شکست اصلاحات از اصلاح‌طلبان

خراسان:در سوگ آن شرح های موشکافانه

«در سوگ آن شرح های موشکافانه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می​خوانید؛با توجه به تالیفات گرانسنگ استاد ناصر کاتوزیان و به ویژه شرح های بی بدیل و پرمایه این استاد یگانه بر قانون مدنی، خبر درگذشت وی، تنها موید محروم ماندن از حضور فیزیکی است.

کارنامه علمی پربار دکتر کاتوزیان که دربردارنده تالیف بالغ بر ۴۵ جلد کتاب و از جمله کتاب مشهور«قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» و نیز مشارکت وی در تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، به نیکی گواه آن است که چرا استاد کاتوزیان را پدر علم حقوق ایران خوانده اند.

به راستی کدام اهل علم و به ویژه حقوقدانی می تواند مدعی شود که با درگذشت استاد کاتوزیان انقطاعی میان او و خیل عظیم شاگردانش رخ نموده است. آیا نشانه ها و آثار نظریات حقوقی دکتر کاتوزیان در تار و پود فکر و اندیشه حقوقدانان دیروز و امروز هویدا نیست؟ با این حال، چه امری باعث تفاوت آشکار آثار دکتر کاتوزیان با دیگر استادان فرهیخته علم حقوق شده است؟ دکتر کاتوزیان در تمامی دوران فعالیت های عالمانه خود، همواره به کسوت معلمی می بالید و عشق می ورزید و از همین رو، سعی بلیغی کرد تا هر آنچه را می داند، بیاموزاند و تعدد تالیفاتش نشان می دهد که در این راه بسیار راسخ و ثابت قدم بوده است. این ثبات قدم تنها ویژگی مشی علمی دکتر کاتوزیان نبود. چه بسا اگر او ثبات قدم می داشت اما خود را روزآمد نمی کرد، چنین ثباتی به رخوت و رکود می انجامید.

رمز ماندگاری آثار دکتر کاتوزیان این است که او پشتکاری کم نظیر را با روزآمد کردن دیدگاه ها و استنباط ها در آمیخته و از این رهگذر، از نظریات سنتی، نتایج نوآورانه به دست آورده و ارائه کرده است. این الگوی علمی - تحقیقی تنها در عرصه علم حقوق نیست که می تواند مفید فایده باشد، بلکه در سایر علوم انسانی هم می توان به آن تاسی ورزید و به مرتبه تولید علم نائل شد. شاید به همین دلیل باشد که خواندن آثار دکتر کاتوزیان، هم مشام سنت گرایان را می نوازد و هم مشام تجددخواهان را. با این همه، آثار استاد کاتوزیان از گزند التقاط علمی مصون مانده است. به دیگر سخن، در پس هر رای و نظری در آثار او، می توان اصالت علمی و اتقان استدلالی را سراغ کرد و این نیز ویژگی است که شاید دست یافتن به آن در بادی امر، سهل و آسان در نظر آید اما پایبندی به آن در طول سال های متمادی بسیار سخت و دشوار است. این ها و بسی بیش از این هاست که می تواند عملا راهگشای نظریه پردازی و تولید علم در عرصه علوم انسانی باشد.

کیهان:جبهه مقاومت سه موفقیت در یک هفته

«جبهه مقاومت سه موفقیت در یک هفته»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ان می​خوانید؛برکناری دولت «محمد باسندوه» در یمن و اعلام «کمیته مذاکرات ریاست جمهوری» مبنی بر موافقت رئیس جمهور با کاهش 30 درصدی قیمت مشتقات نفتی نشان داد که انقلاب مردم یمن پس از یک دوره فترت بار دیگر فعال گردیده است. در خصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:

1- انقلاب مردم یمن در این مقطع به نسبت زمانی که آغاز گردید از بلوغ بیشتری برخوردار می‌باشد. از جمله نشانه‌های این بلوغ انسجام در حوزه رهبری و استقامت در میدان می‌باشد. در جریان انقلابی که از فوریه 2011 در یمن آغاز گردید، هیچ فرد یا تشکیلات خاصی رهبری حرکت مردم را برعهده نداشت و جریانات شناخته شده جنوب و شمال یمن هم حضور فعالی در انقلاب نداشتند اما امروز بخصوص نیروهای شمال در میدان و در جایگاه رهبری حضور فعالی دارند. عبدالملک الحوثی دست‌کم تجربه 14 سال رهبری جنبش جوانان موسوم به مکتب قرآن را داشته و در طول دورانی که جایگزین برادرش شهید حسین الحوثی شده است، هدایت جریان انقلاب را در دست دارد و از این رو نیروهایی که خارج از دایره انقلاب هستند نمی‌توانند با ورود به صحنه، انقلاب را از مسیرخود منحرف گردانند. یک جنبه دیگر، مداومت حضور در میدان است. اینکه صدها هزار نفر از مردم در طول دو هفته خیابان و میدان را ترک نکنند و بایستند تا وقتی شرایطشان محقق گردد، از بلوغ توده‌های شکل‌دهنده به دور جدید اعتراضات حکایت می‌کند. پیش از این دوره زمانی برای تحقق اولین هدف معترضین چندین ماه بود و در دوره جدید به دو هفته تقلیل یافته است که این خود قدرت حرکت عظیم مردم را بیان می‌کند.

2- دولت یمن تلاش کرد تا با بین‌المللی کردن بحران یمن از ظرفیت بین‌المللی علیه نیروهای انقلاب استفاده کند و در نهایت به جای دست پیدا کردن به یک قطعنامه اجرایی به یک «بیانیه ریاستی» دست پیدا کرد که در آن «جنبش انصارالله» به رهبری سید عبدالملک الحوثی متهم به «اقدامات ضربه زننده به روند سیاسی و امنیتی یمن» شده بود. بیانیه شورای امنیت که در روز ششم شهریور ماه صادر شد سبب تأکید بیشتر مردم بر حمایت از سید عبدالمالک رهبر جوان جنبش یمن گردید از این رو تجار یمنی به همراه کشاورزان به میدان آمدند و با اختصاص صدها هزار دلار کمک و اهداء هزاران رأس گاو و گوسفند بر اعتماد خود به الحوثی تأکید کردند. در واقع مردم یمن صدور بیانیه شورای امنیت را نشانه استقلال و پاکی رهبران و فعالان جنبش انصارالله و هواداران آن تلقی کردند.

3- دولت یمن 4 روز پس از صدور بیانیه شورای امنیت و یک روز پس از آنکه سیدعبدالمالک رهبر جنبش اعلام کرد که تا تحقق مطالبات مردم، صحنه را ترک نمی‌کند، دولت باسندوه که محصول طرح شورای همکاری خلیج فارس موسوم به «مبادره خلیجی» بود، از سوی رئیس جمهور برکنار شد تا دولت جدیدی که مورد پذیرش نیروهای انقلابی باشد بر سر کار بیاید.

دولت باسندوه در واقع دولت جریان اصلاح که یک جریان اخوانی با گرایش سعودی! است می‌باشد و وظیفه داشته تا بعنوان «دولت انتقالی» مقدمات اصلاح ‌قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد را فراهم کند اما در عمل و با وجود آنکه نزدیک به سه سال از زمان تشکیل این دولت می‌گذرد، اتفاقی در یمن نیفتاده است. براساس شاخص‌ها، دولت اخوانی سعودی باسندوه مشکل اقتصادی را به «تهدید اقتصادی» و نیز مشکل امنیتی را به «تهدید امنیتی» تبدیل کرده و یمن را در آستانه فروپاشی قرار داده است. براثر سیاست‌های دولت و همکاری‌های نسبتاً آشکاری که دولت باسندوه با تکفیری‌ها وجود داشت، تروریزم در استانهای غربی رشد زیادی کرد و مشکلات عمده‌ای را هم پدید آورد، بر این اساس برکناری دولت وابسته به عربستان در صنعا ضمن آنکه انقلاب یمن را به یکی از خواسته‌های اصلی که حذف عوامل فساد از سیستم دولتی است، می‌رساند، مردم زیادی را به نیروهای انقلاب امیدوار می‌کند.

4- حوثی‌ها و «انصارالله» به رهبری سیدعبدالمالک، جنبش شمال را از اینکه تنها مختص به زیدی‌ها باشد بسیار فراتر برده و به یک جنبش اصیل و ملی یمن ارتقاء دادند. بن‌مایه‌های عمیق مذهبی رهبران الحوثی و نیروهای عظیم و وفادار به آن، ضمن آنکه سبب استحکام حرکت مردم یمن می‌شود در عین حال ضعف اعتقادی جنبش 2011 را نیز تا حد زیادی برطرف می‌نماید. این جنبش و رهبری آن امروز آمادگی دارد تا کل جامعه یمن را تحت پوشش گرفته و ضمن برعهده گرفتن «تغییر مسالمت‌آمیز» در حوزه سیاسی، محور استقلال و تمامیت ارضی یمن نیز باشد. هم اینک میلیونها یمنی که در سرتاسر یمن به رهبری سیدعبدالمالک الحوثی لبیک گفته‌اند، نشان می‌دهد که جریان انصارالله از شکل طایفی و مذهبی به شکل ملی درآمده است. در واقع ظرفیت جدید انقلاب یمن و رویش جدی آن در دو بعد رهبران و بدنه می‌تواند موج تازه‌ای از حرکت معطوف به بیداری اسلامی را در سطح منطقه پدید آورد و نواقص انقلاب‌های منطقه‌ای را برطرف نماید. تأکید فراوان عبدالمالک الحوثی بر مسالمت‌آمیز بودن حرکت و استفاده از ظرفیت منشور سازمان ملل و قانون اساسی یمن - در پاسخ به بیانیه ریاستی شورای امنیت- نشان می‌دهد که حرکت الحوثی یک حرکت آنارشیستی نیست بلکه یک جنبش مترقی اسلامی است که از پشتیبانی عمیق مردم برخوردار می‌باشد.

5- پذیرش سریع خواسته‌های جریان انصارالله توسط عبدربه منصورهادی به خوبی نشان می‌دهد که حکومت به هیچ‌وجه در خود توانایی غلبه بر حوثی‌ها را نمی‌دیده است واقعیت هم این است که اگر حوثی‌ها می‌خواستند با استفاده از ظرفیت نظامی خود صنعا را به تصرف درآورند این کار در همان روز دوشنبه دو هفته پیش که تمام خیابانهای مجاور میدان تغییر را پر کرده بودند برایشان امکان‌پذیر بود همین امروز حوثی‌ها عملا ساختمانهای دولتی را در صنعا در تصرف خود داشتند. این به خوبی نشان می‌دهد که مماشات ائتلاف جدید انقلابی یمن بخاطر آن است که اعتمادها برای ادامه انقلاب تا تبدیل شدن یمن به یک کشور مقتدر مستقل محفوظ بماند کما اینکه عبدالملک الحوثی اعلام کرد که دعوت مطرح شده در بیانیه ریاست‌جمهوری مبنی بر مشارکت در دولت را نمی‌پذیرد و به هیچ پست وزارتی و فراتر از آن نظر ندارد این یک نکته جدید و جالب است و اصالت انقلاب اسلامی مردم یمن را نشان می‌دهد این در حالی است که انقلاب‌ها در کشورهای عربی اتصال کاملی با دولت پس از آن داشته و نوعا در «دولت آینده» خلاصه می‌گردند.

6- یمن دارای موقعیت حساسی است و غرب نگران آن است که پیروزی جریان اجتماعی ضدفساد که به انگیزه‌های قوی اعتقادی هم مجهز می‌باشند، در نهایت به یک موج تبدیل شود و حکومت‌های فاسد این منطقه عربی را در خود غرق کند. مردم یمن از نظر فرهنگی این ظرفیت را دارند که بر منطقه حجاز و استانهای جنوبی عربستان که عمدتا زیدی مذهب و نزدیک به شیعیان می‌باشند تاثیر گذاشته و آنان را به ورود در یک جنبش ضدفساد ترغیب نمایند. از سوی دیگر یمن به نسبت عربستان از موقعیت استراتژیکی برتری برخوردار است چرا که برخلاف عربستان که تنها بر بخش محدودی از خلیج‌فارس و بخش محدودی از دریای سرخ اشراف دارد یمنی‌ها علاوه بر اشراف بر بخش زیادی از اقیانوس هند بر تنگه و جزایر حساس مشرف به دریای سرخ احاطه دارند و هر تحول در وضع سیاسی صنعا می‌تواند این موقعیت حساس را تحت تاثیر قرار دهد. یک جنبه دیگر از اهمیت یمن جمعیت این کشور می‌باشد. یمن با حدود 25 میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین کشور شبه جزیره عربستان به حساب آمده و در عین حال از نظر کیفی هم سخت‌کوش‌ترین مردم منطقه محسوب می‌گردند. این مردم قادرند تاثیرات روحی و روانی زیادی در محیط اطراف خود ایجاد کنند. از این رو از نظر برخی از تحلیل‌گران منطقه‌ای حرکت جدید و منظم مردم یمن می‌تواند موج بیداری اسلامی که طی سالهای اخیر بخاطر سوءرفتار بعضی از «صدرنشینان عرب» و سیاست‌های استکباری دچار ضعف شده و آینده آنان را در هاله‌ای از ابهام قرارداد را به منطقه بازگرداند.

از قضا اگر نگاهی به اطراف بیاندازیم از یک سو نشانه‌های آشکاری از نوعی بازخیزی در روند حرکت مردم مشاهده می‌کنیم و از سوی دیگر نگرانی عمیق سران غرب را می‌توانیم از لابلای عباراتی که می‌گویند و قول و قرارهایی که می‌گذارند ملاحظه نمائیم. طی یکی-دو هفته اخیر سه اتفاق مهم در این منطقه افتاده است. اتفاق اول پیروزی مردم مظلوم و مقاومت قهرمان غزه در طولانی‌ترین جنگ رژیم صهیونیستی بود. اتفاق دوم پیروزی بزرگ نیروهای مردمی در عراق در حدفاصل جنوب طوزخورماتو تا شمال تکریت یعنی منطقه‌ای به وسعت بیش از 3000 کیلومتر مربع و در واقع اشراف دولت عراق بر بخش جنوبی رشته کوه حمرین و قطع ارتباط تروریست‌های دو استان صلاح‌الدین و نینوا با استان‌های دیاله‌، بغداد و کرکوک بود. این عملیات ضمن اینکه ضریب امنیتی پایتخت عراق را افزایش داد و هرگونه امکان عملیاتی را از تروریست‌ها در استان همجوار ایران- دیاله- گرفت در عین حال راه موفقیت عملیات‌های بزرگ بعدی با هدف آزادسازی استان صلاح‌الدین، نینوا و الانبار را هموار کرد. موفقیت سوم هم پیروزی نیروهای انقلاب یمن در برکناری دولت وابسته یمن و قرار گرفتن انقلاب این کشور در مسیر خود بود. کاملا واضح است که این شرایط تا چه اندازه آمریکا را نگران می‌کند سفر همزمان وزرای خارجه و دفاع آمریکا به مقر ناتو و سخن گفتن از لزوم بازسازی جبهه مشترک بین‌المللی حول‌محور- و در واقع به بهانه- تروریزم از وحشت غرب حکایت می‌کند.

جمهوری اسلامی:بیانیه سفارشی

«بیانیه سفارشی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که از تنش‌های داخلی به شدت رنج برده و در آستانه از هم پاشیدگی قرار دارند، در پایان اجلاس اضطراری خود در جده بدون اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایات 51 روزه در غزه و کشتار مردم فلسطین مورد سرزنش قرار دهند و شقاوت‌های تروریست‌های تکفیری داعش را محکوم کنند با صدور بیانیه‌ای، ادعای نخ نما شده خود درباره جزایر سه‌گانه ایرانی را تکرار و چشم خود را بر روی واقعیت‌های تاریخی بسته نگاه داشتند.

این وزرا در بیانیه خود براهمیت عاری شدن منطقه از سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرده‌اند اما هیچ اشاره‌ای در این بیانیه به رژیم صهیونیستی به عنوان تنها دارنده این سلاح‌های مرگبار در منطقه نشده است. شرکت کنندگان در نشست جده همچنین با موضعگیری درخصوص تحولات یمن، از سیاست‌های دولت این کشور در برابر مردم معترض حمایت و بر پشتیبانی مجدد از گروههای مسلح مخالف دولت سوریه تأکید کردند.

بیانیه این شورا، قبل از اینکه نیاز به تحلیل و پاسخگویی داشته باشد و پیش از آنکه محتاج رمزگشایی باشد، به تنهایی به خاطر برخورداری از محتوای سیاه و کلیت جاهلانه‌ای که دارد و نشان می‌دهد امضا کنندگان آن از درک لازم برای تشخیص اولویت‌های جهان اسلام و خطرهائی که به طور جدی منافع ملتهای مسلمان را در معرض تهدید قرار داده عاجز بوده و کماکان بنا دارند بر طبل جهل و گمراهی بکوبند، فاقد خصیصه اهمیت برای پاسخگویی است ولی تداوم کج‌رویهای این شورا، انگیزه‌ای است که این بیانیه تکراری بی‌پاسخ نماند و بی‌پایه بودن آن در تاریخ ثبت شود.

قطعاً عاقلانه‌ترین و مورد انتظارترین بیانیه برای این اجلاس به اصطلاح پراهمیت و اضطراری که با هدف کاهش مشکلات داخلی اعضای شورا و حل و فصل موضوع اختلافات قطر و عربستان و دیگر اعضا تشکیل شده بود، یافتن راه‌حلی برای خروج از بن بست و احتضار موجود این سازمان کهنه، فرتوت و بی‌خاصیت بود ولی از آنجا که این نشست در پایان دادن به اختلافات داخلی و پرداختن به مسائل اصلی جهان اسلام مثل همیشه عاجز گشته و نمی‌خواست این شکست را برملا کند، ترجیح داد مثل همیشه از ترجیع‌‌بند "جزایر اشغالی" استفاده نموده و حاضر نشود به موضوع مهمی همچون "فلسطین اشغالی" و جنایت 51 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه اشاره نماید.

نگاهی مختصر و گذرا به کارنامه این شورا و فلسفه تشکیل آن، به خودی خود گویای فلاکت این سازمان و این نکته است که اعضای آن در دوران جنگ تحمیلی رژیم صدام بر ایران، در اجابت درخواست صدام از آنها که برای تأمین هزینه‌های جنگ خواستار وام شده بود، چند برابر وام درخواستی، کمک‌های بلاعوض به او دادند و با واریز کردن دلارهای بادآورده نفتی به حساب بانک مرکزی عراق تلاش کردند برای صدام پشتوانه‌ای قوی با هدف تأمین استراتژی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهت مهار انقلاب اسلامی ایران باشند. طبعاً از چنین شورایی توقع اقدام برای حمایت از آرمان فلسطین و مردم مظلوم غزه، انتظاری بیهوده و غیرمنطقی است. سران مرتجع عرب این ننگ را که خودشان و سازمانها و اتحادیه‌های تحت نفوذشان در این 51 روزی که زنان و کودکان غزه آماج شدیدترین حملات صهیونیست‌ها بودند فقط به یک تماشاچی ساکت و صامت تبدیل شده بودند، باید به کجا ببرند؟ شرم‌آورتر اینکه شیوخ مرتجع در این جنایت به بی‌طرفی اکتفا نکردند بلکه با هماهنگی‌های پشت پرده با رژیم صهیونیستی، برای تنگ‌تر کردن محاصره کامل غزه تلاش داشتند. رژیم کودتائی قاهره از ارسال مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی برای مردم روزه‌دار و مجروحین غزه جلوگیری کرد و شیوخ مرتجع اطراف خلیج فارس و آل سعود نیز با حمایت‌های همه‌جانبه اما پنهانی خود، رژیم صهیونیستی را برای ادامه جنایاتش تشویق کردند.

واقعاً ننگ است که شورای همکاری خلیج فارس که از ثروتمندترین مال‌اندوزان جهان هستند، حتی یک دلار برای دفاع از ملت فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی هزینه نکردند و در عوض سه سال تمام هزینه جنگ‌افروزی‌ها و قساوت‌های تروریست‌های تکفیری را تأمین کرده و در پایتخت‌های کشورهای عربی برای این تروریستها دفتر و امکانات رفاهی اختصاص دادند.

طبعاً از چنین شورایی همسو با منافع غرب که کارنامه آن در مسائل و مصائب جهان اسلام در مقابل چشمان حیرت زده ملت‌ها قرار دارد و به جای حل و فصل مشکلات اساسی امت اسلامی در جهت دلالی برای صهیونیست‌ها و جاده صاف‌کنی برای دشمنان اسلام عمل می‌کند، توقع زیادی است که بخواهد در تشخیص دوست از دشمن و ترجیح منافع مسلمانان جهان بر منافع دشمنان اسلام، از راه نوکری غرب و صهیونیسم برگردد و بتواند به خیانت‌های 33 ساله خود پایان دهد.

کاملاً روشن است که آنچه در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه گانه ایرانی نوشته و اعلام کرده‌اند، یک تلاش مذبوحانه برای به فراموشی سپردن جنایات 51 روزه رژیم صهیونیستی در غزه است. این بیانیه، به سفارش صهیونیست‌ها و حامیان غربی آنها تهیه و منتشر شده تا قدری از فضاحت صهیونیست‌ها و همدستان غربی و عرب آنها بکاهد و زمینه را برای میدان‌داری جدید ارتجاع عرب در منطقه فراهم سازد. اما بیداری بی‌سابقه ملت‌ها در اثر جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی و سکوت حامیانه سران ارتجاع عرب، مجالی برای این قبیل میدان‌داری‌ها باقی نگذاشته و اکنون زمینه برای قیام ملت‌ها علیه حاکمان خائن بیش از هر زمان دیگری فراهم است.

رسالت:مختصات منازعه در شرق اروپا

«مختصات منازعه در شرق اروپا»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می​خوانید؛مناظره معروف « نئو-نئو» یا همان مناظره نئولیبرالیستها و نئورئالیستها در نظام بین الملل بیش از آنکه ماهیتی نظری و مبنایی داشته باشد، ریشه در تفاوت پارادایمهای ذهنی طرفداران هر یک از این دو نظریه دارد. به طور مختصر، می توان این گونه برداشت کرد که نئورئالیست ها بیشتر بر روی مسائل امنیتی متمرکز بوده و درگیر بسط دادن یا در مواردی تحدید تئوری های قدرت و بقا هستند اما نئولیبرالها ضمن تاکید بر همکاری نهادهای بین المللی، به رصد حوزه « اقتصاد سیاسی » و در شکل جدید تر « اقتصاد سیاسی بین الملل» می پردازند. شاید بتوان بامطالعه نظریه ساختار گرایی « کنت والتز» در حوزه نئورئالیسم یا « اویکن» و « روستو» در حوزه نئولیبرالیسم، به درک بهتری از مناظره و به عبارت بهتر، منازعه نئولیبرالیسم و نئورئالیسم رسید اما این درک بهتر، صرفا در حوزه تئوریک و انتزاعی ذهن ما را جهت خواهد داد! زمانی که سخن از عینیات جاری در نظام بین الملل به میان می آید، معادله به اندازه ای پیچیده می شود که ممکن است در مقطعی خاص، منازعه به دوستی یا نهادگرایی لیبرال به عملگرایی رئال تبدیل شود! به عنوان مثال،اتحادیه اروپا امروز نه مدلی از « نهادگرایی نئولیبرال» است نه مصداقی از « رئالیسم تهاجمی».اروپای واحد امروز تلفیقی ناموزون از هر دوی این حوزه هاست! ترکیبی که نسبت، درصد و از همه مهم تر مرزی میان این دو مولفه در آن متصور نیست!

بیان این مقدمه نه برای توصیف بحران امروزی به وجود آمده میان کاخ سفید و کاخ کرملین،بلکه جهت اثبات این گزاره مطرح شده است که « حتی نظریات مبنایی در حوزه نئولیبرالیسم و نئورئالیسم نیز در مواردی قدرت آنالیز و حتی توصیف میدان منازعات عینی نوین در نظام بین الملل را ندارد».در چنین شرایطی صادر شدن تئوری « تجزیه عراق» از سوی فردی دموکرات مانند جوزف بایدن و یا « ایده آل گرا» نامیده شدن « نومحافظه کاران رئالیست» از سوی برخی تحلیلگران مسائل آمریکا چندان دور از تعجب به نظر نمی رسد! شاید در عالم ذهنیات میدان منازعه میان نظریات نوین روابط بین الملل نامحدود باشد، اما در میدان واقعی منازعات جهانی، نظریات رایج در علم روابط بین الملل صرفا کاتالیزوری جهت ترسیم سریع تر میدان نبرد است نه عاملی برای درک «هر آن چیزی که در منازعه رخ می دهد»...

این روزها معادله در اوکراین نسبت به هر زمان دیگری پیچیده تر شده است:بحران اصلی با سقوط دولت یانوکویچ در کی یف شکل گرفت، شبه جزیره کریمه پس از یک همه پرسی به خاک روسیه الحاق شد، آمریکا برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد روسیه را نسبت به درگیری نظامی تهدید کرد، درگیری ها در لوهانسک و دیگر مناطق شرقی اوکراین میان نیروهای استقلال طلب و نیروهای دولتی اوکراین شدت گرفت، سلطان شکلات(پترو پروشنکو) به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین انتخاب شد، تقابل سیاستهای مسکو و ناتو در روسیه منجر به اعمال تحریمهای پلکانی غرب علیه روسیه شد، روسیه در مقابل تحریمهای اروپا در اقدامی غیر قابل پیش بینی واردات محصولات کشاورزی خود از آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، نروژ و استرالیا را به مدت یک‌سال متوقف کرد، اوکراین پیگیری روند متوقف شده عضویت خود در ناتو را از سر گرفت، ناتو اعلام کرد که پایگاههای خود رادر شرق اروپا گسترش می دهد، روسیه نسبت به بر هم زدن جغرافیای امنیتی اروپا در صورت گسترش ناتو به شرق هشدار داد، ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هواپیمایی مالزی در آسمان اوکراین، نبرد میان استقلال طلبان و ارتش را در شرق این کشور تشدید کرد،پوتین نسبت به استفاده از توان هسته ای کشورش در قبال اوکراین هشدار داد و....

همه این تحولات در یک بازه زمانی شش ماهه رخ داده است.به راستی ماهیت منازعه جدید در شرق اروپا چیست؟ در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد دقت و توجه قرار گیرد:

1- بحران اوکراین ، عامل رویارویی دوباره روسیه و غرب نیست بلکه « نقطه آشکارساز» تقابل کاخ سفید و کاخ کرملین در ابتدای هزاره سوم محسوب می شود. در دوران ریاست جمهوری بوش پسر، معاون وی یعنی دیک چنی به صورت صریح خواستار اتحاد کشورهای مشترک المنافع سابق در راستای مقابله با نفوذ و استیلای مسکو و در هم شکستن پایه های اتحاد اوراسیایی مدنظر پوتین شده بود. در این میان عده ای از اعضای حزب « روسیه واحد» تصورمی کردند جابه جایی قدرت میان کبوترها وبازها در کاخ سفید می تواند رابطه واشنگتن-مسکو را به رابطه ای دوستانه تبدیل کند! همین محاسبه غیر منطقی کافی بود تا ایالات متحده آمریکا پایه مداخله ای تازه را در اوکراین پس از انتخابات سال 2010 میلادی و پیروزی یانوکوویچ پی ریزی کند.

روسیه زمانی دوباره به خود آمد که زمان تا حدود زیادی به ضرر مسکو از دست رفته بود. با این حال ولادیمیر پوتین توانست « تهدیدات میلیتاریستی» خود را چاشنی « برگ برنده انرژی مسکو در برابر غرب» کرده و محاسبات غرب در کی یف را بر هم زند. روسیه مدتهاست در صدد احیای قطبیت از دست رفته خود در نظام بین الملل است. در دوران ریاست جمهوری دیمیتری مدودف، روسیه نهایت انعطاف ممکن را در جهت همزیستی با لیبرالیسم غربی در پیش گرفت. اگرچه وقوع جنگ میان روسیه و گرجستان در اوستیای جنوبی و آبخازیا تا حدود زیادی در روند همزیستی اجباری غرب و مسکو خلل ایجاد کرد اما در نهایت مانع از ادامه این روند نشد.

2-طرفداران ناتویی شدن اوکراین اصلی ترین نقش را در تبدیل کشور خود به زمین منازعه جدید غرب و روسیه در ابتدای هزاره سوم بازی کرده اند. نگارنده معتقد است این نقش آفرینی ابتدا ناخواسته و سپس « اجباری» بوده است.

جبری نانوشته ولی ملموس که از سوی آمریکا و ناتو به کی یف تبدیل شده است. در هر حال آسمان و زمین اوکراین طی ماههای اخیر به میدان بازی خطرناکی تبدیل شده است که نتیجه آن هر چه باشد، به سود شهروندان اوکراینی نخواهد بود! حتی برخی از طرفداران پیوستن اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا، خطرات ناشی از این بازی خطرناک را در کشورشان درک کرده اند. فراتر از آن، بسیاری از تحلیلگران مسائل اوکراین نسبت به اینکه کشورشان نقطه آغاز تغییر چهره ژئو استراتژیک یا حتی ژئو پلیتیک شرق اروپا باشد به شدت نگران هستند.

در چنین شرایطی اوکراینی ها ناچارند میان « پیوستن به ناتو « یا « صلح با روسیه از موضع ضعف» یکی را انتخاب کنند. واشنگتن و اتحادیه اروپا در هدایت اوکراین به سوی این دو راهی سخت و دشوار نقش پررنگی داشته اند. البته بسیاری از مقامات غربی تصور واکنش صریح و سریع روسیه را در قبال راه اندازی انقلاب نارنجی دوم در کی یف نمی کردند.

3- اتحادیه اروپا و ناتو از یک سو اوکراین را به سوی خود کشیده و از سوی دیگر، بر سر فاصله گیری از کی یف با یکدیگر مسابقه گذاشته اند! میان حضور مقامات اتحادیه اروپا در خیایانهای
کی یف و در جمع معترضین به سیاستهای یانوکویچ تا پس زدن اوکراین برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا فاصله و شکافی بزرگ خودنمایی می کند! چندی پیش لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه آب پاکی را بر روی دستان مقامات اوکراینی ریخت و صراحتا از عدم آمادگی اتحادیه اروپا برای پذیرش اوکراین در این مجموعه خبر داد.

«بوگوسلاو سوبوتکا»نخست وزیر جمهوری چک نیز صراحتا خطاب به دیگر مقامات اروپایی عنوان کرده است که اگر طرف اوکراینی طرح صلح فعلی پروشنکو حل بحران این کشور را موفقیت آمیز می‌داند، این دلیل برای پذیرش همزمان نظریه وی برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا نیست زیرا اتحادیه اروپا و ناتو نمی توانند خود را درگیر بحران نظامی احتمالی ( میان روسیه و اوکراین ) کنند.

واقعیت امر این است که غرب هم اکنون نسبت به اوکراین دید دوگانه ای دارد! بر این اساس اوکراین حتی یک عضو بالقوه اروپا یا ناتو نیز شمرده نمی شود و صرفا حکم یک قربانی آماده در اولین خاکریز نبرد « روسیه و غرب» را خواهد داشت.

4- وقوع جنگ اوستیای جنوبی در سال 2008 میلادی و حوادث اخیر در شبه جزیره کریمه به خوبی نشان داد که ناتو اساسا در صحنه نبرد واقعی قصد حضور در مقابل روسیه را ندارد. این روزها آندرس فوگ راسموسن( که یکی از اصلی ترین عوامل گسیل داشتن اوکراین به نقطه آزاردهنده فعلی محسوب می شود)، از تشکیل نیروی « کنش سریع» و یا همان « گروه ضربت» در مقابله با حمله احتمالی روسیه به اوکراین خبر داده است. ایده ای که اصلی ترین حامی آن ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. با این حال بسیاری از اعضای ناتو در صددند قبل از وقوع هر فاجعه ای در شرق اروپا، معادله را از طریق دیگری حل و فصل کنند. دولت آنگلا مرکل در این میان سعی کرده است به جای یکی از اعضای ناتو،نقش یک واسطه گر را میان کاخ کرملین و ناتو ایفاکند. این واسطه گری مرکل حداقل تا کنون موفقیت آمیز نبوده است.

در نهایت اینکه ترسیم مختصات منازعه جدید در شرق اروپا با توجه به داده های موجود و تلفیق ثوابت و متغیرات استراتژیک و تاکتیکی موجود در این منطقه چندان دشوار نیست.مختصات این منازعه در حد فاصلی میان « ذهن ثابت تئوریک» و « کنشهای سیال عینی» قابل ترسیم است.در این معادله و نمودار ،اوکراین حکم مرکز ثقل و به عبارت صریح تر، نقطه آسیب پذیر چنین منازعه ای را خواهد داشت. « کاتالیزورها» و « بازدارنده ها» نیز در این معادله مشخص هستند. طیف تندروی جمهوریخواهان و دموکراتهای آمریکا از یک سو و اعضای رادیکال تر ناتو نسبت به روسیه ( مانند انگلیس و لهستان ) حکم کاتالیزور و طیف معامله گر ناتو ( مانند آلمان و فرانسه) به همراه سیاستمداران غربی حامی تئوری «مهار بدون جنگ روسیه» یا « همزیستی اجباری با مسکو» حکم بازدارندگان چنین معادله ای را دارند. با این حال فارغ از بعد ماهوی، دیگر ابعاد این منازعه می تواند هر لحظه تحت تاثیر یک کنش ناگهانی تغییر کند. موضوعی که نگرانی آتلانتیکی ها و در مواردی روسها را نسبت به تحولات اوکراین دوچندان می سازد.

قدس:سقوط دولت یمن

«سقوط دولت یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می​خوانید؛سرانجام پس از گذشت دو هفته از تظاهرات مردم یمن در صنعا وصعده، دولت «عبد ربه منصورهادی» در برابر مطالبات جنبش انصار ا... یمن عقب نشینی کرد.

عبدالملک الحوثی رهبرجنبش انصارا... یمن دو هفته پیش در سخنانی تهدید کرد که اگر دولت «عبد ربه منصورهادی» استعفا ندهد ودر قیمت جدید سوخت بازنگری نکند، انصار ا... تظاهرات خود را در شهرهای مختلف یمن گسترش خواهدداد.

حضوردومیلیون تظاهر کننده در صنعا، صعده، لحج، جوف و ذمار و سرپیچی سربازان ارتش یمن از حمله به تظاهرات حوثی‌ها، موجب شد تا «عبد ربه منصورهادی» رئیس جمهوری یمن، کمیته‌ای را برای مذاکره با رهبران جنبش انصار ا... تشکیل دهد.

این کمیته که ریاست آن را «عبدالقاهر هلال» شهردار صنعا به عهده دارد، پس از یک هفته مذاکره اعلام کرد که کابینه محمد سالم با سندو بزودی استعفای خود را تقدیم «عبد ربه منصورهادی» خواهد کرد. همچنین دولت آینده یک دولت وحدت ملی خواهد بود که در مورد مسایل رفاهی وقیمت سوخت تصمیم گیری خواهد کرد.

بلافاصله رهبر جنبش انصار ا... در واکنشی، وعده‌های «عبد ربه منصورهادی» را غیر عملیاتی توصیف واعلام کرد، تا زمانی که ترکیب کابینه آینده یمن مشخص نشود، همچنان به تحصن وتظاهرات خود ادامه خواهد داد.

