جزئیات قرارداد 32 میلیارد تومانی یک وکیل با سازمان دولتی

به گزارش خبرگزاری میزان، ناصر سراج گفت: همان‌طور که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کرد، در یکی از سازمان‌ها 32 میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده 18 فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضاییه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر، این موضوع اصلا وقتی نمی‌برد. وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. در ابتدا دو میلیارد تومان بدون آن‌که قراردادی امضا شود، به این وکیل پرداخت می‌شود. رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضای قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوط ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجددا 12 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضا می‌کند.

سراج ادامه داد: وکیل مربوط چک این سازمان را به‌ صورت چندمرحله‌ای نقد کرده، مثلا یک میلیارد را به ‌حساب یک فرد، یک میلیارد را به ‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌ حساب فرد سوم واریز کرده است. بعد از آن‌که این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بوده، پرداخت کرده است. احتمالا شخص موردنظر نیز حرفه‌ای بوده؛ زیرا به‌ جای ریال، دلار می‌گرفته است.

وی افزود: در بازرسی از منزل شخص واسطه، 15 هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ 330 میلیارد تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌ شده نشان می‌دهد که او مبالغی را که به ‌صورت دلار می‌گرفت به ریال تبدیل و به‌ حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نشود. یک میلیارد و 350 میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد.