اما و اگرهای بازداشت موقت

جام جم سرا: درست است که در سایر انواع قرار‌ها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود.
با اینکه ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به ذکر انواع قرارهای تأمین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده ۳۲‌‌ همان قانون به ذکر قرار بازداشت پرداخته است. این تأمین تقریباً در تمام کشور‌ها مورد پذیرش واقع شده است.
قرار بازداشت موقت می‌تواند پیش از صدور حکم و محرز شدن مجرمیت صادر شود. بنابراین ممکن است با توجه به بیگناهی متهم، نتایج زیان‌باری به‌بار آورد. قانون‌گذاران برای کاهش اثرات زیانبار آن سعی کرده‌اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده خود افراد را بازداشت کنند. البته در نظام حقوق کیفری کشور ما قرار بازداشت موقت به دو دسته اختیاری و اجباری تقسیم می‌شود.

بازداشت ‌موقت چیست و چه تفاوتی با حبس دارد؟
«بازداشت‌موقت» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است. بازداشت‌موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگرمصالح در شرایط خاصی صادر می‌کند.

هدف از پیش‌بینی این نوع بازداشت در نظام کیفری ما چیست و آثار مثبت و منفی بازداشت‌ موقت چیست؟
محدود شدن آزادی متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح با اصل برائت و اصول حقوقی مذکور در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل‌ متحد و میثاق‌های بین‌المللی مغایر است.
بازداشت موقت ممکن است موجب وارد شدن صدمه شدید به حیثیت اشخاص شود اما مصالحی مانند ضرورت انجام تحقیقات و حفظ امنیت جامعه از خطر تبهکاران، وضع و تصویب مقررات راجع بازداشت‌موقت را توجیه می‌کند به‌ویژه آن‌که در بیشتر کشور‌ها این اقدام، یک استثناء تلقی می‌شود و اختیارات قضات در این خصوص محدود است. جهات و شرایط صدور قرار بازداشت‌ موقت در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
قرار بازداشت موقت که شدید‌ترین قسم قرار تامین کیفری است، دارای شرایط و جهاتی است که قاضی صادر‌کننده آن است و قانون‌گذار موارد صدور آن را به‌طور‌ دقیق احصا می‌کند و در غیر موارد حصری نمی‌توان آن را احصا کرد و چون قبل از اینکه مجرمیت فرد در دادگاه صالحه به اثبات برسد، آزادی اشخاص سلب می‌شود از این رو قانون‌گذار برای صدور قرار بازداشت‌موقت شرایطی را مقرر می‌دارد و بازداشت افراد جز در مواردی که قانون احصا کرده، مجاز نیست. قانون‌گذار در صدور قرار بازداشت ‌موقت، اهمیت جرم، دلایل اتهام، سوابق و وضع متهم، شدید و سنگین بودن مجازات را مد‌نظر قرار می‌دهد.

در ‌هر‌ حال، بازداشت باید مستدل و متناسب با جرم و اوضاع و احوال محقق قضیه باشد و در ‌این‌صورت اگر قرار بازداشت‌ موقت، صحیح و به‌جا صادر شود، می‌تواند مانع از فرار یا مخفی‌شدن متهم شود یا از ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرمان حرفه‌ای جلوگیری کند. همچنین از تبانی با شهود یا معاونین یا شرکا جرم جلوگیری کند و موجب حفظ جان مرتکب جرم از انتقام خانواده مجنی‌علیه می‌شود. در ضمن وضعیت اقتصادی افراد تاثیری در آن ندارد و فرقی بین افراد فقیر و متمکن نیست.

به نظر شما قرار بازداشت ‌موقت برای نظام دادرسی کیفری ابزاری مفید تلقی می‌شود؟
سلب آزادی ممکن است لطمات زیادی به شغل، خانواده و وجهه اجتماعی شخص بزند و هزینه به دولت و جامعه بزند. در‌جایی‌که قاضی مکلف به صدور قرار نشده یا آزادی فرد خللی به جریان تحقیقات و رسیدگی و اجرای حکم وارد نمی‌کند، قضات از سایر تامین‌های کیفری غیر از بازداشت استفاده می‌کنند. البته هر وقت علتی که موجب صدور قرار بازداشت بوده رفع گردد، مرجع قضایی مکلف به فک‌قرار است.

