گزارش کمیسیون اصل 90 از مرحله اول هدفمندی

به گزارش خبرگزاری‌ها، براساس این گزارش که دیروز از سوی حسین آذین، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در صحن علنی قرائت شد، این موضوع تصریح شده بود که دولت وقت در زمان اجرای مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها به اهداف این قانون توجهی نکرده و تخلفات متعددی را انجام داده است.

این گزارش تصریح کرد: بخش عمده اهداف قانونگذار از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر تامین اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، کاهش قاچاق، افزایش کارایی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به حل مشکلات حوزه سلامت، کمک به تامین مسکن، کمک به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک، حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی مخصوصا توزیع عادلانه یارانه میان دهک‌های درآمدی جامعه و توانمندسازی دهک‌های پایین و... عملا نادیده گرفته شده و پرداخت یارانه مساوی به تمامی گروه‌های درآمدی بیش از سقف مصوب در قانون و بدون شناسایی و تعیین گروه‌های هدف، موجب شده است اهداف توزیع عادلانه حمایت‌های دولت، تامین نشود.

گزارش مجلس افزود: علاوه بر افراد نیازمند، افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهره‌مند شدند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح سیاست‌های حمایتی قانون مذکور بوده است.

توزیع یکسان یارانه‌ها به‌صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان تعیین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به‌طور یکسان به تمامی اقشار پرداخت شده است.

بر ایـن اســاس، بهره‌مندی همه گروه‌های درآمدی از کمک دولت، از دو بعد ناعادلانه بودن آن به‌دلیل نبود یکسانی وضع رفاهی این دو گروه و همچنین از بین رفتن امکان جبران بیشتر برای گروه‌های کم‌درآمد باید جدا مورد توجه قرار می‌گرفت که لازمه این کار، برخورداری از آمار و اطلاعات بخش‌های گوناگون و نیز وضع اقتصادی آنهاست که تاکنون به دلایلی کامیابی محسوسی حاصل نشده و متاسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته، در این مسیر، اصلاحات لازم را اعمال ننموده و در سال 1392 رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.

این گزارش تصریح کرد: در این خصوص برخی افراد ناصالح با استفاده از روش‌ها یا خلأهایی چون نبود اعلام اطلاعات برخی از وفات‌یافتگان بویژه در مناطق روستایی، چندشناسنامه‌ای بودن بعضی از ایرانیان مقیم خارج از کشور، اتباع خارجی ساکن ایران که براساس آرای محاکم، از سازمان ثبت‌احوال کشور شناسنامه ایرانی دارند، برای دریافت یارانه اقدام کرده‌اند. به‌طور کلی دولت چه در زمینه افزایش قیمت‌ها و چه در زمینه پرداخت یارانه‌های نقدی و دیگر تکالیف مقرر در قانون، مفاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را رعایت نکرده است. کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارش خود نوشت: با توجه به تخلفات آشکار صورت گرفته و نادیده گرفتن قوانین و مقررات موضوعه از سوی مسئولان ذی‌ربط، مراتب به قوه قضاییه ارسال می‌شود و با عنایت به ماهیت مالی تخلفات و وظایف ذاتی دیوان محاسبات کشور، پرونده برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز ارجاع می‌شود. این گزارش افزود: چنانچه مراجع نظارتی تخصصی و حرفه‌ای مخصوصا دیوان محاسبات کشور در مواعد مقرر و با تکیه بر قانون و قاطعیت لازم و بدون ملاحظات معمول به وظایف قانونی خود اهتمام می‌ورزیدند، سرانجام اجرای قانون مزبور با مشکلات و مصائب یاد شده که بعضا غیرقابل جبران است، مواجه نمی‌شد.

تخلف در پرداخت یارانه نقدی

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس درباره جزئیات تخلفات مالی دولت وقت در اجرای مرحله اول هدفمندی با اشاره به تخلف در پرداخت یارانه نقدی گفت: برابر ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز بوده حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را به خانوارها پرداخت کند. بیش از 94 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها بود که نیمی از آن حدود 47 هزار میلیارد تومان است و باید این مقدار به خانوارها پرداخت می‌شد. از این مقدار باید 30 درصد به تولید و 20 درصد باقیمانده به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز شود؛ در حالی که طی 37 ماه مرحله پرداخت یارانه نقدی به خانوارها مبلغی بالغ بر 132 هزار میلیارد تومان بوده و سهم دیگر بخش‌ها پرداخت نشده است.

آذین افزود: همچنین از ابتدای اجرای مرحله اول قانون تا پایان شهریور 90 هیچ مبلغی برای حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت نشده است. با توجه به تصویب نشدن بسته حمایتی بخش برق، اعتباری برای توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر نیز اختصاص نیافته است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 در ادامه قرائت این گزارش اظهار کرد: از سوی دیگر سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تنها اقدام به پرداخت یارانه نقدی و نیز پرداخت حق بیمه برخی از اقشار کرده، بنابراین هیچ اقدام مستقیمی در زمینه کمک به اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی نکرده است.

تائید نشدن صورت‌های مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از محل ردیف‌های یارانه‌ای نان، انرژی و دیگر کالاها و خدمات به طور متوازن برای هر ماه بیش از 93 میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که در دوازده ماهه سال 92 این ارقام به درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه نشده است.

وی تصریح کرد: با وجود آن‌که مطابق ماده 15 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی با ماهیت شرکت دولتی تشکیل شده است، ولی صورت‌های مالی منتهی به پایان سال‌های 1389 تا 1392 سازمان مذکور جهت رسیدگی به بازرس قانونی و حسابرس مستقل ارائه نشده، مضافا بر آن مجمع عمومی سازمان مذکور به عنوان بالاترین رکن، صورت‌های مالی مربوط را تائید نکرده است.