تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در نشست خود که در ادامه تصمیمات اتخاذشده در نشست بیست و هفتم خرداد برگزار شد، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (مبادله‌ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکت‌های لیزینگ سیاست‌های پولی و اعتباری را تصویب کرد. با این حال نرخ سود عقود مشارکتی هنوز تعیین تکلیف نشده است.

بر این اساس، شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در هشتم اردیبهشت 93 در مورد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده‌های یکساله) سود علی‌الحساب موافقت نمود. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تائید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.

با این حال شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و...) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای و اوراق مشارکت

این گزارش بااشاره به نرخ‌های مختلف سود تسهیلات بانکی افزود:حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 22 درصد تعیین می‌شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 21 درصد تعیین می‌شود.

همچنین نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین می‌شود.

نرخ سود تسهیلات مسکن مهر نیز درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12درصد تعیین می‌شود.بر این اساس نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 22 درصد تعیین می‌شود. دریافت هر گونه وجه اضافی ازسوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

بانک مرکزی افزود: نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13.5 درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.

همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 10 درصد تعیین می‌شود.بر این اساس مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2 واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) به صورت موجودی نقد به قوت خود باقی خواهد بود.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌شود.حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 22 درصد تعیین می‌شود و لازم است مابه‌التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. همچنین بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان پذیر نیست، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.

این گزارش افزود: شورای پول و اعتبار سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 1393را به میزان یکصد هزار میلیارد ریال تعیین کرد. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.

بر این اساس به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال 1393 و به منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و دیگر شرایط مربوط از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود.نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری است نیز با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

اجرای نرخ سود تسهیلات بانکی پس از ابلاغ

در همین حال معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد این‌که با وجود اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ و اجرایی شدن سود تسهیلات بانکی از فردای تصویب در شورای پول و اعتبار در طول هفته گذشته بانک‌ها به آن عمل نکرده‌اند، گفت: این مصوبه بعد از ابلاغ اجرایی خواهد شد.

به گزارش مهر، حمید تهرانفر دیروز در حاشیه همایش کفایت سرمایه مبتنی بر توافق‌نامه‌های بال 2 و 3، افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای را مناسب ارزیابی کرد و افزود: اگر در این مورد تصمیم‌گیری نمی‌شد با توجه به این‌که این عقود در سیستم بانکی در حال حذف شدن است، اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذاشت.

وی اظهار کرد: افزایش نرخ عقود مبادله‌ای از سوی دیگر به نفع شرکت‌های لیزینگ که فعالیت آنها در قالب این عقود است نیز خواهد بود زیرا با توجه به نرخ‌های سود قبلی کار شرکت‌های لیزینگ متوقف و بسیار ضعیف شده بود.معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: شورای پول و اعتبار به این دلیل تصمیم به ساماندهی و افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای گرفت که این عقود بتواند به حیات خود در سیستم بانکی ادامه دهد.وی با بیان این‌که نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی در حال اجرایی شدن است، تصریح کرد: اگر موردی وجود دارد که تخلفاتی در آن صورت گرفته، باید به بانک مرکزی اعلام شود.

تهرانفر با اشاره به نقدهایی که در مورد تغییرات نرخ سود سپرده‌ها و اجرای آن از سوی بانک‌ها می‌شود، اظهار کرد: برخی نقدهایی را در این خصوص عنوان می‌کنند اما آدرس نمی‌دهند که کجا و چگونه است، بنابراین اگر به بانک مرکزی اعلام کنند بررسی‌های لازم انجام خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی برای تامین بخشی از هزینه‌های مسکن از سوی لیزینگ ها، گفت: این مورد در حال بررسی است.

وی در مورد این‌که بانک مرکزی تا چه اندازه به شرکت‌های اعتبارسنجی منابع تخصیص می‌دهد، گفت: این مورد اصلا جزو وظیفه بانک مرکزی نیست و واقعیت این است که باید نهادی از درون بازار این وظیفه را برعهده بگیرد.

تهرانفر با اشاره به وجود یک شرکت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی گفت: اما این شرکت هم چندان فعال نیست و دلیل آن به این برمی گردد که از درون بازار به وجود نیامده و به طور دستوری اداره شده است.

این مقام بانکی همچنین از بازنگری در دستورالعمل تازه‌ابلاغ شده ساماندهی صرافی ها با دستور معاون اول رئیس‌جمهور خبرداد به این ترتیب صرافی‌ها فعلا الزامی به تامین شرایط قید شده در این دستور العمل برا ی دریافت یا تمدید مجوز خود ندارند.