تعیین دستمزد ۹۴ با چانه‌زنی ۳طرفه

ربیعی:کاری می‌کنیم نه سیخ بسوزد نه کباب

رئیس کمیته تخصصی مزد وزارت کار در تشریح بسته پیشنهادی مزد برای طرح در جلسه شورای عالی کار گفت: افزایش دو برابری پایه سنوات و بن خواربار و توجه به افزایش دیگر سطوح مزدی و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی دریافتی کارگران، جزئیات این بسته است.
کد خبر: ۷۵۱۹۶۲

این پیشنهاد البته درحالی مطرح می‌شود که باید به تصویب کمیته سه جانبه‌ای که نمایندگان کارفرمایان و کارگران نیز در آن حضور دارند، برسد. تجربه‌سال‌های گذشته نشان می‌دهد حتی در سال‌هایی که نرخ‌ تورم بالاتر از 30 درصد بوده نرخ رشد دستمزد کارگران هیچ‌گاه از 20 درصد فراتر نرفته است. در سال جاری نیز با توجه به نرخ تورم کمتر از 20 درصد فعلی احتمال افزایش نرخ دستمزد کارگران در سطحی بیش از 20 درصد ضعیف به نظر می‌رسد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: وزارت کار در نامه‌ای به کارگران و کارفرمایان مهلت ده روزه برای آماده کردن پیشنهادهای مزدی‌شان داده است، قرار بود این بسته مزدی در جلسه این هفته شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد؛ اما از آنجا که این هفته تعطیلی زیاد بود مقرر شد جلسه شورای عالی کار هفته آینده برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری قطعی جلسه شورای عالی کار در هفته آینده تاکید کرد: بسته پیشنهادی مزدی کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی خواهد شد. اصلی‌ترین دغدغه نمایندگان کارگران برای افزایش مزد سال آینده توجه به سبد معیشت جامعه کارگری است.توفیقی با تاکید بر این‌که توجه به معیشت جامعه کارگری ملاک اصلی در تعیین دستمزد سال آینده کارگران است، گفت: نرخ حق خواربار کارگران امسال 85 هزار تومان است که نمایندگان کارگری طبق تبصره 2 ماده 41 خواستار افزایش حداقل دو برابری حق خواربار کارگران هستند.

وی با اشاره به افزایش 20 درصدی نرخ تورم سبد معیشت خانوار امسال گفت: یکی از مواردی که در بسته پیشنهادی مزدی کارگران حتما‌ لحاظ می‌شود، جبران فاصله مزدی کارگران در سال آینده است. در صورت جبران نشدن فاصله مزدی کارگران طی سه سال آینده تقاضای موثر خرید در کشور کاهش می‌یابد و رکود معیشتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد. از دیگر موارد پیشنهادی پایه سنواتی کارگران در سال آینده از500 تومان به هزار تومان در روز است.توفیقی درباره پیشنهاد خود برای افزایش دستمزد سال آینده گفت: ما پیشنهاد افزایش 35 درصدی روی دریافتی کارگران را جداگانه از افزایش دیگر مزایا داریم.

وی ادامه داد: تبصره یک ماده 41 قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره 2 همین ماده سطح معیشت خانوار را مطرح می‌کند در حالی که سال‌های سال است که این تبصره به فراموشی سپرده شده و اگر قرار باشد که امروز به آن استناد کنیم باید دیگر عوامل موثر نظیر خط فقر را هم تعریف کنیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها