مذاکرات شوکی به بازار وارد نخواهد کرد

به گزارش ایرنا، ولی‌الله سیف دیروز در حاشیه گردهمایی استانداران در جمع خبرنگاران در خصوص وضع بازار ارز و طلا پس از مذاکرات وین، تصریح کرد: شرایط نرمال است و امر خاصی که به بازار شوک وارد کند، نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر این‌که، نگاه مثبت به بازار دارم، اظهار کرد: با نتایج توافق وین پیش‌بینی می‌شود که آرامش بیشتری در بازار ارز و سکه فراهم شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: عوامل بنیادین بازار در تعادل کامل قرار دارد و عرضه و تقاضا به تعادل نسبی رسیده و نوسانات به دلیل خبرهای زودگذری است که منتشر می‌شود البته این زمینه وجود دارد که به دلیل غلبه عرضه بر تقاضا با کاهش قیمت نیز مواجه شویم.

وی درباره تاثیر آزادسازی 700 میلیون دلار از دارایی‌های ایران به صورت ماهانه براساس مذاکرات وین، تاکید کرد که این امر تعادل را در بازار ارز تقویت می‌کند.

سیف افزود: آزادسازی این دارایی‌ها به تامین نیازهای کشور کمک و تقاضا را تامین می‌کند، ضمن آن‌که نقش موثری نیز در ایجاد تعادل در بازار خواهد داشت.

مقام ارشد بانکی اظهار داشت: نرخ ارز در بودجه سال آینده معادل 2850 تومان پیش‌بینی شده هرچند این رقم هنوز قطعی نیست.

وی افزود: درباره تک نرخی کردن ارز در سال آینده نیز افزود: این برنامه برای دولت قطعی است، اما اجرای آن به شرایط بین‌المللی بستگی دارد، ضمن آن‌که این اقدام در حالی انجام خواهد شد که نقل و انتقالات ارزی به سهولت انجام شود.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: یکی از اقدامات مثبت این بود که اجزای نقدینگی و پایه پولی با دقت نظر کنترل شود و بر همین اساس پایه پولی کشور رشد منفی داشت، اما ضریب فزاینده پولی باعث رشد نقدینگی شد هر چند از 29 درصد رشد نقدینگی 3.5 تا 4 درصد به دلیل گسترش شبکه نظارتی است که در سال‌های گذشته کنترل نمی‌شد.

وی ادامه داد: بدهی بانک‌ها متمرکز به بانک‌های تخصصی است و بانک مرکزی سختگیری زیادی در این خصوص انجام نداده، البته این بدهی‌ها تا پایان سال تعدیل می‌شود‌، زیرا عمده این منابع مربوط به بخش کشاورزی و دیگر بخش‌هاست و خواستیم که این تقویت در این مقطع صورت گیرد.

لایحه بودجه 94 با شرایط تحریم به مجلس می‌رود

در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این گردهمایی اعلام کرد که لایحه بودجه سال 94 براساس شرایط تحریم به مجلس می‌رود.

از مدت‌ها قبل در ستاد اقتصادی دولت تمام سناریوها و گزینه‌های محتمل برای کشور را چه از حالت خوش‌بینانه و بدبینانه مطرح شد و سناریوها را تعریف و آثار و نتایج هر کدام را برآورد کردیم به طوری که برای مقابله با هر وضعیتی راهکاری طراحی شده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر این‌که، دولت آماده است در هر وضعیتی و براساس آن شرایط برنامه‌های خود را تنظیم کند، اظهار کرد: در لایحه بودجه‌ای که قرار است به مجلس تقدیم شود با فرض ادامه شرایط تحریم برنامه‌ها تدوین شده، ضمن آن‌که بودجه را با فرض کاهش معنادار قیمت نفت (کاهش حدود 30 درصدی) تنظیم خواهیم کرد و تلاش شده قیمت نفت نرخی باشد که کاملا جنبه‌های احتیاط در آن رعایت شود و از وصول آن درآمد مطمئن باشیم.

وزیر اقتصاد درباره دیگر منابع درآمدی دولت از جمله مالیات و سود سهام در لایحه بودجه 94 نیز تصریح کرد: تلاش شده برآوردهای منطقی از این منابع صورت گیرد به گونه‌ای که اطمینان بالایی از وصول این منابع در سال آینده داشته باشیم.

به گفته وی، تجربه سال جاری نشان داد که برآوردها در بودجه سال جاری منطقی بوده است.

