او کسی است که در جنایت روی چنگیزخان مغول را سفید کرده، هر صدای مخالفی را در گلو خفه می‌کند. به جان و مال و ناموس هیچکس رحم نمی‌کند، برای آمریکا و اسرائیل نوکری می‌کند، آدمکش و خونریز است و... ناگهان شعبون بی‌مخ از کوره در می‌رود و به ساواکی‌ها می‌گوید؛ بزنید لت و پارش کنید، اعلیحضرت خودمان را می‌گوید!....

2- جریان آلوده‌ای که فهرست طولانی و سیاهی از آشوب‌آفرینی، فساد اقتصادی، خیانت به مردم، دروغگویی و فتنه‌انگیزی تا مرز وطن‌فروشی و... را در کارنامه سیاسی خود دارد، این روزها برای پنهان کردن هویت واقعی خود- که پنهان شدنی نیست- به شگرد «نعل وارونه» روی آورده است و با بهره‌گیری از رسانه‌های زنجیره‌ای و برخورداری از حمایت رسانه‌ای دشمنان بیرونی اصرار دارد که نیروهای مردمی وفادار به اسلام و انقلاب را «افراطی»! معرفی کند! دقیقا مانند منافقین در سال‌های اولیه انقلاب که توده‌های پاکباخته و انقلابی را «مرتجع» می‌نامیدند! و نهایتاً کار را به جایی رساندند که حضرت امام(ره) خطاب به آنان فرمودند؛ «اگر ارتجاع این است که شما می‌گویید، خدا هم مرتجع است» بعدها البته، منافقین که عرصه را تنگ می‌دیدند، دست از پرده‌پوشی کشیدند و آشکارا به دامن دشمنان تابلودار مردم و نظام خزیدند و در اقدامی مشمئز کننده و نفرت‌انگیز به ابواب جمعی ارتش صدام تبدیل شدند. جریان بدنام مورد اشاره نیز حال و هوای مشابهی داشته و دارد و تاکنون تعداد فراوانی از اعضاء و دست‌اندرکاران اصلی آن از کشور گریخته و به آمریکا و انگلیس پناهنده شده و شماری هم پادویی اسرائیل را پذیرفته‌اند.

3- واژه «فکت شیت- FACT SHEET» اگرچه همراه با چالش هسته‌ای به فرهنگ عمومی راه یافته ولی دامنه آن محدود به فعالیت هسته‌ای نیست بلکه این واژه در تعریف حقوقی به سند مکتوبی گفته می‌شود که در آن هر یک از طرفین یک مناقشه، برداشت و تفسیر خود را از موضوع مورد مناقشه بیان می‌کنند. بنابراین اگر بگوئیم یادداشت پیش ‌روی «فکت‌شیت» افراطی‌گری است چندان به بیراهه نرفته‌ایم، و در پی آنیم که با ارائه اسناد و شواهد غیرقابل انکار، افکار عمومی را به پاسخ این پرسش که افراطیون چه‌کسانی هستند، دعوت کنیم. بخوانید! و خودتان قضاوت بفرمائید.

4- آیا مدعیان اصلاحات گروه طالبان را یک جریان افراطی می‌دانند؟ اگر پاسخ مثبت است- که نمی‌تواند منفی باشد- باید پرسید؛ مگر شما نبودید که وقتی آمریکا برای مقابله با طالبان قصد حمله نظامی به افغانستان را داشت، پیشنهاد کردید و بر این پیشنهاد خود نیز اصرار ورزیدید که جمهوری اسلامی ایران حمایت خود از طالبان را رسما اعلام کرده و با اعزام نیروی نظامی به افغانستان در کنار طالبان با آمریکا وارد جنگ شود؟! لطفا پُز انقلابی‌گری! و ضد آمریکایی ندهید که اصلا به شما نمی‌آید و در ادامه همین نوشته خواهیم گفت که آن پیشنهاد مدعیان اصلاحات برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ارائه شده بود.

5- آیا مدعیان اصلاحات، رژیم بعثی عراق و صدام را پیرو «اعتدال»! یا «اصلاحات»! یا «سازندگی»! می‌دانند؟! و یا او را در اوج خونریزی، غارتگری، جنایت و... تلقی می‌فرمایند؟ افراطی‌گری که در مقایسه با جنایات صدام، جرأت عرض‌اندام ندارد! دارد؟! حالا باید پرسید، چرا هنگامی که آمریکا در پی حمله نظامی به عراق‌ بود، آقایان مدعی اصلاحات، صدام را با «خالدبن ولید» در صدر اسلام مقایسه کرده! و خواستار ائتلاف با صدام و اعزام نیروی نظامی برای حمایت از او در مقابل حمله نظامی آمریکا شدند؟! و چه رگ گردنی سیخ می‌کردند که نباید صدام را در مقابل آمریکا تنها گذاشت!!

6- آن روزها، اصرار مدعیان اصلاحات به ائتلاف با طالبان و همراهی با صدام به حساب کم‌دانی و کج‌فهمی آنها نوشته می‌شد ولی بعداز فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 که پرده تزویر و نفاق از چهره این جریان آلوده کنار رفت، معلوم شد که چه توطئه زشت و پلشتی در سر داشتند و در پی آن بودند که با گره زدن انقلاب اسلامی به طالبان و صدام، طرح دیرینه و بر زمین مانده مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس را عملیاتی کنند و با معرفی انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت قرون وسطایی و ضداسلامی نظیر طالبان و خونریز و غارتگر مانند صدام، زمینه براندازی آن را تدارک دیده بودند. آنهم براندازی و فروپاشی در حالی که با توجه به هویت طالبان و صدام، در افکار عمومی جهانیان و مخصوصا ملت‌های مسلمان موجه و پذیرفتنی قلمداد شود! یعنی دقیقا همان پروژه‌ای که در فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 با ادعای تقلب در انتخابات کلید زده و با دست زدن به جنایات بی‌شرمانه فراوان در پی آن بودند.

7- فتنه 78 را که به بهانه توقیف روزنامه سلام کلید خورده و به آشوب‌های خیابانی کشیده شد، کدام جریان سیاسی برپا کرده بود؟ آیا آشوب‌‌آفرینی‌ آن روزها، آتش زدن خودروها، قتل و جرح مردم در خیابان‌ها و دهها و صدها جنایت مشابه دیگر با حمایت مستقیم همین جریان فاسد و آلوده صورت نگرفته بود؟! ... همان روزها، یک روزنامه وابسته به جریان یاد‌شده نوشته بود؛ یک ضرب‌المثل مکزیکی می‌گوید «خرس» را از جنگل به دشت بکشید تا شکار آن آسان باشد و به اصطلاح بر ضرورت آشوب‌های خیابانی تأکید می‌ورزید! تا آنجا که آقای روحانی- رئیس‌جمهور کنونی- از فتنه‌گران با عنوان مأموران آمریکا و اسرائیل یاد کرد و...

8- فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 گویاترین سند غیرقابل انکار از - نه فقط افراطی‌گری، بلکه- وطن‌فروشی جریان مدعی اصلاحات است.

ادعای تقلب در انتخابات که بعدها به دروغ بودن آن اعتراف کردید ولی بنا به ملاحظات آن سوی مرزها، عذرخواهی نکردید، قتل مردم کوچه و بازار، آتش زدن مسجد، سنگباران نمازگزاران، اهانت به ساحت امام حسین(ع)، سردادن شعار به نفع اسرائیل در روز قدس، و به نفع آمریکا در روز مبارزه با استکبار، دریافت کمک ‌مالی از ملک عبدالله برای آشوب‌آفرینی، جنازه‌سازی از زنده‌ها، شعارهای «انتخابات بهانه‌ است، اصل نظام نشانه است»، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره)، خط کشیدن روی قید «اسلامی» از جمهوری اسلامی ایران و صدها جنایت دیگر، افراطی‌گری نیست؟!

راستی، آیا منافقین، بهایی‌ها، سلطنت‌طلب‌ها، کومه‌له، فدائیان خلق، حزب دموکرات کردستان، عبدالمالک ریگی و... را که دست‌های آلوده به خون مردم مظلوم دارند، افراطی نمی‌دانید؟ اگر پاسخ منفی نیست- که نیست- چرا با این جرثومه‌های فساد و تباهی برای مقابله با مردم وطن خود ائتلاف کرده بودید؟ آیا رژیم صهیونیستی را «معتدل» و «اصلاح‌طلب» و «اهل سازندگی» می‌دانید؟! چرا در وابستگی با این رژیم تا آنجا پیش رفتید که نتانیاهو از اصلاح‌طلبان با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد و شما به دلیل پیوندهای پشت پرده خود، جرأت انکار آن را نداشتید و هنوز هم ندارید. آیا از نظر شما جرج سوروس صهیونیست با آنهمه جنایت، پدرجد افراطیون نیست؟ با او در خلوت چه دلی داده و کدام قلوه را گرفته بودید؟! و...

9- جدیدترین نمونه از این دست، ادعای هزینه پول‌های کثیف ناشی از فروش مواد مخدر در انتخابات است که نزدیک به دو ماه در شیپور فریب آن دمیدید و نهایتا وزیر کشور که مطرح‌کننده آن بود روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی از آنچه ادعا کرده بود عذرخواهی کرد. که این ماجرا فصل جداگانه‌ای می‌طلبد و در گزارش امروز کیهان که تیتر یک روزنامه است با عنوان «بازی کثیف با پول‌های کثیف، تازه‌ترین رسوایی مدعیان اصلاحات» به آن پرداخته‌ایم.

10- حالا با توجه به اسناد غیرقابل انکاری که فقط چند نمونه از آن به مصداق «مشتی از خروارها» و «اندکی‌ از بسیارها» ارائه شد، جای آن است که همگان به قضاوت بنشینند و به این پرسش پاسخ بدهند که آیا واژه «افراطی‌» محترمانه‌ترین! نام برای مدعیان اصلاحات نیست؟ خیانت و جنایت و وطن‌فروشی برخی از آنان! که جای خود دارد.

خراسان:پلیس خوب، پلیس بد

«پلیس خوب، پلیس بد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛امنیت، اساسی ترین نیاز هر جامعه ای محسوب می شود چرا که امنیت بسترساز و لازمه رشد و شکوفایی استعدادها، جامعه پذیری، پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد معنوی، علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین اصلی ترین و مهم ترین وظیفه هر حاکمیتی برای رسیدن به اهداف و چشم اندازهای متعالی برنامه ریزی دقیق برای استقرار و تحکیم امنیت و احساس امنیت در جامعه است ناگفته پیدا است که اگر چه به لطف خداوند و به برکت خون شهیدان سرافرازمان و تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی با وجود این که کشورمان در منطقه ای بسیار حساس و البته ناامن و درگیر با تروریسم، تجاوز بیگانگان، تولید، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر قرار دارد و در عین حال ایران عزیز از امنیتی کم نظیر نه تنها در منطقه بلکه در جهان برخوردار است اما به هر صورت آنچه امروز باید بیش از پیش وجهه همت مجموعه حاکمیت و خصوصا دولت قرار گیرد تداوم و تثبیت هر چه بیشتر امنیت کشور در عرصه های گوناگون است. چرا که در حال حاضر هم شرایط منطقه و خصوصا کشورهای همسایه با حضور جنایتکارانه تروریست های داعش، تکفیری ها و ... پیچیده تر شده و هم اینکه با پیشرفته تر شدن انواع فناوری ها، انواع و اشکال مختلف جرایم جدید، «نوپدید» و همچنین جرایم سازمان یافته ای به وجود آمده که کشف و خنثی سازی آن ها نیز سخت تر ونیازمند آموزش های خاص و متناسب با این گونه جرایم می باشد.

1 – بر این اساس به نظر می رسد امروز دولت و مجلس باید تلاش جدی تر و بسیار فراتر از حرف های قشنگ و دهان پرکن برای ارتقاء هرچه بیشتر سطح کمی و افزایش سطح کیفی نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و خصوصا پلیس انجام دهند چرا که پلیس بسیار بیشتر و در سطح بسیار گسترده تر از دیگر نیروها در دید و رصد مردم است و به نوعی «ویترین نظام» محسوب می شود بنابراین پلیس امروز بیش از دیروز به آموزش های تخصصی و به روز ، ارتباط با دانشگاه ها و نخبگان، برخورداری از سیستم ها و ابزارهای کشف و مقابله با انواع جرایم و مجرمان، آمادگی بالای روحی روانی و جسمی، آموزش های مدام دفاع شخصی، آموزش نوع برخورد و مواجهه با مجرمان و از آن مهم تر آموزش مستمر برای برخورد مناسب و معاشرت نیکو با آحاد مردم و همچنین به افزایش بودجه و تعداد نیرو نیاز دارد.

