ممنوعیت شکنجه جهت اخذ اقرار

امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ، محاکم نظامی به خاطر اهمیت و حساسیتها از جمله محاکم اختصاصی محسوب شده و درچارچوب ضوابط ویژه و صلاحیتهای خاصی که برای آنها مقرر است به امر قضا در سازمان نظامی میپردازند.

کد خبر: ۷۳۲۹۴

به گزارش ایسنا ، سید محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه در پیامی به همایش سراسری مسوولان سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان این مطلب افزود: به دلیل اهمیت ویژه نیروهای مسلح در حفظ اسرار و حیثیت نظام ، ضرورت رسیدگی خاص به جرایم نیروهای مسلح و رعایت حرمت و شان فرماندهان آنها و تفاوت ماهیت جرایم نظامی با سایر جرایم ، لازم است که این جرایم در محاکم اختصاصی تحت عنوان دادگاههای نظامی رسیدگی شود.
از این رو محاکم نظامی به عنوان محاکم اختصاصی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تبیین شده است.
در ادامه این پیام آمده است: سازمان قضایی نیروهای مسلح به لحاظ این جایگاه ویژه ، باید از نظر قانون گرایی و عمل به قانون سرلوحه دیگر سازمانها قرار گیرد از این رو میتوان گفت، کشور ما در این زمینه نه تنها جلوتر از سایر جوامع غربی است بلکه سرمشق آنها نیز میباشد.
هاشمی شاهرودی افزوده است: سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی از مهمترین مراکز اجرای قوانین و انجام دادرسیهای نظامی و انتظامی در کانون توجه حقوقدانان و منتقدان قضایی قرار دارد، از این رو عملکرد صحیح و قانونگرایی آن میتواند در پیشبرد مقاصد عالیه توسعه قضایی موثر باشد.
وی با بیان این که شاید هیچ قانونی به اندازه آیین دادرسی تحول پذیر نباشد، گفته است: این قوانین پیوسته در حال تغییر و تحول میباشند ضمن اینکه ما زمانی میتوانیم ازسیستم قانون آیین دادرسی کیفری سخن بگوییم که مطالعات لازم در روشهای تحقیق و دادرسی بهترین روش را برای کشف و تعقیب جرایم در دادسراها و نحوه دادرسی درمحاکم و اجرای سریع و صحیح احکام برگزینیم.
هاشمی شاهرودی در این پیام با اشاره به این مطلب که دادخواهی حق مسلم هر فرد است افزوده است: از این رو لازم است عزیزان شرکت کننده در این همایش، راهکارهای مناسب علمی و عملی و منطقی زیر را بیشتر مورد توجه قرار داده و در حفظ کرامت انسانی ورعایت حقوق شهروندی تلاش نمایند:
- شرایط محاکمه عادلانه و منصفانه.
- رعایت اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی.
- حق تجدید نظر خواهی از قرارها و احکام کیفری.
- علنی بودن دادرسیها مگر درموارد استثنا.
- مستدل و مستند بودن آرای صادره.
- ممنوعیت بازداشت افراد مگربه حکم قانون.
- تفهیم اتهام به متهم با ذکر دلایل.
- حاکمیت اصل برائت.
- ممنوعیت شکنجه جهت اخذ اقرار.
- ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت شده.
- رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.
- اعاده حیثیت متهم و جبران ضرر و زیان مادی ومعنوی وی در رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم.
- نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین.
در انتهای این پیام آمده است: همچنین باید بتوان سیاست جرم زدایی یا کاهش عناوین مجرمانه و توجه به اهداف اصلی مجازاتها با تاسیس حقوقی نیروهای مسلح را مد نظر قرار داده و درجهت هرچه بیشتر رشد و تعالی آرای صادره از محاکم تلاش کرد.