به گزارش خبرنگار جامجم، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اوایل بهمن ماه جاری تا همین دیروز، چند دستورالعمل صادر کرده که دستکم از نظر بازار به معنی کنترل و محدود شدن ورود خودروهای خارجی به بازار تلقی شده و باعث رشد قیمتها شده است.
در نخستین دستورالعمل، چهارم بهمن ماه جاری این وزارتخانه ضوابطی را ابلاغ کرد که براساس آن واردات خودرو از طریق اشخاص و به صورت متفرقه ممنوع شده و واردات خودرو فقط از سوی نمایندگیهای مجاز این خودروسازان انجام میشود.
هدف از این تصمیم، حمایت از مصرف کنندگان و سر و سامان دادن به واردات خودرو اعلام شده است زیرا بیشتر خودروهای وارداتی به صورت متفرقه گارانتی وخدمات پس از فروش ندارد و از آن گذشته ممکن است خودروی وارداتی دچار اشکال بوده یا آپشنهای آن با موارد تعهد شده به خریدار مطابقت نداشته باشد که در این صورت پیگیری مصرفکنندگان بسیار دشوار و طولانی خواهد بود.
در برابر این تصمیم اما برخی کارشناسان معتقدند واردات خودرو انحصاری خواهد شد و در اختیار 35 نمایندگی رسمی کمشمار قرار خواهد گرفت و آنان هر چه میخواهند با قیمت این خودروها خواهند کرد. منتقدان درهمین باره درخواست کردند شورای رقابت به ماجرای انحصاری شدن واردات خودرو ورود کند که با پاسخ مثبت این شورا نیز مواجه شدند.
هر چند گمان میرود این پاسخ در مقابله با اعلامهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواستار حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو شده، داده شده باشد.
در دومین دستورالعملی که دیروز خبر آن اعلام شد، سازمان توسعه تجارت به عنوان ارگان تنظیم تجارت کشور از کنترل قیمت خودروهای وارداتی و الزام واردکنندگان به قیمتگذاری در چارچوبهای اعلامی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده خبر داد.
موضوعی که بلافاصله با واکنش مثبت سازمان حمایت مواجه شد و این سازمان اعلام کرد پیشنهادات لازم رابرای ایجاد تغییر در ضوابط واردات و فروش خودروهای خارجی ارائه داده و منتظر نتیجه آن است.
در کوران ابلاغ یک چنین ضوابط و اختلافات و جر و بحثهای پیرامونی آن، قیمت خودروهای خارجی در بازار به آهستگی روبه افزایش گذاشت.
براساس قیمتگیریهای انجام شده از سوی خبرنگار جامجم از بازار و نمایندگیها، قیمت برخی از انواع این خودروها در بازار در یک هفته اخیر به طور میانگین حدود 5 درصد افزایش یافته و این افزایش تقریبا در تمام محصولات متنوع برندهای خودرو موجود در بازار ایران مانند هیوندا، کیا و تویوتا ایجاد شده است.
درهمین حال فعالان بازار خودرو در گفتوگو با خبرنگار ما علت اصلی چنین افزایشی را جو و استنباط بازار درباره محدود شدن ورود خودرو به کشور تحت تاثیر ضوابط ابلاغی جدید دولت ارزیابی کردند.
به گفته آنان فعالان بازار خودرو میگویند ممنوعیت ورود خودرو از سوی اشخاص و انحصار این واردات به نمایندگیها، عرضه خودرو به بازار را کاهش میدهد، در نتیجه همه خریدار شدهاند و قیمتها افزایش یافته است.
این فعالان اضافه کردند که البته در پیش بودن عید نوروز و گرم شدن بازار خودرو و نوسانات افزایش نرخ ارز پس از دور اخیر مذاکرات هستهای و گران خریده شدن ارز در آن مقاطع از سوی واردکنندگان نیز در رشد قیمتها تاثیر دارد، اما عامل اصلی که در بازار جو ایجاد کرده همان ضوابط محدودکننده دولت است.
متعهد به ثبات قیمتها هستیم
با این حال انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به رشد قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرد که به ثبات قیمتها در بازار و حتی کاهش نسبی و آرام قیمتها متعهد است.
فرهاد احتشامزاد، رییس این انجمن ضمن حمایت از تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبه اخیر در ارتباط با واردات خودروهای سواری به کشور، اظهار کرد: این تصمیم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان ناشی از نبود اطمینان از اصالت خودرو و عدم برخورداری از خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش به مدت ده سال بوده است.
وی تصریح کرد: قطعا رسالت نمایندگان رسمی نیز کمافیالسابق رعایت الزامات قانونی و پشتیبانی و پیروی از مصوبات وزیر صنعت، معدن و تجارت و حفظ ثبات در بازار اعم از کمی و کیفی است؛ ضمن اینکه کاهش آرام قیمتها نیز مد نظر است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: رعایت الزام برخورداری مشتریان خودرو از حقوق تعیین شده در هر دو حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودرو نیز برای همه واردکنندگان رسمی براساس قانون حمایت از مصرفکنندگان الزامی است و با توجه به تمهیدات اندیشیده شده از سوی نمایندگان رسمی، انتظار رقابت بیشتر در بازار سالم و رقابتی صحیح متصور است.
