تعرفه واردات خودرو در سال 94 تغییر نمی‌کند

به گزارش مهر، محسن صالحی‌نیا در نشست با خبرنگاران افزود: تاکنون پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تغییر تعرفه واردات خودرو ارائه نشده است، ضمن این‌که خودروسازان درخواستی برای تغییر تعرفه واردات در سال آینده نداشته‌اند، بنابراین تعرفه واردات خودرو در سال آینده تغییری نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در دولت قبل، مصوبه ای برای کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو ارائه شده بود، البته این مصوبه بندهای دیگری هم داشت که اگر اجرایی می‌شد، اکنون قیمت خودرو در بازار آزاد تعیین می‌شد، اما بنا به این‌که مجلس هم این مصوبه را غیرقانونی دانسته بود، در دولت جدید «کان‌لم‌یکن» تلقی شد و هیچ‌گاه اجرایی نشد، بنابراین قرار نیست که تعرفه بر مبنای آن مصوبه، هر سال کاهش یابد.

وی تصریح کرد: تعرفه گذاری قاعده‌ای دارد و براساس آن، کمیسیون ماده یک که 9 دستگاه عضو آن هستند، تعرفه‌های مرتبط با بخش خود را پیشنهاد می‌دهند و کمیسیون این شرایط را بررسی کرده و براساس منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌های جهانی و میزان واردات و صادرات، تعرفه را تعیین می‌کند، بنابراین عددی که هم‌اکنون مبنای عمل برای تعرفه واردات خودروست، در سال آینده اعمال خواهد شد.

صالحی‌نیا در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضابطه‌مند شدن سود واردات خودرو گفت: با توجه به شیوه نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی صورت خواهد گرفت، البته نظارت عالیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مهم است که بر این اساس، نظارت‌ها در رابطه با قیمت خودروهای وارداتی صورت خواهد گرفت.

واردات خودرو انحصاری نیست

این مقام مسئول گفت: ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کننده که یک قانون عمومی است، می‌گوید که تمامی عرضه‌کنندگان اعم از واردکنندگان خودروهای سنگین و سبک، مکلف به تامین قطعات و نمایندگی‌های مجاز هستند و باید خدمات مورد نیاز مصرف‌کننده را تامین نمایند، این در حالی است که 36 شرکت هم‌اکنون دارای نمایندگی فروش خودروهای خارجی در ایران هستند و انحصاری در این میان شکل نگرفته است.

این در حالی است که شورای رقابت می‌گوید 70 درصد واردات خودرو در دست دو نمایندگی است و دیگر نمایندگی‌ها سهم موثری درواردات خودرو ندارند. بنابراین واردات خودرو در عمل و به‌طور واقعی انحصاری است.

وی اظهار کرد: تا یازدهم بهمن ماه سال جاری، حدود 360 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده است که این البته الزاما به معنای واردات نیست، بلکه ثبت سفارش صورت گرفته که ممکن است به واردات منجر نشود، ضمن این‌که تمامی واردکنندگان در شرایط کاملا مساوی هستند و می‌توانند با رعایت ضوابط، نمایندگی دریافت کنند، این در حالی است که یک واردکننده از یک تا n دستگاه می‌تواند وارد کند و هر شرکتی که توانایی بیشتری داشته باشد، می‌تواند خودروی بیشتری هم وارد کند و این مفهوم انحصار ندارد.

صالحی‌نیا گفت: خودروهای وارداتی به ایران هم‌اکنون در رده‌های متفاوتی از قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و سازنده هستند، بنابراین هر شرکتی با توجه به نوع خودرو و قیمتی که در سطح جهانی دارد، می تواند مطلوبیت مورد نیاز مشتری خود را تامین کرده و اقدام به واردات کند.

