بودجه 94 ؛ از معمای هدفمندی تا افزایش حقوق

به گزارش جام‌جم، حسن روحانی دیروز در حالی برای تقدیم به موقع لایحه بودجه 94 به بهارستان رفت که محتوای اعلامی این بودجه بسیاری را غافلگیر کرد، زیرا محتوای اعلامی بودجه با آنچه قبلا از سوی وزرا یا دیگر مقامات دولتی اعلام شده بود، منافات داشت.

در این راستا آن محورهایی که بیشتر به مردم نزدیک است، کاهش رشد حقوق کارمندان، افزایش مالیات‌ها و معماگونه‌بودن شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 است. بخصوص این‌که نحوه اجرای این قانون و به طور مشخص میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم و هزینه‌های مردم دارد.

درباره رشد حقوق کارمندان با این‌که دولت به مجلس اطلاع داده بود که رشد حقوق‌ها 17 درصد است و این موضوع را غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود اما هنگام اعلام از سوی رئیس‌جمهور مشخص شد که این رقم 3 درصد کاهش یافته و به 14درصد رسیده است؛ رقمی که با توجه به تورم سال 94 قطعا قشر حقوق‌بگیر را راضی نمی‌کند و آنان بیش از گذشته فشار هزینه‌ها را بر دوش خود تحمل خواهند کرد. با این حال ماجرا به اینجا محدود نشد. با این‌که وزیر اقتصاد اعلام کرده بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف افزایش نمی‌یابد، این نرخ به طور غافلگیرانه‌ای با 2 درصد افزایش نسبت به امسال به 10 درصد رسید. حال آن‌که مجوز قانون برنامه پنجم توسعه در این باره حداکثر همان 8 درصد کنونی است. نقض گفته وزیر نفت درباره نفت 70 دلاری در لایحه و افزایش آن به 72 دلار نیز تغییر بزرگ دیگرلایحه بودجه 94 در مقایسه با اعلام دولتی‌ها بود.

از سوی دیگر و در حالی که دولت اعلام کرده تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93 را عینا در بودجه 94 تکرار کرده، با این حال هنوز ابعاد شیوه ادامه اجرای این قانون روشن نیست. این در حالی است که نحوه اجرای این قانون طیف وسیعی از تاثیرگذاری بر زندگی و رفاه مردم را در بر می‌گیرد. از رشد قیمت حامل‌های انرژی و نان گرفته تا رقم یارانه نقدی و تعیین تکلیف حذف یارانه پردرآمدها.

در همین حال آگاهی از شیوه ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها مستلزم شفاف‌سازی چند پرسش است؛ این‌که آیا قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت یا خیر، تکلیف حذف یارانه پردرآمدها چه خواهد شد و سرانجام رقم یارانه نقدی چگونه خواهد شد و این رقم افزایش می‌یابد یا خیر.

در واقع صرف این‌که دولت درآمد خود از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها یا همان اصلاح قیمت نان و هفت حامل انرژی را نسبت به سال جاری رشد نداده و در همان 48 هزار میلیارد تومان نگاه داشته، به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد.

در همین‌باره نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کردند که با وجود ثابت ماندن این درآمد، رشد قیمت حامل‌های انرژی و ثابت ماندن یارانه نقدی تقریبا قطعی است.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره به جام‌جم گفت: دولت در سال جاری و تاکنون توانسته حدود 41 هزار میلیارد تومان از 48 هزار میلیارد تومان مصوب هدفمندی را محقق کند و بنابراین حدود 7000 میلیارد تومان فقط برای امسال از این محل کسری دارد. وی افزود: به این دلیل دولت باید حتما قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد تا هم کسری امسال و هم کسری سال آینده را بپوشاند، اما به نظر من این افزایش قیمت محدود خواهد بود.

وی تصریح کرد: درباره یارانه نقدی هم آن گونه که برمی‌آید، دولت افزایشی در این رقم نخواهد داد و از این رو عملا اجرایی شدن مرحله سوم هدفمندی منتفی است.

در همین حال جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به جام‌جم گفت: دولت هنوز درباره نحوه ادامه اجرای قانون هدفمندی به ما اطلاع روشنی ارائه نداده است. تبصره هدفمندی که همان است، اما احتمالا ترکیب تحقق آن از سوی دولت فرق خواهد کرد.

وی افزود: ما سال قبل تا 75 درصد مجوز رشد قیمت حامل‌های انرژی را به دولت دادیم، اما دولت ترجیح داد به طور متوسط از 50 درصد آن استفاده کند. اکنون نیز با توجه به کسری درآمد ایجاد شده احتمال دارد دولت به سوی استفاده تا30 درصدی از رشد قیمت حامل‌های انرژی برود.

نماینده شیراز اظهار کرد: درباره یارانه نقدی نیز نظر من این است که رقم آن ثابت خواهد بود و برای حذف یارانه پردرآمدها نیز کار دولت به نسبت سال قبل آسان شده است؛ زیرا رشد تورم، رقم یارانه نقدی برای پردرآمدها را از ارزش انداخته است، بنابراین در صورت حذف این یارانه اتفاق آنچنانی نخواهد افتاد.

مختصات بودجه 94

از سوی دیگر، نگاهی به جزئیات لایحه بودجه 94 که درست در موعد مقرر ذکر شده در قانون ـ شانزدهم آذر ـ نشان می‌دهد، هر بشکه نفت 72 دلار، هر دلار 2850 تومان، افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان و بودجه ثابت و 48 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها؛ بدون اجرای فاز جدید و اتکای 33 درصدی بودجه به نفت و پیش‌بینی درآمد 69 هزارمیلیارد تومانی از این محل، از مهم‌ترین ویژگی‌های دومین لایحه بودجه دولت یازدهم است.

همچنین 1500 میلیارد تومان یارانه مسکن و هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده که علاوه بر سهم تولید و بهداشت است.

منابع عمومی دولت 224 هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌ها نیز 0.8 افزایش یافته و درآمدهای اختصاصی موسسات و شرکت‌ها افزایش داشته است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال آینده 73 هزار میلیارد تومان است که فقط شامل فروش نفت نیست و با فروش اموال و دارایی‌ها را نیز شامل می‌شود.

واگذاری دارایی‌های مالی حدود 31 هزار میلیارد تومان که شامل انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه، صکوک اجاره و فروش شرکت‌هاست. همچنین برای اولین بار صکوک اجاره به صورت مستقل در بودجه استفاده شده است.

واگذاری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش طرح‌های نیمه‌تمام است، هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 1500 میلیارد تومان است. اعتبار طرح‌های عمرانی در سال آینده 48 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد حدود 16 درصدی دارد؛ این در حالی است که این رقم امسال برابر با 41 هزار میلیارد تومان بود.

اعتبارات هزینه‌ای با 11 درصد رشد به 166 هزار میلیارد تومان رسیده و درآمد بخش مالیات در سال آینده نیز 72 هزار و 500 میلیون تومان خواهد بود. همچنین درآمدهای گمرک 13 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برهمین اساس بودجه شرکت‌ها و بانک 596 هزار میلیارد تومان، درآمد مالیاتی 86 هزار میلیارد تومان، یارانه 15 هزار و 643 میلیارد تومان، حقوق و دستمزد کارکنان دولت 64 هزار میلیارد تومان، درآمد فروش نفت 71 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی تورم کمتر از 20 درصد تا پایان سال

در همین حال رئیس‌جمهور حین تقدیم لایحه بودجه 94 طی سخنانی در صحن علنی مجلس گفت: وقتی مردم در آبان سال گذشته تورم 40 درصدی را حس می‌کردند، نوید به تورم 35 درصد در پایان سال دشوار و اعلام تورم 25 درصدی در سال 93 بلندپروازانه تلقی می‌شد.

به گزارش فارس، حسن روحانی، صبح دیروز در صحن علنی مجلس برای ارائه لایحه بودجه سال 94 اظهار کرد: سال گذشته در همین ایام هنگام تنظیم بودجه از آنجا که بیشتر شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی به سر می‌برد، با این مشکل روبه‌رو بودیم که چگونه می‌توانیم تحولات مثبت ممکن در اقتصاد را به باور عمومی تبدیل کنیم. وی با بیان این‌که رشد منفی اقتصادی، گرد پژمردگی را بر واحدهای تولید پراکنده بود، افزود: در این زمان صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال 93 به جای هدف آرزو بود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: نگرانی ما آن بود که اگر تصمیم ما در آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد و ما می‌دانستیم از طرف ما اقدام به تنهایی کارساز نیست. وقتی تدبیر ما با امید به مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت.

وی افزود: سال گذشته اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگشت ثبات در اقتصاد بود. ما سعی کردیم به جای کنترل دستوری قیمت‌ها، با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: دولت سختی‌ها را به جان خریده، اما به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفته است. ما این را از اصول سیاستگذاری اقتصادی خود می‌دانیم و این‌که رشد اقتصادی از دست‌‌اندازی به بانک مرکزی حاصل نمی‌شود.

روحانی با بیان این‌که رشد پایه پولی کاهش داشته است، افزود: طبق برنامه دولت برای کاهش تورم، لازم است رشد پایه پولی پایین‌تر بیاید که البته تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.

رئیس‌جمهور تصریح ‌کرد: سال گذشته با رکود عمیق اقتصادی روبه‌رو بودیم، دولت در طول سال گذشته تلاش کرد در قالب یک بسته و با توجه به شرایط مشخصی رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.

روحانی افزود: یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه‌های اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی است و رشد این موضوع به اقتصاد ما کمک خواهد کرد. امیدواریم سال آینده سهم بسزایی در صادرات غیرنفتی داشته باشیم و با ادامه این روند صادرات غیرنفتی از 50 میلیارد دلار بگذرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: بانک مرکزی موظف شده است مبلغ 200 میلیون دلار به منظور پشتیبانی از ضمانت‌نامه‌ صادرکننده‌ها در بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری کند، همچنین صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد دلار برای کمک به صادرات غیرنفتی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

روحانی ادامه داد: دولت همواره به دنبال پاسخگویی به اشتغال انبوهی از جوانان جویای کار بوده است و برای این کار چاره‌ای جز تداوم رشد اقتصادی نداریم؛ هرچند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجهی داشته و به معنی حرکت رو به جلوی کشور است، ولی تا زمانی که جوانان ما بیکار باشند، ما فعالیت خود را ادامه خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات قیمت نفت در طول سال‌های گذشته در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم که پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای صد دلار بود، در عرض پنج ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از 110 دلار به بشکه‌ای کمتر از 70 دلار رسید که حاکی از کاهش بیش از 36 درصدی است و چنین کاهشی در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

وی ادامه داد: جدا از این‌که شرایط به وجود آمده چه ریشه‌ای داشته است و چه مدت به طول خواهد انجامید، اما به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال 94 را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم، زیرا شرایط به وجود آمده تهدیدها، فرصت‌ها برای اقتصاد کشورمان ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور در تشریح راهکارهای موجود برای جبران کاهش درآمد نفتی تصریح کرد: کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت شامل رشد لایحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا 5/8 درصد است که به مراتب سختگیرانه‌تر از هدف تعیین شده ماده 117 قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد 2 درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.

وی دومین راهکار را افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت دانست و گفت: افزایش درآمدهای غیرنفتی نقش اساسی در افزایش تامین منابع مالی دولت دارد که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته از رقمی 21.8 و 1.3 درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزایش می‌یابد.