تلاش همه‌جانبه برای برکناری مالکی

در یک سوی معادله وحدت مردم، ارتش و نظام عراق قرار دارد که دست در دست یکدیگر برای بازگرداندن آرامش به کشورشان تلاش می‌کنند، چنان که میلیون‌ها نفر داوطلب مبارزه با تروریسم داعشی بعثی شده‌اند. طرف دیگر معادله نیز همچون بسیاری از تحولات منطقه و جهان، نظام سلطه با محوریت آمریکا قرار دارد که بر آن است از شرایط موجود برای رسیدن به منافع خود بهره گیرد.

یک واژه در سخنان اوباما رئیس‌جمهور، بایدن معاون رئیس‌جمهور، سناتورها و مقامات نظامی آمریکا و افرادی مانند هیگ وزیر خارجه انگلیس به صورت یکسان به کار برده می‌شود و آن کناره‌گیری مالکی نخست‌وزیر عراق از قدرت است. آنها با ادعای درگیر بودن عراق در درگیری‌های طایفه‌ای و دینی حذف مالکی و به اصطلاح دولت ملی او را راهکار پایان بحران عراق و حتی پیش‌شرط کمک به این کشور اعلام می‌دارند. آنها برای تکمیل ادعاهای خود از به کار بردن واژه گروه‌ تروریستی داعش خودداری می‌کنند و آنها را نیروی مردمی در اعتراض به ساختار سیاسی عراق می‌نامند. در این میان، یک سوال اساسی مطرح می‌شود و آن این‌که مولفه‌های قانونی و حقیقی تشکیل دولت جدید در عراق چیست و نگاه غرب به این مساله چگونه است. براساس قانون اساسی عراق، پس از تائید نتایج نهایی انتخابات نشست پارلمان با اعضای جدید (328 عضو) برگزار می‌شود. مرحله نخست فعالیت پارلمان را انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهد که نیازمند دوسوم کرسی‌های پارلمان است. مرحله بعدی، موظف ساختن بزرگ‌ترین جریان یا ائتلاف سیاسی حاضر در پارلمان مبنی بر معرفی نخست‌وزیر و الزام وی به تشکیل کابینه برای گرفتن رای اعتماد نهایی از پارلمان است؛ ائتلافی که بتواند نیمی از کرسی‌های پارلمان (بیش از 164 کرسی) را کسب کند، می‌تواند برای معرفی نخست‌وزیر و تشکیل کابینه اقدام کند. براساس قانون نانوشته عراقی‌ها، نخست‌وزیر از شیعیان، رئیس مجلس از اهل سنت و رئیس‌جمهور از اکراد است. در انتخابات دوره گذشته ـ که سال 2010 برگزار شد ـ فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی ـ که شامل اهل تسنن و شیعیان سکولار بود ـ توانست 91 کرسی کسب کند. ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی با 89 کرسی، ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار حکیم با 70 کرسی، ائتلاف کردستان با 43 کرسی، فهرست تغییر با 8 کرسی، جبهه التوافق با 6 کرسی، ائتلاف وحدت عراق با 4 کرسی، اتحاد اسلامی کردستان با 4 کرسی و جماعت اسلامی کردستان با 2 کرسی در مراتب بعدی قرار گرفتند.

هرچند ائتلاف ایاد علاوی توانسته بود، پیشتاز انتخابات دور گذشته باشد، ولی دولت قانون با همراهی ائتلاف جریان سیدعمار حکیم و سیدمقتدی صدر توانست اکثریت پارلمان را تصاحب کند و به عنوان نخست‌وزیر عراق انتخاب شود.

در انتخابات اردیبهشت 1393 نتایج انتخابات به شکل دیگری رقم خورده که نشانگر اعتماد قابل توجه مردم به ائتلاف دولت قانون به ریاست مالکی است. ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، 92 کرسی، فراکسیون مواطن (شهروند) به رهبری عمار حکیم، 29 کرسی، فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر، 28 کرسی، فهرست متحدون به رهبری اسامه نجیفی، 23 کرسی، ائتلاف الوطنیه، به رهبری ایاد علاوی، 21 کرسی، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، 19 کرسی، حزب اتحادیه میهنی کردستان، به رهبری جلال طالبانی، 19 کرسی، ائتلاف العربیه، به رهبری صالح مطلق، 10 کرسی و دیگر جریان‌های سیاسی نیز بین یک تا 9 کرسی کسب کرده‌اند. نگاه آماری به نتایج انتخابات نشان می‌دهد براساس همان قانون اساسی عراق، مالکی با محوریت ائتلاف دولت قانون محور تشکیل دولت جدید است.

با این شرایط بصراحت می‌توان دریافت، ادعای غربی‌ها مبنی بر کناره‌گیری مالکی و تشکیل دولت جدید، امری واهی و نادیده گرفتن رای مردم است. مردم عراق با رای خود نشان دادند به مالکی اعتماد دارند و خواستار ادامه نخست‌وزیری او هستند حال آن که غربی‌ها در فضای رسانه‌ای سعی در پنهان‌سازی این حقایق و سوق دادن عراق به تشکیل دولتی برآمده از مطالبات غربی هستند. منظور غرب از تشکیل دولت جدید عراق، نقض قانون اساسی و رای مردم عراق است که برگرفته از نگاه سلطه‌طلبانه غربی‌هاست. آنها با این تحرکات برآنند که با نادیده گرفتن رای مردم، دولتی همسو با منافع غرب و ارتجاع منطقه به وجود آورند. چنان که گزارش‌های منتشر شده از حمایت گسترده غرب از بعثی‌ها و سکولارها حکایت دارد. آنها برآنند نسخه‌ای را که در مصر اجرا کردند و السیسی را به قدرت رساندند، در عراق تکرار کنند و دولتی دست نشانده را تشکیل دهند. نکته قابل توجه آن که غرب در حالی مالکی را متهم به عدم وفاق سیاسی می‌کند که عامل تشکیل نشدن نشست پارلمان و آغاز نشدن روند تشکیل دولت، جریان‌های غربگرا همچون النجیفی و علاوی هستند که برای خوشایند غرب در این روند کارشکنی می‌کنند.هرچند تشکیل دولتی فراگیر و مقتدر برای آینده عراق ضروری است، اما فضای رسانه‌ای غربی‌ها با طرح ناکارآمدی مالکی و لزوم تشکیل دولتی جدید، جنگی رسانه‌ای را علیه عراق و اراده سیاسی مردم این کشور به راه انداخته است. مردم عراق در انتخابات خود به مالکی رای داده‌اند، حال آن که غرب برای منافع خود به دنبال نادیده گرفتن این رای و تشکیل دولتی دست نشانده است.

قاسم غفوری / جام‌جم