وزیر صنایع و معادن: رشد صنعت در برنامه سوم به 11 درصد رسید

وزیر صنایع و معادن گفت : اولویت دولت در 8 سال اخیر در بخش صنعت و معدن ، جلوگیری از رانت خواری و حذف گذرگاه هایی بود که سبب اخلال و فساد در سرمایه گذاری و فعالیت های صنعتی می شد.

کد خبر: ۶۸۹۲۷

اسحاق جهانگیری در حاشیه همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن در جمع خبرنگاران افزود: مجموعه سیاست های وزارت صنایع و معادن به گونه ای بوده است که مداخله های دولت به منظور حمایت از تولید داخلی ، به سازوکارهای اقتصادی تبدیل شود.وی ادامه داد: مجموعه این سیاست ها سبب شد متوسط رشد صنعتی کشور در برنامه سوم به 11.1 درصد برسد که این امر در تاریخ اقتصادی کشور کم سابقه بوده است . جهانگیری اظهار کرد: سال گذشته همچنین نزدیک 5میلیارد دلار کالای صنعتی و حدود یک میلیارد دلار فولاد تولیدی کشور صادر شد. وزیر صنایع و معادن همچنین درباره سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن گفت : رشد سرمایه گذاری در این بخش در 8 سال گذشته معادل 19.6 درصد بود و سهم سرمایه گذاری صنعتی از کل سرمایه گذاری کشور در سال 76 حدود 10 درصد بود که این رقم در پایان سال به 20 درصد رسید.به گزارش ایرنا ، جهانگیری فضای کسب و کار در بخش صنعت و معدن را تعیین کننده دانست و گفت : به نظر می رسد یکی از سیاست هایی که دولت آینده باید آن را دنبال کند ، پیگیری همین اصلاحات اقتصادی است تا فضای کسب و کار کشور به فضایی پیش برنده تبدیل شود تا صنعتگران و تولیدکنندگان براحتی بتوانند سرمایه گذاری و تولید کنند. جهانگیری ادامه داد: در زمینه صنایع پیشرفته (های تک) و کشتی سازی به آن میزان انتظار نرسیده ایم .وی درباره واگذاری صنایع و معادن بزرگ به بخش خصوصی گفت : برای واگذاری صنایع و معادن بزرگ که در صدر اصل 44 قانون اساسی از آنها نام برده شده است ، منتظر اعلام سیاست های کلی هستیم و به محض اعلام این سیاست ها ، کار واگذاری انجام خواهد شد. وزیر صنایع و معادن همچنین درباره دولت جدید گفت : در این خصوص هیچ گونه فکر و نظری ندارم و فقط دعا و حمایت می کنیم .جهانگیری در زمینه سرنوشت قرارداد و قوانین در دولت جدید گفت : قراردادها بویژه قراردادهایی که طرف مقابل آن ، خارجی هستند ، با روی کار آمدن دولت جدید تغییر نمی کنند زیرا ضمانت های کافی به طرف خارجی داده شده است و هر حرکتی که موجب اجرا نشدن تعهدات شود ، هزینه های بسیاری برای کشور ، دربرخواهد داشت .