افزایش تعرفه های آب و برق منتفی شد

نخستین زمزمه های گرانی خدمات دولتی که می رفت با افزایش تعرفه های آب ، برق و فاضلاب آغاز شود ، با واکنش منفی مردم ، مجلس و آیات عظام به فراموشی سپرده شد تا ثابت شود مردم دیگر تحمل گرانی جدید را ندارند.

کد خبر: ۷۶۴۳۷

به گزارش خبرنگار ما ، حدود 2 هفته پیش وزیر نیرو از ارائه درخواستی به هیات وزیران برای افزایش تعرفه های آب ، برق و فاضلاب خبر داد. سیدپرویز فتاح ، هدف از این طرح را کفاف ندادن منابع دولت برای پوشش افزایش هزینه های ناشی از طرح تثبیت قیمتها عنوان کرد. او اذعان کرد که بخشی از افزایش هزینه خدماتی که به مردم ارائه می شود ، باید از آنان دریافت شود تا مشکل کمبود منابع مالی دولت برای اجرای طرحهای توسعه ای و همچنین تقبل هزینه های جاری ارائه خدمات تا حدی کم شود. پیشنهاد وزیر نیرو در حالی به دولت رفت که مهلت 6 ماهه طرح تثبیت قیمتها در شهریور به پایان رسید و هنوز لایحه ای برای تمدید مهلت این طرح از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است بنابراین اقدام وزارت نیرو را می توان قانونی به حساب آورد. اما هر تصمیمی هر چند قانونی که منجر به تشدید فشار گرانی بر مردم شود ، با هر توجیهی ، از سوی افکار عمومی رد شده تلقی می شود و طرح افزایش قیمت آب و برق و فاضلاب نیز به همین سرنوشت دچار شد تا جایی که علاوه بر مردم ، آیات عظام ، از جمله آیت الله مکارم شیرازی و نمایندگان مجلس به این طرح واکنش منفی نشان دادند تا وزارت نیرو در جستجوی راهی دیگر برای جبران هزینه هایش برآید. باز هم صندوق ذخیره ارزی وزارت نیرو مانند سایر وزارتخانه ها برای جبران کمبود منابع مالی خود به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد. ایرج ندیمی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: لایحه ای به منظور برداشت معادل 1000 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای جبران هزینه های عدم افزایش قیمت برق را در دست بررسی داریم و بزودی لوایح دیگری نیز به مجلس می آید. او افزود: علاوه بر بنزین ، دولت باید برای جبران هزینه های ثابت ماندن 10 قلم کالای اساسی دیگر لایحه ای را به مجلس بیاورد که همان تمدید طرح تثبیت قیمتها برای شش ماهه دوم سال 84 است . وی تصریح کرد: ظاهرا این لایحه مراحل پایانی خود را می گذراند و بزودی به مجلس می آید. اگر این لایحه تصویب شود ، باید گفت نه تنها مشکل منابع مالی عدم افزایش تعرفه های آب و برق و فاضلاب ، بلکه مشکل سایر کالاهای زیرپوشش طرح تثبیت قیمتها نیز برطرف می شود. او خاطرنشان ساخت : حتی ممکن است برای جبران کسری منابع باقیمانده طرح تثبیت ، دست به اصلاح بودجه بزنیم یا اعتبارات جاری و عمرانی جابه جا کنیم . در همین حال سیدپرویز فتاح - وزیر نیرو - در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار ما گفت : مساله افزایش تعرفه های وزارت نیرو آن گونه که مطرح شد ، نبود و ما در حال انجام اقداماتی برای حل مساله هستیم . وی افزود: شعار دولت «عدالت محوری» و «فقرزدایی» است اما باید گفت که منابع دولت کفاف همه امور را نمی دهد. او خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، مصرف آب و برق روبه افزایش گذشته و تنها در 6 ماهه اول امسال رشد 10 درصدی مصرف را شاهد بودیم ، که 4 درصد از پیش بینی های رسمی بیشتر است . فتاح همچنین در گفتگو با فارس ، خبر از تدوین طرح جدیدی داد. وی گفت : وزارت نیرو در حال تدوین طرحی است که براساس آن از اقشار ضعیف تعرفه آب و برق دریافت نشود. وی افزود: رویکرد وزارت نیرو در تعرفه های آب و برق ، فشار وارد نکردن به اقشار پایین جامعه است . واکنش منفی و سریع افکار عمومی نسبت به نخستین گرانی احتمالی در دولت جدید ، نشان داد که فشار تورم و هزینه های زندگی به سختی بر گرده مردم سنگینی می کند و هرگونه تلاش برای سنگین تر کردن این بار با مخالفت روبه رو خواهد شد. بنابراین دولت باید هر چه سریع تر با برنامه ریزی دقیق کوتاه مدت و بلندمدت ، از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد و وعده های اقتصادی خود را تحقق بخشد.