تشریح چگونگی بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار

شاپور محمدی دسترسی به برق و تجارت فرامرزی و شروع کسب و کار را جزو مهم‌ترین زیرشاخص‌های بهبود یافته در گزارش اخیر بانک جهانی برشمرد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این‌که در گزارش سال 2015 بانک جهانی رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت، از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی خبر داد. بانک جهانی پیش از این، رتبه ایران در فضای کسب و کار را برای سال 2014 برابر با 132 اعلام کرده بود.

محمدی ادامه داد: اصلی‌ترین بهبودها مربوط به زیرشاخص‌های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است که اولی با بهبود از رتبه 70 به 62، دومی با بهبود از 119 به 107 و سومی با بهبود از 155 به 148 موجب بیشترین ارتقا در رتبه کشورمان شده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته توسط اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، وزارت نیرو، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود این شاخص‌ها گفت: در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از 7 به 6 بهبود یافته که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (هشت مرحله)، دومرحله سهل‌تر است.معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مدت زمان شروع کسب و کار از 15به 12 روز کاهش پیدا کرده که در مقایسه با متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (18.9 روز) نشان می‌دهد، زمان کوتاه‌تری برای شروع کسب و کار در ایران لازم است. زیر شاخص‌‌های هزینه و حداقل سرمایه کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است.محمدی تصریح کرد: در زیرشاخص دسترسی به برق تعداد مراحل از 7 به 6، مدت زمان 77 روز (بدون تغییر نسبت به سال پیش) و هزینه به صورت درصدی از درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 افزایش یافته است. هم مدت زمان به روز و هم هزینه در ایران نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (84.9 روز و 972.5 درصد) کمتر است.

وی، وضع کنونی ایران در دو زیر شاخص یادشده را بهتر از میانگین منطقه برشمرد و افزود: در این دو زیر شاخص ایران وضع بهتری دارد، اما در خصوص تعداد مراحل به‌رغم بهبود از 7 به 6 هنوز تا متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (4.8 مرحله) فاصله وجود دارد. البته در مقایسه با رتبه‌های اعلامی در سال 2014 بهبودهای صورت گرفته بیشتر است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهار کرد: در زیرشاخص تجارت فرامرزی کاهش هزینه صادرات از 1470 دلار برای هر کانتینر به 1350 دلار در هر کانتینر و هزینه واردات از 2100 دلار برای هر کانتینر به 1555 دلار برای هر کانتینر موجب بهبود رتبه ایران در این زیر شاخص از 155 به 148 شده است. البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) بر اثر اقدامات انجام شده در جهت اجرای مصوبات هیات وزیران کاهش پیدا کرده که در گزارش 2015 بانک جهانی منعکس نشده است.

معاون وزیر اقتصاد همکاری و تعامل نهادهای مختلف با این وزارتخانه را در دستیابی به این موفقیت حائز اهمیت دانست و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف به تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای داخلی و خارجی برای بهبود کسب و کار است که در اجرای این تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی چهار مکاتبه رسمی با بانک جهانی بهبودهای صورت گرفته در محیط کسب و کار کشور را انعکاس داده که در این حوزه نیز همکاری همه دستگاه‌های اجرایی بویژه اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی و وزارت نیرو شایسته قدردانی است.محمدی تصریح کرد: بهبودهای انجام شده در حوزه تجارت فرامرزی فراتر از اصلاحات منعکس شده در گزارش فعلی بانک جهانی است.

گزارش فضای کسب و کار که هر ساله از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، کشورهای جهان را به لحاظ سهولت انجام مراحل مختلف راه‌اندازی یک واحد اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند. رتبه ضعیف ایران در این گزارش طی سال‌های اخیر همواره یکی از موارد مناقشه‌انگیز بوده است.به گفته کارشناسان، سختگیری دستگاه‌های مختلف در اعطای مجوزهای لازم و رویه‌های طولانی و پرهزینه راه‌اندازی یک واحد اقتصادی در ایران، باعث شده است ایران طی چند سال اخیر از بسیاری از کشورها در این زمینه عقب بماند. برپایه همین دغدغه بود که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بهمن 1390 به تصویب مجلس رسید. این قانون تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی از جمله اتاق بازرگانی مقرر کرده است. برخی کارشناسان امیدوارند با اجرای این قانون و همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط، رتبه ایران در گزارش جهانی فضای کسب و کار بهبود یابد.