با این حال روند طی شده در بازار خودروهای وارداتی فعلا که خلاف این گفتهها را ثابت کرده است. ظاهرا همین افزایش نیز سازمان توسعه تجارت را بر آن داشته که از کنترل قیمت خودروهای داخلی سخن بگوید.
قیمتها را کنترل میکنیم
در اینباره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از الزام واردکنندگان خودرو که دارای نمایندگی رسمی از وزارت صنعت هستند، برای توافق با سازمان حمایت خبر داد و گفت: وزارت صنعت، قیمت خودروهای وارداتی را کنترل میکند.
ولیالله افخمیراد دیروز در گفتوگو با مهر درباره واردات خودرو و آخرین شرایط ثبتسفارشها بعد از ابلاغیه اخیر وزارت صنعت افزود: وزارت صنعت به منظور حمایت از مصرفکنندگان داخلی تصمیم گرفته است که واردات خودرو را تنها از طریق نمایندگیهای ثبت شده، مجاز بداند؛ این در حالی است که به نظر میرسد با این کار، گرچه ممکن است در ابتدا تکانههای قیمتی بوجود آید، اما در درازمدت، بازار کنترل شده و مصرفکنندگان منتفع میشوند.
رییس سازمان توسعه تجارت افزود: افزایش قیمت در خودروهای وارداتی میتواند در خودروهای داخلی هم تاثیرگذار باشد؛ به همین دلیل، وزارت صنعت، واردکنندگان خودرو را ملزم کرده که برای قیمتگذاری محصولات وارداتی، حتما با سازمان حمایت هماهنگی داشته و طبق ضوابط این سازمان عمل کنند.
وی تصریح کرد: الزام دیگری که واردکنندگان رسمی خودرو باید به دولت بدهند، این است که حتما خدمات پس از فروش را به مصرفکنندگان ارائه داده و شبکههای تامین قطعات خود را تقویت کنند. این باعث میشود که به طور غیرمستقیم، خدمات پس از فروش هم تضمین شود، زیرا مسئول واردات تمامی خودروهایی که از این پس وارد بازار میشوند، با نمایندگان پس از فروش است و آنها ملزم به ارائه خدمات مناسب و تامین بموقع قطعات هستند.
به گفته افخمیراد، واردکنندگان باید متعهد به انجام واردات به میزان مناسب در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه و در نهایت بهترین خدمات پس از فروش شوند.
سازمان حمایت: تغییراتی را پیشنهاد دادهایم
از سوی دیگر، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دیگر ارگان وزارت صنعت و همعرض سازمان توسعه تجارت، درباره خودروهای وارداتی اعلام کرد: شورای رقابت تاکنون پیرامون قیمتگذاری خودروهای وارداتی هیچگونه ضابطه یا دستورالعملی ارائه نکرده اما ما پیشنهاداتی در این خصوص ارائه دادهایم.
وحید منایی در گفتوگو با ایسنا در خصوص قیمتگذاری بیضابطه و گرانفروشی خودروهای وارداتی از طریق نمایندگیها و نمایشگاهداران گفت: قیمت خودروی سواری به معنای عام از اسفند 91 براساس دستور رئیسجمهور وقت و طبق مجموع قوانین اجرایی اصل 44 قانون اساسی به شورای رقابت محول شد که شورای یاد شده پیرامون قیمتگذاری خودروهای وارداتی تاکنون هیچگونه ضابطه یا دستورالعملی ارائه نکرده است.
وی با اشاره به آمار گمرک اظهار کرد: در 9 ماهه امسال 33 درصد از واردات خودرو توسط نمایندگیهای رسمی و حدود 67 درصد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته است.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به مشکلات موجود و بررسیهای کارشناسی انجام شده توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، پیشنهادات لازم با هدف ضرورت اصلاح آییننامه مرتبط با حوزه خدمات فروش خودرو به معاونت ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اتخاذ تصمیم نهایی منعکس شده است.
البته پیش از این شورای رقابت در قیمتگذاری خودروهای رقابتی دخالت نمیکرد و رئیس این شورا اعلام کرده بود با توجه به اینکه بیشتر خودروهای وارداتی بالای 2000 سیسی هستند و با هم رقابت دارند، قیمت آنها براساس رقابت بین خودشان تعیین میشود و بازار، قیمت آنها را مشخص میکند.
اما در پی انحصار ورود خودرو به نمایندگیها که از نظر برخی، به معنای انحصاری شدن واردات خودروست و روز چهارم بهمن ماه جاری از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد، رضا شیوا ـ رئیس شورای رقابت ـ در اظهارات جدید خود گفت که اگر واردات خودرو به دست یک یا چند شرکت بیفتد، انحصاری میشود و احتمالا شورا به آن ورود میکند و همچون خودروهای داخلی برخورد میشود.
وی افزود: لذا قراردادها و تمام مسائلی که مربوط به واردات یک خودرو میشود در شورای رقابت بررسی خواهد شد.
حال باید منتظر نشست و دید در آستانه عید نوروز و گرم شدن بازار خودرو آیا بازار خودروهای خارجی نیز دچار آشفتگی خواهد شد یا آرام خواهد بود؛ آشفتگیای که تجربه ثابت کرده از دل آن افزایش قیمت بیرون میآید.
جدول مقایسهای قیمت برخی خودروهای خارجی
گروه اقتصاد - روزنامه جام جم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد