سخنگوی قوه قضاییه گفت : در 3 ماه اول امسال 16 قاضی متخلف از کار و منصب خود اخراج و 13 قاضی نیز از کار معلق شدند و تحت پیگیرد قرار گرفتند.
کد خبر: ۶۹۸۳۱
جمال کریمی راد در گفتگو با خبرنگاران ، سال 84 را سال تعمیق بخشیدن به حقوق شهروندی اعلام کرد و افزود: ضابطان قضایی متخلف نیز شناسایی و در برخی استان ها برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است .سخنگوی قوه قضاییه با دفاع از عملکرد قوه قضاییه در اعطای مرخصی به زندانیان گفت : اعطای مرخصی به زندانیان ، یک راهکار خوب برای حل مشکلات مردم است و اگر در مرخصی ها افرادی هم تخلف می کنند یا به زندان برنمی گردند ، نمی توان و نباید به خاطر این عده کم ، کل این ایده را زیر سوال برد.سخنگوی قوه قضاییه افزود: این گونه اظهار نظرها درباره مرخصی باعث می شود مردم فکر کنند قوه قضائیه مجرمان را آزاد کرده است . کریمی راد در خصوص اصلاحیه لایحه الزامی شدن وکیل در دعاوی حقوقی و مدنی اظهار کرد: براساس این اصلاحیه اشخاص حقیقی در موارد زیر می توانند شخصا اقامه دعوی کنند:دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به ، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیرقابل احراز، تمامی درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال ، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین وعزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب 1354 ، طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیرممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد 1043 و 1044 قانون مدنی ، تمامی دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفا مطالبه وجه باشد ، تقاضای تخلیه مصادیق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش . کریمی راد در مورد بالا بودن تعرفه وکلا گفت : همه وکلا موظف به عمل به تعرفه هستند و اگر کسی در مورد تعرفه وکلا ادعایی داشته باشد کانون وکلا و قوه قضاییه آماده دریافت شکایات آنهاست . وی با اشاره به ساماندهی آژانس های مسکن و خودرو که خبر آن دیروز در «جام جم» منعکس شد ، ضمن تشریح شرایط و موارد دستورالعمل ساماندهی این آژانس ها گفت : هدف اصلی این طرح کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری است و از این پس سازمان ثبت ، وزارت بازرگانی و صنفهای مربوط بر عملکرد این آژانس ها نظارت جدی می کنند.