از اتفاقات نادری که بتازگی در مورد یمن رخ داد، این بود که شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست فوق العاده برای نخستین بار با صدور بیانیه‌ای از تظاهرکنندگان یمنی خواست تا ازادامه تحصن و برگزاری راهپیمایی‌ها خودداری کنند.
معمولاً شورای امنیت همیشه از دولتها می‌خواست تا در برابر تظاهرات مردمی واکنشهای خشونت آمیزی از خود نشان ندهند، اما در مورد یمن وضعیت کاملاً تفاوت کرد. این امر نشان می‌دهد که برخی کشورهای عرب منطقه مانند عربستان واردن با استفاده از نفوذ مالی وسیاسی خود، شورای امنیت را به صدوربیانیه علیه شیعیان حوثی یمن مجبور ساخته اند.
دلیل این امر این است که عربستان که از سال 2004 تا سال 2011 همواره برای سرکوب تظاهرات حوثی‌ها به علی عبدا... صالح دیکتاتور سابق یمن کمک مالی و نظامی می‌کرد اکنون بشدت از گسترش حوزه نفوذی حوثی‌ها نگران شده است.

مورد دیگری که در جریان تظاهرات اخیر حوثی‌ها کاملاً آشکار بود، این است که زیدی‌ها و قبیله «حاشد» که علی عبدا... صالح دیکتاتورسابق یمن به این قبیله وابسته است، در تظاهرات حوثی‌ها حضوری پررنگ داشتند. زیدی‌های یمن حدود 60 درصد از جمعیت 29 میلیون نفری یمن را تشکیل می‌دهند وبه شیعیان نزدیکتر هستند، همچنین قبیله «حاشد» نیز از قبایل پر نفوذ یمن تلقی می‌شود که شمار زیادی از افراد نیروهای مسلح وابسته به این قبیله هستند.

گفته می‌شود، سرهنگ احمد علی عبدا... فرزند دیکتاتور سابق یمن که اکنون پست سیاسی دارد در تشویق قبیله حاشد و زیدی‌ها برای شرکت در تظاهرات شیعیان حوثی نقش پر رنگی دارد. بنابراین اوضاع یمن اکنون وارد مرحله حساسی شده واگر کابینه آینده به مطالبات حوثی‌ها پاسخ ندهد تظاهرات هواداران جنبش انصارا... گسترش می‌یابد واین امر ممکن است به تقابل خونین قبایل با دولت مرکزی یمن منجرشود.

سیاست روز:اشتباه محاسباتی در فتح سنگر!

اشتباه محاسباتی در فتح سنگر!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می​خوانید؛سال گذشته وقتی احمد مسجد‌جامعی توانست با اختلافی کم، نسبت به مهدی چمران بر صندلی ریاست شورای شهر تهران تکیه بزند، عده‌ای از اصلاح‌طلبان، این ریاست را به منزله یک فتح‌الفتوح قلمداد کردند و این موفقیت را شروع فتح سنگر به سنگر سایر خاکریزهای از دست رفته در مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌دانستند.

اما این اتفاق نیفتاد و علی‌رغم تلاش زیاد اصلاح‌طلبان شورانشین و علی‌رغم همه تقدیم امتیازات خاص!، گسترش تخریب‌ها علیه مدیریت شهری مستقر و... سنگر شهرداری فتح نشد. بعد از آن هم تلاش شد تا شهردار تهران را از ساختمان بهشت بیرون بیندازند، اما نشد که نشد.

یک‌سال گذشت و بار دیگر زمان رای‌گیری ریاست شورا و سایر عناوین فرا رسید. اما این بار ظاهرا باید اصلاح‌طلبان سنگر را تحویل می‌دادند. این‌بار علی‌رغم حضور اورژانسی برخی اعضا در جلسه رای‌گیری، علی‌رغم تخریب‌ها و موج‌سازی‌های رسانه‌ای طی روزهای اخیر، این رقیب پارسال و امسال مسجدجامعی بود که پس از یک سال فاصله دوباره بر صندلی شماره یک شورا نشست.

اتفاق بدتر آنجا بود که عده‌ای که سال قبل او را لایق ریاست می‌دانستند نخواستند در سال دوم هم به او اعتماد کنند و رای خود را به نام طرف مقابل انداختند.

اما چرا اینگونه شد. مسجد‌جامعی طی این یک‌سال همه تلاشش را کرد. بازدیدهای هفتگی از مناطق مختلف تهران یکی از همین کارهای نمادین اما خوب بود. ولی نشد و او حالا از پشت میز ریاست کنار رفت.

اشکال کار را باید در کجا دید وقتی عده‌ای نخواستند او دوباره رئیس باشد.
شاید اولین ایراد را به همان سنگربندی اشتباه باید وارد دانست. وقتی یادمان می‌رود سنگرها را باید رو به کجا بست. وقتی یادمان می‌رود خدمت کردن برای مردم نیازی به سنگر و میز و صندلی ندارد. وقتی یادمان می‌رود همه ما هم‌سنگریم. وقتی یادمان می‌رود برای مناصب دنیایی نباید به آب و آتش زد. نباید دیگری را تخریب کرد. نباید دیکتاتور بود. اتفاقات تلخ سال گذشته و آنچه بر سر الهه راستگو آمد را قطعا هنوز فراموش نکرده‌‌ایم. آش آنقدر شور شد که سران اصلاحات هم لب به انتقاد گشودند و آبروی اصلاح‌طلبان و شعار « تحمل مخالف» را در معرض خطر دیدند.

اشکال کار آنجاست که برخی تندروی‌ها باعث شد بعضی‌ها یادشان برود اصلاح‌طلب و اصولگرا هر دو در سنگر نظام جمهور اسلامی هستند.

رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز‌جمعه اردیبهشت ۷۹ به نکته مهمی اشاره داشتند که متاسفانه از سوی هر دوجناح کشور مورد مداقه قرار نگرفت: «مرزی که بین اینها وجود دارد، یک مرز واقعی و یک مرز تعیین‌کننده نیست. می‌توانند با هم یک وحدت عمومی را تشکیل دهید؛ هویّت کلّی جامعه اسلامی و انقلابی را تشکیل دهند و در واقع مثل دو «جناح» عمل کنند. دو جناح، یعنی دو بال یک پرنده. اگر هر دو بال یک پرنده خوب حرکت کند، پرنده بالا و پیش خواهد رفت. کسانی که پایبند به ارزشهایند، اگر این پایبندی را خوب حفظ کنند - البته به تحوّل هم بی‌اعتنا نباشند - کسانی هم که پایبند و دلبسته تحوّل و پیشرفت و روبه جلو رفتن و تغییر و تبدیلند، اگر این را حفظ کنند - البته به ارزش‌ها هم توجّه داشته باشند - جامعه از هر دو سود خواهد برد و هر دو جناح به نفع جامعه عمل خواهند کرد و در واقع انقلاب را تکمیل می‌کنند و پیشرفت را در سایه ارزش‌ها تحقّق می‌بخشند و می‌توانند خوب باشند.»

اشکال دیگری که می‌توان به دوستان اصلاح‌طلب وارد دانست، سیاسی‌کاری به جای رفع مشکلات مردم است. اشکالی که در مجلس ششم هم رخ داد و صحن مجلس جایی برای سیاسی‌بازی، درگیری‌ها و بحث‌های جناحی شد. خاطره تلخ مجلس ششم از ذهن هیچ‌کس پاک نمی‌شود.

اعضای شورای شهر تهران دی‌ماه سال گذشته میهمان رهبر انقلاب بودند. ایشان در آن دیدار نکاتی را مطرح کردند که البته هنوز به طور کامل هم از سوی شهرداری و هم از سوی شورانشینان به آنها عمل نشده است.

رهبر انقلاب در همان دیدار با اشاره به حضور سلایق و دیدگاه‌های سیاسی مختلف در شورای اسلامی شهر تهران، فرموده بودند: «تا هنگامی که نیت همه‌ی اعضای شورا، خدمت به مردم و کار برای آنها باشد، این دیدگاه‌های مختلف، در مسیر این هدف والا، تفاوتی نخواهند داشت.»

اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و تجربه یک‌سال گذشته چندان در مسیر اعتدال و دوری از افراط و تفریط نبود. البته بحمدالله پیش‌بینی‌ها در خصوص شباهت این شورا به آن شورای شهر کذایی (فعلا) رقم نخورد.

حالا یک‌سال از فرصت خدمت‌رسانی به مردم (در تهران) تمام شد و هنوز ۳ سال دیگر پیش روی نمایندگان مردم در پارلمان شهری است. این فرصت برای همه اعضا همچنان وجود دارد و همه افراد با هر گرایش سیاسی این امکان را دارند تا ضمن جبران اشتباهات گذشته، مسیر درستی را برای آینده شورای شهر و تهران و شهروندانش رقم بزنند.

وطن امروز:کارشکنی مشکوک در اجرای اینترنت پرسرعت ملی

«کارشکنی مشکوک در اجرای اینترنت پرسرعت ملی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم رضا ملک‌زاده است که در آن می​خوانید؛ یکی از عجیب‌ترین رفتارهایی که در پرونده تخلفات وزارت ارتباطات با موضوع رونمایی عجولانه از نسل جدید ارتباطات تلفن همراه بدون تامین زیرساخت‌های تکنولوژیک مصرح در قوانین بالادستی و برنامه‌ریزی برای ایجاد پیشرانه‌های داخلی ذیل شبکه ملی اطلاعات دیده می‌شود، عدم برخورد صحیح با متخلفان است. به نحوی که شائبه خرج از هزینه و آبروی هیات دولت به جد در میان مراجع عظام تقلید و متخصصان تقویت شده است.

به طور مثال پس از ورود شخص آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی به مخاطرات اجتماعی و فرهنگی و انسانی این پرونده مهم، با مدیریت برخی اطرافیان کارنابلد وزیر ارتباطات تلاشی برای ایجاد تقابل تئوریک میان تهیه پیوست فرهنگی- امنیتی و تامین زیرساخت‌های قانونی لازم برای ارتباطات نسل جدید و «پیشرفت تکنولوژی» صورت گرفت! این مواضع حماقت‌بار در حالی با مدیریت ضعیف در جامعه انتشار یافت که تکنولوژیک‌ترین کشورهای جهان نیز میان مفهوم وارداتی «توسعه» و «پیشرفت درون‌زا» تفاوت قائل هستند! اما ظاهرا اطرافیان محمود واعظی که بشدت علاقه‌مند هستند شخص وزیر را مرتبط با خارج و دفتر هاشمی‌رفسنجانی توامان جلوه دهند، هنوز در بدیهیات پیشرفت با اتکا به همه مظاهر تکنولوژی، عامدانه تشکیک می‌کنند!

البته متاسفانه این مدل از قرض توسعه از دوره منحوس کارگزاران سازندگی، پس از جنگ تحمیلی توسط برخی عوامل شناخته شده و بعضا فراری و فتنه‌گر تیم یادشده در کشور ترویج شد. به طور مثال حتی در دوره نخست ورود موبایل به کشور نیز مخاطرات امنیتی زیادی به علت پیروی از تفکر غلط توسعه بدون تعقل و عدم تهیه زیرساخت‌های فنی لازم دامنگیر کشور شد.

آیا از عقلای جامعه کسی را می‌توان شناسایی کرد که امروز با «تلفن همراه» مخالف باشد؟ البته که پاسخ این سوال منفی است! اما روزگاری که چندان هم از امروز دور نیست بی‌فکری مسؤولان ارتباطی کشور در قرض تکنولوژی ارتباطی موبایل از کشورهای جهان اول بدون تلاش برای تامین زیرساخت‌های امنیتی موجب شد «باند‌های مواد مخدر» و «آدم‌ربایان» بیشترین بهره را از تکنولوژی خوب ببرند! چرا که مجموعه دستگاه‌های امنیتی به علت بی‌فکری چندین و چند ساله مدیران ارتباطی کشور سال‌ها هیچ دسترسی به دستگاه‌های مکان‌یاب تلفن همراه نداشتند و مجرمان، تبهکاران و قاچاقچیان با خیال راحت از رهگیری پلیس و نهادهای امنیتی به بهره‌گیری از این تکنولوژی جدید در راستای حرفه خود مشغول بودند.

پس این تکنولوژی نیست که نیاز به عمل جراحی و محدودیت دارد بلکه در حقیقت فکر بیمار و عقب‌مانده برخی مدیران ماست که نیازمند پیوست فنی و اجتماعی است!

بالاخره پس از فشارهای قانونی ایجاد شده در مقابل وزارت ارتباطات، با ورود شخص رئیس‌جمهور روحانی به پرونده 3G و4G ؛ وزارتخانه متخلف ملزم به پایبندی به پیوست فرهنگی تهیه شده در شورایعالی فضای مجازی شد اما این به معنای پایان ماجراست؟

هدف انسان از آفرینش مظاهر تکنولوژی بهره‌مندی از مزایایی است که به طور معمول انتظار می‌رود بر معایب احتمالی غلبه محتوایی داشته باشد. یک بخش از مخاطرات فرهنگی را می‌توان با عمل به پیوست‌های فرهنگی- اجتماعی تهیه شده و فرهنگسازی پردامنه خنثی کرد اما اصل هدف هنوز مغفول می‌ماند! ما از این تکنولوژی ارتباطی پیشرفته چه می‌خواهیم؟ دانلود و تماشای فیلم؟ بازی آنلاین؟ ارتباط تصویری آنلاین با دوستان و خانواده؟ اغلب این موارد در دسته «سرگرمی» جای می‌گیرند و حقیقتا در کشوری مثل ایران که به قول برخی مدیران «چاله‌های بودجه لازم» زیادی برای پر کردن باقی مانده، از اولویت ویژه‌ای برخوردار نیستند. در کشورهای توسعه‌یافته پشت هر امکان ارتباطی جدید مجموعه‌ای از برنامه‌ها، نرم‌افزارها و پیشرانه‌ها تعبیه می‌شود تا به محض آغاز ارائه خدمات، بستری از پیشرفت با سرعتی قابل توجه در جامعه آشکار شود. به طور مثال از تکنولوژی ارتباطی که اکنون در کشور ما بدون تامین زیرساخت‌های لازم رونمایی شد به عنوان بستری برای کارآفرینی، درآمدافزایی و مدیریت عرضه و تقاضای کالا و خدمات ملی، کاهش زمان دسترسی به خدمات...

رفع خلأهای قضایی و امنیتی، مدیریت پیشرانه‌های تجاری- اقتصادی، کاهش بروکراسی اداری و در نهایت رفع شکاف طبقاتی میان روستاها و شهرها، شهرستان‌ها و پایتخت استفاده می‌شود.

پس بی‌توجهی به زیرساخت‌های تکنولوژیک به معنای واریز سهم اقتصادی تک تک ایرانیان اعم از شهری و روستایی، کشاورز و کارمند، بیکار و شاغل از نسل جدید ارتباطات همراه به جیب بیگانگانی است که هزینه توسعه‌شان را از پول مستعمره‌های سایبری تامین می‌کنند! این ایرانی‌ها و افغان‌ها و عراقی‌ها هستند که با هر کلیک و ارتباط در فضای مجازی غول‌های آمریکایی- صهیونیستی مثل گوگل و فیس‌بوک و وایبر را پیشرفته‌تر و ثروتمند‌تر می‌کنند! پس ادامه روند فعلی قطعا به عقب‌مانده‌تر شدن ما و قدرتمند‌تر شدن آنها کمک خواهد کرد.

اما چرا مدیران ما به چنین موارد مهمی بی‌اعتنا هستند؟ آیا هرگز به کشورهای پیشرفته به خرج ملت سفر نکرده‌اند؟ آیا تا به حال از زیرساخت‌های پیشرانه‌های اقتصادی توسعه مثل نرم‌افزارهای گردشگری موبایلی و سیستم توزیع مجازی محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرفته جهان اول بازدید نداشته‌اند؟

البته که هم دیده‌ و هم شنیده‌اند! شاید علت تلاش برخی مدیران وزارت ارتباطات برای رونمایی با عجله از نسل جدید ارتباطات موبایلی، رانتی کردن درآمد حاصل از این تکنولوژی جدید میان اقلیتی باشد که پیش از این سیمکارت‌های تقریبا مجانی در کشورهای پیشرفته را تا دو میلیون تومان به مردم کشورمان می‌فروختند و برای هر گوشی از رده خارج نوکیا در دوره‌ای که حقوق پدر خانواده 50 هزار تومان بود مبلغ یک‌میلیون تومان دریافت می‌کردند!

اما این تنها یک روی سکه است! مروری بر رزومه برخی مدیران فعلی وزارت ارتباطات نشانه‌ها را به سمتی دیگر نیز هدایت می‌کند. پیش از این در همین ستون از تلاش جدی، آشکار و پیگیرانه آمریکا برای «مستعمره‌سازی مجازی ایران» در فضای جهانی رونمایی کردیم و هشدارهای لازم را از زبان رهبر انقلاب، متخصصان و حتی رهبران سایر کشورهای پیشرفته در تقابل با زیاده‌خواهی‌های سایبری آمریکا بیان کردیم. آیا حقیقتا هدف برخی مدیران وزارت ارتباطات که با افتتاح شاهراه ارتباطی جدید برای نرم‌افزارها، جنگ‌افزارها و پیشرانه‌های سایبری آمریکایی- اسرائیلی بدون تعبیه حتی یک سنگر بومی فرهنگی، امنیتی، ملی زمینه‌سازی کردند تسریع در اجرای پروژه «استعمار مجازی ایران» است؟

آیا کلید این تفکرات لجوجانه و اصرار بر اجرای اقدامات خطرناک ضدملی در جلسات بنیادهای برادران راکفلر با حضور دیپلمات‌های ارشد سابق است؟ آیا سیاستگذاری‌های فعلی در حوزه ارتباطات ایران نتیجه نشست و برخاست‌های 10‌سال پیش مدیران امروز با دیپلمات‌های آمریکایی و صهیونیست در میزگردهای مرکز «پاگواش» است؟ پرونده تقابل وزارت ارتباطات با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و عالی‌ترین نهادهای کشور در حوزه فضای مجازی هنوز گشوده نشده است.

حمایت:انتخاب رییس جدید برای مدیریت جهادی در شورای شهر

«انتخاب رییس جدید برای مدیریت جهادی در شورای شهر»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم مجتبی شاکری است که در آن می​خوانید؛در دومین سال تشکیل چهارمین دوره شورای شهر تهران، انتخابات هیات رییسه برگزار و مهدی چمران که سابقه ریاست بر شورای شهر دوم و سوم را داشت به عنوان دومین رییس شورای شهر چهارم برگزیده شد. در این انتخابات، مرتضی طلایی به عنوان نایب رئیس و رضا تقی‌پور به عنوان سخنگوی شورای شهر تهران انتخاب شدند. با توجه به ترکیبی که انتخاب شده می‌توان گفت که غلبه ترکیب هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اصول‌گرایان است. می‌توان انتخاب مهدی چمران به ریاست شورای شهر تهران و رسیدن به چنین ترکیبی را، حاصل اتحاد و وحدت جناح اصولگرا دانست. البته باید این وحدت حفظ شده و در انتخابات‌های بعدی ملاک نظر قرار گیرد.

حال که فرصت خدمت‌گزاری به جریان اصولگرایی داده شده است لازم است که اعضای اصول‌گرا و سایر اعضای شورای شهر تهران در یک سال آینده اختلافات جزئی را کنار بگذارند و به منافع بلندمدت کشور و کلان‌شهر تهران بیشتر توجه کنند. می‌توان به این مساله اذعان داشت که باید از سیاسی‌کاری در اداره شورا پرهیز کرد. چرا که شورای شهر محل طرح موضوعات و مطالبات شهری و شهروندی، فرهنگی و اجتماعی است نه محفل بحث پیرامون مسائل سیاسی، جناحی و حزبی. لذا جنس کار شورای اسلامی شهر، جنس کار سیاسی نیست.

البته انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با گفتمان انقلاب اسلامی مرتبط است. چراکه تهران به عنوان پایتخت، پیشانی و الگوی شهرهای جمهوری اسلامی است. قاعدتا با همین اندیشه و گفتمان باید اداره شود. اداره این شهر می‌بایست نزدیک‌ترین رابطه را با اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی و رهبری انقلاب داشته باشد. لذا در انتخابات هیئت رئیسه مباحث گفتمانی موثر است؛ البته هیئت رییسه قبلی نیز با وجود اینکه از طیف‌های مختلف سیاسی تشکیل شده بود اما در روندی هماهنگ با هم کار می‌کردند و سعی داشتند تا با بهره‌گیری از خرد جمعی مسائل مرتبط با شورای شهر را اداره کنند. در هیئت رییسه قبلی بافت اصول‌گرایی وجود داشت اما با انتخاباتی که برگزار شد و اضافه شدن آقایان چمران و قناعتی به مجموعه هیئت رئیسه سبب شد تا وزنه اصولگرایی هیئت رئیسه سنگین‌تر شود.

چنین ترکیبی بیشتر با هم هماهنگ است و باعث خواهد شد تا اداره امور شتاب بیشتری به خود بگیرد. اعضای شورا علت انتخاب خود را عملکرد روسای پیشین و فعلی شورا می دانند. در مجموع اعضایی از شورای شهر که به آقای چمران رأی داده‌اند عملکرد ایشان و جریان اصول‌گرایی را جهادی و کارآمدتر می دانند. کسانی که پرچم انقلاب اسلامی را بلند کرده‌اند و برای تداوم گفتمان انقلاب تلاش می‌کنند باید چند محور را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند: اول، تلاش برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، مردم و رهبری؛ دوم، اولویت عقلانیت، استدلال و خرد جمعی در اداره امور؛ سوم، ایجاد صمیمیت و محبت در مسیر تلاش برای حل مسائل و مشکلات. اگر این رویکرد در همه نیروها برقرار شود می‌توان همه نیروها را زیر پرچم انقلاب اسلامی جمع و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم حرکت کنیم و در یکسال گذشته به طور مکرر این موضوع به همه دوستان و اعضای شورای شهر یادآوری می‌شد.

موفقیت‌هایی نیز که کسب شد ناشی از همین موضوع است. چرا که با این رویکرد جلوی سیاسی‌کاری نیز گرفته می‌شد. به محض اینکه روند و روال کار به سوی سیاسی‌کاری گرایش می‌یافت با تذکر و هشدارهایی که صورت می‌گرفت، انگیزه‌های الهی و آرمانی، خرد جمعی و صمیمیتی که بین اعضای شورای شهر وجود داشت جلوی چنین انحرافی را می‌گرفت. با توجه به انگیزه‌ها و انرژی جدید که به مجموعه هیئت رئیسه وارد شده است به حول و قوه الهی موفقیت‌های بهتر و بالاتری به دست خواهد آمد. نکته مهمی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه جریان اصول‌گرایی در هیئت رئیسه و مجموعه شهرداری اکثریت را داراست، ممکن است این شبهه ایجاد شود که نظارت بر شهرداری کمرنگ خواهد شد؛ اما باید این را همه بدانند که هم هیئت رئیسه و هم سایر اعضای اصول‌گرای شورای شهر تهران هم در دوستی با شهردار تهران (آقای قالیباف) و هم در حساب کشیدن از شهردار و شهرداری جدی هستند. وگرنه اساسا اصول‌گرایی آنها معنایی نخواهد داشت. چرا که در گفتمان اصول‌گرایی، حق فدای بازی‌های سیاسی و جناحی نخواهد شد. از سوی دیگر، تمرکز بر حساب کشی و انتقاد یک سویه بدون توجه به صمیمیت، راهگشا نخواهد بود و مسیر به انحراف خواهد رفت. اگر شاخص‌هایی که ذکر شد مدنظر همه اعضای شورای شهر تهران باشد،اعضا هم می‌توانند دوست خوبی برای هم باشند و هم خدمتگزار صدیقی برای مردم.

آفرینش:وضعیت آب را ما " قرمز" می‌کنیم

«وضعیت آب را ما " قرمز" می‌کنیم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در ان می​خوانید؛چند وقتی است که مسولان مدام برنامناسب بودن ذخیره‌های آبی کشور و علی الخصوص پایتخت تاکید می‌کنند و از عدم همخوانی میزان تولید و داشته‌های آب با مقدار مصرف آن نگرانی‌های فراوانی دارند. درهمین راستا مسولان هشدار داده‌اند که اگر کاهش جدی مصرف و بارش مناسب در بالادست سدها نداشته باشیم، تهران در پاییز به "وضعیت قرمز" آبی می‌رسد. متاسفانه سال‌هاست که مشکل آب کشور با مدیریت‌های "اما و اگری" دنبال شده و همواره باید چشم انتظار طبیعت بود تا مارا از بحران آب نجات دهد. ازآنجا که ایران کشوری است که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد همواره در معرض خشکسالی و قحطی آب قرار داشته و این واقعیتی است که راه گریزی از آن نیست. پس ضروریست تا این میزان ازآب‌های موجود را مدیریت کنیم تا دچار بحران و خط قرمز‌های آبی نگردیم. لذا یک بار برای همیشه باید این مشکل را به صورت ریشه‌ای و اساسی برطرف کنیم.

اگر لازم است برای این باید یک نهاد و سازمان به صورت مستقل رسیدگی به این معضل را دردستور کار خود قرار دهد و به صورت اصولی برای بحران خشکسالی چاره‌ای بیندیشند. دراین زمینه باید به چند نکته اساسی اشاره و چاره‌ای برای آن اندیشید، کمااینکه مشکلات کم آبی و بحران خشکسالی که ما دچارآن شده‌ایم بدون راه حل نیست و می‌توان آن را مدیریت کرد. اولین موضوع درمدیریت بحران آب، هدر رفت تاسیساتی آن است. به عنوان نمونه 9هزار کیلومتر خط انشعاب آبرسانی در پایتخت وجود دارد که 3هزار کیلومتر آن فرسوده است و از این میزان از هر 100 لیتر آب 30 تا 35 لیتر هدر می رود، یعنی بیش از یک سوم از منابع آبی بدون هیچ گونه مصرفی از دسترس ما خارج می‌شود. آیا این مسئله هم به خشکسالی و الگوی مصرف ارتباط دارد؟!

یکی دیگر از اصلی ترین زمینه‌های هدر رفت آب در کشور بخش کشاورزی است، زیرا آبیاری‌ها همچنان به روش سنتی و غرقابی انجام می شود که فاجعه‌ای درزمینه مصرف آب است.بخش کشاورزی حدود 92 درصد مصارف را به‌ خود اختصاص داده‌ و بیشترین هدررفت آب نیز دراین حوزه صورت می‌گیرد و درعوض ما مدام به مردم گله می‌کنیم که چرا در مصرف آب اسراف می‌کنید؟!. لذا به جای اینکه مدام بستر طبیعت را با سدسازی و حفرچاه‌های عمیق برهم بزنیم، باید روش‌های علمی و صنعتی آبیاری را جایگزین روش سنتی در بخش کشاورزی کنیم.

"بازچرخانی آب" یکی دیگر از مسائلی است که دربخش هدر رفت آب باید به آن توجه کرد. یعنی آب مصرف شده دوباره به چرخه مصرف باز گردد و برای کارهای غیر شرب به ویژه کشاورزی از آن استفاده شود. متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم سیستم فاضلاب را به طور کامل کنترل کنیم و از آب‌های مصرف شده دوباره بهره ببریم. اما نکته بسیار مهم بعدی؛ یکی بودن آب شرب و آب تصفیه شده در کشور ما می‌باشد. این مسئله بحران خشکسالی و کم آبی را بیش از تمام موارد برما تحمیل کرده است. بار روانی کم آبی زمانی است که مردم آبی برای خوردن نداشته باشند، لذا ما می‌توانیم به بهره گیری از منابع آبی که در دسترس داریم این بحران تشنگی و عطش را از جامعه دور کنیم و فشار روانی منفی از بی‌ آبی را از بین ببریم.

امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته اعم از آنهایی که مشکل کم آبی دارند یا به لحاظ منابع آبی غنی هستند، آبی که برای شرب استفاده می شود از آب غیر شرب که برای مصارف دیگر مانند شستشو استفاده می شود، تکفیک شده است؛ در حالی که در کشور ما همان آبی که برای شرب استفاده می شود کاربرد بهداشتی هم دارد ازاین رو مصرف آب بسیار بالا می رود. بر اساس گزارش بانک جهانی سرانه مصرف آب در ایران هزار و 400 تا هزار و 430 متر مکعب برای هر نفر در سال است، در حالی که استاندارد جهانی مصرف برای هر نفر بیش از هزار و 700 متر مکعب در سال است.

یعنی با وجود اینکه مصرف آب در ایران از استاندارد جهانی پایین تر است اما همواره مشکل کم آبی داریم علت آن این است که آب شرب و غیر شرب ما از هم جدا نیست! . به عبارتی اگر مصرف آب خام را از آب تصفیه شده جدا کنیم مصرف آب در کشور زیاد نیست. البته منکر الگوهای مصرف غیردرست و غیرضروری در میان جامعه نیستیم. خصوصا در مناطق شهرنشین این الگوی مصرف به شدت نیاز به تغییر دارد. درحال حاضر سرانه مصرف آب در مناطق شهرنشین حدود 20 متر مکعب در شبانه روز است اما در کشورهای اروپایی در 24 ساعت کمتر از 5 متر مکعب است!. این یعنی ما برای القای یک الگوی مصرف صحیح نیاز به آموزش داریم تا مردم از وضعیت سرمایه‌های آبی مطلع شوند و نوع مصرف را مدیریت کنند.

باهمین چند نمونه از اقدامات که البته بسیار گسترده و سنگین هستد، می‌توان مشکلات کم آبی را مدیرت کرد و بحران خشکسالی 30 ساله‌ای را که درپیش داریم بدون هیچ نگرانی پشت سر بگذرایم.

شرق:کاتوزیان ماندگار

«کاتوزیان ماندگار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می​خوانید؛برخی از اهل علم قادرند افکار و دانسته‌هایشان را به‌صورت مکتوب عرضه کنند و بعضی دیگر هرچند محضرشان قابل‌استفاده و گفتارشان شیرین است اما قادر به نوشتن نیستند و برخی دیگر که هم می‌توانند دانسته‌های خود را به‌طور شفاهی منتقل کنند و هم مطالب خود را مکتوب کنند، آنگاه که به کاربرد آنچه می‌گویند و می‌نویسند در حیطه عمل نیاز پیدا می‌شود، ناتوان هستند.

اینکه کسی در هر سه جنبه چیره‌دست و صاحب‌نظر باشد، از مواهب الهی است. در عین‌حال هستند کسانی که بسیار می‌نویسند اما حجم کارشان با فایده آن، نسبت عکس دارد و هستند کسانی که بسیار می‌گویند اما وقتی گفته‌هایشان را خلاصه کنی مفهوم قابل‌توجهی در آن نمی‌یابی. هستند کسانی که یک اثر آنها برای باقی‌ماندن نام و آوازه‌شان کافی است.

می‌گویند اگر «هاتف» فقط ترجیع‌بند مشهورش را گفته ‌بود یا پرویز ناتل‌خانلری تنها شعر عقاب را سروده‌ بود، برای ماناشدن در ادبیات به کار دیگری نیاز نداشتند. آثار استاد دکتر کاتوزیان همه واجد چنین بحثی است. با این‌حال گمان می‌کنم صرفا کتاب بزرگ «قواعد عمومی قراردادها» برای مانایی او کافی است.

مردم سالاری:هاشمی در آیینه تاریخ

«هاشمی در آیینه تاریخ»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سینا خسروی است که در آن می​خوانید؛انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در راه بود و هاشمی‌رفسنجانی در دقایق پایانیِ فرصتِ ثبت‌نام کاندیداها در وزارت کشور حاضر شده و آمادگی مکتوبش برای قرارگیریِ چندباره، در معرض آرای مردمی را اعلام نموده بود. سال‌ها پیش‌تر ازآن، که عرقِ اصلاحات، در تب تند التهابات سیاسی کشور درآمده بود، حضور هاشمی در انتخابات مجلس، ثمره‌ای جز قرارگیری در رتبه‌های انتهایی آن هم در شهر تهران برایش نداشته و این رخداد، همان زمان یارِقدیمیِ امام، رهبری و انقلاب را، بهت آلود، به استعفاء واداشته بود. این بار بعد از چندسال، ثبت نامِ مرد کهنه کار سیاست، موجی از شعف در کشور به راه انداخته و چراغ امید را در دل توده‌های مختلف روشن ساخته بود. اعداد و ارقام اما، نه ازدلِ صندوق‌های رای، که اینبار از متن شناسنامه‌، «شناسنامه‌ انقلاب» به در آمده و راه را برحضور مجدد سردار سازندگی در یازدهمین میدان رقابت برای ریاست‌جمهوری بست.

سال 1945، وینستون چرچیل به عنوان نخست وزیر بریتانیا در طول دوران جنگ دوم جهانی، مجددا در انتخابات نخست‌وزیری شرکت کرد و این فرمانده جنگ که پیش از آن توانسته بود با هوش و فراست ذاتی و تئوری‌های کم نظیر جنگی، نقش حائز اهمیتی در اتحاد دول غرب و شرق علیه طغیانگریِ هیتلر ایفا کرده و زنجیره شکست‌های آلمان نازی را تکمیل نماید، رقابت انتخاباتی را به معاونش «کلمنت اتلی» باخت و بهت آلود، راهی منزل و البته میز قدیمی نویسندگی‌اش گردید. هرچند در سال‌هایِ خانه‌نشینی‌اش هم دورادور اوضاع سیاسی را رصد می‌نمود و در مقابل زیاده خواهی‌های استالین که حکومتهای استبدادیِ دست نشانده خود را در شرق اروپا بسط می‌داد، او نیز با سخنرانی‌های پرشور در کشورهای مختلف، «پرده آهنین» میان غرب و شرق را رفته‌رفته می‌آویخت و جرقه‌های آغاز «جنگ سرد» را می‌زد.

سال 1384، اکبر هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رئیس جمهورِ ایران در دوران سازندگیِ پس از جنگ، به دنبال 8 سال دوری از سیاست، مجددا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و این فرمانده جنگ که سالها جانشین بزرگ مردی چون امام راحل در فرماندهی کل قوا بود و در تصمیمات و برنامه ریزی‌های استراتژیک اتخاذ شده در طول دوران دفاع مقدس و حتی پذیرش قطعنامه 598 نقش شایان توجهی ایفا نموده بود، رقابت انتخاباتی را به استاندار سابق و کم نام و نشان‌اش محمود احمدی نژاد باخت و اینبار نه بهت‌آلود که مملو از احساس دلسوزی برای اتفاقاتی که می‌دانست در نبودنش بر سر اقتصاد این کشور خواهد آمد، راهیِ میز مصلحت اندیشی برای نظام شد و در کنار آن تکیه بر کرسی ریاست مجلس خبرگان را نیز به کارنامه خود افزود.

