با اتکا به مصوبه ستاد تدابیر ویژه؛

راه دولت برای برداشت از صندوق توسعه بسته شد

با حذف ماده ای از لایحه خروج از رکود؛

مجلس سوراخ صندوق توسعه ملی را گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده ای از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر با برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند.
کد خبر: ۷۵۷۰۷۵
مجلس سوراخ صندوق توسعه ملی را گرفت

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

احمد توکلی با اعلام پیشنهاد حذف ماده ای از این لایحه گفت: بر اساس قانون باید در آمد های نفتی به این صندوق برود تا تبدیل به در آمد زاینده شود اما دولت ها عادت دارند که پول نفت را خرج کنند.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده به دولت اجازه داده می شود تا از در آمد صندوق توسعه برای شرکت های دولتی استفاده کند.در صورت تصویب این ماده منابع ارزی نفتی به ریال تبدیل شده و در بودجه مصرف می شود و این موضوع موجب افزایش منابع در آمدی بدون توجه به تولید ملی می‌شود.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: با تصویب این ماده صندوق توسعه ملی سوراخ می شود قطعاً این ماده بر خلاف سیاست های کلی است.

نمایندگان با 103 رای موافق، 38 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد توکلی کمبنی بر حذف این ماده موافقت کردند.

بر اساس این ماده به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شد اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکتهای دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در اجرای طرحهای تولیدی و کالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت نماید.

ب- به طرحهای متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی که سازمانهای توسعه‌ای حداکثر تا سقف چهل و نه درصد (49%) در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

پ- از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ت- به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و تأمین نیازهای ارزی شرکتهای صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی)، تا ده درصد (10%) منابع ورودی هر سال در بانکهای داخل و خارج سپرده‌گذاری نماید.

ث- از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:

1- ده‌درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صادرات کالاهای کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

2- ده‌درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

3- از طریق بانکهای عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ده سال پرداخت نماید. فهرست طرحها و پروژه‌ها هر سال در قانون بودجه تعیین می‌گردد.

ج- نسبت به افتتاح یا بستن حسابهای ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای داخلی و خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق اقدام نماید.(مهر)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها