اصلاح قوانین پایه ای کشور به نفع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارد که به موجب آن موادی از قانون تجمیع عوارض ، فرمول تعیین نرخ سود بانکی و قوانین صادراتی به نفع بخش صنعت کشور اصلاح می شود.
به گزارش خبرنگار ما ، هدف اصلی این طرح رفع برخی مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی است و شور اول آن بتازگی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است . بر این اساس بخشهایی از قانون تجمیع عوارض برای آسان تر شدن پرداخت عوارض بخش صنعت اصلاح می شود. به طور دقیق ، پرهیز از دریافت عوارض مضاعف از تولیدات صنعتی و در نظر گرفتن زمان منطقی برای پرداخت عوارض و همچنین برقراری رابطه منطقی میان دریافت عوارض از محصولات آلوده کننده محیط زیست با میزان آلایندگی آنها ، دامنه این اصلاح را دربرمی گیرد. در بخش دیگری از این طرح ، شورای پول و اعتبار موظف شده در جهت منطقی شدن تفاوت میان میزان سود و کارمزد تسهیلات بانکی با سودپرداختی به انواع سپرده ها (Spread) ، میزان آنها را به گونه ای تصویب و ابلاغ کند که از ابتدای امسال تفاوت دو مولفه یاد شده حداکثر 3 درصد باشد. گنجاندن این بند به این معنی است که تلاش می شود نقدینگی و سرمایه بیشتری به سوی بخش صنعت واریز شود. چرا که اشخاص به همان میزانی که از بانکها سود می گیرند ، باید سود هم بپردازند و در این شرایط شاید سوددهی بخش صنعت جذابیت بیشتری یابد. در بخش دیگری از طرح نمایندگان ، از صادرات صنعتی حمایت شده به این معنی که دولت موظف شده میزان جایزه صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای تولید ایران را حداقل معادل حاصل ضرب یک سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بهره بین المللی (لایبور) به صادرکنندگان محاسبه و پرداخت کند.