سال 1951، وینستون چرچیل در حالیکه سال‌های دور از قدرت را به بطالت نگذرانده و کتاب معروف «جنگ جهانی دوم» را به نگارش درآورده بود (کتابی که چند سال بعد نوبل ادبیات را برایش به ارمغان‌آورد) مجددا در انتخابات نخست وزیری بریتانیا شرکت کرد و این بار در میان شور و شعف و استقبال مردم کشورش، پیروز انتخابات شده و سکاندار نخست وزیری بریتانیا گردید. در این دوره می‌توانیم حضور پررنگ او را در عرصه سیاست بریتانیا و حتی سیاست دنیا و در برگ‌برگِ کُتُب تاریخ سیاسی جهان به تماشا بنشینیم. به تعبیری می‌توان گفت شکست چرچیل در انتخابات سال 1945، این امکان را به او داد تا از بیرون و خارج از دایره قدرت، سیاست را دنبال کند و اشکالات و نقایص خود را بهتر ببیند. این خارج از گود نشینیِ اجباری، حضور مجدد این کهنه کار عرصه سیاست را به حضوری درخشان تبدیل نمود تا جایی که مردم بریتانیا در نظر سنجی انجام شده در سال 2002، او را به عنوان بزرگترین بریتانیایی تمام تاریخ برگزیدند.

سال 1392، چند روزی مانده به انتخابات ریاست جمهوری، سخنان حکیمانه‌ رهبر معظم انقلاب شبهات را زدود و موجی که پس از ردّ صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی به حالت نیمه جان درآمده بود را به یکباره برای خلق حماسه‌ بزرگ سیاسی فراخواند و حسن روحانی در حالیکه قاطبه مردم، ندای رهبرشان را لبیک می‌گفتند بر مسند ریاست جمهوریِ ایرانِ اسلامی تکیه زد و در این بین چه کسی است که بخواهد نقش حمایت قاطع سردار سازندگی در انتخاب سردمدار دولت تدبیر و امید را نادیده بگیرد؟

زندگی سیاسیِ هاشمی رفسنجانی از بعضی جهات به زندگی سیاسی چرچیل، سیاستمدار بزرگ بریتانیا، شباهت دارد. فراز و فرودها در هردو سیاستمدار نمود داشته و البته هردو دوران خانه‌نشینی را تجربه کرده‌اند. سخنرانی‌های هردوی ایشان در زمان جنگ، نقش اثرگذاری در تقویت روحیه جبهه و پشت جبهه داشت.

ضمن آنکه رقبایِ پیروز ایشان در انتخابات، چه احمدی‌نژاد و چه اتلی با شعار گسترش عدالت و رفع بیکاری توانستند انتخابات را به نفع خودشان تمام کنند. تفاوتی هم اگر بین این دو سیاستمدار هست، نه در نبوغ سیاسی که در نوع تفکر و جهان بینی است که یکی را به سمت و سوی کاپیتالیسم محض سوق داده و آن دیگری را به سوی اقتصاد مدرن اسلامی. یکی را تکنوکراتِ صرف تعریف نموده و دیگری را فن‌محورِ متعهد، یکی را اسلام ستیز و دیگری را مسلمان ناب و از مفسرین پیشرو قرآن، و البته این تفاوت عمده که هاشمی مرد نظام بود و مرد انتخابات و بی واهمه از نتیجه، همواره در عرصه‌های مختلف انتخاباتی شرکت می‌کرد و از این حیث بایستی اذعان داشت که چندین قدم از چرچیل جلوتر است.

اگرچه هاشمی رفسنجانی نتوانست همچون چرچیل، فرصت حضور دوباره به عنوان رئیس جمهوری ایران اسلامی را پیدا کند و از این حیث نتوانست آموخته‌ها و تجارب حاصل از بیرونِ گود نشستن را در مجالی تازه به کار گیرد، اما همچون چرچیل که عنوان «پدر مجلس» انگلستان را به خود اختصاص داد، تجربیات گوشه نشینی‌اش، شرایطی را مهیا ساخت تا «پدر تغییرات» در ایران لقب بگیرد. تغییر واصلاح به معنای واقعی کلمه؛ یعنی به زعم رهبر معظم انقلاب آن اصلاحاتی که نقطه مقابل اصولگرایی نیست و مکمل آن است و به معنای اصلاح روش‌ها به صورت روز به روز و نو به نو به کار می‌رود.

در پایان با استفاده از این جمله چرچیل که می‌گوید: «حقیقت، انکار ناپذیر است. ممکن است بدخواهی به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به سخره بگیرد، اما سرانجام پایدار خواهد ماند.» بایستی گفت هاشمی چه عده‌ای دوستش نداشته باشند و چه عده ای در تخریبش بکوشند و گروهی با کوته فکریِ محض برایش آرزوی مرگ بکنند، همواره هاشمی است و از ارکان نظام و یاوران واقعی رهبری. بی شک در روزهای پیش رو، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان و همه آنان که عزّت ایران اسلامی را می‌خواهند، در عرصه‌های مختلف دیپلماتیک و اقتصادی، همواره گوشه چشمی به توصیه‌های او خواهند داشت.

ابتکار:شکست اصلاحات از اصلاح‌طلبان

«شکست اصلاحات از اصلاح‌طلبان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می​خوانید؛انتخابات هیات رییسه شورای شهر تهران، همزاد انتخابات شهردار تهران بود و چرخش رأی برخی از اعضای به ظاهر اصلاح طلب شورای شهر به نفع اصولگرایان باعث شد تا احمد مسجدجامعی، صندلی ریاست را به رقیبش، مهدی چمران ببازد.اما در بررسی این امر باید به چند نکته توجه کرد:

نخست آنکه باید پرسش کرد که آیا ارائه لیست از سوی اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران با توجه به اسامی مندرج در آن، الگوی صحیحی از یک کنش سیاسی داشت یا خیر؟

طبیعی است که احمد مسجدجامعی با توجه به صبغه فرهنگی کارنامه‌اش، اگرچه می‌توانست مدیری در حد یک وزیر موفق فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، اما انتخاب او به عنوان سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر- که به طرز صریح و روشنی لازم بود یک چهره عمرانی و اقتصادی باشد- انتخاب صحیحی نبود و بنابراین طبیعی به نظر می‌رسید که وی در قامت یک مدیر شهری نتواند چنان که باید کارنامه مناسبی از خود به جا بگذارد تا نرد ریاست را به تاس منفعت طلبی برخی از هم‌قطارنش ببازد.

بنابراین انتخاب رییسی اصولگرا برای این شورا که کارنامه عملکردش در سال‌های گذشته موفق‌تر از کارنامه یک فرهنگی اصلاح‌طلب در یک سال گذشته است، امری بدیهی و پذیرفتنی والبته ناشی از خطای اصلاح طلبان در تدوین لیست انتخاباتی‌شان است.اصولا روحیه اصلاح طلبی مجاب به انتخاب افراد متخصص و مدیران قوی در پست‌های کلیدی و تخصصی است و بر همین اساس یک اصولگرای موفق بر یک اصلاح طلب نه چندان موفق ارجح است.

اما آنچه در انتخابات رییس شورای شهر تهران اتفاق افتاد، نه صرفا مرهون انتخاب مدیری قوی‌تر، بلکه ناشی از یک خطای استراتژیک در بدو شکل‌گیری شورای چهارم شهر تهران است.خطای اعتماد خاکستری به دست کسانی که بیرون از نقطه مرکزی دایره اصلاحات ایستاده‌اند و چهره نه سفید و نه سیاه این جناح به شمار می‌آیند.

اصولا باید توجه داشت در شوراهای شهری و روستایی که -خواه ناخواه- امتیازات و عواید ناشی از این عناوین می‌تواند بر جناح بندی سیاسی برخی چهره‌های خاکستری بچربد و بنابراین در مورد شوراها نمی‌توان چندان قائل به وفاداری اعضا به خط و ربط‌های سیاسی‌شان بود.از این نظر شاید تردیدی نباشد که تهیه لیست انتخاباتی با پرچم اصلاحات در انتخابات شورای شهر که عمدتا یا متشکل از چهره‌ها و نام‌های خاکستری بود و یا چهره‌هایی نه چندان مناسب و مرتبط با مدیریت شهری، یک خطای فراموش نشدنی در استراتژی اصلاح طلبان است.

زیرا از یک سو چهر‌ه های خاکستری و به ظاهر اصلاح طلب، به واسطه عواید و فرصت‌های بسیاری که در مدیریت شهری همچون پایتخت وجود دارد، به سادگی می‌توانند «فرصت طلبی» را بر «اصلاح طلبی» ترجیح بدهند و فرصتی را از کلیت جامعه اصلاحات گرفته و فرصتی را به توبره منافع خود اضافه کنند. از سوی دیگر نیز عملکرد چهره‌های اصلاح طلب غیرمرتبط با فضا و مختصات مدیریت شهری می‌تواند یک نمره ضعیف را به کارنامه مدیریت اصلاح طلبان اضافه کند تا معدل کلیت بدنه اصلاح طلبی را کاهش یابد و شکستی این گونه رقم بخورد.

بنابراین ریشه‌های شکست اصلاحات در انتخابات رییس شورای شهر پایتخت را باید بنیادی‌تر از چرخش رأی یک یا دو نفر به نفع رقیبان تحلیل کرد.

بدیهی است که ورود به هر انتخاباتی با لیست ضعیف یا نامرتبط با چاشنی اعتماد به چهره‌های خاکستری، چوب دو سر نجس بازی در میدان سیاست است و آسیب‌های جدی به دنبال دارد؛ خطایی که اصلاح طلبان در انتخابات دوره چهارم شورای شهر تهران مرتکب شدند و آنها را تنها به فاصله یک سال، از صندلی ریاست شورای شهر انداخت.از این نظر اگرچه اصولگرایان «بازی رأی» در انتخاب رییس شورای شهر پایتخت را از اصلاح طلبان برده‌اند، اما شکست اصلاح طلبان در این بازی، نه شکست از رقیب اصولگرا که شکست از خطای سیاسی خویشتن است.

آرمان:نتوانستیم رایزنی کنیم!

«نتوانستیم رایزنی کنیم!»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدمهدی تندگویان است که در آن می​خوانید؛
ریاست و مدیریت شورای شهر تهران به‌عنوان مهم‌ترین شورای شهر کشور در سال دوم، درانتخابات دیروز شورای شهر دراختیار افراد نزدیک به جناح اصولگرا گرفت. دیروز اعضای اصلاح‌طلب شورا، پیروزی آنها را در کسب کرسی‌های مدیریت شورا به آنها تبریک گفتند و ابراز امیدواری کردند شورای شهر تهران نه ‌مانند دودوره گذشته بلکه با نگرشی نظارتی به وظایف خود عمل کند تا پاسدار رای مردم تهران باشد اما درخصوص عدم انتخاب مجدد جناب آقای مسجدجامعی بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود که پاسخ به آنها لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

دیروز برخی از منتقدان معتقد بودند اعضای اصلاح‌طلب شورا اقدام به رایزنی برای انتخاب مجدد آقای مسجدجامعی نکردند، من به عنوان یکی از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر این حرف را از اساس غلط می‌دانم. همگان دیدند از سال گذشته تا کنون آقای دنیامالی و خانم راستگو از طیف اصلاح‌طلبان شورای شهر خارج شدند و بدین ترتیب اصلاح‌طلبان اکثریت خود را از دست دادند.

بنابراین نه اینکه نخواستیم برای انتخاب مجدد آقای مسجدجامعی تلاش کنیم بلکه دیگر توان رایزنی نداشتیم. چون اکثریت اعضای شورا را با خروج دنیامالی و راستگو از دست دادیم. از سوی دیگر جناح رقیب در شورای شهر سعی کرد روی افرادی که سال گذشته به مسجدجامعی رای داده بودند تاثیر بگذارد، رفتار دو نفر خارج شده از طیف، اصلاح‌طلبان شورای شهر را در رای کسانی که سال گذشته به نفع مسجدجامعی رای داده بودند، کاملا بی‌تاثیر کرد. دوره یک ساله فعالیت مسجدجامعی در مقام ریاست شورای شهر تهران برخلاف آنچه منتقدان اصلاح‌طلبان انتظار داشتند دوره‌ای آرام و بی‌حاشیه بود.

