وزنه ابهام بالای سر رضازاده

سی‌ام آذر 1388 بود که علی سعیدلو، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی، طی حکمی حسین رضازاده را به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری معرفی کرد. پس از آن یک سال و دو ماه و پنج روز سرپرستی کافی بود تا رضازاده بر امور مدیریتی فدراسیون مسلط شود و خود را برای انتخابات پنجم اسفند 1389 آماده کند؛ انتخاباتی که با برتری قاطع دارنده دو نشان طلای المپیک همراه شد تا او به عنوان بیستمین رئیس تاریخ فدراسیون وزنه‌برداری بر صندلی ریاست تکیه بزند. حالا اما در پایان دوره چهار ساله ریاست، این پرسش مطرح است که آیا رضازاده می‌تواند برای یک دوره چهار ساله دیگر بر مسند ریاست فدراسیون تکیه بزند یا نه؟

اسم رضازاده درست از آن زمان سر زبان‌ها افتاد که وزارت ورزش و جوانان از حضور هادی ساعی در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو ممانعت کرد. دی ماه سال گذشته مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو در حالی برگزار شد که فقط دو نامزد جدی داشت؛ سیدمحمد پولادگر و هادی ساعی. با این حال ساعی به دلیل نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر، بازنشسته‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخابات ریاست فدراسیون‌های ورزشی از کاندیداتوری کنار گذاشته شد.

سه روز بعد (چهاردهم دی ماه 93) مجمع انتخابات فدراسیون کشتی هم درحالی برگزار شد که از عباس جدیدی، دیگر عضو شورای شهر در انتخابات به دلیل عدم صدور مجوز از سوی سازمان بازرسی کل کشور خبری نبود و جالب آن‌که یک ماه بعد همین داستان به گونه‌ای دیگر در فدراسیون قایقرانی تکرار شد. احمد دنیامالی که قبل از حضور در مجمع انتخاباتی این فدراسیون از حضور در شورای شهر استعفا داده بود، بعد از کسب اکثریت آرا و انتخابش به عنوان رئیس فدراسیون، صرفا به این خاطر که استعفایش مورد موافقت احمد مسجدجامعی، رئیس وقت شورای شهر قرار نگرفت، از ریاست فدراسیون قایقرانی کنار گذاشته شد تا مجمع انتخاباتی این فدراسیون بدون کاندیداتوری دنیامالی تکرار شود.

بعد از آن این سوال که «آیا حسین رضازاده می‌تواند در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری شرکت کند یا مجبور است به دلیل دوشغله بودن، از شورای شهر استعفا بدهد؟» به یکی از پرتکرارترین سوالاتی بدل شد که خبرنگاران در نشست‌های مختلف، از محمود گودرزی، وزیر ورزش و نصرالله سجادی معاون قهرمانی این وزارتخانه پرسیدند. البته پاسخ این دو هم در تمام این مدت همانی بود که در نامه سازمان بازرسی به آن اشاره شده است؛ نامه‌ای که هر از چندگاهی روی خروجی سایت وزارت ورزش قرار می‌گیرد تا تائیدی باشد بر این گفته وزیر و معاونش که رضازاده باید از بین شورای شهر و فدراسیون وزنه برداری یکی را انتخاب کند.

یک تناقض آشکار

محمود گودرزی در آخرین اظهارنظر خود درباره وضع حسین رضازاده برای حضور در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری، بدون آن‌که تغییری در مواضع قبلی داشته باشد، بار دیگر تاکید کرد رضازاده باید بین شورای شهر و فدراسیون یکی را انتخاب کند. او که با ایسنا صحبت می‌کرد به صراحت گفت حتی اگر رضازاده به مدت پنج دقیقه برای جایی دیگر وقت بگذارد به لحاظ قانون دو شغله محسوب می‌شود و سازمان بازرسی کل کشور اجازه حضور او را در هر دو جا نمی‌دهد.

اما این قانون ظاهرا برای همه نیست. یعنی همان‌طور که هادی ساعی و احمد دنیامالی از حضور در مجمع انتخاباتی و نشستن بر صندلی ریاست منع شدند، مهدی هاشمی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی شرکت کرد و با اکثریت آرا به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

این انتخابات بیست‌وششم آبان ماه (کمتر از صد روز پیش) درحالی برگزار شد که نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم در اعتراض به کاندیداتوری مهدی هاشمی در آن مجمع شرکت نکرد، اما در نهایت نتیجه انتخابات مورد تائید وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت تا یک دوشغله، بی‌حرف و حدیث رئیس فدراسیون تیراندازی شود.

با این وجود سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر در نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان بر موضع قبلی خود مبنی بر ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر اسلامی در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی تاکید کرد. در این نامه که ظاهرا تاریخ آن بیست و چهارم بهمن ماه است آمده به استناد بند 4 ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوبه اول خرداد سال 1375، اعضای شورای شهر نمی‌توانند همزمان در دو مسئولیت مشغول به کار شوند.

بر همین اساس ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در گفت‌وگو با سایت وزارت ورزش در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز نتیجه مشخصی از این گزارش به دست نیامده و طرفین (وزارت ورزش و شورای شهر) بر مواضع قبلی خود اصرار می‌کنند، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور نظر خود را به صورت کتبی ارائه کرده اما این گزارش‌ها به طور کلی محرمانه محسوب می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این محرمانه بودن و عدم اطلاع‌رسانی گزارش‌ها باعث تداوم ابهامات در این زمینه نخواهد شد، ابراز کرد: ما نظر قطعی خود را قبلا به صورت مکتوب ارائه کرده‌ایم و آنها باید تصمیم بگیرند. مطمئن باشید که نظر ما قطعی می‌شود.

رضازاده می‌تواند نامزد شود

با این حال دیروز نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت که ایراد و منع قانونی برای کاندیداتوری و ریاست رضازاده برای فدراسیون وزنه‌برداری وجود ندارد. محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که ایرادی که وزارت ورزش به کاندیداتوری حسین رضازاده گرفته قانونی نیست، گفت: سازمان بازرسی به شورای حل اختلاف کل کشور نامه نوشت و شورا با ادله صحیح از ماده 28 قانون شوراها اعلام کرد که فدراسیون‌ها شغل محسوب نمی‌شوند. نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین در خصوص کناره‌گیری دنیامالی و ساعی از کاندیداتوری ریاست فدراسیون‌ها، تصریح کرد: برای کاندیداتوری این آقایان نیز ایراد و منع قانونی وجود نداشته چرا که در ماده 28 قانون شوراها با ذکر نام آمده که افراد با چه مشاغلی نمی‌توانند عضو شورای شهر باشند و سایر مناصب مشمول قانون نمی‌شود.

با این شرایط باید منتظر ماند و دید سرانجام مجادله وزارت ورزش و جوانان با رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، بر سر نامه‌ای که سه نفر را از حضور در مجامع انتخاباتی منع کرد، اما به یک نفر اجازه داد تا به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود، به کجا خواهد انجامید.