تکلیف هفت میلیارد بودجه در دستان اسی نیک‌نژاد

پروژه سینمایی «لاله» یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های در دست تولید دوره مدیریت جواد شمقدری بر سینما است که هفت میلیارد برای آن هزینه شده بود و 600 هزار دلار برای مراحل پست پروداکشن و یک و نیم میلیارد تومان برای پایان فیلمبرداری آن نیاز است. با تغییر دولت و ورود سیدمحمد مهدی طباطبایی‌نژاد به مدیریت مرکز گسترش بحث‌های بسیاری از سوی ایشان و اسداله نیک‌نژاد در رسانه‌ها مطرح شد. بحث‌هایی که پروژه «لاله» را دچار تعلیقی یک ساله کرد.
پررنگ‌ترین دعوای میان کارگردان «لاله» و مدیر مرکز گسترش پیرامون مالکیت فیلم بود. اسداله نیک‌نژاد معتقد بود رایت‌های مربوط به پروژه «لاله» خریداری نشده است، به این معنا که در چنین شرایطی، تولید یک فیلم از نظر حقوق بین‌المللی جرم است. طباطبایی‌نژاد هم می‌گفت: مگر می‌شود بدون در اختیار داشتن رایت‌های یک اثر، تولید آن را آغاز کرد؟ آقای نیک‌نژاد مدعی شده‌اند که این رایت‌ها در اختیار شرکت «درایو» است که باید تعیین تکلیف شود. ما هم پروژه را تعلیق کردیم که این تعیین تکلیف انجام شود.
بحث دیگر مبلغ ۳۵۰ میلیون تومانی بود که نیک‌نژاد از فارابی دریافت کرده‌ و بعد از سوی مرکز این مبلغ برگردانده شده بود. طباطبایی‌نژاد این مبلغ را جزو بدهی نیک‌نژاد به مرکز محسوب می‌کرد.
در ‌‌نهایت فقدان اسناد لازم درباره رایت و مالکیت فیلم منجر شد اسداله نیک‌نژاد از سازمان سینمایی درخواست حکمیت کند. پس از این درخواست حجت‌اله ایوبی طی حکمی علیرضا رضاداد را به عنوان حکم پروژه انتخاب کرد تا به بررسی مشکلات میان مرکز گسترش و کارگردان بپردازد و حکم خود را به سازمان اعلام کند.

نتیجه حکمیت رضا داد درباره «لاله»

یک ماه از حکمیت گذشت و سرانجام نتیجه آن در حالی از سوی طباطبایی‌نژاد در ایسنا اعلام شد در حالی که تهیه‌کننده و کارگردان فیلم درباره نتیجه این حکمیت اطلاعی نداشتند و از طریق رسانه‌ها از نتیجه مطلع شدند.
سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد؛ مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: حکمیت علیرضا رضاداد درباره پروژه سینمایی «لاله» با تأکید بر مالکیت صددرصدی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بر این فیلم پایان یافت.
طباطبایی‌نژاد در این مصاحبه محل اختلاف مرکز با نیک‌نژاد را بر سر موضوع رایت فیلمنامه و شخصیت اصلی فیلم یعنی لاله صدیق دانسته است، در حالی که بحث حق و حقوق نیک‌نژاد هم مطرح بوده و حکمیت حقوق دو طرف را مدنظر قرار داده است. این در حالی است که یک منبع آگاه در گفتگو با صبا درباره حکمیت می‌گوید: در حکمیت 5 تا 6 بند به شیوه ادامه کار «لاله» اختصاص یافته است و کارگردان و مدیر مرکز باید در جلساتی حقوقی قراردادی جدید امضا کنند که در آن حقوق طرفین حفظ شود. فیلمنامه متعلق به نیک‌نژاد است و ایشان می‌گوید همه جوانب قانونی را برعهده می‌گیرد، اما هیچ قراردادی به غیر از کارگردانی پروژه ندارد به همین دلیل باید قراردادی جدید امضا شود که ملاحظات حکمیت در آن مدنظر قرار گیرد.
بر این اساس اگر ابهامی در زمینه رأی حکمیت وجود داشته باشد این رأی تنها در صورت دستور از سوی ایوبی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
طباطبایی‌نژاد از سرگیری این پروژه را طبق نظر مشاوران حقوقی مرکز گسترش، منوط به واگذار شدن حق رایت فیلمنامه و لاله صدیق به مرکز می‌داند و به همین دلیل از آنجا که این اتفاق تا به حال رخ نداده، پروژه در حالت تعلیق قرار گرفت. او گفته قرار بر این است که آقای نیک‌نژاد طی یک سند محضری حقوق فیلمنامه را به مرکز منتقل کند.
همچنین به گفته طباطبایی‌نژاد، به ازای زحماتی که نیک‌نژاد تا به حال متحمل شده و دستمزدی برای فیلمنامه دریافت نکرده است، 30 درصد سود حاصل از فروش فیلم به او تعلق خواهد گرفت، ولی مشروط به این است که آقای کارگردان تمام حقوق مرکز گسترش را منتقل کند.