2 – تجهیز نیروی انتظامی به دستاوردهای نوین فناوری در عرصه تحکیم امنیت، هم در مرزها و هم در شهرها ضرورتی غیرقابل انکار است نصب و استفاده از دوربین های پیشرفته در مرزها و شهرهای کشورمان درجهت کنترل و رصد موارد امنیتی و کشف بسیاری از تخلفات و جرایم کمک بسیار زیادی می کند هرچند در دوره ای بحث نصب دوربین ها در شهرها متاسفانه به بحثی سیاسی تبدیل شد اما امروز بسیاری از مردم و مسئولان به خوبی دریافته اند که همین دوربین ها تاکنون باعث شناسایی تعدادی از مجرمان، سارقان و تبهکاران شده است.

3 – متاسفانه برخی از واقعیت ها، آشکارا نشان می دهد که علی رغم صرف برخی بودجه های کلان برای ساختن ساختمان های بسیار پرهزینه و برخی بریز و بپاش ها و اسراف ها در بعضی از دوایر و سازمان های خصوصی و حتی دولتی، برخی از یگان های نیروی انتظامی خصوصا در نواحی و نقاط صفر مرزی از داشتن تجهیزات حفاظتی و خودروی گشتی مجهز و مناسب و کارآمد محروم هستند این واقعا جفا خصوصا به مرزبانان است که برخی از آنان حتی امکان دسترسی به سرپناهی مناسب، و حتی بعضی غذای خوب و آب شرب همیشگی و حمام ندارند. بگذریم از حقوق های غیرقابل توجه و نامتناسب با وظیفه خطیری که این عزیزان بر دوش دارند، حقوق هایی که بعضا حتی کفاف زندگی معمولی خانواده های آن ها را نمی دهد و این درحالی است که در برخی مراکز دولتی یا شبه دولتی برخی از نور چشمی ها و آقازاده ها و مدیرانی که نه چیزی از سرمای استخوان سوز برخی نقاط مرزی می دانند و نه اتاق های خنک شده آنان با پیشرفته ترین وسایل سرمایشی در تابستان اجازه می دهد حتی کمی از گرمای تابستان شهرها را حس کنند چه رسد به تحمل و درک گرمای سوزان برخی نقاط صفر مرزی و این برخی آقایان و مدیران در این مراکز خاص چه حقوق ها و پاداش های چندمیلیونی که دریافت نمی کنند!

4 – نکته قابل توجه دیگر این که نیروی انتظامی باید از پشتیبانی بسیار قوی قانونی در برخورد با مجرمان و خصوصا مجرمان خطرناک برخوردار باشد تا به واسطه این پشتوانه قانونی هم از جری تر شدن مجرمان و تبهکاران جلوگیری شود و هم انگیزه پلیس در برخورد مقتدرانه و قاطع با مجرمان و تبهکاران، قوی تر شود. صلابت و اقتدار پلیس باید به گونه ای باشد که هر جنایتکاری از وجود او احساس ناامنی و ترس کند و مسلم است که اولا یکی از ضروریات اقتدار و صلابت پلیس، پشتیبانی قانونی از او در وقت لزوم است.ثانیا برخورد قاطعانه و صدور احکام متناسب با جرم برای مجرمان توسط قضات تمامی محاکم پشتوانه قوی دیگری برای مقابله و برخورد ماموران با مجرمان محسوب می شود.

5 – یکی دیگر از ابزارهای کارآمدترشدن و تقویت انگیزه نیروی انتظامی برای خدمت به مردم و تلاش هرچه بیشتر این عزیزان برای ایجاد و تثبیت امنیت در جامعه حفظ «شأن اجتماعی پلیس» است برای تحقق این مهم تمامی مسئولان بالادستی باید به گونه ای با نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی تعامل داشته باشند که این مجموعه ها که کاری بس خطیر و اساسی برعهده شان است به طور واقعی احساس کرامت و منزلت بیشتری کنند و به تبع احترام واقعی مسئولان به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی مردم نیز بیشتر و واقعی تر، پاسداران حریم نظم و امنیت خود را احترام کنند و قدرشناس آنان باشند این درحالی است که متاسفانه گاهی اوقات شاهدیم که برخی مسئولان از جمله بعضی از این آقایان بازپرس و معدودی از قضات آن هم جلوی چشم متهمان و مجرمان شأن پلیس را آن چنان که شایسته است رعایت نمی کنند این درحالی است که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، نیروهای انتظامی و نظامی و خصوصا کسانی که در جنگ ها شرکت کرده اند از حرمت ویژه ای نزد مردم و مسئولان برخوردار هستند.

6 – این نکته کاملا درست و منطقی و مطابق با معیارهای نظام اسلامی است که مردم ما پلیس هالیوودی، خشن و «سوپرمن» نمی خواهند اما حتما پلیس امین، کارآمد، موثر، مقتدر، شجاع، توانمند، باهوش، دلسوز و فداکار می خواهند پس نیروی انتظامی باید برای آن عده از ماموران ، سربازان، درجه داران، افسران و کارآگاهان و فرماندهانی که به خاطر کشف انواع جرایم و شناخت و دستگیری مجرمان از انگیزه قوی ، صلابت، قاطعیت، درستکاری و امانت ، توانمندی و تعهد لازم، قدرت ریسک پذیری بالا، شجاعت و نوآوری برخوردارند و گاه سلامت و حتی جان خود را به خطر می اندازند امتیازات ویژه ای قائل شود و حتی مدال شجاعت و افتخار بر سینه آنان بیاویزد و آنان را به عنوان الگوی پلیس نظام اسلامی و افتخارآفرین ایجاد نظم و امنیت و مبارزه با جرم و جنایت به مردم معرفی کند. همان طور که نیروی انتظامی وظیفه دارد معدود پلیس های بدی را که اشتباهی به این سازمان راه یافته اند و اهل زد و بند، پارتی بازی و رشوه خواری و برخی دیگر از فسادها هستند نه تنها به اشد مجازات برساند بلکه به عنوان پلیس قانون شکن و مجرم به مردم معرفی کند.

7 – و البته که پلیس نظام اسلامی فقط می تواند پلیس خوب باشد، پلیس خوبی که با مجرمان و تبهکاران قاطعانه و مقتدرانه و در عین صلابت برخورد می کند و اما در مقابل آحاد مردم که پلیس را حافظ امنیت فردی، جمعی ، اخلاقی و روحی روانی جامعه می دانند بهترین برخوردها را داشته باشد. پلیس جمهوری اسلامی به فرموده رهبر انقلاب در عین اقتدار باید اهل عدالت، مروت و ترحم باشد برخورد پلیس با مردم نباید از نوع طلبکارانه و از نوع رابطه بالا به پایین و ارباب رعیتی باشد پلیس خوب با هر درجه ای و با هر پستی باید آحاد جامعه را برادر و خواهر، فرزند، پدر و مادر و اهل خانواده و ناموس خود بداند نه این که شاهد باشیم که حتی تعداد معدودی از ماموران به ورطه فساد و رشوه خواری و ... بیفتند.

پلیس نظام اسلامی باید امین مردم، درستکار، اهل همدردی و ابراز محبت به مردم و حرمت نگاه دار آنان باشد از پلیس این انتظار وجود دارد که عمیقا درک کند که هرگونه برخورد و عمل او را مردم از چشم دولت و حاکمیت و نظام می بینند پس باید همه خدمتگزاران و کارگزاران و ماموران این نکته اساسی را عمیقا دریابند که عملکرد خوب و شایسته آنان موجب حفظ آبروی نظام و دولت و حاکمیت در پیش چشم مردم است و اعمال ناپسند و تخلفات احتمالی آنان، موجب آبروبری از نظام می شود. همچنین پلیس نباید و نمی تواند وقوع هیچ منکر فاحش ، جرم و جنایتی را در حق هیچ یک از آحاد مردم نادیده بگیرد بنابراین پلیس جمهوری اسلامی باید با شدت وحدت هرچه بیشتر و برنامه ریزی دقیق و استمداد از مردم ، بسیج و قوه قضاییه هرچه قاطعانه تر با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر، این سوداگران مرگ برخورد کند.دولت و بسیج و قوه قضاییه باید برای ریشه کنی قاچاق و توزیع موادمخدر این منکر فاحش و خانمان سوز به کمک نیروی انتظامی بشتابند منکر فاحشی که بنابر آمار رسمی بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر و براساس آمار غیررسمی حدود 3 میلیون نفر را در کشورمان به دام اعتیاد کشانده و علاوه بر آن گردش پولی این تجارت کثیف به معادل دو سوم بودجه عمرانی افزایش یافته است.

8 – پلیس نظام اسلامی، پلیس با انگیزه، توانمند، متدین، دلسوز، فداکار و از همه مهم تر دین محور و مردم دار است و البته که این پلیس باید از حمایت و پشتیبانی مردم برخوردار باشد که اگر چنین نباشد مسلم است کشف ومبارزه با جرم و مجرمان بدون کمک های اطلاعاتی مردم و همراهی و حمایت هایشان کاری بس دشوار و در بسیاری از موارد ناممکن خواهد شد.

9 – به هر صورت بنابر تاکید رهبر انقلاب نیروی انتظامی «مظهر حاکمیت و امنیت» جمهوری اسلامی است پس امید است که هر روز بیش از دیروز با هرچه توانمندتر شدن و افزایش سطح کمی و کیفی این نیرو و تجهیز آن به فناوری های پیشرفته و البته اخلاق مداری و مردم داری هرچه بیشتر از یک سو و از دیگر سو با پالایش معدود پلیس های بد ، خاطی و قانون شکن از این مجموعه خدمتگزار و کم توقع، مردم به وجود پلیس و نیروی انتظامی الگو، تمام عیار و تراز جمهوری اسلامی و احساس امنیت بیشتر امیدوارتر شوند.

رسالت:تامین معیشت معلم، دشوارتر از فناوری هسته‌ای نیست!

«تامین معیشت معلم، دشوارتر از فناوری هسته‌ای نیست!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که ر آن می‌خوانید؛تقارن ایام بزرگداشت آیت الله شهید مرتضی مطهری با بزرگداشت مقام و منزلت معلم، امسال با روز ولادت معلم معلمان، امیرمومنان حضرت علی بن ابیطالب(ع) مصادف گشته است تا عنایات آن حضرت بیش از پیش همگان و بویژه معلمان را فراگیرد. اما امسال مشکلات معیشتی موجب دغدغه ذهن و آزردگی خاطر معلمان شده است و لذا بجاست تا نگاهی به این واقعیت و راه‌های برون رفت از این مشکل داشته باشیم.

اساس مشکل ریشه در باور غلط نسبت به نقش و جایگاه معلم و مدرسه دارد و هزینه و فایده کردن بودجه آموزش و پرورش با نگاه اولویت دادن به تولید و کاهش بودجه دستگاه‌های مصرفی و مصرفی دیدن دستگاه تعلیم و تربیت! حال آنکه در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش به مثابه بهترین نهاد تربیت نیروی انسانی و «مولد» سرمایه اجتماعی تعریف شده است.

معلمان خاطرات تلخی از نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در حاکمیت تفکر مصرفی بودن آموزش و پرورش دارند و اگر چه این سازمان در دولت نهم منحل شد اما با احیای مجدد آن، این نگرانی شدت گرفته است که مبادا همان تفکر و کم لطفی به تعلیم و تربیت نیز احیا گردد، بخصوص که رد پای برخی مدافعان این طرز فکر را در مدیریت جدید این سازمان می‌توان شناسایی کرد.

بنابراین پیش نیاز حل مشکل معلم، تبیین این واقعیت برای مسئولین تراز اول کشور است که اولا آینده کشور را معلمان رقم می‌زنند و معلم تولید کننده است نه مصرف کننده و این معلمان بزرگ هستند که مردان بزرگ آینده را تربیت می‌کنند و به تعبیر پروین اعتصامی؛

اگر فلاطن و سقراط بوده‌اند بزرگ

بزرگ بوده پرستار خُردی ایشان

علاوه بر آن باید مسئولین کشور این واقعیت را بپذیرند که جامعه معلمان از وضعیت معیشتی خویش ناراضی هستند. حتی کسانی که ایراداتی به کارآمدی و بازده دستگاه تعلیم و تربیت دارند، باید توجه داشته باشند که تنها با ارتقای وضعیت معیشتی معلم است که می‌توان نسبت به رفع کاستی‌ها و ارتقای کارآمدی مدرسه و معلم اقدام کرد.

