مطالبات معوق بانکی به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش مهر، افزایش مطالبات معوق نظام بانکی یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی و بانکی کشور است و مسئولان اقتصادی بارها نسبت به روند فزاینده آن هشدار داده‌اند؛ البته ارقام متفاوتی برای مطالبات معوق بانکی از سوی مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام شده است، اما بر اساس جدیدترین آمار این نرخ به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی، آخرین آمار و طبق اطلاعات کلی میزان رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود و تمام تشکیلات به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر برخی از مدیران عامل بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی هر یک اعلام می‌کنند که بانک متبوع آنها دارای کمترین میزان مطالبات معوق است و توفیقات بزرگی در کاهش این مطالبات داشته‌اند، اما آمارهای واقعی چیز دیگری را نشان می‌دهد.

چندی قبل هم علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد رقم مطالبات معوق را شامل مجموع مطالبات استمهال شده در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته بلافاصله این رقم از سوی وزارتخانه متبوع وی تکذیب و رقم اصلی آن به نقل از وزیر اقتصاد ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر شد.از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز چند وقت پیش مطالبات معوق را ۸۲ ، هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروز سیستم بانکی کشور وضع بحرانی دارد و در مرز هشدار است و دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در مورد دلایل ایجاد مطالبات معوق گفته است: دلایل ایجاد مطالبات الزاما فساد یا سوء جریان خاصی نیست و در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی‌های خود را تسویه کند.

مجید قاسمی، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرده بود که رقم مطالبات معوق بانکی براحتی به صد هزار میلیارد تومان می‌رسد و این یعنی این‌که ۲۰ درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست که عمده آن به دلیل رکود اقتصادی است.

وی تصریح کرده بود: برخی‌ها هستند که نمی‌خواهند مطالبات بانک‌ها را بازپس دهند، این در حالی است که بتازگی همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه قضاییه برای وصول مطالبات معوق برقرار شده است.

حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار معوقات بانکی مربوط به امسال را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرده است که از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.

افزایش مطالبات معوق بانکی، باعث شد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل کمیته ویژه سه‌جانبه متشکل از نمایندگان هر سه قوه و با حضور نمایندگان بانک‌های کشور را با جدیت پیگیری کند تا از این طریق قدرت و توان وام دهی بانک‌ها به بخش‌های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش یابد.

بانک مرکزی هم بتازگی ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضاییه آغاز کرده است. در کنار تشکیل کمیته سه‌جانبه، کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی‌های بانکی را طبقه‌بندی خواهند کرد و بدهکاران بخش‌های تولیدی و تجاری جداسازی می‌شوند.

بتازگی دولت و بانک‌ها درصدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضاییه، نیروی انتظامی یا ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضع بحرانی که گرفتار آن شده‌اند، نجات یابند. اکنون به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانک‌ها بویژه بانک‌های بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی‌های آنها مشخص شده است.

استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، انجام ندادن وظایف بانکی و ارائه ندادن تسهیلات بویژه تسهیلات خرد اعلام می‌شود، البته آنها مطرح می‌کنند که این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل است و طی این سال‌ها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته‌اند.

هم‌اکنون بانک‌های بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و بانک‌های خصوصی که طی سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند با استفاده از روش‌ها و شیوه‌هایی که به کار می‌گیرند، کمترین میزان معوقات را دارند.

مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا چهار برابر مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی است و نسبت مطالبات معوق در ایران اکنون به 15.3 درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم براساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیر منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک‌ها می‌گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی و... از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.

چندی قبل هم رئیس کل بانک مرکزی آماری در مورد مطالبات معوق اعلام کرد و گفت: فهرست جامعی از ۵۷۵ پرونده که بیش از ۳۰ درصد کل مطالبات غیرجاری را تشکیل می‌دهد تنظیم و متعاقبا خدمت ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارسال شد.

ولی‌اله سیف گفته است: نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین‌الملل این نسبت قاعدتا بین ۲ تا ۵ درصد است؛ ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ۱۳۹۲ به 15.6 درصد رسیده است که به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادل ‌کردن این نسبت به‌کار بگیریم.

وی تصریح کرده است: بدیهی است یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیر‌گذاری و حساسیت مدیریت در ارتقای کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات محاسبه می‌شود.رئیس کل بانک مرکزی در تشریح علل بالا بودن این نسبت گفته است: ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانک‌ها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها، قبل از پرداخت تسهیلات و نبود اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ماست.سیف ادامه داده است: به عبارت دیگر در نظام کنترل داخلی بانک‌ها نقش واحدهای اجرایی در مورد کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.

۱۳۷ هزار میلیارد تومان طلب سیستم بانکی از دولت

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان آذر امسال به 40 هزار و 890 میلیارد تومان رسیده که از این میان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 21 هزار و 630 میلیارد تومان و بدهی دولت 19 هزار و 260 میلیارد تومان است.

فارس در این‌باره گزارش داده است که بانک مرکزی مدتی پیش متغیرهای پولی و بانکی 9 ماهه امسال را منتشر کرده که در آن جداول، آمار بدهی بخش‌ دولتی و دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری و بدهی بانک‌ها و موسسات به بانک مرکزی ارائه شده بود.در گزارشی‌ که بتازگی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی استخراج کرده، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی اعم از بانک‌ها و موسسات و بانک مرکزی اشاره شده است.

بر این اساس، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از 13 هزار و 900 میلیارد تومان در سال 88 با بیش از سه برابر افزایش به 40 هزار و 890 میلیارد تومان در پایان آذر امسال رسیده است.از مجموع این بدهی به بانک مرکزی، سهم دولت 19 هزار و 260 میلیارد تومان و شرکت‌ها و موسسات دولتی 21 هزار و 630 میلیارد تومان است. بدهی دولت به بانک مرکزی از سال 88 تا آذر امسال بیش از دو برابر و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی هم بیش از پنج برابر شده است.

همان‌طور که در گزارش‌های قبلی مطرح شده بود، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری از 22 هزار و 970 میلیارد تومان در سال 88 به 96 هزار و صد میلیارد تومان در آذر امسال رسیده که سهم دولت 93 هزار و 300 میلیارد تومان و شرکت‌ها و موسسات دولتی 2800 میلیارد تومان است. مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، موسسات اعتباری و بانکی مرکزی (شبکه بانکی) در پایان‌ آذر امسال به رقم 136 هزار و 990 میلیارد تومان افزایش یافته که سهم دولت 112 هزار و 560 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 24 هزار و 430 میلیارد تومان است.