نگاه بودجه 94 به اقتصاد ایران

در این بخشنامه که به امضای رئیس‌جمهور رسیده، نگاه دومین بودجه دولت یازدهم به اقتصاد ایران تبیین شده است. بخشنامه‌های بودجه، نگاه کلی دولت‌ها به وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال آینده را روشن می‌کند و به عنوان یک دستورالعمل، با تبیین نوع خاص دیدگاه دولت مستقر، از دستگاه‌ها می‌خواهد پیشنهادهای بودجه‌ای خود را با این رویکردها ارائه دهند. بخشنامه بودجه 94، در ابتدا با نگاهی به شاخص‌های حیاتی اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرده است نرخ تورم در پایان امسال به 18 درصد، رشد اقتصادی به بالاتر از یک درصد و رشد نقدینگی به کمتر از 25 درصد برسد. این بخشنامه همچنین با نگاهی به شرایط عمومی تحولات جهانی، خاورمیانه و شمال آفریقا پیش‌بینی کرده است طرف‌های تجاری ایران، حجم مبادلاتشان با کشور را افزایش داده و بخصوص چالش اساسی در بازار نفت ایجاد نشود.

این گزارش می‌افزاید: در بخش دیگر بخشنامه بودجه 94، محورهایی چون اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی، تعامل فعال و اقدام به تنش‌زدایی در سیاست خارجی، افزایش و متنوع‌سازی منابع درآمدی و مدیریت بهینه مصارف هزینه‌ای، افزایش پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، کاهش نرخ تورم و ارتقای قدرت خرید مردم، تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تداوم سیاست‌های مربوط به کاهش آلودگی هوای کلانشهرها از جمله رویکردهای اساسی بودجه سال 94 ذکر شده است.

در بخش راهبردها و سیاست‌های بودجه‌ای سال 94 نیز به محورهایی چون اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و کاهش کسر بودجه از طریق اقداماتی چون افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و شناسایی اموال دستگاه‌های اجرایی و واگذاری آن پرداخته شده است. تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده، رعایت کامل صرفه‌جویی در هزینه‌ها، اولویت‌دهی به پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، استفاده از ابزارهای اوراق مالی اسلامی ارزی و ریالی برای تامین منابع مالی، تداوم واگذاری شرکت‌های دولتی و حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز، از جمله دیگر محورهای مورد نظر در بخشنامه بودجه 94 است.

براساس این گزارش، بخشنامه یادشده کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی را نیز مورد توجه قرار داده و بر آسیب‌شناسی روش‌های موجود در حمایت از گروه‌های هدف (اقشار آسیب‌پذیر) تاکید کرده است. افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری و رشد بهره‌وری در اقتصاد نیز از جمله رویکردهای مورد توجه دولت یازدهم در تنظیم بخشنامه دومین بودجه‌اش است.