البته امروز در مدیریت کلان دولت، یکی از همکاران سابق معلمان، تصدی معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده دارد و هر چند ایشان نیز همانند بسیاری دیگر از
صاحب منصبان کنونی و معلمان سابق، پس از ورود به عرصه مدیریت و سیاست، علی الظاهر با مسائل آموزش و پرورش و مشکلات معلم، فاصله پیدا کرده است اما جامعه فرهنگیان امیدوارند در دوران مدیریت ایشان ضرب المثل «از ماست که بر ماست» تکرار نشود بلکه ایشان با دفاع از پیشینه معلمی خویش، نهاد تعلیم و تربیت را در حل مشکلات اقتصادی و اعتباری یاری رسانند و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه تامین معیشت معلم، تبلور عینی بیابد و از جمله ماده 2-6 سیاست‌های ابلاغی که بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی» تاکید دارد، اجرایی شود.

ناگفته نماند که ناباوری نسبت به وجود مشکلات بودجه‌ای آموزش و پرورش در برخی چهره‌های سیاسی ـ اقتصادی مجلس نیز مشهود است و البته در مقابل، فضای عمومی مجلس حمایت از فرهنگیان می‌باشد اما به دلیل ضعف کارشناسی حقوقی، تاکنون جامعه معلمان نتوانسته‌اند از این فضای مثبت بهره‌برداری کنند و در نتیجه قوانینی برای تامین منابع جدید و افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش، آنچنان که باید به تصویب نرسیده است.

البته در مجلس کنونی چند معلم نماینده با ارائه پیشنهادهای منطقی و حقوقی توانستند بودجه آموزش و پرورش را چند هزار میلیارد تومان افزایش دهند و این دستاورد ارائه دهنده راهکاری فراروی تمامی نمایندگان محترم حامی معلمان می‌باشد تا به مصداق:

علاجی بکن کز دلم خون نریزد

سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل؟

احساسات حمایتی خویش را در قالب طرحها و قوانین حمایتی از معلمان تعین بخشند.

آنچه اشاره شد با رویکرد برون سازمانی بود و بدیهی است که مسئولیت اصلی حمایت از معلم، بر عهده مدیریت وزارت آموزش و پرورش می‌باشد که به دلیل گستردگی فوق تصور و مسائل و موضوعات تعلیم و تربیت، در عرصه مسائل اقتصادی و رفاهی، فرصت پیگیری و تخصص لازم در این وزارتخانه کمتر فراهم شده است.

بنابراین شرایط کنونی ایجاب می‌نماید که در ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش همانند برخی نهادها و دستگاه‌ها، جایگاه مسائل اقتصادی و رفاهی ارتقا پیدا کند و به طور مشخص با پیش‌بینی معاونت اقتصادی و رفاهی، علاوه بر معاونت پشتیبانی، برای افزایش منابع مالی و توسعه خدمات رفاهی معلمان تلاش شود. این معاونت علاوه بر کوشش برای جلب همکاری سایر دستگاه‌ها، اعم از هیئت دولت و وزارتخانه‌ها، می‌تواند زمینه اجرایی شدن قوانین معطل مانده موجود را نیز فراهم سازد و در عین حال برای بهره‌برداری بهینه از امکانات کنونی آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی نماید.

متاسفانه در عوض گرایش به این رویکرد فعال، رویکردی منفعل و چه بسا سیاسی در این زمینه وجود دارد که به بهانه مشکلات اقتصادی تلاش می‌کند یا به سادگی چوب حراج به مدارس بزند و در قالب مشارکت، مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید و یا از مشکلات معیشتی معلم در راستای اهداف حزبی گروهی خود سوء استفاده نماید. به نظر نگارنده تفسیر واگذاری مدارس دولتی از مشارکت، با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که آموزش و پرورش را امری حاکمیتی می‌دانند سنخیتی ندارد، بلکه باید ضوابط و قوانین موجود برای مشارکت در عرصه آموزش و پرورش را عملیاتی کرد و توسعه بخشید که بی‌مناسبت نیست به بعضی از آنها فهرست‌وار اشاره کنیم:

* تبصره 2 ماده 3 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را موظف به همکاری با این وزارتخانه می‌کند که با تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده، از جمله مهم‌ترین همکاری‌ها، کمک‌های اقتصادی می‌تواند باشد.

* همچنین قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، فرصت‌های مناسبی را در ارتباط با تامین منابع مالی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌دهد. اگر چه به دلیل عدم بهره‌گیری از ظرفیت این قانون، طی سال‌های بعد، برخی از فرصت‌های این قانون لغو شد اما اولا می‌توان مجددا آنها را احیا کرد و علاوه بر آن همچنان بر اساس ضوابط کنونی این قانون، تا 5 درصد از عوارض صدور پروانه‌ ساختمانی و تفکیک زمین، پذیره‌نویسی و نوسازی شهرداری‌ها به عنوان یکی از منابع مالی آموزش و پرورش پیش بینی شده است.

* همچنین تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز منبع دیگری برای کمک به اعتبارات این وزارتخانه می‌باشد.

* در ماده 68 قانون شهرداری‌ها نیز 3 درصد برای آموزش و پرورش و در ماده 80 همین قانون 5 درصد برای فعالیت‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است.

علاوه بر آنچه اشاره شد موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد و می‌تواند پیشنهاد و تصویب شود تا گره از مشکلات معیشتی معلم گشوده گردد. بی‌تردید اگر عزم و اراده‌ای محکم در دولتمردان امروز و دانش‌آموزان دیروز پدید آید و عهد خردی و مدرسه را فراموش نکرده باشند، مسئله معیشت معلم از فناوری هسته‌ای و صنایع موشکی، پیچیده‌تر نیست و همچنان که باور «ما می توانیم» موجب موفقیت و عزت و سربلندی ایران اسلامی شد، در این عرصه نیز پیش‌نیاز موفقیت، باور دولتمردان به واقعیت داشتن و ضرورت حل مشکلات معیشتی معلم است.

قدس:استانی شدن انتخابات؛ شاید هرگز

«استانی شدن انتخابات؛ شاید هرگز»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر جعفر قادری است که در آن می‌خوانید؛طرح استانی شدن انتخابات مجلس مدتی است که حاشیه‌های خاصی به اظهار نظر کارشناسان داده است.

سیاسیون و آگاهان معتقدند، این طرح باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و با وضعیت آماده تری به مجلس ارایه شود. عده ای هم می‌گویند، این طرح باید هرچه زودتر به تصویب برسد تا انتخابات امسال به شیوه جدید برگزار شود.

در این خصوص لازم است که به چند نکته از نگاه‌های مختلف توجه کنیم.

1. برخی ها معتقدند، نظام انتخاباتی موجود در کشور ما درباره مجلس به دلیل شرایط حاکم بر آن پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید اصلاح شود. این عده می‌گویند، به دلیل اینکه نمایندگان مجلس به طور مستقیم از حوزه‌های انتخابیه کوچک انتخاب می‌شوند، بیش از حد با موضوعات محلی درگیر می‌شوند و همین امر باعث می‌شود از مسایل کلان کشور و قانونگذاری درباره موضوعات مهم کشور باز بمانند.

2. کارشناسانی که موافق استانی شدن انتخابات مجلس هستند، می‌گویند، ما باید سازوکار انتخاب نمایندگان مجلس را تخصصی تر کرده و ترتیبی بدهیم که نمایندگان به جای انتخاب از حوزه‌های کوچک، از حوزه‌های بزرگ و استانی انتخاب شوند، به این ترتیب نماینده از موضوعات و ارجاعات جزیی دور شده و به مسایل کلان کشور می‌پردازد، به این ترتیب اثر قومیت گرایی و قبیله محوری در انتخاب نمایندگان کاهش می‌یابد و نماینده می‌تواند به صورت تخصصی‌تر انتخاب شود.

3. عده ای دیگر از آگاهان می‌گویند، اگر این اتفاق بیفتد، اثر قومیت گرایی کاهش نمی‌یابد، بلکه سطح آن از شهرستان به سطح استان کشیده می‌شود و اثر قبیله گرایی بسیار وسیعتر خواهد بود. ما در استانهای مختلف گرایشهای گوناگونی داریم که در برخی از استانها به آشکار این گرایشها در اکثریت قرار دارند، بنابراین بعد از مدتی این بزرگان قوم و قبیله هستند که تعیین کننده آرای نمایندگان استان خواهند بود.

4. برخی ها هم موضوع تخصصی شدن را رد می‌کنند و معتقدند، اگر انتخاب نمایندگان، استانی شود، تعداد گزینه‌های هر فرد رای دهنده تا 10 برابر افزایش می‌یابد، بنابراین مردم عادی برای پیدا کردن بهترین گزینه دچار سردرگمی شده و نمی‌توانند بهترین را انتخاب کنند، چون اساسا فرصت کافی برای بررسی آن همه نماینده را ندارند.

5. منتقدان می‌گویند، اگر مردم احساس کنند که رأی آنها در انتخاب نماینده‌های استانی تعیین کننده و اثر گذار نیست، بسیار احتمال دارد که میلی به رأی دادن نداشته باشند و همین امر میزان مشارکت را بسیار کاهش خواهد داد .

در نتیجه این اتفاق، مردم نقاط دور افتاده بدون متولی می‌شوند و ارتباط آنها با تهران و مجلس قطع می‌شود. آنها دیگر میلی به رأی دادن ندارند، چون نماینده آنها انتخاب نمی‌شود، بنابراین مشارکت کاهش یافته و ارتباط نیز قطع می‌شود.

این اتفاق از نگاه برخی آگاهان تبعات منفی امنیتی در پی خواهد داشت و نمایندگان هم به سمت طرحهای کلان و ملی می‌روند و در نتیجه از مردم محروم غافل شده و مشکلات آنها نیز از نگاهشان پنهان می‌شود.

6. به نظر می‌رسد مشکل ما این است که راه درست را گم کرده ایم و به همین دلیل به سراغ چنین طرحهایی می‌رویم. الان در دنیا مدلهای بسیار بهتری وجود دارد که می‌توانداز آنها استفاده کرد.

به عنوان مثال، مدل انتخابات مجلس عراق که به صورت ائتلافی برگزار می‌شود و مشکلاتی که به آن اشاره شد نیز در آن وجود ندارد، هر فرد در این سازوکار به یک نفر رأی می‌دهد و احزاب و ائتلافها به نسبت سهم خودشان کرسی‌های لازم را به دست می‌آورند.

ظاهراً باید برای انتخاب نمایندگان به این سمت حرکت کنیم و مجلس نمایندگان با همان شأن و رتبه خود حفظ شده و با مردم نیز مرتبط باشند.

سیاست روز:چرایی مجوز آمریکا به ژاپن

«چرایی مجوز آمریکا به ژاپن»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن در حالی راهی آمریکا شده است که از مهمترین محورهای این سفر را توافقات نظامی دو کشور تشکیل می‌دهد. بر‌اساس گزارش‌های منتشره ارتش ژاپن می‌تواند نقش و ماموریت‌های نظامی خود را در‌پی دستورالعمل دفاعی جدید آمریکا - ژاپن ، در سراسر جهان گسترش دهد.این در حالی است که اولین تغییر در همکاری دفاعی ژاپن و آمریکا از سال ۱۹۹۷، بیانگر بزرگترین تغییر در سیاست‌های امنیتی ژاپن طی دهه‌های اخیر است.

به گفته تحلیل‌گران، دستورالعمل دفاعی جدید احتمالا سطح جغرافیایی همکاری‌های دفاعی را گسترش خواهد داد و فعالیت‌های دیگری چون امنیت سایبری و اقدامات ضد تروریستی را در بر خواهد گرفت. ژاپن همچنین خواستار دریافت تسلیحات پیشرفته از آمریکا گردیده است.

حال این سوال پیش می‌آید که چرا ژاپن به دنبال توسعه حوزه نظامی خود است و مهمتر از آن اینکه چرا آمریکا این امر را پذیرفته است در حالی که تاریخ نشان می‌دهد ژاپن هر زمان که به قدرت نظامی رسیده سیاست‌های تهدید‌آمیزی برای منطقه و جهان داشته است هر چند که از زمان پایان جنگ دوم جهانی به دلیل محدودیت‌هایی که داشته، از رویکرد نظامی خودداری کرده است.

از مهمترین بهانه‌های ژاپن برابر توسعه نظامی تاکید بر سیاست نظامی‌گرایانه چین می‌باشد. برنامه هسته‌ای کره‌ شمالی و تلاش آن برای دست‌یابی به موشک‌های دوربرد عامل دیگری برای تقویت نظامی ژاپن است. ایجاد رقابت تسلیحاتی در کل شرق، از نکات برجسته در منطقه می‌باشد. این رقابت تسلیحاتی ژاپن را نیز در مسیر توسعه نظامی قرار داده است در حالی که از بهانه‌‌های آنها مسائل پیرامون جزایر مورد مناقشه با روسیه و جزایر چین و حتی سهم‌خواهی از دریای چین می‌باشد. ژاپن در سال‌های اخیر بویژه با جنگ عراق و افغانستان، حضور نظامی در عرصه جهانی را سرلوحه خود قرار داده‌اند. امروز آنها بر این مدعایند که حضور جهانی آنها برای تحقق صلح نیازمند داشتن ارتش مقتدر می‌باشد. مسئله کشته شدن گروگان ژاپنی به دست داعش زمینه‌ساز تقویت تحرکات نظامی ژاپن به بهانه مبارزه با تروریسم شده است.

در سال‌های اخیر مخالفت‌های مردمی با حضور آمریکا در ژاپن شدت یافته است. در نقطه مقابل تمام تلاش آمریکا آن است که پایگاه ژاپن را حفظ نماید. در این شرایط، توکیو در سیاستی امتیازگیرانه به بهانه حفظ پایگاه‌های واشنگتن، رضایت آنها را برای تشکیل نیروهای نظامی کسب می‌نماید. در نقطه مقابل آمریکا، ژاپن قدرت‌طلب را مولفه‌ای برای گرفتار‌سازی چین و روسیه در چالش‌های منطقه‌ای می‌بیند و از سوی دیگر با کم شدن رویکرد اروپا به همراهی با آمریکا، این کشور را جایگزینی برای متحدان اروپایی خود در حوزه نظامی می‌بیند.

به هر تقدیر می‌توان گفت که ژاپن تلاش دارد تا از اهداف آمریکا برای رسیدن به اهداف نظامی خود بهره گیرد تا نقشی بیشتر برای خود در معادلات جهانی کسب نماید. آمریکا با سوءاستفاده دیدگاه نظامی‌گرایانه توکیو به دنبال اجرای طرح سال ۲۰۲۵ یعنی حضور گسترده نظامی در شرق می‌باشد.

وطن امروز:مردم را بی‌اعتماد نکنید!

«مردم را بی‌اعتماد نکنید!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم وحید الهی است که در آن می‌خوانید؛ آقای رحمانی‌فضلی مدعی شده بود پول کثیف وارد انتخابات ایران شده است. براساس ادعای او «قاچاق» منشأ این پول‌های کثیف بوده است. این ادعا حدود 2 ماه در بوق‌های تبلیغاتی داخلی و خارجی چاق شد اما در روزی که مجلس با تدارک یک جلسه علنی، همه مردم را دعوت کرد تا واقعیت پول‌های کثیف را بدانند، ادعای پول کثیف موش زایید و آقای رحمانی‌فضلی که قرار بود با دست پر به مجلس بیاید، زبان به انتقاد از دوستان رسانه‌ای خود گشود.

خب! حقیقتا این یک رسوایی برای وزیر کشور و دولت مستقر است. «دروغ» آن هم در این مقیاس موضوعی نیست که به‌سادگی از کنار آن گذشت. البته از این موضوع تاسف‌انگیزتر، وجود موارد مشابه همین ادعای دروغ پول کثیف است که از آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون مطرح شده است! و یک مختصات مشخص از ماهیت دولت را به جامعه ارائه کرده است.

کمتر از 2 سال از شروع به کار این دولت گذشته است. در این مدت به جز رسوایی پول‌های کثیف، شاهد آبروریزی‌های مشابه دیگر نیز بوده‌ایم. جنجال بورسیه‌ها نیز سرانجامی مشابه رسوایی پول کثیف داشت. فرجی‌دانا در روز استیضاح رسما اعتراف کرد ادعای 3 هزار بورسیه غیرقانونی دروغ است! ادعای معصومه ابتکار مبنی بر سرطانزا بودن پارازیت‌ها و نیز ادعای نشأت گرفتن آلودگی هوای تهران از بنزین‌های تولید پتروشیمی، سال گذشته رسوا شد و همه متوجه شدند این ادعاهای معاون رئیس‌جمهور واقعیت ندارد. شدت این دروغ حتی صدای اعتراض وزیر بهداشت را هم درآورد.

در همه این موارد که دروغ بودن آنها اثبات شد، نه تنها بخشی از جامعه مورد تهمت و اهانت قرار گرفت بلکه مهم‌تر از آن، بخشی از جامعه را فریب دادند. پول کثیف همانند فتنه 88 که با تهمت تقلب، جمهوریت نظام را مورد هجوم قرار داد، فرآیند انتخابات را در جمهوری اسلامی ناپاک جلوه داد! و در واقع منادیان این ادعا، تلاش می‌کردند بر پایه این دروغ القا کنند منتخبان این فرآیند ناپاک نیز مشروعیت ندارند و شایسته وکالت ملت نیستند! خب! کاملا مشخص است این یک ترفند انتخاباتی بود! ترفندی با محوریت یک دروغ و با هدف فریب مردم!

ماجرای بورسیه‌ها نیز در واقع تلاشی بود برای متقلب نشان دادن رقیب! و مدعیان بورسیه‌های تقلبی بدون توجه به آنکه این ترفند آنها به حیثیت علمی بخش مهمی از جوانان نخبه کشور آسیب می‌زند، پروژه غوغاسازی خود را دنبال کردند! براساس افشاگری‌های صورت‌گرفته، فرمان ادعای بورسیه‌های غیرقانونی از ساختمان وزارت علوم صادر شد اما در روز استیضاح، وزیر علوم رسما اعلام کرد بورسیه‌های غیرقانونی یک دروغ و ساخته و پرداخته دوستان رسانه‌ای آنها بوده است!

پشت‌پرده آن ماجرا نیز مشخص بود. آنها به دنبال یک کودتای گسترده در وزارت علوم بودند و با توجه به اینکه در 8 سال گذشته درهای محیط‌های علمی برای افرادی غیرهمفکر با آنها گشوده شده بود، تلاش کردند با ادعای بورسیه‌های غیرقانونی، زمینه را برای اخراج نخبگان غیرهمسو از محیط دانشگاه فراهم و در دانشگاه را بر آنها مسدود کنند!

خب! برای این هدف نیز با تکیه بر یک دروغ و بزرگنمایی آن در رسانه‌ها، در واقع عملیاتی برای فریب مردم انجام دادند که البته با ورود به‌موقع مجلس، ملت ماهیت دانشگاهیان جریان اصلاحات را شناخت.

ماجرای دروغ سرطانزا بودن پارازیت‌ها هم که پیش از این رسوا شده بود. هدف دیده شدن بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و... بود! به هر حال هر عاملی که مانع این رؤیت می‌شد باید مورد هجمه قرار می‌گرفت! برای اولین‌بار در تاریخ علوم پزشکی و الکترونیک، خانم ابتکار سرطانزا بودن پارازیت را کشف کرد(!) معاون رئیس‌جمهور سال گذشته و در روزهایی که حتی وزیر بهداشت نیز نسبت به این ادعا معترض شده بود، ترجیح داد سکوت کند و بنیان‌های این یافته علمی بزرگ خود را به اشتراک نگذارد!

سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی‌ها هم محصول اکتشاف همین خانم بود! بنزینی که اساساً در تهران توزیع نشد اما براساس ادعاهای اینها، منشأ آلودگی هوای تهران بود! این رسوایی و آبروریزی هم که پیش‌تر در رسانه‌های منتقد، جزئیات آن منتشر شد، یک رسوایی برای معاون رئیس‌جمهور بود! در این موضوع هم برای رسیدن به یک هدف سیاسی، دروغی مطرح و جامعه فریب داده شد! و امنیت روانی جامعه نیز آسیب دید و متاسفانه عدم صداقت مدعیان دولتی نیز آشکار شد! این رفتار و عدم صداقت در موارد مهم دیگری نیز نمودار شده است. در ماجرای حذف یارانه‌ها نیز مردم شاهد روایت صادقانه دولتی‌ها نیستند! و دچار نگرانی شده‌اند! درست فردای روزی که سخنگوی دولت خبر آغاز حذف یارانه‌ها را تکذیب کرد، وزیر رفاه در دیدار آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی رسما اعتراف کرد دولت یارانه بخشی از مردم را حذف کرده است. ربیعی گفت روحانی به او دستور داده است بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را کلید بزند! این عدم صداقت زمانی که با ادبیات دون شأن و بی‌توجهی به مختصات فرهنگی جامعه همراه می‌شود، خطرناک جلوه می‌کند! به عنوان مثال وقتی وزیر راه و شهرسازی با سیاست‌های خود متقاضیانی که بخش عمده‌ای از دارایی خود را برای تهیه سرپناه به دولت داده‌اند، در بلاتکلیفی قرار می‌دهد و بدتر از آن، مسکن مهر را یک طرح مزخرف می‌داند، در واقع عدم شناخت خود از جامعه و تبعات این قبیل رفتارهای متبخترانه را نشان می‌دهد.

بیگانگی از مردم البته در موارد زیاد دیگری در حوزه رفتار و ادبیات دولتی‌ها مشاهده می‌شود. ماجرای مذاکرات هسته‌ای خود کلکسیونی از این قبیل موارد است. شاه‌بیت رفتار تیم مذاکره‌کننده در به اشتراک گذاشتن جزئیات مذاکرات با جامعه، عدم اعتماد به مردم است! امتناع از انتشار فکت‌شیت مذاکرات لوزان، بارزترین و ملموس‌ترین گزاره برای نشان دادن این واقعیت تلخ است.

عدم صداقت، بی‌اعتمادی نسبت به مردم، سیاست‌بازی مفرط و تکیه بر غوغاسالاری، اینها برای دولت هزینه‌ساز خواهد بود! شاید آن زمان که مردم به درخواست انصراف از یارانه «نه» 97 درصدی گفتند، دولتی‌ها باید متوجه این نقیصه بزرگ، یعنی عدم شناخت مردم و اعتماد به جامعه می‌شدند اما متاسفانه تداوم برخی روش‌ها نشان می‌دهد شخص رئیس‌جمهور باید مصالح کلان دولتی و حاکمیتی را در راس اولویت‌ها قرار داده و در نحوه مواجهه کابینه خود با مردم، تجدیدنظر جدی کند! چراکه این قبیل رفتارها تبعات و هزینه‌های ویرانگری بر گرده دولت بار خواهد کرد. شاید آنها حق نداشته باشند مردم را سرزنش کنند اگر فردا روز و در موعد اعلام توافق هسته‌ای، نسبت به روایت دولت از توافق، رفتاری خلاف انتظار دولتی‌ها از خود نشان دهند!

جوان:فراتر از هسته‌ای

«فراتر از هسته‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می‌خوانید؛دشواری کار تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات هسته‌ای تنها این نیست که بتواند در امور فنی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران به توافق برسد یا اینکه خطوط قرمز نظام اسلامی را که مبتنی بر منافع امنیت ملی است، به درستی پاس دارد، بلکه عرصه دشوارتر آنجاست که تیم ایرانی با کسانی در پشت میز مذاکره(به ویژه امریکایی‌ها) مواجه است که میان اهداف اعلامی و اهداف پنهان آنها در روند مذاکرات فاصله معنا داری وجود دارد. یعنی در حالی که در هدفگذاری برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران از اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به توان ساخت بمب اتمی در کوتاه مدت سخن می‌گویند و از بیان روی میز بودن سایر پرونده‌های ایران نظیر توان موشکی و حقوق بشر نیز غافل نیستند، اما هدف اصلیشان از این فرافکنی‌ها «‌تغییر‌» در ایران است، تغییری که به زعم آنها مسئله ایران را به طور ریشه‌ای حل کند!

1- «جان بینر‌» رئیس مجلس نمایندگان امریکا در پاسخ به سؤال شبکه تلویزیونی بلومبرگ مبنی بر اینکه آیا سیاست امریکا باید تغییر رژیم در ایران باشد یا اینکه باید از ابزارهای مخفی در این راستا استفاده کرد، می‌گوید: من هیچ علاقه‌ای به اظهار نظر درباره اتفاقاتی که شاید به طور پنهانی صورت گیرد ندارم. وی افزود: با این حال واضح است افرادی که طی چهار دهه اخیر در ایران حکومت می‌کنند، علاقه‌ای به همکاری با امریکا ندارند. مجری پرسید: پس چه باید کرد، آیا علاقه‌مند به تغییر رژیم در ایران هستید؟رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت: من علاقه‌مند به تغییر نظام در ایران هستم و معتقدم مردم ایران هم علاقه‌مند به این مسئله هستند!

2- روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای در روز ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای می‌نویسد: مهم‌ترین مسئله در مورد توافق این نیست که تحریم‌ها با چه سرعتی لغو می‌شود یا آیا بازرسی‌ها به اندازه کافی سختگیرانه است. مسئله، نیروهای حاکم در ایران هستند، پیش فرض اصلی توافق نهایی هسته‌ای با ایران این است که این توافق در 10 سال آینده از طریق فعال کردن یک سلسله نیروهای غربگرا در ایران، محیط داخلی ایران را به سود امریکا تغییر خواهد داد. این عقیده، اوج جهان بینی اوباما و مهم‌ترین عنصر توافق هسته‌ای را تشکیل می‌دهد.

واشنگتن تایمز آنگاه با حسرت به تحولات سال‌های پایانی دهه 70 اشاره می‌کند و می نویسد: بیشتر کارشناسان غربی 15 سال قبل می‌گفتند ایران می‌تواند به این وضعیت برسد. این وضعیت زمانی بود که محمد خاتمی رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب ایران که سال 1997با کسب اکثریت آرا به پیروزی رسید، تشویق به «‌گفت‌وگوی تمدن‌ها‌» می‌کرد. خاتمی می‌گفت فلسطینی‌ها باید در مورد آینده سرزمین خود تصمیم بگیرند، دانشجویان لیبرال در دانشگاه‌ها راهپیمایی می‌کردند و مطبوعات مستقل قدرتمند خواستار برخورداری از آزادی‌های حتی بیشتر بودند. سال 2009، هنگامی که جنبش سبز پس از انتخاباتی جنجالی به خیابان‌ها رسید، امکان تغییر سیاسی چشمگیر در تهران بار دیگر واقعی به نظر آمد. با این حال معلوم شد لیبرال‌های ایرانی و تحلیلگران غربی قدرت دولت مرموز ایران - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روحانیت ارتجاعی و قوه قضائیه تندرو- را دست کم گرفته‌اند. این نیروها، خاتمی و جنبش سبز را در هم شکستند.

3- مایک مولن، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش نیز هفته گذشته با انتشار مطلبی در پولیتیکو، تنها راه تغییر رژیم در ایران را توافق هسته‌ای دانسته و می‌افزاید: ارتباط با جامعه بین‌الملل نیازمند تغییرات بیشتری در ایران است و با توجه به بی‌اعتمادی دولت به غرب دستیابی به این امر چندان ساده نیست. گروه‌های قدرتمند در بدنه حکومت ایران همچنان به غرب و حتی این توافق بدبین هستند و معتقدند که جامعه بین‌الملل تنها به دنبال تغییر رژیم در ایران است. این هدف نیز تنها از طریق اقدامات ژئوپلتیک امکانپذیر است.

تحقق تغییر مورد نظر در فضای سیاسی واجتماعی ایران از چند مسیر دنبال می‌شود:

اول:تشدید تحریم‌های اقتصادی. هنگامی که دور جدید تحریم‌های اقتصادی طراحی شد و به اجرا درآمد، دیوید پترائوس رئیس وقت سازمان سیا رسما اعلام کرد که هدف اصلی از این تحریم‌های فلج کننده ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و دامن زدن به چالش‌های سیاسی در ایران است. اما آنها اکنون در کنار تداوم تحریم‌ها تلاش دارند با القائات خود راهبرد ما در مواجهه با آن را نیز مدیریت کنند.

مقام معظم رهبری در روز اول فروردین ماه با کالبدشکافی دقیق این راهبرد دشمن می‌فرمایند: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کنونی کشور، موضوع اقتصاد ملی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است که این مسئله، نیازمند یک حرکت جدی و کاری بزرگ است. ایشان با یادآوری پیش بینی چند سال قبل خود مبنی بر متمرکز شدن دشمن بر موضوع اقتصاد و لزوم آمادگی مسئولان، خاطرنشان کردند: بدخواهان ملت ایران صریحاً گفته‌اند که هدف آنها از فشار اقتصادی، یک هدف سیاسی یعنی ایجاد نارضایتی در مردم و برهم زدن امنیت کشور با قرار دادن مردم در مقابل دولت و نظام است.

ایشان سپس با اشاره به وجود دو دیدگاه در کشور در مواجهه با آن یادآور شدند:یک دیدگاه در کشور معتقد است که پیشرفت و رونق اقتصادی را باید با استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی کشور که تا به حال کمتر به آنها توجه شده یا اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، تأمین کرد. دیدگاه دوم در نقطه مقابل، معتقد است رونق و پیشرفت اقتصادی با نگاه به بیرون از مرزها امکان‌پذیر است، بنابراین باید سیاست خارجی را تغییر دهیم و با مستکبر کنار بیاییم و زورگویی‌های او را بپذیریم تا مشکلات اقتصادی حل شوند!رهبر معظم انقلاب نگاه دوم را کاملاً غلط، عقیم و بی‌فایده دانستند و در بیان دلیلِ غلط بودن آن خاطرنشان کردند: تحریم‌های کنونی غرب بر ضد ملت ایران، دلیل روشنی بر غلط بودن دیدگاه رونق اقتصادی با نگاه به بیرون است، زیرا قدرت‌های خارجی به هیچ حدی از تحمیل و زورگویی قانع نیستند، ضمن آنکه برخی از مسائل ناگهانی و غیرقابل‌انتظار همچون طراحی برای کاهش قیمت جهانی نفت و ضربه زدن به اقتصاد کشور را نیز ایجاد می‌کنند. امروز تلاش بدخواهان ملت ایران، تقویت نگاه دوم است و به همین دلیل، رئیس‌جمهور امریکا در پیام نوروزی خود خطاب به مردم ایران می‌گوید که اگر خواسته‌های ما را در مذاکرات هسته‌ای قبول کنید، در کشور ایران، کار و سرمایه و رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد.

دوم:تمرکز بر انتخابات آینده و تلاش برای دامن زدن به دوقطبی‌های کاذب در درون ایران. اگرچه رقابت فعالان سیاسی در آستانه انتخابات امری بدیهی وحتی ضروری یک نظام مردم‌سالار است، اما پیوند خوردن آن با برخی موضوعات کلیدی نظیر طرح خط سازش در مذاکرات هسته‌ای یا تمکین به سیاست‌های نظام سلطه در مسائل منطقه‌ای آن را از یک رقابت معقول خارج می‌کند.

مایک مولن، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش در امتداد همان مواضعی که در پولیتیکو اعلام کرده بود، در این زمینه می‌گوید: اصلاح‌طلبان در ایران از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند زیرا این امر می‌تواند اولین گام در انقلابی باشد که آنها به دنبالش هستند. اما موفقیت در توافق می‌تواند آغاز تنش میان دو دیدگاه در ایران باشد، مسئله‌ای که در نهایت می‌تواند به تغییر رژیم منجر شود. توانایی روحانی در پاسخ به درخواست‌های مردم برای تغییرات، انتخابات مجلس و خبرگان رهبری می‌تواند در آینده ایران و همچنین خاورمیانه تأثیر شگرفی داشته باشد. مولن آنگاه مواضع تیم حاکم بر کاخ سفید را صریح‌تر بیان کرده و می‌نویسد:ادامه حضور اصولگرایان در ایران می‌تواند احتمال دستیابی به توانمندی هسته‌ای، گسترش تسلیحات هسته‌ای و آغاز مناقشه را به شدت تقویت کند.

در این زمینه طبعاً نمی‌توان سخنان آقای محمدجواد ظریف را در شورای روابط خارجی امریکا در مهرماه گذشته مبنی بر اینکه اگر در بحث هسته‌ای با ما تفاهم نکنید در انتخابات آتی مردم ما را حذف خواهند کرد، از نظر دور داشت. او به هاله اسفندیاری می‌گوید: در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، مردم همانند سال 2005 در پای صندوق‌های رأی به دولت پاسخ خواهند داد. او سپس از اروپا و امریکا خواست نسبت به پیامی که رفتارشان به ایران ارسال می‌کند دقت داشته باشند.

سوم: تغییر در فضای فرهنگی و اجتماعی کشور و تسلیم در برابر نماد‌های ارزشی غرب از طریق زیر سؤال بردن روند اقدامات دستگاه‌های ذیربط در عرصه مقابله با منکرات وتهاجم فرهنگی دشمن.

چهارم: تغییر در سیاست‌های حمایت از گفتمان مقاومت در منطقه و ایجاد تردید در راهبرد نظام اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه.

اگرچه راهبردهای رهبری و حمایت‌های مردم، سیاست‌های نظام سلطه را پیشاپیش به شکست رسانده و در همین اعلام مواضع، ناامیدی آنها از تحقق تغییرات مورد نظر کاملاً مشهود است، اما بدیهی است که نمی‌توان نسبت به تأثیر تدریجی القائات دشمن که همراستا با مطالبات بخشی برخی از فعالان سیاسی داخلی است بی‌تفاوت بود.

حمایت:مقابله با فریبکاری آمریکا

«مقابله با فریبکاری آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جواد منصوری است که در آن می‌خوانید؛پس از اشغال افغانستان در سال 1381، تصور دولت وقت آمریکا چنین بود که با توجه به نیروهایی که در این کشور متمرکز نموده، قادر است ساختار افغانستان را از پایه شکل داده و در واقع یک مستعمره جدید را شکل دهد تا بدین وسیله در برابر ایران، روسیه، چین و هند، قدرت‌نمایی کند. این لشگرکشی که با بهانه نبرد با تروریسم و پس از نمایش یازده سپتامبر کلید خورد با شکست مواجه گردید و به عبارت دیگر ارتش آمریکا در باتلاق افغانستان - مانند چندین قدرت دیگر- فرو رفت و غرق شد. در دهه‌های گذشته چندین قدرت بزرگ به افغانستان حمله کردند و بدون استثناء تمام آنان شکست خوردند که آخرین آنان اتحاد جماهیر شوروی بود.

قبل از آغاز عملیات آمریکا و متحدین آن برای هجوم به افغانستان مخالفت های گسترده‌ای در میان کشورها و نیز احزاب و گروه‌های آمریکایی به وجود آمد و همگی به سران جنگ طلب دولت وقت ایالات متحده هشدار دادند که سرنوشتی بدتر از ارتش شوروی در انتظار پنتاگون است و یا حداقل، شرایطی مانند ویتنام تکرار خواهد شد.

اما «جورج بوش» با عباراتی نظیر «افغانستان مانند ویتنام نیست» ... «امروزِ ما مانند دهه 60 میلادی نیست» ... «اگر ویتنام مورد حمایت بلوک شرق بود، امروز هیچ‌کس از افغانستان حمایت نمی کند» بر طبل جنگ کوبید و تهاجم را آغاز کرد.اما در عمل، این مردم افغانستان بودند که با مقاومت خود، هم شورشیان طالبان و هم نیروهای آمریکایی را از میدان به در کردند.پس از گذشت حدود 11 سال از زمان اشغال افغانستان، مقامات کاخ سفید به ناممکن بودن ادامه حضور در این کشور و پیاده شدن منویات خود پی بردند.

خروج یک به یک نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از افغانستان، سرانجام منجر به خروج نیروهای آمریکایی از همسایه شرقی ایران گردید. برآیند این شکست مفتضحانه این واقعیت بود که سلاح در این کشور، حرف آخر را نمی زند و مسئولین آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه اسبق این کشور به عدم شناخت مردم افغانستان اذعان نموده و اقرار کردند این مقاومت مردم است که به عنوان عامل محوری، بسیاری از معادلات را بر هم می زند. توجیه مردم پسند و عوامفریبانه آمریکا که به خصوص مصرف داخلی داشت، اعلام پایان ماموریت ضدتروریستی، خشکاندن هسته مرکزی افراط‌گرایی و از بین بردن مزارع کشت مواد مخدر در افغانستان بود در حالی‌که میزان تولید مواد مخدر در افغانستان، پس از ورود اشغالگران آمریکایی چندین برابر شد.

آمریکا وعده داد پس از خروج، امنیت افغانستان را در چارچوب یک قرارداد امنیتی تامین کند، در نتیجه قرارداد «شبه‌ کاپیتولاسیونی» کابل- واشنگتن با مقاصد استعماری از سوی کاخ سفید تنظیم گردید و دولتمردان آمریکایی، مسئولین افغانی را با قول کمک‌های اقتصادی، کمک به بازسازی ارتش افغانستان، تامین امنیت داخلی این کشور و حتی با وعده برچیدن بقایای ریشه طالبان، وادار به امضای آن نمودند.

