بررسی نرخ جدید جرایم رانندگی در دولت

به گزارش مهر، مهدی یدی همدانی با تاکید بر این‌که تصویب نرخ جرایم از سوی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور انجام نمی‌شود، افزود: تصویب نرخ‌های جدید برعهده هیات وزیران است. وی اظهار کرد: بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار با توجه به میزان تورم در کشور باید مبالغ جریمه‌های رانندگی تعدیل شود که این کار آخرین بار در سال 1390 توسط هیات وزیران انجام شد؛ برای دوره جدید در سال 1392 پیشنهاد نرخ‌های جدید توسط وزیر کشور به هیات وزیران ارسال شده است که پس از سیر مراحل قانونی به تصویب می‌رسد.دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: هدف اصلی، اثربخشی جرایم رانندگی و اصلاح رفتارهای رانندگی شهروندان است، در برخی کدهای جریمه نیازمندیم که مبالغ جریمه افزایش پیدا کند تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.به گفته یدی همدانی، وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی در جرایم رانندگی به دنبال درآمدزایی نیستند.