برخورد با تصرف غیرقانونی در حریم دریا

به گزارش مهر، غزال جعفری با تاکید بر لزوم تدوین پشتوانه قانونی برای شرکت‌‌های آب منطقه‌ای به منظور جلوگیری از تصرف غیرمجاز در حریم سواحل افزود: اکنون در کشور حدود 3000 کیلومتر خط ساحلی داریم، اما در زمینه حفظ بستر و حریم در بخش دریا، اختیار وزارت نیرو کمرنگ است.

وی اظهار کرد: هدف‌گذاری وزارت نیرو این است که معیار حریم دریا به طور رسمی برای دریای خزر مشخص شود و این معیار جایگاه قانونی پیدا کند تا وزارت نیرو بتواند اختیار قانونی مشخص برای جلوگیری از ساخت و ساز در حریم ۶۰ متری دریا را داشته باشد.

وی با اشاره به این‌که وزارت نیرو به‌ دنبال مطرح شدن موضوع حفظ حریم و بستر سواحل در برنامه ششم توسعه است، افزود: با پیشروی آب دریای خزر در سال‌‌های ۷۶ و ۷۷، بسیاری از زمین‌‌های مردم به زیر آب رفت، اما با پس‌ روی آب دریا در سال‌‌های اخیر، بخشی از این زمین‌‌ها هم‌ اکنون از آب بیرون آمده که صاحب قانونی دارد و با گذشت زمان این ابهام پیش آمده که چگونه زمین‌‌های قانونی مردم و حریم دریا قابل تفکیک است.

جعفری ادامه داد: با توجه به مشکلات به‌ وجود آمده، استانداران حاشیه خزر از وزارت نیرو درخواست کردند تغییر تراز این دریا را در ۵۰ سال اخیر ارائه کند و وزارت نیرو تراز 24.7 ـ را اعلام کرد؛ اما این تراز با توجه به این‌که در برخی مناطق با زمین‌‌های مردم یا جهادکشاورزی تداخل دارد، قابل انجام نیست.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان این‌که برخورد با تصرف غیرمجاز نیازمند پشتوانه قانونی است، گفت: هم‌ اکنون در بخش‌‌هایی از خط ساحلی دریای خزر، ساخت‌ و سازهایی انجام می‌شود که به‌ عنوان زمین‌‌های «مستحدث و ساحلی» مطرح است؛ هیچ ماده قانونی برای جلوگیری وزارت نیرو از تصرف در حریم و بستر دریا وجود ندارد.

وی ادامه داد: در قانون کنونی، این‌گونه اختیارها در خارج از دریا برای وزارت جهاد کشاورزی و در داخل دریا برای سازمان بنادر و دریانوردی دیده شده و ورود به این حوزه، مشکلاتی همچون اجرای حکم تخریب متصرفان حریم دریا ایجاد کرده است.

جعفری با اشاره به نشست‌‌های معاونت آب و آبفای وزیر نیرو و وزارت جهادکشاورزی برای حل این مشکل ادامه داد: در این نشست‌ها مقرر شده در برنامه ششم توسعه راهکاری برای حل این مشکل برداشته شود و وزارت نیرو به‌ دنبال مطرح شدن موضوع حفظ حریم و بستر سواحل در برنامه ششم توسعه است.

مدیرکل دفتر مهندسی سواحل و رودخانه‌های مدیریت منابع آب ایران افزود: البته در ماده ۶۳ قانون چهارم توسعه با عنوان حفاظت از سواحل دریا، به این مطلب اشاره شده بود؛ اما متاسفانه بلاتکلیف ماند. در برنامه پنجم نیز این عنوان به ساماندهی سواحل برای استفاده گردشگری، تفریحی و شنا تغییر یافت.

وی تصریح کرد: هدف‌گذاری وزارت نیرو و مدیریت منابع آب ایران این است که معیار حریم دریا به‌ طور رسمی برای دریای خزر مشخص شود و این معیار جایگاه قانونی پیدا کند تا وزارت نیرو بتواند اختیار قانونی مشخص برای جلوگیری از ساخت‌ و ساز در حریم ۶۰ متری دریا را داشته باشد.