قانون مالیات برارزش افزوده باید اصلاح شود

به گزارش فارس، شاپور محمدی در نشست خبری ادامه داد: جلسات متعددی با بخش خصوصی در این زمینه گذاشته شد که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند. در واقع بخش مالی اقتصاد از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد که این بخش شامل بانک، بیمه و لیزینگ‌ها و چند بخش دیگر می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که در این اصلاحیه فرصت بیشتری به دادن اظهارنامه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: ‌بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده و استرداد حقوق ورودی نیز از دیگر مباحثی است که در این اصلاحیه مدنظر قرار گرفته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: با ارائه اطلاعات لازم به بانک جهانی رتبه ایران در کسب و کار از 152 به 130 بهبود پیدا کرد.وی افزود: در راستای اجرای بهبود فضای کسب و کار مواردی را نیز در حال اصلاح داریم که می‌تواند به این زمینه کمک کند.وی با اشاره به دو مصوبه هیات وزیران برای بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: یکی از بدترین رتبه‌هایمان مجوز ساخت و ساز است که خوشبختانه در این مصوبه هیات وزیران شهرداری‌ها را مکلف کرد ظرف مدت یک هفته مجوزهای لازم را برای ساخت و ساز صادر کنند که اگر این کار اجرایی شود نقش بسیار موثری در رتبه کسب و کار ایران خواهد داشت.

محمدی با اشاره به حوزه استعلامات برخط گفت: براساس مصوباتی که هیات وزیران داشت سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان موظف به عملیاتی شدن این حوزه شد که این مورد نیز می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار نقش موثری داشته باشد.

وی با اشاره به مباحث دیگری در بهبود فضای کسب‌وکار افزود: تصمیمات خوبی در حوزه تسهیل صدور مجوزها گرفته شده است. بیش از 2000 درخواست برای ثبت مجوز وجود داشت که از این تعداد در سایت ایران مجوز بیش از 1200 مجوز احصا شد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: پس از آن‌که مجوزها احصا شدند با کمک دیگر دستگاه‌ها وارد حذف مجوزهای غیرضروری خواهیم شد که این کار کمک زیادی به تنفس اقتصاد می‌کند.

محمدی با اشاره به اجرای اصل 44 نیز گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته بین مجلس و رئیس‌جمهور و قوه قضاییه می‌‌خواهیم مجوزهای غیرضرور را باطل کنیم که این کار می‌تواند شرایط کسب و کار را نیز بهبود بخشد.

وی با تاکید بر شناسایی قوانین مزاحم در کسب و کار افزود: به تمام دستگاه‌ها اعلام کردیم تا این قوانین و مقررات را جمع‌آوری و از طریق مجلس بتوانیم آنها را حذف کنیم. باید تاکید کرد مجوزها فقط پروانه‌ها نیستند و به همین دلیل نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها هستیم.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که در چند واژه اقتصادی باید تفاوت قائل شویم، گفت: اقتصاد سیاه، اقتصاد زیرزمینی،‌ اقتصاد غیررسمی و اقتصاد سایه‌ای تعاریف متفاوتی با یکدیگر دارد.

محمدی افزود:‌ در برخی کشورها 60 درصد اقتصاد غیررسمی است، اما در ایران در طول سال‌های مختلف بین 5 تا 20 درصد اقتصاد غیررسمی داشتیم که البته باید گفت لزوما اقتصاد غیررسمی غیرقانونی نیست.

وی ادامه داد: ‌برای آن‌که بتوانیم با اقتصاد غیررسمی نیز کمتر سر و کار داشته باشیم سعی کردیم طرح جامع مالیاتی را ارائه کنیم که نتیجه آن افزایش درآمدهای مالیاتی بود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: نتیجه طرح جامع مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی است که می‌تواند به اقتصاد رسمی ما کمک کند، اما ما نباید مقررات و مراقبت‌های مقرراتی خود را نادیده بگیریم بلکه این مورد نیز بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی تاکید کرد: برای مبارزه با فساد اقتصادی باید رانت‌زدایی کرد و از طرفی اصلاح نرخ‌ها و اصلاح فرآیندها و حذف انحصارات اجتناب‌ناپذیر است.

محمدی با اشاره به بورس انرژی و کمک این بورس به شرایط فعلی اقتصاد ایران گفت: سعی کردیم بورس انرژی را راه‌اندازی کنیم تا از این طریق بتوانیم علاوه بر فروش برق و فرآورده‌های نفتی، نفت خام را نیز عرضه کنیم.

وی ادامه داد: دو مورد عرضه نفت خام وجود داشت، اما دیدیم که جذابیتی برای خرید آن نبود به همین دلیل در ماده 23 الحاقیه سعی کردیم موانع را برای عرضه نفت خام برداریم و اعلام کردیم قیمت نفت خام می‌تواند 2 درصد کمتر از قیمت فوب خلیج‌فارس باشد که این موضوع می‌تواند به فروش نفت خام کمک کند.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار کرد: علاوه بر فروش نفت خام، بورس انرژی می‌تواند در فروش برق نیز موثر باشد که در واقع می‌تواند نقدینگی را زودتر از انواع دیگر فروش به وزارتخانه‌های نفت و نیرو برساند.محمدی در ادامه این نشست با اشاره به مجوزهای ساخت و ساز گفت: بانک جهانی رتبه ایران را در این مجوزها 172 اعلام کرده است، اما مجلس شورای اسلامی کار خوبی انجام داد و شاخص‌های این مجوزها اصلاح شد. با جمع‌آوری نمونه‌های عینی توانستیم بانک جهانی را متقاعد کنیم که رتبه ایران در مجوز ساخت و ساز بهبود پیدا کند.