آیا در هنگام بازداشت‌ موقت، حقوق متهم رعایت می‌شود؟ در صورت نقض حقوق، متهم می‌تواند به کجا مراجعه کند؟
برای صدور قرار بازداشت باید اصولی رعایت شود. به‌ طور مثال بازداشت شخص پیش از دادرسی، باید یک استثنا و حتی‌الامکان کوتاه باشد.
باید با اشخاصی که بازداشت می‌شوند، به‌گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود.
متهمین بازداشت شده از محکومان، جدا نگهداری می‌شوند و وضع آنان، جدا از وضع اشخاص محکوم است.
هر‌کس به‌طور غیر‌قانونی بازداشت شده است، حق جبران خسارت را داشته باشد.
قانون‌گذار برای صدور قرار بازداشت‌ موقت شرایطی را بیان می‌کند و قضات مکلف به رعایت آن و مستدل بودن قرار بازداشت هستند.
لازم است یک مقام قضایی با قاضی صادر‌کننده قرار بازداشت ‌موافقت کند. قانون‌گذار برای بازداشت‌موقت محدوده زمانی قائل شده و متهم حق اعتراض به قرار را دارد تخلف قاضی از ضوابط بازداشت موجب تعقیب انتظامی وی خواهد بود و متهم می‌تواند به همین منظور، شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات تقدیم کند.

رویکرد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به بازداشت‌موقت چیست؟
لایحه آیین دادرسی کیفری جدید درباره قرار بازداشت موقت نوآوری‌هایی برای حفظ حقوق متهم داشته است. البته به نظر می‌رسد در مواردی قانونگذار نگاه نرم‌تری به رعایت حقوق مته‌مان داشته البته باید در نظر داشت که در مواردی نیز قانون‌گذار صدور قرار بازداشت را اجباری دانسته است.
در پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری به بعضی از موارد مربوط به حمایت از متهم و حفظ ارزش‌های انسانی او توجه شده است. برای مثال اعتراض متهم به قرار بازداشت‌موقت بعد از گذشت دو‌ماه پیش بینی شده است البته به نظر می‌رسد پیش‌بینی این مدت کمی طولانی است.
باید دانست که مکلف کردن قاضی به مستدل کردن ابقای قرار بازداشت‌موقت، همچنین ذکر موارد و جهات زیادی برای امکان صدور قرار بازداشت‌موقت در لایحه مزبور، صدور قرار بازداشت‌موقت را تسهیل می‌کند.
اضافه کردن جهات دیگر مانند تشویش اذهان عمومی برای صدور قرار بازداشت‌موقت و برداشتن مدت بازداشت و در نظر‌گرفتن محدودیت زمانی برای بازداشت از نقاط ضعف این لایحه است اما در لایحه جدید موضوعات مهمی توجه شده و دولت باید براساس مواد پیش‌بینی شده در لایحه مزبور، خسارات مادی و معنوی اشخاص را که بدون علت قانونی و به اشتباه یا تقصیر دیگران بازداشت می‌شوند، جبران کند.
پیش‌بینی حقوق متهم بازداشت شده برای استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگر برای اطلاع به خانواده یا اشنایان و لزوم همکاری ضابطان در این زمینه، تکلیف ضابطان مبنی بر درج دقیق مدت زمان بازداشت متهم، زمان استراحت، مدت زمان بازجویی از نقاط مثبت لایحه است.

در سایر نظام‌های کیفری بازداشت موقت چه جایگاهی دارد؟
سعی اغلب قانون‌گذاران در جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند و بازداشت موقت فقط برای جرایم خاص یا طبقه ویژه‌ای از تبهکاران با شرایط معین، به موقع اجرا گذاشته شود.
به لحاظ اینکه قرار بازداشت‌موقت، شدید‌ترین نوع از اقسام تامین کیفری است، ضرورت دارد قضات تحقیق در صدور آن کمال دقت را داشته باشند و تمامی ضوابط قانونی را رعایت کنند.
هم‌چنین قضات تحکیم نیز برای محکوم کردن متهمینی که در بازداشت هستند با متهمی که در بازداشت نیست به یک میزان تردید کنند و همواره اصل برائت و حقوق اشخاص را مدنظر قرار دهند. (ندا موسوی/حمایت)

*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر می‌شود.