رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نامه ای به رئیس جمهور ، 11 راهکار را برای ساماندهی شرکتهای دولتی در دولت جدید پیشنهاد داد.
کد خبر: ۷۸۴۰۸
به گزارش مهر ، فرهاد رهبر ، تشکیل سازمان مالکیت شرکتهای دولتی براساس مفاد بند (ز) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را راهکار اول برای ساماندهی شرکتهای دولتی ذکر کرده است .رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این نامه به رئیس جمهور همچنین خواستار ساماندهی شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه (عملیاتی) شده است .وی در این نامه تصریح کرده است : ایجاد شرکتهای دولتی جدید و تبدیل شرکتهایی که سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است به شرکتهای دولتی به منظور ساماندهی آنها در دولت جدید باید ممنوع شود.رهبر ، اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی زیانده را راهکار دیگری برای ساماندهی این گونه شرکتها عنوان و خاطرنشان کرده است : در غیر این صورت این گونه شرکتها باید منحل شوند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین در این نامه بر برقراری انضباط مالی و بودجه ای شرکتهای دولتی به منظور ساماندهی آنها در دولت جدید تاکید کرده است .وی در ادامه نامه خود به رئیس جمهور آورده است : به منظور ساماندهی شرکتهای دولتی ، آماده سازی ، بهسازی و اصلاح ساختار این گونه شرکتها برای واگذاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.رهبر در این نامه همچنین خواستار کاهش توسعه فعالیت های اقتصادی و ممنوعیت شروع سرمایه گذاری جدید در شرکتهای دولتی شده و تصریح کرده است : شرکتهای دولتی باید بر افزایش کارایی مدیریت و ارتقای بهره وری کل عوامل تولید به منظور ساماندهی شان تاکید داشته باشند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این نامه همچنین رفع انحصارات و حذف امتیازات و استثنائات قانونی ، اجرایی و نظارتی متعلق به شرکتهای دولتی به منظور فراهم آمدن شکل گیری رقابت برای شرکتهای دولتی را مورد اشاره قرار داده است .وی ، جلوگیری از شکل گیری بخش مستقلی از بنگاه های اقتصادی که شکل حقوقی آنها غیردولتی بوده لکن در کنترل سازمان ها و شرکتهای دولتی قرار دارند را راهکار دهم برای ساماندهی شرکتهای دولتی در دولت جدید ذکر کرده است .رهبر در پایان این نامه نیز آورده است : حضور شرکتهای دولتی صرفا در فعالیت هایی که یا در آنها انحصار طبیعی وجود دارد یا بخش خصوصی ، توانایی یا تمایلی برای حضور در آن فعالیت ها ندارد را به منظور ساماندهی شرکتهای دولتی باید محدود کرد.