افزایش قیمت خودرو درسال آینده بعید است

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده با توجه به تغییر متغیرهای اقتصادی، گفت: وزارت صنعت، رصد لازم را در بازار خودرو انجام می‌دهد و البته یکسری از عوامل افزایش قیمت همچون بیمه و مالیات، در اختیار وزارت صنعت نیست، اما در مجموع به نظر نمی‌رسد که قیمت خودرو در سال آینده افزایش یابد، زیرا هزینه‌های سربار با توجه به افزایش تولید، سرشکن شده است.

صالحی‌نیا افزود: در قیمت نهایی یک محصول نخست باید قیمت کارخانه به اضافه عوارض پرداختی مورد توجه قرار گیرد، ضمن این‌که در رابطه با هزینه‌های مرتبط با تولید و هزینه‌های سربار به اضافه نیروی انسانی و هزینه مالی موضوعاتی مطرح است اما افزایش ناگهانی قیمت در سال آینده بعید به نظر می‌رسد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: خودروسازان می‌توانند هزینه‌های سربار خود را با افزایش حجم تولید جبران کنند. قاعدتا بازار خودرو براساس فرمول شورای رقابت فعالیت می‌کند و ما نیز نظارت عالی را انجام می‌دهیم.

یارانه تولید هنوز پرداخت نشده است

وی همچنین با بیان اینکه نامه نگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تخصیص یارانه تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: این یارانه باوجود مکاتبات وزیر هنوز پرداخت نشده است و چند بار در کمیسیون اقتصاد و شورای عالی کار، اعداد و ارقام آن بیان شده است که بر این اساس، با توجه به این‌که این مصوبه دولت بوده اما تا به امروز از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نسبت به تخصیص و ابلاغ به خزانه اقدامی که منجر به پرداخت شود، صورت نگرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آخرین مکاتبات از طریق وزیر صنعت، معدن و تجارت و براساس هماهنگی‌های صورت گرفته، چهارشنبه هفته گذشته به دولت ارسال شده است و پیگیر آن هستیم که این مبالغ تخصیص داده شود.

وی با بیان این‌که از 5400 میلیارد تومانی که براساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، 1100 میلیارد تومان آن باید به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یافت و 100 میلیارد تومان نیز برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافته است، تصریح کرد : این در حالی است که با وجود تلاش چندباره وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اقتصادی و شورای عالی کار، اعداد و ارقام هنوز به نتیجه پرداختی و واقعی نرسیده است. صالحی‌نیا گفت: وزارت صنعت، کالاهای صادراتی و اولویت‌دار را به‌منظور پرداخت یارانه سود تسهیلات، مشخص کرده و هنوز هم امیدوار است که تا پایان سال بتواند بخشی از این پول را از خزانه دریافت کند.

سناریوهای دولت برای ارز کالاهای وارداتی

صالحی‌نیا با اشاره به اینکه دولت، سناریوهای مختلفی را برای اختصاص ارز به کالاهای وارداتی تدوین کرده است، اظهار کرد: این سناریوها با توجه به کاهش درآمدهای نفتی تدوین شده و این در حالی است که کاهش درآمدهای نفتی در آنجا که ارزهای مورد نیاز برای تامین کالاهای واسطه‌ای که مورد نیاز بخش صنعت است، خود را نشان می‌دهد. سیاست ما این است که با توسعه در تنوع تولیدات به شرایط مطلوبی برسیم که بخش صنعت از ظرفیت‌های خود بهتر استفاده کند و بیشترین تلاش هم این است که محدودیت‌ها تبدیل به فرصت شود.

وی افزود: برای واردات کالاهای نهایی می‌توان تصمیماتی در جهت افزایش تعرفه واردات یا تغییر مبنای نرخ ارز اتخاذ کرد؛ اما در مجموع برنامه‌ریزی صورت گرفته تا به تناسب کاهش قیمت نفت، در مورد واردات کالاها تصمیم گیری شود که بر این اساس، یا باید مصرف ارز کاهش یابد یا افزایش صادرات رخ دهد.