جزئیات بسته پیشنهادی سود تسهیلات بانکی

به گزارش مهر، ولی الله سیف در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوسیما از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می‌شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی تعیین شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهای تورمی دولت در سال 93 آن را نتیجه تلاش جمعی تیم اقتصادی دولت عنوان و تاکید کرد: با توجه به دستاورد تورمی، نرخ های سود بیشتر از 20 درصد و 25 درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود.

رییس کل بانک مرکزی توان تسهیلات دهی بانک ها در سال 93 را 280 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تا پایان بهمن ماه سال گذشته 292 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و پیش بینی می شود رقم تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال 93 به 320 هزار میلیارد تومان برسد که نشان دهنده توجه و تمرکز دولت و بانک مرکزی بر خروج غیرتورمی از رکود است.

سیف با اشاره به اینکه نظام بانکی از تخصیص منابع به بنگاه های کوچک و فعالیت های تولیدی استقبال می‌کند، افزود: در سال 93 پیش بینی کردیم که 60 درصد از تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده شود که خوشبختانه آمار 11 ماهه سال 93 این مطلب را تایید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه تامین مالی بنگاه‌های کوچک برعهده بانک‌هاست و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را بازار سرمایه عهده‌دار است اما در ایران به دلیل نبود نهادهای فعال در بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ این مسئولیت به نظام بانکی محول شده که امیدواریم با جهت‌گیری هایی که در بازار سرمایه در حال شکل گیری است مشکل تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار بورس مرتفع شود.

سیف اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تبصره‌های تکلیفی قوانین بودجه را خارج از حیطه وظایف طبیعی نظام بانکی دانست و گفت: البته نظام بانکی نمی‌تواند به یکباره از تامین مالی بنگاه‌های بزرگ شانه خالی کند و در این راستا مصوب شده حداکثر تسهیلاتی که بانک‌ها باید به ذینفعان واحد پرداخت کنند 20 درصد سرمایه پایه آنها باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار تخصیص بهینه تسهیلات را از اولویت های بانک مرکزی در سال 94 عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه ابلاغ کرد که به موجب آن واحدهای تولیدی که به دلیل مطالبات غیرجاری تولیدشان متوقف و از تسهیلات محروم شده بودند مجددا احیا گردند.

سیف درباره پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید مسکن گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این پیشنهاد استقبال می‌کنند اما پیش شرط آن این است که از منابع بانک مرکزی استفاده نشود که این موضوع دستاوردهای تورمی را خدشه دار می‌کند و خط قرمز بانک مرکزی است.

رییس کل بانک مرکزی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه بانک‌ها می‌توانند هم نقش کمک کننده و هم مخرب داشته باشند اشاره کرد و گفت: این موضوع برای نظام بانکی یک تکلیف است و بانک‌ها باید به سمت و سویی حرکت کنند که در راستای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی نقش آفرینی کنند.

سیف در خصوص نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد: مردم خوب می‌دانند که اعتماد به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند می‌تواند خطرآفرین باشد لذا اگر موسسه‌ای غیرمجاز نرخ سود بیشتر پرداخت می‌کند این موضوع نباید مبنای سپرده‌گذاری قرار گیرد چراکه نرخ سود بالاتر ریسک بیشتری را به دنبال دارد.

وی از تعیین تکلیف 6 موسسه مالی غیرمجاز که 94 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را در اختیار دارند خبر داد و افزود: اقدامات بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی موسسات مالی غیرمجاز موجب گردید 3 درصد از افزایش حجم نقدینگی کاهش یابد که نشان از افزایش گستره نظارت بانک مرکزی است.

سیف فعالیت موسسات غیرمجاز را مخل انضباط پولی کشور دانست و افزود: دستگاه های مختلف به بانک مرکزی کمک می‌کنند تا تکلیف موسسات مالی غیرمجاز روشن شود.

رییس شورای پول و اعتبار درباره اثرات احتمالی نتایج مذاکرات هسته‌ای بر بازار پولی کشور نیز گفت: خوشبختانه دولت بر سناریوهای مختلف تسلط کامل دارد و هیچگونه بی‌نظمی و یا اقدام پیش‌بینی نشده ای نمی‌تواند اتفاق بیافتد.

سیف آرامش و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد را نشان از اشراف کامل دولت بر بازار های مختلف دانست و گفت: این آرامش مستمر خواهد بود و شوک بزرگی از بابت نتایج مذاکرات هسته‌ای متوجه اقتصاد کشور نخواهد شد.

وی در پایان با اشاره به نشست مشترک بانک مرکزی و حسابرسان مستقل در راستای رعایت استانداردهای افشاء در صورت های مالی گفت: بانک‌ها پیش از ارائه صورت‌های مالی سال 93 با بانک‌ مرکزی جلسه خواهند داشت تا حداقل کنترل ‌ها برای شفافیت نظام بانکی به اجرا گذاشته شود.