کارشناسان معتقدند دولت بیش از اندازه حجیم شده و در راستای کوچک سازی دولت ، برخی نهادها و وزارتخانه ها باید حذف و در دیگری ادغام شوند ، اما در حال حاضر موازی کاری ها از یک سوی و نبود ارتباط منطقی میان برخی سازمان ها که زیرمجموعه وزارتخانه هایی قرار گرفته اند ، موجب پیدایش مشکلات فراوانی شده که در نهایت مردم متحمل زیان می شوند.
کد خبر: ۷۸۴۱۵
وقتی پیشنهاد تشکیل وزارت رفاه در دولت قبلی مطرح شد، از آنجا که براساس قانون برنامه سوم توسعه ، دولت حق ایجاد تشکیلات جدید را نداشت ، شورای نگهبان با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی مخالفت کرد و به همین دلیل با استناد بر ماده 11 تبصره 3 قانون ، دولت موظف به حذف و یا ادغام یکی از وزارتخانه های موجود شد. اما چنین اتفاقی صورت نگرفت و تشکیل وزارت رفاه جز این که میلیاردها تومان هزینه اضافی بر دوش دولت گذاشت ، از موازی کاری های سازمان های حمایتی و امدادی هم نکاست . رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به «جام جم» می گوید: در حال حاضر 3 سازمان بهزیستی ، تامین اجتماعی و خدمات درمانی در زیر مجموعه وزارت رفاه قرار دارند ، در حالی که سازمان بهزیستی و خدمات درمانی به جهت اقدامات موازی می تواند زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار گیرد و تامین اجتماعی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با جامعه کارگری به وزارت کار و امور اجتماعی ملحق شود. عبدالرضا مصری می افزاید: سرمایه تامین اجتماعی از محل 27 درصد و نزدیک به 30 درصدی است که از حقوق کارگران دریافت می کند که باید در این سازمان سرمایه گذاری صورت گیرد و در قالب بازنشستگی ، از کارافتادگی و مستمری به کارگران بازگردد. از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی هم در ارتباط با قشر کارگر فعالیت می کند ، بنابراین الحاق سازمان تامین اجتماعی به وزارت کار منطقی به نظر می رسد. مصری در توضیح بیشتر می گوید: 9 درصد حق بیمه کارگران سازمان تامین اجتماعی بابت امور درمانی و 19
درصد بابت بازنشستگی آنها پرداخت می شود. فقط بخش درمان کارگران می تواند برای ملحق بودن تامین اجتماعی به وزارت رفاه قابل توجیه باشد. وی همچنین تصریح می کند: اگر قرار باشد از هزینه های اضافی کشور بکاهیم ، گزینه حذف وزارت رفاه در صورت الحاق تامین اجتماعی به وزارت کار و بهزیستی و خدمات درمانی به وزارت بهداشت طرح قابل دفاع است . چراکه در صورت الحاق این 3 سازمان به وزارتخانه های بهداشت و کار و امور اجتماعی ، وزارت رفاه شیر بی یال و دم واشکم خواهد بود و درواقع نیازی به ادامه فعالیت این وزارتخانه عریض و طویل که اجازه تشکیل سازمان جدید را هم براساس قانون ندارد ، نیست .