به گزارش ایسنا، این اطلاعیه افزود: در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرفکنندگان، تمامی کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگیهای مجاز و معتبر هستند.
با وجود صراحت قانون در این زمینه، تاکنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار سایر واردکنندگان (بجز شرکتهای نمایندگی مجاز) است و مصرفکنندگان نهایی این قبیل خودروها علاوه بر آن که از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینههای نامتعارف و خارج از نظارت روبهرو بودهاند.
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده روزانه شکایتهای متعددی از سوی مصرفکنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
این اطلاعیه تصریح کرد: با این اقدام، طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمتهای فروش نمایندگیها و نحوه ارائه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرفکنندگان نهایی تامین خواهد شد.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد