آیا قیمت کالاهای اساسی در سال 85 تثبیت می شود

طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی و خدمات دولتی که سال گذشته از سوی مجلس به دولت تکلیف شده بود در سال 1384 به اجرا درآمد.

کد خبر: ۷۴۹۶۱

در این طرح دولت همچنین مکلف بود که قیمت کالاهای نه گانه را در شهریور تعیین کند تا بر اساس لایحه دولت ، مجلس درباره قیمت این کالاها در سال 1385 ، تصمیم گیری کند. با این حال دولت هنوز لایحه خود درباره قیمت کالاهای اساسی را به مجلس ارائه نداده است. اگر چه تغییر و تحولات پس از انتخابات می تواند توجیه کننده تاخیر دولت باشد ، اما آیا مجلس قصد تثبیت قیمتها در سال 1385 را دارد؛ رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت : الزام قانون سال گذشته مبنی بر این که دولت قیمت کالای نه گانه را در شهریور تعیین کند ، به این خاطر بود که قبل از رسیدن فصل تدوین بودجه ، شرکت های دولتی بتوانند درآمد خود را از این ناحیه پیش بینی کنند و بودجه معقول تری بدهند لذا دولت باید حتما در شهریور این کار را انجام دهد تا تنظیم بودجه راحت تر باشد. احمد توکلی در گفتگو با ایسنا افزود: هدف از تصویب این قانون این بود که شرکت های دولتی وظیفه معوقه 5ساله گذشته خود یعنی کاهش هزینه ها را انجام دهند و بتوانند بدون بالا بردن قیمت کالاها ، از طریق مهندسی مجدد هزینه و صرفه جویی در مصرف ، بنگاه های خود را اداره کنند. نماینده مردم تهران گفت : اگر ارزیابی دولت این باشد که شرکت ها موفق بوده اند و یا می توانند بزودی موفق شوند حتما پیشنهاد مناسبی فراهم و تقدیم مجلس می کند. عضو فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد: منتظر می شویم دولت جدید تلاش خود را در این باره ابراز کند و تا پایان شهریور نیز فرصت دارد. توکلی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت در ارائه این لایحه (تعیین قیمت کالاهای اساسی که فرصت ارائه آن را تا پایان شهریور داشته) تاخیر کند ، چه می شود؛ متذکر شد: اگر تاخیر صورت گیرد معلوم می شود که دولت می خواهد پیشنهاد خود را همراه با بودجه ارائه کند البته این مساله ضرر دارد و دولت در تنظیم بودجه دچار مشکل می شود و از نظر قانونی نیز عدم رعایت قانون درست نیست . حسین نجابت ، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که آیا طرح تثبیت قیمت ها تا سال 85 ادامه می یابد یا نه؛ گفت : طرح تثبیت بعضی قیمت ها که مجلس در سال گذشته تصویب کرده مثل تثبیت قیمت انرژی و سوخت و بعضی خدمات اساسی دولت بود که ادامه یا عدم ادامه آن به قانون بودجه بستگی دارد اما در سیستم اقتصادی و آنچه مجلس آن را دنبال می کند کاهش نرخ سود و تسهیلات ، کاهش نرخ تورم و دخالت در بازار سرمایه است . وی با بیان این که قیمت گذاری کالاهای اساسی به وسیله دولت طبیعی است ، تصریح کرد: مساله ای که الان وجود دارد این که با محصولات تضمینی چه برخوردی کنیم ، تقاضای زیادی وجود دارد و نمایندگان متقاضی هستند تا اقلام جدیدی به عنوان محصولات تضمینی منظور شود. وی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت لایحه تعیین قیمت کالاهای اساسی را تقدیم مجلس نکند به منزله تداوم طرح تثبیت قیمت ها در سال 85 نیز است؛ عنوان کرد: دولت هنوز فرصت دارد و اینها مانعه الجمع نیستند یعنی این یا آن نیست و بحث این است که کاهش نرخ تسهیلات و رفع موانع تولید ، تثبیت قیمت ها و ارائه قیمت های کالاهای اساسی مجموعه و سامانه است و هر کدام نیاید آثار دیگری را تضعیف می کند. همچنین ایرج ندیمی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : با توجه به سقف موجود در قانون ،عدم ارائه لوایح متمم توسط دولت به این معناست که قیمت ها باید همانند شهریور 83 ادامه یابد. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که در مورد برق و بنزین ، لوایحی تقدیم مجلس شده که در حقیقت بیانگر عدم تکافوی بودجه برای خرید بنزین از خارج و سرمایه گذاری های شرکت برق است ، ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با همان تصمیم قانونی ، کشور را اداره کنیم وگرنه مکررا باید لوایح متمم ارائه شود. عضو فراکسیون اقلیت مجلس در پاسخ به این که آیا قرار نیست دولت لایحه تعیین قیمت کالاهای اساسی را به مجلس تقدیم کند؛ تصریح کرد: دولت چاره ای جز این ندارد که لایحه بیاورد و گمان می رود که اگر مهر ماه نیز این لایحه تقدیم نشود ، آبان ارائه می شود.