برنامه توسعه صنعت نفت ایران تا 20 سال آینده
سند چشم انداز توسعه صنعت نفت کشور تا سال 1404 هجری شمسی در هیات وزیران به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار ما ، این سند اهداف بلندمدت و کیفی را که صنعت نفت باید در 20 سال آینده به آن برسد ، مشخص کرده است. بر این اساس ، ایران در سال 1404 هجری شمسی باید اولین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش ، دومین تولیدکننده نفت در اوپک با ظرفیت 7 درصد از تقاضای بازار جهانی و سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 8 تا 10 درصدی از تجارت گاز و فرآورده های گازی و سرانجام حایز رتبه نخست در فناوری نفت و گاز در منطقه باشد. این گزارش می افزاید: برای تحقق چشم انداز یاد شده یکسری اهداف کمی در نظر گرفته شده است . به عنوان مثال ایجاد ظرفیت تولید 7 میلیون بشکه نفت خام ، میعانات و مایعات گازی به طوری که متوسط تولید نفت خام کشور به تنهایی از 5.8 میلیون بشکه در روز کمتر نشود ، رساندن ظرفیت پالایشگاهی کشور به 2.5 میلیون بشکه در روز و تحقق 20 میلیارد دلار تولید سالیانه مواد پتروشیمی از جمله موارد یاد شده است . دولت پیش بینی کرده است فقط برای 10 سال آینده تحقق اهداف سند یاد شده به بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز باشد. 50 میلیارد دلار از این سرمایه گذاری متعلق به بخش بالادستی نفت و 70 میلیارد دلار متعلق به بخش گاز شامل 50 میلیارد دلار بخش بالادستی و تاسیسات فرآورش و 20 میلیارد دلار بخش پایین دستی شامل خطوط و تاسیسات انتقال و توزیع خواهد بود. 30 میلیارد دلار دیگر نیز در بخش پتروشیمی صرف خواهد شد. بیژن نامدارزنگنه ، وزیر سابق نفت با اعلام این خبر درباره تاثیرات تصویب سند چشم انداز توسعه صنعت نفت به خبرنگار ما گفت : صنعت نفت به عنوان یک صنعت مادر و حساس باید در راس برنامه های دولتها قرار گیرد. بی توجهی به نفت خیانت به کشور است . وی افزود: تصور غلطی که اکنون وجود دارد این است که فروش نفت خام درست نیست ، حال آن که دولت جدید باید پول نفت را هر چه بیشتر صرف سرمایه گذاری برای ساخت کشور کند. وی اظهار کرد: اگر اهداف 20 ساله صنعت نفت تحقق نیابد، کشور با بحران مواجه خواهد شد چرا که منابع لازم را برای توسعه نداریم . وی خاطرنشان کرد: در دولت قبل برآوردهای ما نشان داد تنها 25 درصد از 150میلیارد دلار سرمایه لازم برای تحقق اهداف صنعت نفت از طریق دولت قابل تامین است و 120 میلیارد دلار باقیمانده باید از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی تامین شود که با قوانین فعلی سرمایه گذاری خارجی ، تحقق این موضوع چندان ممکن نیست لذا دولت جدید باید در اولین گام زمینه و بسترهای جذب سرمایه خارجی را در صنعت نفت با رویکرد آسان سازی اصلاح کند.
