تداوم تخریب زیست‌بوم مازندران

در همین زمینه بازرس کل استان مازندران با ابراز نگرانی از این روند گفت: متاسفانه قانون حفظ کاربری تاکنون به طور کامل اجرا نشده و این در حالی است که نقاط قوت بسیاری در این قانون وجود دارد که اگر دستگاه‏های متولی و کمیسیون‏های مسئول اجرای این قانون، به آن توجه و عمل می‏کردند، شاهد رشد بی‏رویه تغییر کاربری اراضی در کل شهرستان‌های استان نبودیم.

حسن قلعه‌میری با انتقاد از عملکرد ضعیف کمیسیونِ تقویم در خصوص صدور مجوزهای تغییر کاربری افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که کمیسیون تقویم با دریافت مبالغ بسیار ناچیز تحت عنوان عوارض دولتی، به سهولت مجوز تغییر کاربری صادر می‌کند که در صورت ادامه این روند در بلندمدت، نابودی اراضی زراعی و باغاتِ مازندران را در پی خواهد داشت.

وی با طرح این پرسش که چرا با دریافت مبلغی ناچیز مجوز تغییر کاربری صادر می‌شود، تاکید کرد: باید مطابق قانون و براساس کارشناسی دقیق، مبالغ مربوط به تغییر کاربری به قیمت روز اراضی پس از تغییر، محاسبه و دریافت شود و طبق قانون دولت نیز مکلف است ۸۰ درصد از درآمد ناشی از عوارض حاصله از تغییر کاربری‏ها را در حمایت از کشاورزی (زراعی و باغ‏ها) هزینه کند.

یک پژوهشگر و محقق در حوزه معماری و شهرسازی مازندران نیز با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات مربوط گفت: دهیاران مهم‌ترین نقش را در نجات استانی دارند که ساخت و ساز غیرمجاز، زمین‌فروشی و تغییر کاربری اراضی آن را در ۴۰ سال آینده به مخروبه تبدیل خواهد کرد.

محمدرضا حائری با بیان این‌که دهیاران متولی تغییر و تحول در فضای کوچکی به نام روستا هستند، افزود: استان مازندران حدود ۲۴ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و طبق آخرین آمار این استان دارای ۵۸ شهر است که این تعداد شهر در کمتر از ۲۰سال رشد کرده‌اند.

وی با بیان این‌که حدود نیمی از جمعیت در روستاها و نیمی در شهرها ساکن هستند، یادآور شد: مازندران 330 روستا دارد که از این تعداد 1900 روستا دارای دهیار و بسیاری از روستاها نیز بدون دهیار و شورا، طرح هادی است.

حائری با بیان این‌که تمام اهمیت مازندران مربوط به روستاهای آن است، گفت: ساخت و ساز غیرمجاز، زمین فروشی غیرقانونی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان را در ۴۰ سال آینده به مخروبه تبدیل خواهد کرد.

به گفته وی مازندران تا ۱۳۴۰ استانی پر از اراضی جنگلی و طبیعی بوده، ولی از آن سال به بعد خرابی‌ها آغاز شده و تاکنون ادامه پیدا کرده و هر کدام از ما برای ۴۰ سال آینده مسئولیم.

این معمار با بیان این‌که تعریف روستا عوض شده و مردم روستا اغلب خواهان تغییر روستا به شهر هستند، گفت: پیش از دهه ۴۰ به هر جایی که ۵۰۰۰ نفر جمعیت داشت، عنوان شهر اطلاق می‌شد و بعد این تعداد به ده هزار نفر تغییر یافت و هر جا که زیر ده هزار نفر جمعیت داشت، آبادی نام می‌گرفت، اما این تعریف درست نیست، چرا که روستا کمیت نیست، بلکه کیفیت است و دهیاران متولی تغییر و ارتقای کیفیت روستاها هستند و تغییراتی که اکنون در روستاها رخ می‌دهد، در کیفیت کل استان تاثیرگذار است.

به گفته حائری، اکنون سه استان ساحلی گیلان، مازندران و گلستان در اثر ساخت و سازهای غیرمجاز وضع بحرانی دارند و اگر این بحران ادامه پیدا کند، این سه استان در ۴۰ سال آینده به ویرانه تبدیل خواهد شد.در همین حال، نماینده سازمان نظام مهندسی مازندران در کارگروه ساماندهی ساخت و ساز نیز یادآور شد: براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، استانداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در اردیبهشت امسال منعقد شد، درصدد هستیم ساخت و سازهای سطح استان و تغییر کاربری‌های اراضی را با برگزاری جلسات هم‌اندیشی بررسی کرده و در قالب دستورالعمل‌های جدید به مراجع صدور پروانه ابلاغ شود.

سیدطاهر قریشی افزود: در همین راستا سازمان نظام مهندسی با تشکیل کارگروهی ساماندهی ساخت و ساز و برگزاری جلسات متعدد این کارگروه با دستگاه‌های خدمات رسان و مراجع صدور پروانه و همچنین با دهیاران و مسئولان فنی سطح استان اقدام به آسیب‌شناسی کرد و درصدد هستیم با طرح مسائل و مشکلات مربوط و با اجماع‌نظر حاضران به راهکارهای عملی در این موضوع برسیم.