در زمان دولت «حامد کرزای»، افغان‌ها در گوشه و کنار کشور با این قرارداد مخالفت کردند. کرزای با تصور اینکه دولت بعدی این قرارداد را لغو خواهد کرد، تحت فشار آمریکا و با این تحلیل که این پیمان خروج آمریکا از کشور را تسریع می نماید، آن را امضا‌ء‌ کرد. دولت و مجلس سنای جدید افغانستان اما، با دلایلی نظیر دروغگویی ایالات متحده در اجرایی کردن مفاد این قرارداد از جمله تامین امنیت، تجهیز نیروی‌های امنیتی و نیروی هوایی زمزمه‌ الغای قرارداد را سر داد. گسترش بحث لغو قرارداد، تا بدان‌جا موجب نگرانی ایالات متحده گردید که دولت جدید را تهدید کرد در صورت فسخ این پیمان، کلیه کمک‌های اقتصادی را متوقف کرده و از حمایت دولت مرکزی در برابر تروریست‌ها دست خواهد کشید. معنی این سخن آن است که لغو قرارداد برابر است با انداختن مجدد تروریست‌های دست پرورده سازمان سیا به جان مردم رنج‌کشیده افغانستان!

پیمان امنیتی کابل – واشنگتن در اصل برای پوشش شکست تهاجم پرطمطراق آمریکا به افغانستان و توجیه سیاست‌های غلطی بود که می توان آن را خیانت به مردم دو کشور افغانستان و آمریکا و کشورهای شرکت کننده در این جنگ بی‌حاصل ارزیابی نمود. ادامه فشار بر پاکستان و کشورهای آسیای میانه و حتی فشار بر ایران و روسیه، بخشی از دلایل آمریکا برای حفظ اعتبار این قرارداد است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که با نگاهی به گذشته، روحیه مردم افغانستان، تامّل و صبر طولانی برای نتیجه‌گیری در موضوعات مختلف است. بنابراین ممکن است روند لغو این پیمان به سرعتی که مورد انتظار است، پیش نرود.

در حال حاضر بحث‌ها و زمزمه‌هایی از سوی مردم و بعضی از نمایندگان مجلس سنای افغانستان به گوش می رسد و احتمالا در روزها و هفته‌های آینده، شاهد تحرکات و اعتراضات مردمی در شهرهای این کشور باشیم. پیش‌بینی می شود بر اثر فشار افکار عمومی، دولت افغانستان جلسات بررسی برای لغو این پیمان ننگین را آغاز نماید اما نیاز افغان‌ها به منابع مالی آمریکا موجب خواهد گردید روند این بررسی با تدریج، احتیاط و ملاحظه صورت گیرد تا علاوه بر لغو قرارداد، از مزایای کمک مالی ایالات متحده نیز منتفع گردند. افغانستان در گذشته از کمک‌های مالی عربستان بهره‌مند می گردید و به همین دلیل است که این روزها مقامات افغانی از حاکمان ریاض خواسته‌اند که کمک‌های خود به این کشور را از سر بگیرند اما در عوض، دولت سعودی خواستار حفظ پیمان آمریکا و افغانستان گردیده است.

به عبارت دیگر، توصیه عربستان ناظر به این نگرانی است که در صورت خروج کامل نیروهای آمریکایی و پایان یافتن این قرارداد، دولت بعدی افغانستان با حمایت مردمی، کابینه‌ای مستقل و ضد منافع سعودی را تشکیل خواهد داد. اگر در گذشته فقط مردم عراق و افغانستان از دولت آمریکا متنفر بودند، اکنون در تمام منطقه احساسات ضدآمریکایی موج می زند. تنفر مردم منطقه از آمریکا از یک سو و حمایت آنان از تهاجم سعودی به یمن از سوی دیگر، بالطبع مقاومت آنان در برابر مخالفت‌ها با پیمان کابل – واشنگتن را خواهد شکست و به نظر می رسد به عنایت به گزینه‌های مطرح شده طی هفته‌های آینده، تظاهرات ضدّآمریکایی در پاکستان برای اعتراض به تداوم حمله ائتلاف عربی به یمن و تظاهرات در افغانستان در اعتراض به این پیمان تحقیر‌آمیز و «کاپیتولاسیون‌ گونه» را شاهد باشیم. با توجه به نارضایتی گسترده افغان‌ها از عملکرد آمریکا، بستر بسیار مناسبی فراهم است تا دستگاه دیپلماسی کشورمان به کمک دولت افغانستان شتافته و با ارائه بسته امنیتی جایگزین، این پیمان استعماری را با شکست مواجه کند.

آفرینش:سلامت شاغلین در خطر فشارهای روانی

«سلامت شاغلین در خطر فشارهای روانی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛روز 28 آوریل (هشتم اردیبهشت) از سوی سازمان بین‌المللی کار به عنوان روز جهانی بهداشت حرفه‌ای نامگذاری شده است.

هدف اصلی بهداشت حرفه‌ای، ارتقای ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط‌های کاری است که باعث ارتقای آگاهی‌های مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می‌شود. سازمان بهداشت جهانی وسازمان بین‌المللی کار که درسال 1950 تشکیل شد، بهداشت حرفه‌ای را چنین تعریف نموده است: «تامین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی واجتماعی برای کارگران همه مشاغل، پیشگیری ازبیماری‌ها و حوادث ناشی ازکار، بکارگماردن نیروی کار درمحیط وشغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن‌ را دارد و بطورخلاصه تطابق کاربا شرایط انسان است».

امروزه بسیار مشاهده می شود که خطرات فراوانی سلامت جان شاغلین را تهدید می‌کند و آسیب شناسی‌ دراین حوزه تبدیل به یک رشته علمی برگرفته از مطالعات پزشکی و مهندسی می‌‌باشد.

شناسایی آسیب‌های مختلف فیزیکی، شیمیایی و روانی هدف اصلی بهداشت حرفه‌ای است که امروزه بسیاری از شاغلین را تحت تاثیرخود قرار داده‌اند. اما باتوجه به نوع تغییر زندگی‌های اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی، درحال حاضر بسیاری ازمخاطرات اصلی که بهداشت و سلامت حرفه‌ای افراد در محیط کار را تهدید می‌کند، فشارهای روانی هستند . فشارهایی که از بابت شغل به افراد تحمیل می‌شود و موجب تغییر رفتار و کنش‌های آنها در محیط‌ های خانوادگی و اجتماعی می‌گردد.

عوامل زیان آور روحی وروانی محیط کار مانند روابط کارگربا کارفرما، همکاران و زیردستان، استرس‌های شغلی، تشویق‌ها وتنبیه ها، ارتقاء شغلی، رضایت شغلی و... می‌باشند. اما درجامعه ما بیشترین فشار بر روی شاغلین ازبابت عدم کسب درآمد کافی از فعالیت‌های شغلی است. البته این به معنای کار زیاد و درآمد کم نیست، چرا که میزان کارمفید درکشورما بسیار پایین و بهره وری کاری درحد قابل قبولی قرار ندارد. اما با تمام این اوصاف به علت مشکلات اقتصادی موجود از جمله تورم و رکود، درآمد افراد کفاف زندگی و معیشت روزمره‌ آنها را نمی‌دهد.

مهمتر ازهمه اینکه امنیت شغلی که تاثیر و ارتباط مستقیمی با سلامت روانی شاغلین دارد، درجامعه ما بسیار ضعیف است و اکثر مردم نسبت به آینده شغلی خود و بیکارشدن، اضطراب دارند. خیل عظیم بیکاران تحصیل کرده، امنیت شغلی بسیاری از کارمندان را مورد تهدید قرار داده و آنها خود را هر لحظه در معرض خطر می‌بینند.

لذا بسیاری از افراد جامعه مجبورند درچند شیفت کار کنند و تمام اعضای خانواده برای تامین نیازهای موجود در کنار سرپرست خانوار به کسب درآمد بپردازند. این موضوع خواسته یا ناخواسته بار منفی بر روی عملکرد روحی و فیزیکی فرد، ومانع از رشد شخصیتی و تکامل اصولی آنها می‌گردد.

ضمن اینکه این فشارها پس از مدتی موجب بازآفرینی آفت‌ها و معضلات اجتماعی متعددی می‌گردد. تصور کنید مردی که از 24 ساعت نزدیک به 16 ساعت کارمی‌کند، چگونه می‌تواند نقش پدری یا همسری خود را به خوبی ایفا نموده و وظایف خانوادگی را به نحو احسن عملی سازد؟! یا زنی که سرپرست خانوار شده چه فشار روحی و بدنی را باید تحمل کند تا مایحتاج اولیه زندگی خود همچون خوراک و مسکن را تامین نماید؟!

اینها تنها ذره ای درمقابل دریایی از مشکلاتی است که بهداشت حرفه ای و شغلی باید به آنها توجه داشته باشد. شاید گفته شود که مردم دغدغه نان شب دارند و طرح چنین مسائلی بیهوده و بی ارزش است. اما باید به این نکته اشاره کنیم که امروز بسیاری از معضلات اجتماعی که با آنها سروکار داریم از قبیل خودکشی، قتل، اعتیاد، طلاق و... ریشه در همین بهداشت حرفه‌ای دارد که شاید به نظر برخی از ما بی اهمیت جلوه کند!.

انتخاب این موضوع از بابت اهمیت و درک بالای وزیربهداشت درحوزه درمان وسلامت عمومی بود. لذا انتظار می‌رود تا وزارت بهداشت در مقطع کنونی باتوجه به اولویت بندی‌های درمانی برای جامعه، بخشی از توجه خود را نیز به سلامت و بهداشت حرفه‌ای و شغلی کشور معطوف سازند تا شاهد بهبود این حوزه درآینده‌ای نچندان دور باشیم.

آرمان:عقلانیت ایران دلیل انفعال عربستان

«عقلانیت ایران دلیل انفعال عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمت ا...فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛سعودی‌‌ها قدرت منطقه‌ای به شمار نمی‌آیند که قادر باشند قدرتی منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌ای مثل جمهوری اسلامی ایران را تهدید کنند ولی با سیاست انتحاری در مساله یمن و بحرین ورود پیدا کردند و طبیعتا این دلیل نمی‌شود که سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان رویکردی نظامی داشته باشد. در عین اینکه ایران در موضع‌گیری‌های سیاسی بسیار قاطع بوده است. این نشان می‌دهد که ایران متوجه ملاحظات منطقه‌ای است و با سنجش اوضاع اقدام به اخذ موضع می‌کند هر چند که چنین ملاحظاتی به هیچ وجه برای سعودی‌ها مطرح نیست.

از طرفی لزومی هم ندارد که ایران مانند عربستان ورود انتحاری به مسئله داشته باشد. طبعا یکسری شرایط پیش آمده که عربستانی‌ها مجبور شده‌اند چنین رویکردی داشته باشند که این فضا برای ایران در حال حاضر متصور نیست. باید توجه شود که سعودی‌ها نسبت به تاج و تخت‌شان احساس نگرانی کرده‌اند. در این مورد تحلیلگران بین‌المللی و تحلیلگران داخلی عربستان نیز متفق‌القولند.

عربستان متوجه شده است که موج بیداری اسلامی در حال نزدیک شدن به قلمروش است، غافل از اینکه سعودی‌ها نمی‌دانند این موج فراملی اسلامی است و اتفاقا عربستان در این موج به عنوان یک جریان ضدانقلاب و ضددموکراسی‌خواهی شناخته شده است. این سیاست‌های ارتجاعی سعودی‌هاست که چنین چهره‌ای از آن‌ها شناسانده و آن‌ها در شکل دادن اتحاد کشورهای عربی قصد دارند سیاست‌های ارتجاعی خود را پشت سیاست‌های بازتر کشور‌های دیگر پنهان کنند و به نحوی خود را به آن‌ها پیوند بزنند. هدف بعدی عربستان پوشاندن سیاست‌های تروریستی خود در بازار شلوغ این آتش‌بازی است.

عربستان متهم اصلی تروریسم‌پروری است. تروریسمی که بزرگترین جنایات را مرتکب می‌شود و دولتمردان سعودی از سال 1360 هجری و بخصوص از سال 1370 هجری به صورت سیستماتیک و دولتی با آنها همکاری کرده و این رابطه را حفظ کرده‌اند. امروز هم به‌رغم همه رجزخوانی‌هایی که بین داعش و عربستان به گوش می‌رسد، واقعیت این است که داعش بدون عربستان امکان حیات ندارد. بنابراین وقتی این کشور بزرگترین متهم تهدید امنیت منطقه است می‌خواهد با شلوغ بازی چهره اصلی خود را بپوشاند. موضوع اساسی دیگر این است که سعودی‌ها به خوبی احساس می‌کنند در معادلات روز دنیا و تصمیم‌گیری‌های جدید بین‌المللی نقش و جایگاهشان تنزل می‌کند.