او با اشاره به 350 میلیون تومانی که پیش از این جدا از دستمزد کارگردانی از طریق بنیاد سینمایی فارابی به اسداله نیک‌نژاد داده شده است و مرکز گسترش هم این مبلغ را به فارابی برگردانده است، گفت: فعلاً این مبلغ که جزو بدهی ایشان به مرکز محسوب می‌شود را به نوعی علی‌الحساب پرداختی حساب آقای نیک‌نژاد درنظر گرفته‌ایم و در آینده از مبلغ سود ایشان کسر خواهد شد.

طباطبایی‌نژاد درباره بودجه‌ای که برای ادامه ساخت فیلم مورد نیاز است هم اظهار کرد: طبق برآوردی که آقای رضاداد انجام داده یک و نیم میلیارد تومان تا پایان فیلمبرداری 30 درصد باقی‌مانده نیاز است که این رقم از طریق سازمان سینمایی به شکل اقساط در اختیار مرکز گسترش قرار خواهد گرفت. ضمن این‌که بخش پست پروداکشن هم در اختیار مرکز گسترش است که طبق نظر مرکز، در ایران با خارج از کشور انجام خواهد شد. برآورد اولیه برای پست پروداکشن 600 هزار دلار بوده که براساس برنامه‌های آینده پروژه و این‌که در کجا انجام شود، ممکن است همین رقم باقی بماند یا تغییر کند. به این ترتیب برای ادامه کار قرارداد جدیدی ابتدا با اسداله نیک‌نژاد برای واگذاری حقوق لاله صدیق و فیلمنامه و نیز دریافت سود حاصل از فروش منعقد می‌شود، سپس قرارداد جدیدی با خانم پرتو به عنوان تهیه‌کننده کار تنظیم خواهد شد.

عوامل فیلم از رأی حکم بی‌خبرند
این در حالی است که اسداله نیک‌نژاد حتی از رأی حکم هم اطلاعی ندارد و به صبا می‌گوید: حکمی به من ابلاغ نشده است. فکر می‌کنم میان ژورنالیست‌ها و مدیران سوء تفاهمی کلی وجود دارد که فرق میان مالکیت و امتیاز فیلم را نمی‌دانند. تا زمانی که به صورت کتبی چیزی به من ندهند من نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم.
پروانه پرتو؛ تهیه‌کننده پروژه هم از نظر حکمیت سازمان سینمایی اطلاعی ندارد و به خبرنگار صبا می‌گوید: من هنوز اطلاعی از چگونگی قرارداد‌ها ندارم و تصورم بر این است که‌‌ همان قرارداد گذشته را باید امضا کنم. چون مشکل اصلی میان کارگردان و مرکز گسترش بود و من طی قراردادی که با مرکز به صورت امانی داشتم به تهیه‌کنندگی ادامه می‌دهم.

تعجیل آقای مدیر در رسانه‌ای کردن حکمیت
شنیده‌های صبا حاکی است هفته گذشته بنا بود مرکز گسترش برای امضای قرارداد با عوامل فیلم قرار بگذارد، اما مصاحبه ناگهانی طباطبایی‌نژاد همه را متعجب کرده است. عوامل ذی‌نفع، اما همچنان در انتظار تماسی از سوی مرکز گسترش هستند.
از سوی دیگر نتیجه حکمیت در اختیار رئیس سازمان سینمایی قرار داده شده و ایوبی به دست مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی رسیده است و این مرکز پیش از رسانه‌ای کردن این حکم این امکان را داشته که نتیجه را به کارگردان و تهیه‌کننده منتقل کند و برای امضای قرارداد با آن‌ها وارد مذاکره شود، اما این اتفاق رخ نداده است.

سرانجام نامشخص پروژه هفت میلیاردی

پروژه‌ای میلیاردی که به دلیل تأمین هزینه برای ساخت آن بسیاری از فیلم‌های مستند امکان ساخت نیافتند یک سال است که در حالت تعلیق مانده و هنوز سرانجام آن مشخص نیست. روزهای آینده می‌توانند برای پروژه بر زمین مانده لاله سرنوشت‌ساز باشند تا شاید با امضای قرارداد‌ها و رفع مشکلات حقوقی آخرین سکانس‌های این فیلم مقابل دوربین قرار گیرد و هزینه میلیاردی صرف شده نصیب قفسه‌های مرکز گسترش نشود. (روزنامه صبا)