بیانیه ۱۰۰ اقتصاددان در سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: با وجود گذشت ده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تغییر مطلوب در نسبت دولت و بخش غیردولتی در مسئولیت‌های حاکمیتی و تصدی‌گری حاصل نشده است، به همین دلیل نقش‌آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانت‌ها محقق نشده و مسیر تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصی و تعاونی و کارآفرینان همچنان با دشواری‌های فرساینده‌ای مواجه است.

این بیانیه افزود: گرچه اقتصاد مقاومتی هم با ریاضت اقتصادی و هم با اقتصاد بسته و حصارکشیده تمایزهای اساسی دارد اما این تفاوت‌ها به معنای تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بیرون نیست بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادی هدفمند با خارج باید در دل الگویی درون‌زا از رشد اقتصاد ملی صورت گیرد.

به‌زعم نویسندگان این بیانیه، دولت باید با تدارک درآمدهای پایدار و مبتنی بر مالیات، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید همزمان با عدم افزایش بار مالیاتی از طریق عدم افزایش نرخ در شرایط رکودی و مبارزه نظام‌مند با فرارهای مالیاتی به وظایف حاکمیتی خود بپردازد. این بیانیه افزود: از دولت محترم انتظار می‌رود تعداد مشخصی از شاخص‌های کانونی را برای تحقق هدف‌های اقتصاد مقاومتی محور تمام سیاست‌های خود قرار دهد و به طور جدی با موانع آن از جمله فضای دشوار کسب و کار و محیط رانتی و فسادآلود برخورد سیستمی نماید. همچنین از نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای نظارتی انتظار می‌رود با تنقیح قوانین و همچنین با تدوین بسته‌های قانونی و مقرراتی، به‌طور مستمر اجرای مولفه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش و مسئولان مربوطه را به اجرای وظایف مهم‌شان در تحقق اهداف این سیاست‌ها، دلالت و راهنمایی کنند.

این کارشناسان تصریح کردند: از قوه قضاییه نیز انتظار می‌رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین، ضمن تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت حقوق مالکیت، با همه مظاهر و مصادیق مفاسد اقتصادی و رانت‌جویی بدون چشم‌پوشی، برخورد نمایند تا زمینه برای اجرای موثر و تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مهیا شود.