وقتی کشورهایی مثل ایران در دیپلماسی می‌توانند عقلانی عمل کنند عربستانی‌ها هم که ابزار‌های لازم برای عقلانیت را دارا نیستند مسلما هر روز در منطقه و دنیا منزوی‌تر می‌شوند. بنابر این وقتی عقلانیت و موضع‌گیری‌های سیاسی دقیق از سوی ایران روزبه‌روز عربستان را به گوشه رینگ می‌راند و حتی آتش‌بازی‌هایش موجبات کوچکی‌اش را فراهم می‌کند لزومی ندارد که ایران در قبال آنها موضع عجولانه بگیرد. امروز ایران دقیقا نقشی را بازی می‌کند که عربستان توان آن را ندارد؛ یعنی عقلانیت و هواخواهی از دموکراسی. از سوی دیگر ایران یکی از اصلی‌ترین مخالفان تروریسم است که در مقابل حامی این جریان سعودی‌ها هستند و این طبیعی است که از نقش فعال ایران، عربستان به تنگ آمده و منفعل‌تر شود.

شرق:جوهر ریخته بر پیراهن وزیر

«جوهر ریخته بر پیراهن وزیر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که در آن می‌خوانید؛حضرت‌ علی (ع) در خطبه بیست‌و‌نهم نهج‌البلاغه می‌فرماید: به عذرهای گمراه‌کننده‌ای متشبث می‌شوید همچون بدهکاری که [با عذرهای نابجا] از ادای دین خود سر باز می‌زند.

قطعا جناب عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، پیش و بیش از هرکسی بر این خطبه شریف آگاهی دارد. اما گمان بر آن است و آن‌گونه که خودشان هم گفتند، رسانه‌ها از صحبت‌های ایشان سوءبرداشت کرده‌اند و نظر ایشان آن‌گونه که در مطبوعات مطرح شده، نبوده است. وزیر معتقد است که «رسانه‌های مختلف»، اظهارات ایشان را «ناقص، جهت‌دار، و واقعا تحریف‌شده» در اختیار مخاطبان خود قرار داده‌اند. اما در انعکاس ماجرای «پول‌های کثیف» کم‌و‌بیش رسانه‌ها، فارغ از جناح‌بندی سیاسی فقط به نقل خبر اکتفا کردند.

اگر با تسامح گفته‌های ایشان را در صحن علنی مجلس و عذرخواهی‌شان را بپذیریم، اشکال بزرگ‌تری بروز می‌کند که در شأن وزیر نیست. گفتن حرف‌های بی‌پشتوانه و بی‌سند و بعد پس‌گرفتن‌ و عذرخواهی بابتش، هم وزیر را به‌صرف وزیر‌بودنش مورد سؤال قرار می‌دهد و هم جایگاه وزارت کشور را که مهم‌ترین و سیاسی‌ترین رکن دولت است.

با پذیرش این اشتباه زندگی سیاسی رحمانی‌فضلی تمام می‌شود و تنها شبحی از او در مسند وزارت باقی می‌ماند. و باز اگر با تسامح بپذیریم که او بیمناک شده و عقب‌نشینی کرده است، خسران بیشتری عارض می‌شود، و آن این است که جایگاه وزیر (صندلی وزارتش) خدشه‌دار می‌شود. در سیاست مدرن میان نفس و جایگاه نفس ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. برای مثال سخنرانی رحمانی‌فضلی به‌عنوان یک فرد حتی در یک روزنامه محلی نیز منعکس نخواهد شد. اما همین فرد براساس جایگاهش می‌تواند روزها و هفته‌ها تیترِ مهم‌ترین روزنامه‌های کشور را به خود اختصاص دهد. پس اگر اشتباه او را بپذیریم، بعد از این او به دشواری می‌تواند بر مسند وزرات تکیه زند و به تمشیت امور بپردازد و مهم‌تر از همه، استان‌های کشور را راهبری و مدیریت کند.

فرضیه‌های دیگری را هم می‌توان در نظر گرفت؛ اینکه وزیر کشور پروژه‌ای را آغاز کرده و در پسِ پرده به نتایجی که می‌خواسته دست یافته است، و اینک با خیال راحت در معرض و منظر دیگران عذرخواهی می‌کند و درواقع خود را قربانی‌ یک پروژه‌ کرده است. اما اینکه وزیر کشور به خواسته‌اش رسیده یا نرسیده، عقب‌نشینی کرده یا نکرده، و یا پرونده زیر دستش پر از مدرک و سند بوده و باز نشده، هیچ‌کدام در شکستن اعتماد به او و وزارتش تغییری نمی‌دهد. بی‌اعتمادی، هزینه سنگینی است که اغلب مدیران دولتی چندان اعتنایی به آن ندارند و معلوم نیست این تئوری را که مردم بالاخره روزی فراموش می‌کنند، چه کسی در ذهن و زبان آنها جاری کرده است.

بی‌انصافی است اگر این نکته را در کار وزیر کشور نادیده بگیریم؛ او توانست در یک روز روزنامه‌های تندرو و اصولگرا را با روزنامه‌های اصلاح‌طلب در انتقاد به عملکردش به‌نوعی همسو کند. همه اینها را کنار می‌گذاریم و با ساده‌دلی و خوش‌بینی می‌پذیریم که اشتباه شده است. اما اگر وزیر اشتباه کرده چرا آن را با اشتباه بزرگ‌تری تاخت زده است. در روش‌شناسی علمی، یک تئوری وجود دارد با عنوان «انتخاب هابسون»، که بی‌تناسب با وضعیت آقای وزیر نیست: اگر روی پیراهن‌تان غبار نشست، می‌توانید آن را با نوک انگشتان‌ پاک کنید، اما اگر جوهر ریخت نمی‌توانید آن را با نوک انگشت‌تان پاک کنید، با این کار تنها آن را گسترش می‌دهید.

مردم سالاری:آقای رئیس‌جمهور‌؛ حامی راستین منابع طبیعی باشید

«آقای رئیس‌جمهور‌؛ حامی راستین منابع طبیعی باشید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم رضا شیخ‌پور است که در آن می‌خوانید؛«جنگل‌هایی که مورد تردد مردم بوده است، بهتر محافظت شده است؛ بنابراین دولت باید حفظ جنگل و محیط‌‌زیست را به مردم واگذار کند و خود نظارت کلی بر آن داشته باشد»؛ این جملات بخشی از اظهارات دکتر حسن روحانی در یکی از جلسات فروردین ماه هیات دولت بود.

واگذاری حفاظت جنگل‌ها به مردم، مبتنی بر اندیشه جلب «مشارکت مردمی» فرض می‌شود. اندیشه‌ای که سال‌هاست به پرستیژ کلامی مدیران عالیرتبه منابع طبیعی کشور بدل شده و همچنان در حالتی انتزاعی باقی مانده است در حالی که هیچ راهبرد و دستورالعمل کاربردی برای تحقق و اجرائی شدن این مهم ترسیم نگردیده و متکلمان این حوزه کمتر به تشریح پیش‌نیازهای جلب مشارکت مردم و تبیین جزء به جزء بسترهای مورد نیاز آن پرداخته‌اند.

مسلماً با توجه به تلاقی مشکلات اقتصادی – اجتماعی با حفاظت و بهره‌برداری پایدار از جنگل‌های ایران و همچنین با عنایت به عدم توفیق مدیریت جنگل‌ها طی 90 سال اخیر، ارائه مدل مناسبی از روش مدیریت این بخش از عرصه‌های طبیعی، با جلب مشارکت مردم، اجتناب‌ناپذیر است. پیش‌از هر چیز، تدوین سندی قانونی برای محرومیت‌زدائی و توسعه فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی، بستری حیاتی برای توفیق مدیریت بر مبنای مشارکت مردمی تلقی شده و البته در بعد اجرائی باید راهبردهای مدیریت پایدار در پرتو جلب مشارکت مردم در قالب طرحی مدون و با اهدافی روشن معرفی شود. اولین گام در این راه، بازنگری در طرح‌های جنگلداری، مرتع‌داری و آبخیزداری می‌باشد.

در حال حاضر طرح‌های مزبور همچون جزایری جداگانه تدوین و مدیریت می‌شوند در حالیکه همه مربوط به حوزه آبخیزی واحد هستند. لذا تهیه طرح‌های جامع و یکپارچه پس از اقدام به آمایش سرزمین، از اولویت اول برخوردار است. چنانچه استفاده بهینه از استعدادها و پتانسیل مردم، هدف مصمم تشکیلات متولی منابع طبیعی باشد لازم است تغییری اساسی در نگرش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از یک سازمان اجرائی به سمت سازمانی برنامه‌ریز و سیاستگذار صورت پذیرد. این امر مستلزم آن است تا کمیته‌ای جهت بازنگری سیاست مدیریت منابع طبیعی در سطح وزارتخانه و بین سازمانی تشکیل شود.

از آنجائی که وضعیت موجود در مناطق مختلف کشور از لحاظ شاخص‌های فرهنگی و اقتصادی متفاوت است لذا سازوکار جلب مشارکت مردم در مدیریت پایدار جنگل نیز در هر منطقه‌ای، متغیّر خواهد بود. به عبارتی نقشه راه باید به صورتی باشد تا پروسه توسعه همه جانبه با تکیه بر سلایق و عوامل درونی جوامع روستائی و با استفاده از مهارت‌ها و توانمندی‌های افراد شکل پذیرد.

در حال حاضر اجرای طرح‌هائی تحت عنوان «جنگلداری» که با تفکری بخشی‌نگر تدوین شده اغلب در ید اختیار شرکت‌هائی با جایگاه سیاسی قدرتمند و در جهت کسب منافع سهامداران این شرکت‌ها قرار دارد. در وضعیت فعلی بعضاً بکارگیری نیروهای غیربومی در بدنه مدیریتی، اجرائی و نظارتی نه تنها راه اثرگذاری اجرای اینگونه طرح‌ها بر معیشت مردم را مسدود نموده بلکه بهره‌وری و تحقق اهداف طرح‌های مزبور را نیز به حداقل رسانده است. مسلماً بکارگیری مشارکت مردم و استفاده از توان اجرائی و تخصصی نهادهای مدنی همچون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و شورای اسلامی روستاها، مسیر منفعت‌رسانی به شکلی رانتیر که در حال حاضر وجود دارد را در جهت سیاست منفعت‌رسانی به سود منافع مردم تغییر خواهد داد. برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف ترویج اهمیت اثرگذاری چنین مدیریتی در ارتقاء سطح معیشت مردم و حفاظت پایدار از جنگل‌ها و مراتع، باید به عنوان مؤلفه‌ای محوری در نظر گرفته شود.

سرمایه‌گذاری هدفمند برای احیاء فرهنگ زیست‌محیطی در قالب برنامه‌هایی تأثیر‌گذار از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری و همچنین پیگیری موضوع از مسیر تحزب و تقویت سازمان‌های مردم نهاد و صدور دستورالعمل‌های الزام‌آور برای مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرائی به منظور تخصیص بخشی از بودجه سالیانه جهت ترویج فرهنگ زیست‌محیطی، شرط لازم اثربخشی هر گونه اقدام فرهنگی می‌باشد. تغییر سبک دامداری سنتی به صنعتی و بکارگیری فناوری علمی در بخش کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی فرآورده‌های لبنی در مقیاس کوچک، فراهم نمودن زیرساخت‌های بهره‌مندی از مزایای اکوتوریسم، احداث نهالستان‌های جنگلی برای تهیه نهال و بذر به منظور احیاء جنگل و سایر برنامه‌های اجرائی که با هدف ارتقاء سطح بهره‌وری اقتصادی تدوین می‌گردد از ارکان مدیریت مبتنی بر جلب مشارکت مردم به شمار می‌آید.

اما آنچه که به لحاظ سخت افزاری پیش نیاز اصلی مدیریت کارآمد در این بخش قلمداد می‌گردد بهینه‌سازی و تحول ساختار سازمانی تشکیلات مدیریتی منابع طبیعی در ایران است.

