تعیین شرایط ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی

براساس بند (ک) تبصره 9 لایحه بودجه 94 کل کشور، عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از 20 درصد سرمایه ثبت شده یا مبلغ پنج میلیارد ریال، دیگر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت شده یا دو میلیارد ریال و دیگر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» شد.

به این ترتیب، ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم که می‌گوید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری کند، لغو شد. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است و مراجع ذی‌ربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده هستند.

براساس تبصره ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان کنند سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

تعیین سقف معافیت مالیاتی در سال 94

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف معافیت مالیات بر حقوق را مبلغ 138 میلیون ریال (13 میلیون و 800 هزارتومان) در سال تعیین کردند.

براساس (بند) الف تبصره 9 لایحه بودجه 1394 کل کشور، مازادحقوق براین رقم آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر این به نرخ 20 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و دیگر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

بر این اساس کسانی که درآمد ماهانه آنها یک میلیون و 150 هزار تومان باشد از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. این در حالی است که سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال 1393، 120 میلیون ریال در سال تعیین شده بود و کسانی که سقف دریافتی ماهانه آنها یک میلیون تومان بود از پرداخت مالیات معاف بودند، این رقم در سال 1392، 830 هزار تومان بود.

تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال 94

نمایندگان مجلس در مصوبه مالیاتی دیگری، اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده را برای سال 94 تمدید کردند.

علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس قبل از تصویب این مصوبه به دلیل این‌که سال 93 سال پایانی اجرای آزمایشی این قانون بود، پیشنهاد کرد که بند (ب) تبصره 9 حذف شود تا دولت مجاب شود پیش از پایان آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، لایحه جدیدی را تقدیم مجلس کند. علی عسکری‌، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز به‌عنوان نماینده دولت با حذف این بند مخالفت کرد و گفت: تا پایان سال جاری قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده به مجلس تقدیم می‌شود.

وی ادامه داد: نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و حدود 13 تا 14 هزار میلیارد تومان نیز از محل عوارض دریافتی شهرداری‌ها تامین خواهد شد.

در نهایت پیشنهاد محجوب مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده نیز تمدید شد. نمایندگان مجلس مقرر کردند اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از تمامی معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.