اسحاق جهانگیری امروز در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: اگر در برخورد با موسسات مالی و اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر می شوند و دیگر مبارزه با متخلفان اقتصادی، کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به آیین نامه بیست مادهای دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده است، از اعضای ستاد خواست این آیین نامه را مورد بررسی قرار دهند و نظرات و دیدگاههای خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آینده ستاد در خصوص تصویب آن تصمیم گیری شود.
دکتر جهانگیری به اتهام برداشت1 / 4 میلیارد دلاری علیه دولت نیز اشاره و با بیان اینکه روز گذشته در جلسه هیات وزیران توضیحات کافی در این خصوص ارائه شد، تصریح کرد: متاسفانه عده ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع اصرار داشته که رابطه قوه مجریه و قوه مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد و لازم است مجددا بر این نکته تاکید شود که شخص رییس جمهور و اعضای هیات دولت همچنان بر رابطه نزدیک و صمیمانه با مجلس شورای اسلامی تاکید دارند.
وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم بر خلاف قانون برندارد، افزود: این دولت از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هر گونه نظارت قانونی استقبال می کند البته انتظار این است که در نظارتها مصالح ملی و مسائل طبقه بندی شده مد نظر قرار گیرد.(واحد مرکزی خبر)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد