کشاورزان اصفهانی از ناجا دیه می‌گیرند

چهارم اسفند سال 91 بر اثر مشکلات پیش ‌آمده برای کشاورزان منطقه اصفهان به خاطر کمبود آب، تجمعات و اعتراضاتی از سوی کشاورزان برای احقاق حقوق حقابه در مقابل مراکز دولتی مربوطه و معابر عمومی صورت گرفت که عده‌ای از کشاورزان با حضور در محل انتقال آب زاینده‌رود به یزد اقدام به تخریب لوله انتقال آب به یزد کرده و موجب وارد شدن خسارات قابل ‌توجهی به تاسیسات انتقال آب شدند.

قضیه به جلسه شورای تامین استان در زمان استاندار وقت کشیده شد و در این جلسه تصمیماتی برای این وضع گرفته شد.

چند روز پس از اعتراضات اولیه، عده‌ای از مردم منطقه در محل ترمیم لوله واقع در رحیم‌آباد تجمع کرده و تهدید به تخریب مجدد لوله آب به یزد را مطرح کردند.

در پی رخدادهای صورت گرفته، نیروی انتظامی حاضر در محل، مانع دامن زدن به این اعتراضات شد که در نهایت به درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم منجر شد.

این درگیری در روزهای بعدی نیز ادامه یافت و در اثر برخورد نیروی انتظامی با مردم در ورودی دو شهر از شهرهای بخش بن رود اصفهان، تعدادی از مردم و همچنین عده‌ای از ماموران انتظامی مجروح و راهی بیمارستان شدند.

نیروی انتظامی هم علیه مسببان و محرکان این حادثه به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان اعلام شکایت کرد.

همچنین نزدیک به 130 نفر از مردم که مجروح شده بودند، با مراجعه به دادسرای نظامی استان اصفهان از نیروی انتظامی اصفهان طرح شکایت کردند.

پرونده به یکی از شعب دادسرای نظامی ارسال و پس از انجام تحقیقات و اخذ نظریه پزشکی قانونی درخصوص میزان مجروحیت شکات و دفاعیات نمایندگان حقوقی فرماندهی انتظامی استان اصفهان و احراز مجروحیت شاکیان جهت تعیین دیه مجروحین از بیت‌المال، دوباره به دادگاه فرستاده شد.

دیه 6 میلیارد تومانی

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان سوم تیر سال گذشته در نشستی خبری با اشاره به بررسی پرونده کشاورزان شرق اصفهان در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: بیش از 124 نفر از کشاورزان شرق اصفهان از نیروی انتظامی شکایت کرده و براساس قانون، نیروی انتظامی ملزم به پرداخت دیه به این افراد شده است.

وی با بیان این‌که در این پرونده نیروی انتظامی از جنبه جزائی منع پیگرد دریافت کرده است، ادامه داد: نیروی انتظامی باید به کشاورزان آسیب‌دیده بدنی بیش از شش میلیارد تومان دیه پرداخت کند و حکم این پرونده در اوایل سال جاری صادر شده است. مهران‌فر افزود: با توجه به اعتراض نیروی انتظامی استان اصفهان نسبت به رای صادره، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال ‌شده است.

به گزارش فارس، ابراهیم مهرانفر، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفته‌ است که براساس حکم دادگاه نظامی یک اصفهان که به تائید دیوان‌عالی کشور نیز رسیده است، دیه ١٢٨ شاکی پرونده از سوی نیروی انتظامی پرداخت می‌شود. دو روز پیش احمد سالک، نماینده اصفهان در مجلس گفته بود: «در دیداری که اواخر فروردین‌ با سخنگوی قوه‌ قضاییه و نیز سردار حسین اشتری، فرمانده انتظامی ناجا در مشهد مقدس داشتم، جلسه‌ای تشکیل دادیم تا به این موضوع خاتمه دهیم.

در پی این جلسه مصوبه نیروی انتظامی قبول و اجرای حکم دیوان عدالت انجام پذیرفت، حتی در پی این حادثه برای ده نفر از نیروهای انتظامی که مجروح شده بودند، درخواست دیه‌شان مورد قبول واقع شد و موضوع خاتمه یافت.