یک سال تمام منتقدان جناح اصلاح‌طلب در شورای شهر تهران ادعا داشتند اصلاح‌طلبان به دنبال حاشیه‌سازی در شورای شهر و شهرداری هستند حال که کارنامه یک ساله ریاست جناب آقای مسجدجامعی را ورق می‌زنیم به‌واقع می‌بینیم که کم‌حاشیه‌ترین شورای شهر تهران به وسیله ایشان اداره شد درعین حال اعضای شورای شهر تهران نه مانند گذشته منفعل بلکه فعال و پرسشگر در مقابل مجموعه شهرداری و شهردار عمل کردند تا امانت مردم را به درستی بر دوش بکشند، حال از ریاست جدید شورای شهر تهران انتظار می‌رود، مسائل جناحی و سیاسی را از مسائل کاری و حقوق مردم تفکیک کند و همچنان فعال و پرسشگر در مقابل مجموعه شهرداری و شهردار تهران قرار بگیرد تا بدین ترتیب حقوق نمایندگی را به‌جای آورند.

طبعا هیچ‌کدام از رای‌دهندگان تهرانی انتظار ندارند شورای شهر تهران مانند دو دوره گذشته در مقابل اقدامات شهرداری منفعل باشد. دوره یک ساله ریاست آقای مسجدجامعی چند ویژگی مهم داشت که مهم‌ترین آن حاکمیت اخلاق در اداره جلسات بود بدین ترتیب در جلسات شورای شهر مسائل تخصصی شهر بدون تنش و درعین حال با آرامش مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای شهر تهران امیدوارند دوره یک ساله آقای چمران هم به همین ترتیب باشد.

دنیای اقتصاد:فوتبال دولتی، والیبال خصوصی

«فوتبال دولتی، والیبال خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مهدی فیضی است که در آن می​خوانید؛ماجرای دستمزد بالای فوتبالیست‌ها در ایران تازگی ندارد و بارها در رسانه‌های مختلف منعکس شده است؛ افشای قراردادهای بازیکنان چند باشگاه مطرح فوتبال در ماه‌های گذشته این مساله را داغ کرد، اگرچه صلاح دیده شد برای دفاع از تیم ملی در فصل جام جهانی فوتبال به آن پرداخته نشود. به‌تازگی نیز به دنبال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیران عامل صنعتی برای رعایت ضوابط شفاف‌سازی هزینه‌های باشگاه‌های صنعتی و نامه معاون وزیر ورزش به رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برای رعایت سقف کل ۱۵ میلیارد تومانی قرارداد بازیکنان، بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتر، فهرست قراردادهای بازیکنان و کادر فنی خود تیم‌های لیگ برتری خود را اعلام کرده‌اند. حتی اگر بپذیریم که اعداد اعلام شده دقیق و صادقانه هستند، نباید از یاد ببریم که مساله اصلی تنها شفافیت مالی نیست.
لیگ حرفه‌‌ای داشتن نه به ارقام دستمزدهای نجومی و حتی شفافیت کامل در اعلام آنها؛ بلکه به ساختار خصوصی باشگاه‌ها و سودآوری‌شان وابسته است. طرفه آنکه در بسیاری از لیگ‌های حرفه‌ای جهانی اساسا الزامی برای اعلام عمومی قراردادها وجود ندارد.

اعلام فهرست قراردادهای بازیکنان و کادر فنی تیم‌های لیگ برتری انتقادهای زیادی را نیز در جهت کاهش مبلغ این نوع قراردادها برانگیخت. با این حال نگرانی که گاه درباره کاهش دستمزد بازیکنان مطرح می‌شود، کوچ آنها به لیگ‌های فوتبال سایر کشورها، کاهش کیفیت لیگ ما و در نهایت ضربه به تیم ملی فوتبال است. برای سنجش درستی فرضیه رابطه دستمزدها با کیفیت لیگ برتر، یک آزمون طبیعی در برابر ما قرار دارد. آنها که سال‌ها است لیگ برتر فوتبال ایران را دنبال می‌کنند، دست‌کم به‌‌طور شهودی، می‌توانند تایید کنند که رابطه دستمزد فوتبالیست‌ها و کیفیت بازی آنها، حتی اگر منفی نباشد که به‌راستی این‌گونه می‌نماید، قطعا مثبت نخواهد بود. دوران معرفی ستاره‌های فوتبال و بازی‌های درخشان و به‌یادماندنی زمانی بود که اساسا خبری از این نوع قراردادهای نجومی نبود. ضمن اینکه لژیونر شدن بازیکنان نه تنها لطمه‌ای به تیم ملی کشور نخواهد زد، بلکه توپ زدن در لیگ‌های حرفه‌ای‌تر سطح کیفی بازیکنان را نیز افزایش خواهد داد که در نهایت به لیگ فوتبال ما سرریز خواهد شد. از اینها گذشته این همه نیروهای نخبه علمی همه روزه از این مملکت می‌روند که اتفاقا برخلاف فوتبالیست‌ها عموما سرانجام به کشور برنمی‌گردند. وقتی به میلیون‌ها دلاری که با مهاجرت این نخبگان از کف ما می‌رود، بها نمی‌دهیم عجیب است که دلنگران از دست رفتن استعدادهای فوتبالی خود باشیم و میلیاردها تومان خرج نگه‌داشتن فوتبالیست‌های نه چندان با کیفیت وطنی در لیگ ظاهرا حرفه‌ای فوتبال خود کنیم.

اما شاید مهم‌ترین استدلالی که به نفع دستمزدهای کلان فوتبالیست‌های وطنی مطرح می‌شود مقایسه دستمزد آنها با بازیکنان در لیگ‌های خارجی است. این گونه استدلال متاسفانه مغالطه‌ای بیش نیست. حتی اگر از کیفیت متفاوت بازیکنان و لیگ‌ها بگذریم، این‌گونه مقایسه، قیاسی مع‌الفارق است. در این نوع مغالطه با اهمال در شرایط استدلال استقرایی، حکم یک امر به امر دیگر تسری داده می‌شود بی‌آنکه شباهت کاملی میان آن دو وجود داشته باشد. در اینجا نیز تنها شباهت فوتبالیست بودن کافی نیست و باید به تفاوت‌های بنیادین ساختار بازار فوتبال ایران با کشورهای مورد مقایسه توجه کرد، در غیر این صورت اساسا هرگونه نظری در مورد کارآیی تخصیص و منصفانه بودن دستمزدها، اگر نه نادرست، دست‌کم تورش‌دار خواهد بود. پیش‌زمینه شاید نادیده گرفته شده کسانی که دستمزد بازیکنان وطنی را با نمونه‌های خارجی مقایسه می‌کنند این است که بازار فوتبال کشور بازاری خصوصی و رقابتی است و بنابراین دستمزد بازیکنان در میانگین با بهره‌وری آنها قابل مقایسه است؛ درحالی‌که در ایران اساسا تقریبا همه باشگاه‌های ما دولتی هستند؛ بنابراین دغدغه‌ای برای درآمدزایی (چه رسد به سودآوری!) ندارند.

درست است که از سویی بازیکنان فوتبال در ایران نمی‌توانند قراردادهای تبلیغاتی شخصی ببندند و باشگاه‌ها حق پخش تلویزیونی و بلیت‌فروشی در استادیوم‌ها را ندارند و از سوی دیگر از میان همه آنهایی که از سنین پایین به فوتبال می‌پردازند تنها تعداد کمی به بالاترین سطح فوتبال می‌رسند و به دلیل همین احتمال کم موفقیت، به‌طور پیشینی (Ex Ante) سود انتظاری فوتبالیست شدن چندان بالا نیست؛ اما این همه دلیل نمی‌شود که بار مالی این ریسک را بودجه دولتی به دوش بکشد و بی‌پروا پول مملکت به جیب کسانی ریخته شود که این سال‌ها به‌خوبی نشان داده است که بسیاری از آنها اساسا شایستگی آن را نیز ندارند. ضمن اینکه می‌توان برای افزایش سود انتظاری به جای افزایش دستمزد، سازوکارهای آموزش و گزینش فوتبالیست‌ها را از سنین پایین طوری طراحی کرد که احتمال حرفه‌ای شدن در این رشته مشخص‌تر باشد.

بنابراین مشکل در واقع در ساختار رانتی دولت، مستقل از جهت‌گیری سیاسی آن، است که همواره دوست دارد تا جای ممکن در همه جا حضور ماکسیمال داشته باشد. در کتاب‌های درسی مرسوم اقتصاد به‌روشنی مشخص شده است که دولت باید تنها در جاهایی حضور داشته باشد که بازار اساسا نمی‌تواند به بهینه اجتماعی دست یابد. طبیعتا دولت می‌تواند روی ورزش همگانی به‌عنوان یک کالای عمومی هزینه کند یا حتی از ورزش قهرمانی حمایت کند، اما قطعا باشگاهداری از موارد شکست بازار نیست و هیچ‌گونه توجیهی از منظر نظری برای سرمایه‌گذاری دولتی در این بازار وجود ندارد، چه برسد به اینکه این بازار تنها محلی برای هزینه‌کرد درآمدهای ملی باشد. اگر این فوتبال بدون دلارهای نفتی نمی‌تواند سرپا بماند چه توجیهی برای به زور حرفه‌ای نگه داشتن آن وجود دارد، آن هم به قیمت پول‌هایی که دست‌ودلبازانه از سهم درآمدهای عمومی شهروندان این مملکت خرج گردش توپ تعداد محدودی می‌شود.

جالب است که باشگاه‌های ورزشی پرطرفدار فوتبال ایران چندین سال است که تیم‎داری در بسیاری رشته‌ها ازجمله والیبال را رها کرده‌اند، با اینکه باشگاهداری در سایر رشته‌ها به نسبت فوتبال به سرمایه‌گذاری بسیار کمتری نیاز دارد. غیبت این باشگاه‎های عموما دولتی، اتفاقا امکان حضور برابر و رقابتی بخش خصوصی در رشته والیبال را فراهم کرده است به‌طوری که یکی از دلایل موفقیت والیبال ایران در دو دهه گذشته را می‌توان لیگ منظمی دانست که سه‌چهارم باشگاه‌های حاضر در آن به بخش خصوصی وابسته‎اند. از دیگر پیامدهای حضور بخش خصوصی در والیبال، جدای از مدیریت صحیح و هدفمند، مصون ماندن این رشته از حضور مدیران سیاسی در باشگاه‌ها است که خود مانع گسترش فسادها و تخلف‌های عجیب مالی شده است که در فوتبال وطنی به چشم می‌خورد.

سازمان بازرسی کشور و نمایندگان مجلس باید بررسی کنند که هزینه 300 میلیاردی لیگ برتر فوتبال ما چه آورده‌ای در افزایش رفاه و شادابی جامعه داشته است و آیا آن به این همه هزینه می‌ارزد؟ چگونه میانگین دستمزدی که یک بازیکن فوتبال برای تنها یک دقیقه بازی می‌گیرد، از حقوق ماهانه برخی کارگران همان کارخانه‌هایی که نام تیم را یدک می‌کشند بیشتر است؛ کارگرانی که سابقه و چه بسا تحصیلات بالاتری از این فوتبالیست‌ها دارند. شورای رقابت که باید در میدان بازی بنگاه‌های درگیر در لیگ برتر که بنا در آن بر رقابت ورزشی است، چقدر توانسته است با اجرای قوانین ضدانحصار (Antitrust)، مانع ایجاد اختلال‌ها و انحصارها در بازار فوتبال شود. باشگاه‌های دولتی با تعیین، حفظ یا تغییر قیمت بازیکنان فوتبال به‌صورتی غیرمتعارف، ورود رقبای خصوصی جدید را به بازار پرهزینه فوتبال مشکل می‌کنند. شورای رقابت به‌طور مشخص برای جلوگیری از این سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (Abuse of Dominant Position) چه کرده است؟

البته کسی از پیروزی تیم‌های ملی کشور خود در رشته‌های مختلف ناشاد نیست، اما همچنان زمانی از تدابیر ورزشی دولت متشکر خواهیم بود که بازنگری جدی در ساختار و شرایط رقابتی بازار باشگاه‌های ورزشی کشور، مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی، انجام دهد و بیش از این بر فاصله نابرابری‌ دستمزدهای دولتی نیفزاید.