تدوین سند ملی کودکان و نوجوانان، بزودی

به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی با اشاره به آنچه که باید در بانک جامع اطلاعاتی کودکان و نوجوانان مدنظر باشد، افزود: در این بانک باید مواردی چون وضع تحصیلی، کار، زندگی، سلامت و محیط تربیتی کودکان شناسایی و اطلاعات در این زمینه جمع‌آوری شود، تا بتوانیم برنامه‌ریزی و هدفگذاری درستی برای کودکان و نوجوانان داشته باشیم.

وی با اشاره به مشکلات کودکان بازمانده از تحصیل گفت: ما باید کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کرده و آمار دقیقی از تعداد و وضع آنان داشته باشیم تا راحت‌تر برای آنها برنامه‌ریزی کنیم. وزیر دادگستری، وجود روان‌شناس در دادگاه اطفال را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: طبق قانون آیین دادرسی برای این کار هنوز فرصت داریم که پیش‌بینی می‌شود روان‌شناس‌ها از شش ماه تا یک سال دیگر در دادگاه اطفال به کار گرفته شوند.

رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به کودکان کار و خانواده‌هایی که مانع تحصیل فرزندانشان می‌شوند، افزود: اغلب این خانواده‌ها مشکل اقتصادی و برخی از آنها مشکلات فرهنگی دارند و چون این‌گونه است مجازات خانواده‌ها مشکل‌گشا نیست بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی انجام شود تا کودکان از تحصیل بازنمانند.

پورمحمدی به وضع کودکان بی‌شناسنامه نیز اشاره کرد و گفت: در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، این کار را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم و مطالعات اولیه آن را نیز شروع کرده‌ایم که امیدواریم در آینده نه چندان دور دیگر هیچ فرد بدون هویت و شناسنامه در کشور وجود نداشته باشد.