تعیین دستمزد 94 بر مبنای نظام تورم و چانه‌زنی

علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیشنهادهایی که درباره بررسی دستمزد کارگران و افزایش آن مطرح می‌شود در حال مطالعه است، ولی طبعا آنچه را قانون مشخص کرده ملاک عمل قرار می‌دهیم.

وی با بیان این‌که طرح برخی موضوعات درباره دستمزد بحران فکری ایجاد می‌کند، افزود: در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و در نهایت چانه‌زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال درباره تلاش مجلس برای اصلاح بندهایی از اصلاحیه قانون کار گفت: غیر از پیش‌نویس آخر اصلاحیه قانون کار، مجلس دو بند از لایحه حمایت از تولید را اصلاح قانون کار گذاشته است و ما در حال نگارش نامه‌ای به مجلس هستیم که اگر این اصلاح بدون مهیا شدن الزاماتی مانند بیمه بیکاری صورت گیرد، مشکل‌آفرین خواهد بود.وی افزود: هم‌اکنون عرضه و تقاضای نیروی کار مناسب نیست و اگر بدون پیش‌بینی برخی الزامات به اصلاح بندهایی از قانون کار بپردازیم قطعا موجب ریزش بیشتر نیروی کار می‌شود.به گفته ربیعی، تلاش وزارت کار این است که طرح پخته و کارشناسی شده‌ای ارائه شود تا از ریزش نیروهای کار در کشور جلوگیری کند.