تجربه جهانی نشان داده که مدیریت منابع طبیعی با اهدافی بلند مدت، نمی‌تواند ذیل مدیریت بخش کشاورزی با اهدافی کوتاه مدت، توفیقی داشته باشد همانگونه که تجربه دهه‌های گذشته در ایران، این واقعیت را ثابت کرده است. روزآمد کردن سازمان مدیریتی منابع طبیعی مطابق شرایط قرن 21 و ملحوظ داشتن مدیریت محیط‌زیست و منابع تجدید شونده در قالب یک وزارتخانه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

با مروری بر تاریخچه مدیریت جنگل‌ها و مراتع در ایران به این نکته می‌رسیم که تا پیش‌از اجلاس جهانی استکهلم در سال 1972، قانون‌گذاری و اعمال مدیریت اجرائی در عرصه‌های منابع طبیعی ایران همراه با برانگیخته شدن حساسیت‌های جهانی نسبت به چالش‌های زیست‌محیطی، بر خلاف بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه، آغاز شده بود در حالی که کمتر از هشت دهه از انقلاب مشروطه را سپری کرده و تا پیش‌از آن صرفاً قواعد عرفی در اداره و حفاظت جنگل‌ها و مراتع حاکم بوده و ایضاً هر آنچه از قوانین و تشکیلات مدیریتی سازمان جنگلبانی در حال حاضر داریم نمونه شکیل شده همان فرزند پیش‌از انقلاب 1357 و اکثراً مربوط به نیمه دوم دهه 40 شمسی و زمان استقرار وزارت منابع طبیعی وقت بوده است.

در واقع پس از انقلاب با توجه به روند تحول مدیریت جنگلها در دنیا نه تنها در مسیر این تحول قرار نگرفته‌ایم بلکه کاملاً درجا هم زده‌ایم که شاهد متقن آن، آمار ارائه شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی جهانی مبنی بر کاهش پنجاه درصدی سطح جنگل‌های شمال طی نیم قرن اخیر می‌باشد. در این ارتباط حداقل طی دو دهه گذشته، اراده‌ای در حاکمیت برای نگاه ویژه به منابع طبیعی ایران حاکم نبوده و مدیران و تصمیم‌گیران بخش منابع طبیعی نیز در وضعیتی انفعالی و روزمرگی و تنبلی گرفتار بوده و هستند به نحوی که بسیاری از اینان در برابر خواسته تحول شیوه مدیریت، بعضاً واکنشی مقاومتی از خود نشان می‌دهند.

حال که رهبر انقلاب در اجتهادی بی‌سابقه در تاریخ فقه شیعه، در تاریخ 17 اسفند سال 93 و در جمع مسئولان و تصمیم‌گیران منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور نسبت به صیانت قاطع از این میراث گران بهاء به صاحب منصبان این حوزه هشدار داده‌اند جای بسی تعجب است که چرا از این فرصت تاریخی به نحو احسن به نفع منافع ملی، بهره‌وری لازم صورت نمی‌پذیرد؟!

اهمیت موضوع را می‌توان اینگونه تبیین کرد که بیش‌از 80 درصد مساحت کشور را منابع طبیعی شامل جنگل‌ها، مراتع، بیابان، بیشه‌زار و درختچه‌زار تشکیل می‌دهد؛ حال که دولت یازدهم با شناخت چالش‌های موجود در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدبرانه به احیاء مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام نموده، این انتظار تقویت می‌شود که اهتمام ویژه‌ای برای احیاء و تشکیل مجدد تشکیلاتی قدرتمند در سطح وزارتخانه برای مجموعه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور نیز داشته باشد. در صورت تحقق این مطالبه ملی، نام «دولت تدبیر‌و‌امید» در تاریخ ایران به عنوان حامی راستین طبیعت، جاودانه خواهد شد.

ابتکار:باز هم دیوار کوتاه رسانه ها

«باز هم دیوار کوتاه رسانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هدی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛شاید کمتر کسی از خبرنگاران و روزنامه نگاران فکر می کرد که وزیر کشور در نطقی غیر حرفه ای در مجلس شورای اسلامی، کمر همت به قربانی کردن رسانه‌ها برای رهایی از بند پاسخ گویی و مسئولیت پذیری ببندد.

سخنان شگفت آور وزیر در مجلس، اگرچه شاید توانسته باشد موج سئوال های نمایندگان را تعدیل و آرام کند، اما سئوال‌های جدی دیگری را در میان افکار عمومی ایجاد کرد.

این که اگر رسانه‌ها چیزی غیر از آنچه را وزیر گفته درباره پول های کثیف منتشر کرده اند، چرا وزیر کشور با گذشت نزدیک به چهارماه در این باره موضع گیری نکرد و منظور خود را شفاف سازی نکرد؟

یا این سئوال که با وجود نادرست بودن مطالب منتشر شده در رسانه ها، وزیر محترم کشور نه تنها موضع گیری نکرد، بلکه در تریبون‌های رسمی هم در این باره سخن گفت و حتی از آمادگی اش برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به ورود پول‌های کثیف به انتخابات خبر داد؟ به هر حال نکته این است که علنی شدن موضوعی که تا قبل از آن فقط در گوشه و کنار صداهای آرامی از آن به گوش می رسید واکنش های زیادی را برانگیخت و تکذیب و تاییدهای گسترده ای در مورد وجود یا عدم وجود آن صورت گرفت.

موضوع جایی ملموس تر شد که محمد رضا رحیمی – معاون اول دولت دهم - قبل از به زندان رفتنش، خطاب به محمود احمدی نژاد، از کمک های پنهانی ای پرده برداشت که وی به برخی از نامزدهای مجلس می کرد.وزیر کشور از پول هایی حرف زد که به گفته وی از راه فروش موادمخدر و قاچاق و... کسب و در انتخاباتی مانند پارلمان برای کسب رای خرج می شود.صحبت های رحمانی فضلی کاملا روشن و واضح بود و از فسادی صحبت می کرد که شاید از بدترین نوع فساد هم بدتر باشد، موضوعی که حتی بی تفاوت ترین انسانها را هم تکان می دهد چه برسد به رسانه های کشور که وظیفه پیگیری چنین مسائلی را به عهده دارند.

فشارها بر وزیر کشور با بیان موضوع تکراری سیاه نمایی و خوراک به رسانه های بیگانه دادن تا جایی پیش رفت که در صحن علنی مجلس به درگیری لفظی بین نمایندگان معترض با رحمانی فضلی نیز کشیده شد.اما چرا عده ای به جای اینکه دلواپس فساد و پول کثیف باشند، نگران بازتاب و انتشار موضوعی هستند - موضوعی که بسیار کثیف است و در هیچ کجای جهان، به جز برخی از کشورهای امریکای جنوبی، نمونه آن را ندیده ایم. - که وجودش سطح اول قانون گذاری کشور را زیر سوال می برد! به هر حال حرفهای وزیر در صحن علنی مجلس نگران کننده بود. هر چند شاید علنی بودن صحن مجلس و فشارهای برخی گروه ها بود که باعث شد رحمانی فضلی عقب نشینی کند.

اما در همان حرف هایی که وزیر کشور در صحن زد به جز تکذیب و متهم کردن رسانه ها، که دیواری کوتاه تر از آنها هیچ وقت پیدا نمی شود، نکته ای جز هشدار درباره پولهای کثیف وجود نداشت که این خود بسیار نگران کننده تر است. با جلوگیری از ادامه این بحث فقط عاملین فساد سود می برند و تنها رسانه ها، به دلیل پیگیری هایی که انجام دادند، هستند که تاوان پس می دهند.با این همه بر هیچ کسی پوشیده نیست که منهای این موضوع، یکی از مهمترین وظایف رسانه‌ها، شفاف کردن مناسبات مالی در گردش یک کشور و افشای تخلفات ممکن است.

بنابراین نه تنها انداختن مسئولیت افشای ماجرای پول‌های کثیف بر گردن رسانه‌ها، ناجی وزیر از مهلکه‌ای که خود ساخته نیست، بلکه برعکس، آقای وزیر باید به تحلیل رسانه‌ها و افشاگری‌های آنان درباره پول‌های کثیف استناد می‌کرد و به همین دلیل موضوع‌ را بیش از پیش در مجلس پروبلماتیک می کرد. افزون بر این یادآوری این نکته نیز قابل توجه است که مردم پول های کثیف را از یاد نمی برند و در ذهن آنها همیشه می ماند حالا اگر صد بار هم تکذیب شود.

دنیای اقتصاد:خطر انحراف از رویکرد کارشناسی

خطر انحراف از رویکرد کارشناسی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پرویز عقیلی، موسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه 1392 بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست‌های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد کم‌سابقه 40 درصد می‌زد.

وعده دولت تدبیر و امید همان طور که از نامش پیداست توسل به تدبیر برای حل این مشکلات و افکندن نور امید از این طریق بود. واضح است که منظور از تدبیر کاربرد رویکرد کارشناسی و نگاه عالمانه به حل مشکلات است که در تبلیغات انتخاباتی، وجه تمایز رویکرد کاندیدای جدید با دولت پیشین قرار گرفت و اعتماد اکثریت مردم به‌ویژه تحصیلکردگان را به خود جلب کرد. دولت جدید با تکیه بر رویکرد کارشناسی بود که توانست در عرصه اقتصادی بر تورم افسار گسیخته در مدت زمان نسبتا کوتاهی مهار بزند و البته پیشرفت‌های چشمگیری هم در عرصه دیپلماتیک به دست آورد، اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد، بدون اینکه گرهی از معضل بسیار خطرناک بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان بگشاید.

شکی نیست که مشکل بیکاری با رونق گرفتن کسب‌وکار و افزایش رشد اقتصادی امکان‌پذیر است و باز شکی نیست که تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است. این مساله طبیعتا مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است، اما سیگنال‌هایی که از قول و فعل مسوولان ذی‌ربط به‌عنوان راه‌حل این مشکلات دریافت می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی. بخشنامه دولت درخصوص قیمت‌گذاری و زمزمه‌های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، مصداق‌هایی از این سیگنال‌های نگران‌کننده‌اند. بخشنامه مذکور حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت می‌توان کاهش داد و اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنال‌های ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است. پیش از این به موضوع بخشنامه اخیر دولت برای کنترل قیمت‌ها پرداخته‌ایم، اینجا لازم است مجددا به سیاست پولی دولت بپردازیم.

اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام‌دهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به‌طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام‌گیری طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ غیر ‌از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزه‌ها و زمینه‌های فساد بیشتر می‌شود؟ حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر ‌از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیر‌مجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود؟

فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار به جنگ واقعیت‌ها برود. واضح است که در این جنگ چیزی جز شکست نصیبش نخواهد شد. هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، توجه کرد. مثلا در بازار مسکن که معاملات نسبتا آزادانه صورت می‌گیرد و ریسک بسیار پایینی دارد نرخ مورد توافق میان موجر و مستاجر حدود 36 درصد در سال است. البته این نرخ به خودی خود برای دیگر بازارهای مالی ملاک نیست، اما به هر صورت نشانه‌ای است که انتظارات و ذهنیت واقعی حاکم بر جامعه را تا حدود زیادی نشان می‌دهد. صرف نشستن در اتاق‌های در بسته و گفتن اینکه با پایین آمدن نرخ تورم به پانزده درصد، انتظارات تورمی هم پایین آمده خیالبافی درباره واقعیت‌های جامعه است نه شناخت حقیقی آن.

سیاست‌گذار پولی برای اِعمال سیاست‌های درست و کارآمد لازم است ابتدا واقعیت‌های بازار را بشناسد و بر مبنای آنها اقدام کند. نخستین گام در این راه کشف قیمت وجوه وام دادنی در بازار بدون ریسک یا بسیار کم ریسک است. برای این منظور دولت می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند. انتشار اوراق قرضه بدون کوپن و با سررسید‌های متفاوت از کوتاه‌مدت تا درازمدت از سوی دولت و فروش آنها در بازار از یکسو می‌تواند به کشف قیمت وجوه وام دادنی بدون ریسک کمک کند و از سوی دیگر با منابع نقدی حاصل از آن دولت می‌تواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران و دیگر طلبکارانش بپردازد. به این ترتیب بدون اینکه خطری برای افزایش نقدینگی و تورم ایجاد شود خون جدیدی به رگ کسب‌و‌کار تزریق می‌شود و اقتصاد را از وضعیت رکود زده فعلی خارج می‌کند. البته این کار می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای راه انداختن بازار بدهی‌ها برای کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی. مشکل بزرگ و فلج‌کننده اقتصاد ملی ما فقدان بازار بدهی‌ها است که از یکسو مانع کشف قیمت در بازار پولی به‌عنوان مبنایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر نگاه کارشناسی شده و از سوی دیگر تامین مالی را کلا بر دوش نظام بانکی گذاشته و جامعه را از استفاده از بخش مهمی از بازار سرمایه بالقوه‌اش محروم کرده است. آزموده را دوباره آزمودن خطاست. به جای تکرار تجربه‌های شکست خورده گذشته بهتر است به راهکار‌های جسورانه و عالمانه آینده‌نگر روی بیاوریم.