جرایم رو به افزایش، زندان‌ها خالی

کارین وسترلند، قاضی سوئدی می‌گوید اگر بتواند، مجازاتی غیر از حبس برای یک مجرم در نظر می‌گیرد: «من می‌توانم انتخاب کنم که یک مجازات تعلیقی یا خدمات عمومی را جایگزین حبس کنم و اغلب چنین می‌کنم، مگر وقتی قوانین به من اجازه نمی‌دهد مجازاتی را جایگزین حبس کند.»

از آنجا که قاضی‌های سوئدی ترجیح می‌دهند به جای حبس از سیستم الکترونیک کنترل مجرمان (حسگری که به دست یا پای مجرم می‌بندند تا اگر به محدوده ممنوع نزدیک شد، پلیس خبر شود) یا دیگر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند، سوئد زندان‌های خود را یکی پس از دیگری تعطیل می‌کند. از سال 2005 هر کسی که کمتر از شش ماه مجازات حبس داشته باشد می‌تواند درخواست پابند الکترونیک کند و حبس را در خانه خود بگذراند. بسیاری از قاضی‌ها از این قانون استقبال کرده‌اند.

سوئد در میان همسایگان خود، کمترین نرخ‌ صدور مجازات حبس را دارد که برابر با نیم در هزار است. این آمار برابر با نصف آمار زندانیان فرانسه و ده برابر کمتر از ایالات متحده است. جمعیت زندانیان سوئد در طول ده سال گذشته با بیش از یکهزار نفر کاهش به 4300 نفر رسیده است.

استفاده بیشتر از پابندهای الکترونیک و عفو مشروط به گفته مسئولان، تنها دلیل کاهش شدید تعداد زندانیان نیست. نیل اوبرگ، رئیس خدمات عفو مشروط می‌گوید هنوز نمی‌تواند جواب مشخص به این سوال بدهد که این کاهش در آمار ناشی از چیست.

سال 2011، دیوان عالی سوئد معیارهای جدیدی برای متهمان قاچاق مواد مخدر در نظر گرفت که به کاهش شدت مجازات‌ برای آنها منجر شد.

همچنین در دادگاه‌های سوئد، احتمال عفو بعد از سپری‌شدن دو سوم دوران محکومیت بسیار بالاست. عوامل دیگر در کاهش تعداد زندانیان، سرمایه‌گذاری زیاد در قسمت توانبخشی و بازپروری است.

یک زندانی سی‌وهشت ساله در زندان نورتالژ می‌گوید زندانیان سوئد امکان دسترسی به تحصیلات و شروع کردن از نو را دارند. او می‌گوید: «این اولین بار است که من مجازات حبس دریافت می‌کنم و در زندان هستم و امیدوارم آخرین بار نیز باشد.»

بنابر آمار شورای ملی جلوگیری از جنایت، جرایم گزارش شده رو به افزایش است و از 2‌/‌1 میلیون در 2004 به 4‌/‌1 در سال 2012 رسیده ‌است.

این افزایش شامل جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم مالی و ضرب و جرح می‌شود. البته کارشناسان اشاره کرده‌اند افزایش گزارش جرایم نباید به افزایش واقعی جرایم تعبیر شود. برای مثال ممکن است تمایل عمومی به گزارش جرم افزایش یافته یا مثلا پلیس پروژه خاصی را تعریف کرده باشد که منجر به این افزایش شود و این می‌تواند آمار را تحت تاثیر قرار دهد. در یکی از این گزارش‌ها آمده است: «آمار گزارش شده از حوزه‌های جنایی خاص مانند مواد مخدر و قاچاق زیاد است؛ چرا که پلیس تلاش زیادی برای تحقیق در این خصوص می‌کند.»

دولت محافظه‌کار فعلی سوئد، تلاش کرده است مجازات برای جرایم جدی از جمله قتل را شدیدتر کند، اما این لایحه با مخالفت قوه قضاییه روبه رو شده است. دستگاه قضایی معتقد است توانبخشی و اصلاح، مفیدتر از مجازات است. بسیاری از سوئدی‌ها از برخورد ملایم‌تر با جرایم حمایت می‌کنند اما این رویکرد، مخالفان خود را نیز دارد. سون اریک آلهم، رئیس سازمان ملی حمایت از قربانیان از جمله مخالفان است. او می‌گوید: «دیگر برای جرایم قتل مجازات حبس ابد رایج نیست حال آن‌که به عقیده من هر قاتلی حتما باید مجازات حبس بگیرد. خیلی مهم است بدانیم که بازماندگان مقتول رنج می‌برند. آنها فکر نمی‌کنند تعیین مجازات کوتاه مدت برای قاتل عزیزشان کار درستی باشد.»

سوئد سال گذشته میلادی چهار زندان خود و یک مرکز اصلاح و تربیت را تعطیل کرد. این کشور دارای 82 مرکز مجازات از جمله زندان و کانون اصلاح و تربیت است. رئیس یکی از مراکز تعطیل شده خدمات اصلاح و تربیت می‌گوید: «امکانات در این مرکز بسیار محدود بود و برای این که این مراکز قابل استفاده باشد، نیاز به سرمایه‌گذاری بسیاری دارد. موسسات باقیمانده به طور کلی زیر ظرفیت‌شان کار می‌کنند.»

آندرس اکستروم، بازرس زندان نورتالژ نیز می‌گوید: «اگر مجازات‌های حبس کوتاه همگی با مجازات‌های عفو مشروط جایگزین شوند، زندان‌ها خالی می‌شوند.» این زندان 200 نفر ظرفیت دارد و 160 زندانی را در خود جای داده است. این بازرس می‌گوید فکر نمی‌کند کم شدن تعداد مجرمان باعث بیکار شدن او خواهد شد: «با کم شدن زندانیان بیکار نخواهیم شد بلکه چنین اتفاقی فرصت بسیار خوبی است تا ما در بخش جلوگیری از جرایم فعالیت خود را ادامه دهیم و راه بهتری برای قوی‌کردن مردم خود پیدا کنیم و مطمئن شویم امنیت در جامعه ما ریشه‌دار می‌شود.»

منبع: سایت لوکال