طیب‌نیا با بیان این‌که در بودجه سال جاری برای مالیات رشد 42 درصدی پیش‌بینی شده بود، ادامه داد: حدود 97 تا 98 درصد این درآمدها تاکنون محقق شده و این حاکی از توفیق مطلوبی است که در زمینه اقتصاد مقاومتی به دست آورده‌ایم و اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی را از بودجه افزایش دهیم.

وی از تخصیص 21 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی خبر داد و گفت: 17 هزار میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده و بقیه آن نیز پرداخت خواهد شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: فکر می‌کنم تا پایان سال رکورد کم‌سابقه در خصوص هزینه‌های عمرانی را برجا بگذاریم که البته این امر با وجود کاهش درآمدهای نفتی است و البته می‌خواهیم هزینه‌های عمرانی را بالاتر از سال‌های قبل تخصیص دهیم.

وی با بیان این‌که درآمد نفت در بودجه سال آینده براساس حداقلی که تضمین شده و از تحقق آن مطمئن هستیم، تعیین می‌شود، گفت: در خصوص هزینه‌های جاری دولت تلاش کردیم نهایت صرفه‌جویی را انجام دهیم تا بتوانیم بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بودجه را به هزینه‌های عمرانی اختصاص دهیم.

بلاتکلیفی افزایش حقوق کارمندان در بودجه 94

طیب‌نیا درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 94نیزتصریح کرد: هنوز به رقم میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برخورد نکرده ام و البته این امر در دولت مطرح می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آن‌که آیا درآمد هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 94 آورده می‌شود یا خیر، گفت: هدفمندی یارانه‌ها در بودجه لحاظ می‌شود ولی جزئیات بودجه‌ای را همکاران در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی باید ارائه دهند. در قانون بودجه طبیعتا برای هدفمندی یارانه‌ها باید حکم لازم قید شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شرایط پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها در سال آینده نیز، تصریح کرد که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این بخش هستند و وی باید پاسخ نهایی در این خصوص را بدهند.

طیب‌نیا، درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نحوه عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی، اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی به این چیزها نیست که رئیس کل چگونه نصب یا عزل می‌شود، در همه جای دنیا رئیس کل بانک مرکزی از سوی قوه مجریه منصوب می‌شود و هیچ کشوری از این قاعده کلی مستثنا نیست.

وی افزود: اگر استقلال بانک مرکزی به این معنا باشد که قوه مجریه تعیین‌کننده رئیس‌کل بانک مرکزی نباشد، در هیچ کجای دنیا چنین وضع وجود ندارد؛ قبل از برنامه چهارم در ایران روال این‌گونه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی حکم نصب رئیس کل را صادر می‌کرد، اما در این قانون تصمیم‌گیری شد تا نصب رئیس کل توسط رئیس‌جمهور انجام شود؛ آنچه که بتازگی مجمع تشخیص تصویب کرده نیز جدا از این امر نیست.

طیب‌نیا تصریح کرد: آنچه امروز حاکم است، این بوده که رئیس‌کل بانک مرکزی از سوی وزیر اقتصاد منصوب می‌شود، براساس مصوبه مجمع، رئیس‌جمهور حکم رئیس کل بانک مرکزی را صادر می‌کند و این به آن معناست که جایگاه رئیس کل ارتقا پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: در عزل رئیس‌کل بانک مرکزی با مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط و محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده تا عزل رئیس کل در هیات دولت مطرح و با رای هیات وزیران عملیاتی شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین مصوبه هم در نصب و هم در عزل شرایط ارتقای رئیس‌کل را فراهم کرده است؛ البته استقلال بانک مرکزی در چیز دیگر و جای دیگر است زیرا استقلال در سیاست‌های پولی و مالی است. بانک مرکزی نه در هدف بلکه در تعیین ابزار باید از استقلال برخوردار باشد.

طیب‌نیا درباره نوسانات هفته‌های اخیر بازار ارز و طلا نیز گفت: این نوسانات بسیار محدود و ناچیز بود که اصلا قابل اهمیت و ذکر نیست از طرف دیگر منشأ این نوسانات تحولات بین‌المللی است و بازتاب آنها در بازار داخلی طبیعی است.

وی ادامه داد: مردم بخوبی دریافتند که اقتصاد در شرایط آرامی قرار گرفته و آرامش و ثبات در بازارهای مختلف حاکم شده است و ما موفق شدیم تورم را تا حدودی مهار کنیم گرچه هنوز سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است ولی از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است.