پاسخ به یک پرسش «بارها پاسخ داده شده»

بسیاری از شهروندان پیش از تحقیق و پرس و جوی لازم از سوی مراجع رسمی، به صرف دیدن تبلیغات برخی از شرکت‌های لیزینگ در رسانه‌ها یا شنیدن این توضیح که شرکت‌‌های یاد شده، دارای ثبت رسمی هستند، اقدام به پرداخت وجه درخواستی کرده‌اند و اکنون که به‌هر دلیل با درخواست وجه اضافی یا تاخیر در تحویل خودرو و هر نوع بهانه‌گیری دیگری در انجام تعهدات شرکت لیزینگ، مواجه شده‌اند، دریافته‌اند که باید بیشتر و بهتر و موثرتر سوال و پرس و جو می‌کردند اما واقعیت تاسف‌انگیز این است که در برخی موارد که شمار آنها کم هم نیست، این پرسش‌ها بسان نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.

یعنی یا شرکت لیزینگ به‌طور جدی به مشکل برخورده یا با افزایش شمار طلبکاران، مراجع قانونی وارد عمل می‌شوند و تازه افراد متوجه می‌شوند چه کلاهی سرشان رفته است.

اینچنین است که باید خدمت قاطبه مردم تصریح کرد که صرف ثبت شدن یک شرکت در اداره ثبت شرکت‌ های قوه قضاییه، مجوز قانونی فعالیت در هر حوزه‌ای به شمار نمی‌رود و شرکت‌ها باید از وزارتخانه یا دستگاه ذی‌صلاح دولتی یا صنفی مجوز تکمیلی داشته باشند.

همچنین معمولا بیشتر شرکت‌ها دارای انجمن صنفی یا تشکل بخش خصوصی بوده و فهرست شرکت‌های دارای مجوز نزد آنان یا دستگاه‌های دولتی مرتبط وجود دارد. در نهایت هم، اینترنت کار بررسی را آسان و سریع و کم‌هزینه کرده است.

به عنوان مثال در همین مورد اخیر و تکرار شده شرکت‌های لیزینگ خودرو، اسامی این شرکت‌ها در سایت رسمی بانک‌مرکزی و با ذکر مشخصات کامل موجود است و گشتی در این فهرست، بسادگی سد راه از بین رفتن بخش عمده‌ای از پس‌انداز افراد خواهد شد.

باوجود این مسائل، چیزی از مسئولیت نهادهای قانونی و خلأ کم‌کاری نظارتی و اطلاع‌رسانی آنان نمی‌کاهد بنابراین در موارد اخیر نیز این نهادها باید با ورود جدی و قاطع خود به ماجرا، حق مردم را به آنان بازگردانده و از همه مهم‌تر برای جلوگیری از تکرار آن چاره‌اندیشی کنند.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد